اصول اساسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصول اساسی از جمله مباحث
حقوقی به معنای مجموعهای از اصول عمومی (General Principles) مکتوب، که به وسیله سازمانی چون
سازمان ملل متحد تدوین یافته تا به عنوان راهنمای عمومی (General Guide) مقامات دولتی کشورها، در خصوص تصویب مقررات و سامان دهی عملکردهایشان در ارتباط با تعهدات
حقوقی آنها در قبال
نظام بینالمللی حقوق بشر، یاری رساند.
یکی از اصطلاحاتی که در عرصه
حقوق بشری به کرات مورد استفاده قرار میگیرد، اصطلاح «اصول اساسی» است که گاه از آن با عناوینی چون «اصول بنیادی»، «اصول اصلی» و حتی «اصول پایهای و مقدماتی» نیز یاد میشود. این اصطلاح بیشتر به صورت ترکیبی «اصول اساسی سازمان ملل متحد» (Basic Principles of United Nations) در عناوین طیف خاصی از اسناد مصوب این سازمان به کار گرفته میشود و گاهی هم در گزارشهای دورهای (Periodic Reports) دولتها، ملاحظات و توصیههای نهادهای نظارتی و... به آن اشاره میشود. در اینجا به اختصار به تعریف و مفهوم این اصطلاح و نمونهها و مصادیقی از کاربرد آن در عرصه
حقوق بشر پرداخته میشود.
این اصطلاح تاکنون در هیچ یک از
اسناد حقوق بشری مورد تعریف قرار نگرفته است، اما در بیان مفهوم و تعریف این اصطلاح در شکل ترکیبی آن (یعنی اصول اساسی سازمان ملل متحد) چنین بیان شده؛ اصول اساسی سازمان ملل متحد عبارت است از «مجموعهای از اصول عمومی (General Principles) مکتوب، که به وسیله سازمانی چون
سازمان ملل متحد تدوین یافته تا به عنوان راهنمای عمومی (General Guide) مقامات دولتی کشورها، در خصوص تصویب مقررات و سامان دهی عملکردهایشان در ارتباط با تعهدات
حقوقی آنها در قبال نظام بینالمللی
حقوق بشر، یاری رساند.»
چنین اصولی(اغلب) از حیث قانونی و
حقوقی غیر الزام آورند،
اما اجرای آنها در قوانین داخلی و به کارگیری آنها در عرف و رویههای ملی همواره مورد تشویق و ترغیب سازمانها و نهادهای
حقوق بشری بوده است. هر چند ممکن است برخی از اصول اساسی که در چنین قالبی ارایه میشود به جهت درج آنها در قالب سایر اسناد الزام آور، از این حیث بر دولتهای عضو این اسناد مراعات آن الزامی باشد و یا این که حتی برخی از اصول اساسی در شمار قواعد عرفی یا آمره بینالمللی در آمده باشند و از این جهت بر تمامی دولتها الزام آور باشند. نظیر
اصل استقلال قضایی و حق برخورداری افراد از دادرسی منصفانه، علنی و بی طرفانه توسط دادگاه صالح مستقل که در ماده ۱۴
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) مقرر گردیده و از این حیث بر دولتهای عضو میثاق الزام آور است در حالی که این اصول در قطع نامه اصول اساسی درباره استقلال قوه قضاییه نیز مقرر گردیده است یا اصل احترام به
کرامت انسانی و
اصل عدم تبعیض که در شمار قواعد مسلم عرف بینالمللی و بلکه قواعد آمره بینالمللی محسوب میشوند و از این حیث مراعات آنها بر تمامی دولتها الزامی میباشد، اما همین اصول در ماده یک
اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان نیز مورد تاکید قرار گرفتهاند.
عمدهترین و گستردهترین جنبه کاربردی این اصطلاح (اصول اساسی) مربوط به کاربرد آن در عناوین اسناد مختلف
حقوق بشری مصوب
مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا سایر مراجع است که در اینجا مهمترین نمونههای آن را ذکر مینمایم:
اصول اساسی رفتار با زندانیان (Basic Principles for the Treatment of Prisoners)؛ این سند بینالمللی
حقوق بشر که پیش نویس آن در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان (۱۹۸۵) تدوین شده و جهت تایید و تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع گردید و مجمع عمومی سازمان ملل نیز طی قطع نامه شماره ۱۱۱/۴۵ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰، آن را که شامل یازده اصل درباره نحوه رفتار با زندانیان میباشد، به تصویب رسانده است.
عنوان اصلی سند حاضر مشتمل بر کاربرد اصطلاح مذکور (اصول اساسی) است.
اصول اساسی درباره استقلال قوه قضاییه؛ این
سند بینالمللی حقوق بشر که پیش نویس آن در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیش گیری از جرایم و رفتار مجرمان که از ۲۶ آگوست تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ برگزار گردید، تدوین یافته و طی قطع نامههای شماره ۳۲/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵و قطع نامه شماره ۱۴۶/۴۰ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۵ مشتمل بر یک مقدمه و ۲۰ اصل درباره شناسایی و
حمایت از استقلال قوه قضاییه، نظام قضایی، قضات، فرآیند دادرسی و
حقوق محاکمه عادلانه اشخاص نزد محاکم، به تصویب رسیده نیز در عنوان آن اصطلاح مزبور (اصول اساسی) به کار گرفته شده است.
اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت؛ این سند بینالمللی
حقوق بشر که در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ طی قطعنامه شماره ۳۴/۴۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ۲۱ اصل به تصویب رسیده است شامل اصولی در تعریف قربانیان
جرم، قربانیان سوء استفاده از
قدرت، نحوه رفتار منصفانه و عادلانه با آنها، جبران خسارات و غرامات وارده و مساعدت آنها جهت ترمیم و بازپروری و... میباشد. این سند هم مشابه اسناد فوق الذکر مشتمل بر کاربرد اصطلاح «اصول اساسی» در عنوان آن میباشد.
اصول اساسی نقش وکلاء؛ این سند بینالمللی
حقوق بشری که در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیش گیری از جرم و رفتار با مجرمان (۱۹۸۵) تدوین یافته و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارایه شده ولی تاکنون به تصویب آن نرسیده، شامل یک مقدمه و ۲۹ اصل بوده که متضمن اصولی در جهت شناسایی حق همگان در دسترسی به وکلاء و
خدمات حقوقی، تضمین دولتها به تامین
وکیل و
خدمات حقوقی برای افراد به ویژه در مسایل و موضوعات جزایی، اصولی در شرایط اساسی مربوط به آموزش وکلاء و جذب و پذیرش آنها، اصولی درباره تکلیف و مسئولیتهای وکلاء و کانونهای مربوط به آنها، اصولی در خصوص
حقوق اساسی مربوط به وکلاء به ویژه
آزادی بیان و اجتماع، مجامع رسیدگیهای انتظامی مربوطه و... میباشد. در عنوان این سند هم از اصطلاح «اصول اساسی» استفاده شده است.
علاوه بر اسناد فوق، در عناوین اسناد متعدد دیگری از جمله، اصول اساسی و رهنمودها، درباره حق جبران خسارت و اصلاح قربانیان نقضهای فاحش مقررات
حقوق بشر بینالمللی و نقضهای جدی
حقوق بشردوستانه بینالمللی (۲۰۰۵)
مصوب
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد طی قطع نامه ۳۰/۲۰۰۵،
اصول اساسی برای حمایت از جمعیت غیر نظامی در درگیریهای مسلحانه مصوب ۹ دسامبر ۱۹۷۰،
اصول اساسی درباره وضعیت
حقوقی مبارزان مسلحانه علیه
استعمار و
سلطه بیگانگان و رژیمهای نژاد پرست مصوب ۱۲ دسامبر ۱۹۷۳،
اصول اساسی برای تقویت رفتار قضایی مصوب ۲۶ ژولای ۲۰۰۷ شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد طی قطع نامه۲۲/۲۰۰۷،
اصول اساسی و رهنمودها درباره حق جبران خسارت و اصلاح قربانیان نقضهای فاحش مقررات
حقوق بشر بینالمللی و نقضهای جدی
حقوق بشردوستانه بینالمللی
و
اعلامیه اصول اساسی استفاده از زور و سلاحهای گرم توسط ماموران انتظامی و اصول اساسی درباره نقش حقوقدانان، هر دو مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان (هاوانا، کوبا) مورخ ۲۷ اوت تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۰و... نیز اصطلاح مزبور به کار گرفته شده است.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصول اساسی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۲۹.