اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان، در چهاردهم دسامبر ۱۹۹۰ طی قطع‌نامه شماره ۱۱۱/ ۴۵ و در یازده ماده به تصویب
مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
زندانیان از جمله گروه‌های در معرض خطر نقض حقوق بشری در سطح
جامعه بین‌المللی هستند، از این جهت سازمان ملل متحد در ضمن
عدالت جزایی و حمایت از
حقوق بشر، به تدوین اسناد و قطع‌نامه‌های متعددی از جمله
اعلامیه مذکور همت گمارده است. این اعلامیه شامل
اصل کرامت ذاتی و
اصل عدم تبعیض، بهره‌مندی
زندانیان از تمامی حقوق و آزادی‌های
اساسی و رعایت
اصل اساسی توازن و توجه به نگه‌داری
زندانیان. این
سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر و در دسته اسناد خاص بین‌المللی محسوب می شود؛ اما از حیث ماهیت، سند حاضر دارای جنبه اعلامیه‌ای بوده که از این جهت بر دولت‌های عضو الزام‌آور نبوده و صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی می‌باشد.
زندانیان از جمله گروه‌های در معرض خطر نقض حقوق بشری در سطح جامعه بین‌المللی هستند که به لحاظ شرایطی که در آن به سر می‌برند، امکان نادیده گرفتن آنها و تعرض به حقوق و آزادی‌های
اساسی‌شان بیش از دیگر گروه‌های انسانی بوده و غالبا شرایط منصفانه‌ای برای احقاق حقوق آنها وجود ندارد و به طور خاص تحت انواع و اقسام
رفتارهای غیر انسانی، تحقیر‌آمیز، ظالمانه و حتی گاهی
شکنجه قرار می‌گیرند. از این‌رو، ضرورت حمایت بیشتر و مؤثر‌تر از آنها، تدوین و تصویب مقررات ویژه‌ای را ایجاب می‌نمود. به همین جهت سازمان ملل متحد در ضمن تلاش‌های مداوم و طولانی برای انسانی نمودن عدالت جزایی و حمایت از حقوق بشر، به طور خاص به مساله
زندانیان و شیوه‌های مختلف حمایتی از آنان جهت رعایت حقوق انسانی و تضمین آزادی‌های
اساسی آنها نیز در قالب تدوین اسناد و قطع‌نامه‌های متعددی همت گمارده است. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به تصویب اعلامیه «
اصول اساسی رفتار با زندانیان» اشاره نمود که در چهاردهم دسامبر ۱۹۹۰ طی قطع‌نامه شماره ۱۱۱/ ۴۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
این اعلامیه در مقایسه
با بسیاری از اسناد نسبتا مختصر بوده و طی یازده ماده تدوین یافته است. متن و مفاد سند حاضر به این شرح است:
ماده یک اعلامیه، مهم‌ترین
اصل اساسی در
رفتار با تمامی انسان‌ها، به ویژه
زندانیان را مطرح نموده است: «باید
با تمامی
زندانیان با احترام به «کرامت ذاتی» (Inherent Dignity) و ارزش آنها به عنوان افراد انسانی،
رفتار گردد.»
ماده دوم
نیز رعایت یکی دیگر از بنیادی‌ترین
اصول حقوق بشری در
رفتار با تمامی انسان‌ها که همان «
اصل عدم تبعیض» (Non – Discrimination) است را در مواجهه و
رفتار با زندانیان خاطر نشان نموده است:
«هیچ‌گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان،
مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه‌های ملی و اجتماعی، اموال، تولد و دیگر وضعیت‌ها وجود نخواهد داشت.»
ماده ۵،
اصل اساسی بهره‌مندی همه
زندانیان از تمامی حقوق و آزادی‌های
اساسی بشر را صرف نظر از محدودیت‌های ناشی از بازداشت مورد تاکید قرار داده است: «صرف نظر از محدودیت‌های ناشی از مساله بازداشت، تمامی
زندانیان از حقوق بشر و آزادی‌های
اساسی مندرج در
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی،
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و
پروتکل‌های اختیاری آن و دیگر حقوق مندرج در
اسناد ملل متحد برخوردار خواهند بود.»
از آن‌جایی‌که اعتقادات و باورهای مذهبی می‌تواند نقش مناسبی در ارتقای روحی و حفظ سلامت روانی
زندانیان ایفا نماید، کمی پیش‌تر از بیان این
اصل اساسی، در ماده ۳ یکی از بارزترین حقوق
اساسی بشر را مورد توجه قرار داده و چنین مقرر کرده است: «احترام به اعتقادات مذهبی و احکام فرهنگی گروهی که
زندانیان به آن تعلق دارند، در مواردی که شرایط محلی ایجاب نماید، مطلوب است.»
ماده ۶ را نیز می‌توان بیانگر مصداقی دیگر از ماده پنجم تلقی نمود که به لحاظ نقش برجسته آن در ارتقای شخصیت
زندانیان به طور جداگانه مورد تاکید قرار گرفته و چنین مقرر شده: «تمامی
زندانیان باید حق شرکت در فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی که هدفش توسعه کامل شخصیت انسان است را داشته باشند.»
ماده ۸ نیز یکی دیگر از
اصول اساسی در
رفتار با زندانیان، در بهره‌مندی از حقوق مربوط به نسل دوم درباره حق کار را به این شرح مورد توجه قرار داده است: «باید شرایطی ایجاد شود که
زندانیان بتوانند کار معنی‌دار سازنده‌ای، (Meaningful Remunerated Employment) انجام دهند که موجب تسهیل ادغام آنها در بازار کار کشور و ایجاد امکان کمک به تامین مالی خودشان و خانواده آنها گردد.»
اصل اساسی دیگر در
رفتار با زندانیان، و مصداقی از حقوق نسل دوم، رعایت حق بهره‌مندی آنان از خدمات بهداشتی است که در ماده ۹ به این شرح مقرر شده است: «
زندانیان باید به خدمات بهداشتی که در کشور وجود دارد، بدون تبعیض از جهت وضعیت حقوقی آنان، دسترسی داشته باشند.»
ماده ۴ هم رعایت
اصل اساسی توازن و توجه متقابل در مسئولیت دولت‌ها به نگه‌داری
زندانیان و رعایت دیگر اهداف اجتماعی را مورد توجه قرار داده است: «مسئولیت زندان‌ها برای نگه‌داری
زندانیان و حمایت از جامعه در مقابل جرایم باید
با رعایت اهداف اجتماعی دیگر هر دولت و مسئولیت‌های
اساسی آن جهت ترویج رفاه و توسعه تمامی افراد جامعه، اجرا شود.»
در ادامه نیز،
اصل اساسی دیگر
رفتار با زندانیان که بیشتر ناظر به تدارک شرایط لازم برای زندگی بعد از زندان است را مورد توجه قرار داده، و در ماده ۱۰چنین مقرر نموده است:
«
با مشارکت و کمک جامعه و مؤسسات اجتماعی و
با توجه به منافع قربانیان، شرایط مساعدی برای ادغام
زندانیان سابق در جامعه
با بهترین وضعیت‌ها باید ایجاد شود.»
ماده ۷ نیز
حبس انفرادی (Solitary Confinement) به عنوان یکی از بارزترین رفتارهای غیر انسانی که نسبت به
زندانیان صورت می‌پذیرد را مورد توجه قرار داده و
اصل اساسی را تلاش برای حذف یا محدودیت استفاده از آن دانسته است: «تلاش‌هایی برای الغای حبس انفرادی به عنوان
تنبیه (یا
مجازات) یا محدودیت استفاده از آن باید صورت پذیرد و تشویق شود.»
این نکته لازم به ذکر است که گاهی حبس انفرادی، جهت حمایت و حفاظت بیشتر از افراد تحت
بازداشت یا حبس در مقابل اقدامات مجرمانه دیگر
زندانیان یا دیگر اغراض عقلایی مشروع ضرورت پیدا می‌نماید، از این رو ماده فوق
اصل اساسی تلاش برای الغای حبس انفرادی به عنوان تنبیه (یا مجازات) را مطرح نموده، و به طور مطلق استفاده از این شیوه را منع نکرده است.
آخرین ماده از اعلامیه، رعایت
اصل انصاف و بی‌طرفی (Impartially) در اجرای
اصول اعلامیه را خاطر نشان نموده و مقرر داشته: «تمامی
اصول فوق الذکر باید به طور بی‌طرفانه (منصفانه) اعمال شود.»
این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب شده و
با توجه به این که صرفا حقوق افراد خاصی تحت عنوان
زندانیان را مورد حمایت قرار داده در دسته اسناد خاص بین‌المللی نیز طبقه بندی می‌گردد؛
اما از حیث ماهیت، سند حاضر دارای جنبه اعلامیه‌ای بوده که از این جهت بر دولت‌های عضو الزام‌آور نبوده و صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی می‌باشد.
گرچه محتوای اعلامیه حاضر در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام‌آور گنجانده شده که از این جهت رعایت مفاد آن بر دولت‌های عضو آنها الزام‌آور است.
سند حاضر، در حقیقت ثمره‌ی هشتمین اجلاس سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرایم و
رفتار با مجرمان است که در آن پیش‌نویس قطع‌نامه حاضر تهیه و تدوین شده است؛ اما این قطع‌نامه تنها سند سازمان ملل متحد در خصوص حمایت از حقوق
زندانیان محسوب نمی‌شود. زیرا پیش از این نیز سازمان ملل متحد
با تلاش‌هایی که درخصوص تدوین و تصویب اسنادی چون
قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان مصوب اولین کنفرانس سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و
رفتار با مجرمان (۱۹۵۵) به عمل آورده که طی قطع‌نامه (XXIV) ۶۶۳C
شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۹۵۷ و قطع‌نامه (LXII) ۲۰۷۶ سال ۱۹۷۷ به تصویب رسیده
و قطع‌نامه شماره ۱۰ درباره وضعیت زنداینان و قطع‌نامه شماره ۱۷ درباره
حقوق بشر زندانیان مصوب هفتمین
کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و
رفتار با مجرمان و... گام‌های نسبتا مؤثری در جهت حمایت خاص از حقوق
زندانیان به عمل آورده است، که این اقدامات در مقایسه
با این اعلامیه گسترده‌تر و جامع‌ترند.
در خصوص
اصول اساسی رفتار با زندانیان در جمهوری اسلامی
ایران نیز توجه به این امور ضروری به نظر می‌رسد که:
۱- مطابق بند ۶ اصل دوم قانون اساسی مبنی بر کرامت و ارزش والای انسان و اصل نوزدهم و بیستم که بر برابری حقوق مردم ایران و حمایت یکسان آنها در مقابل قانون تاکید شده و سایر اصول قانون اساسی به ویژه اصول متضمن حقوق ملت (فصل سوم قانون اساسی) هیچ‌گونه منع و تمایزی در بهره‌مندی از برخی حقوق اساسی نظیر حق احترام به کرامت انسانی، بین زندانیان و سایر اقشار وجود ندارد و از این حیث حقوق آنها به طور مساوی با سایر افراد تضمین شده است؛ اما به جهت شرایط و وضعیت خاصی که دارند امکان اعمال تمامی حقوق و آزادی‌هایشان را نظیر سایر افراد آزاد ندارند و برخی حقوق و آزادی‌های آنها متفاوت از سایر اشخاص است.
۲- در جهت حمایت بیشتر از افراد بازداشت شده و زندانی و لزوم رفتار انسانی با آنها اصل سی و نهم قانون اساسی مقرر نموده: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
ضمانت اجرای این
اصل قانون
اساسی را نیز به صورت کلی در ماده ۵۷۰ ق. م. ا. می‌توان یافت که در آن سلب حقوق مقرر در قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران، موجب انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و
حبس از دو ماه تا سه سال خواهد بود. علاوه بر این مطابق ماده ۶۰۸ ق. م. ا. نیز،
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان‌چه موجب
حد قذف نباشد به
مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در این‌جا هیچ‌تمایزی بین هتک حرمت اشخاص چه زندانی باشند یا آزاد، وجود ندارد. مضافا به این که ماده ۱۷۶ آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی
کشور مصوب ۷/۱/۱۳۷۲ ریاست
قوه قضاییه نیز هرگونه
تندخویی،
دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت‌بار و موهن در زندان‌ها را به کلی ممنوع کرده است.... و همچنین اقدامات تربیتی و فرهنگی و آموزشی متعددی نیز در راستای ارتقای شخصیت
زندانیان به عمل آورده شده است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۹.
