اصل قانونی بودن جرم در حقوق ایران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از
قوانین ایران قانونی بودن
جرم و
مجازات است که در قوانین
ایران اصل هم می‌باشد.
از نظر تاریخی، سابقه این اصل در
حقوق موضوعه ایران به سال ۱۳۲۵ ه - ق. که متمم
قانون اساسی تصویب شد بر می‌گردد. اصول نهم تا چهاردهم متمم
قانون اساسی، هر یک به نوعی به مفهوم اصل مذکور و نتایج آن اشاره داشتند. بر اساس اصل ۱۲، حکم به اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود؛ مگر به موجب
قانون .
قانونگذار عادی نیز با تصویب مواد ۲ و ۶
قانون مجازات عمومی، در سال ۱۳۰۴، اصل مذکور را پذیرفت. با اصلاح آن در سال ۱۳۵۲ به طور صریح قاعده ی عدم عطف به ما سبق در قوانین کیفری نیز وارد قوانین ایران شد. رویه قضایی
محاکم تالی و عالی ایران و نیز دکترین حقوقی نیز طی سال‌های مذکور به تحلیل اصل مذکور پرداخت و اصل مذکور در حقوق ایران ریشه پیدا کرد.
پس از پیروزی
انقلاب اسلامی با تحول سیستم
قانون گذاری و لزوم رعایت مقررات اسلامی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با مفهوم حقوقی آن مورد بحث و مناقشه قرار گرفت. یک نظریه با استناد به اینکه
احکام اسلام با
نزول قرآن و بیان احکام توسط
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و
ائمه اطهار علیه‌السّلام ابلاغ شده است، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات را منتفی دانسته، معتقد است که چون اعمال حرام توسط
شارع اسلام تعیین و ابلاغ شده است، با تشکیل جمهوری اسلامی لزومی ندارد که مجازات اعمال خلاف شرع را به مصوبات مجلس
قانون گذاری مستند کرد؛ اما
قانون اساسی با پذیرش نظریه ی مخالف، اصل قانونی بودن و نتایج آن را در اصول مختلف پیش بینی کرد که در ادامه بحث به تحلیل اصول آن می‌پردازیم.
به موجب اصل چهارم
قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین
قانون اساسی با پذیرش اصل تفکیک قوا و سیستم
قوای سه گانه ، تاکید کرده است که کلیه قوای سه گانه تحت نظر
ولی فقیه انجام وظیفه می‌کنند (اصل ۵۷). به موجب اصل ۷۱ ق. ا، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل، در حدود مقرر در
قانون اساسی می‌تواند
قانون وضع کند. به موجب اصل ۷۲ ق. ا، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی
وضع کند که با اصول و احکام
مذهب رسمی کشور یا
قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر به ترتیب مقرر در اصل ۹۶ ق. ا، بر عهدۀ شورای نگهبان است.
از روح
قانون اساسی و صراحت اصول آن در باب
قانون گذاری (اصول ۹۲- ۷۱)، خصوصا با توجه به اصول مندرج در فصل سوم استنباط می‌شود که منظور از
قانون، مصوبات قوه
قانون گذاری است. البته در موارد خاصی ممکن است تصویب
قانون بر اساس اصل ۵۹ از طریق مراجعه به آرای عمومی صورت گیرد.
بنابراین، در
حقوق ایران پذیرفته شده است که قوانین
موضوعه باید بر اساس
قانون اساسی در مرجع
قانون گذاری تدوین و تصویب شود و با انجام تشریفات خاص برای اجرا ابلاغ گردد. صراحت این نظریه در امور کیفری با توجه به بند ۴ اصل ۱۵۶ ق. ا. قطعی است.
در نتیجه، از ابتدای بحث مفروض است که
منابع فقهی و فتاوی معتبر، حکم
قانون ندارند و نمی‌توان گفت که منظور از
قانون اعم از قوانین مدون (مصوبات مجلس
قانون گذاری) و قوانین غیر مدون (منابع فقهی و فتاوی معتبر) است. از نظر
قانون اساسی، منابع فقهی و فتاوی معتبر باید مبنا و ملاک قانونگذار باشد. صرف وجود احکام و مقررات اسلامی در منابع فقهی از نظر
قانون اساسی ایران برای
مکلف بودن آحاد
جامعه کافی نیست و بند ۴ اصل ۱۵۶ ق. ا. به رغم تعیین مجازات‌های حد در
شریعت و اعلام آن توسط
فقها در منابع فقهی، در وظایف
قوه قضائیه به «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» تاکید کرده و به وجود احکام مذکور در منابع فقهی اکتفا نکرده است.
از نظر اصولی، الفاظ عبارات بر معانی عرفی حمل می‌شوند. در
عرف حقوقی نیز منظور از
قانون، مصوبات
قوه مقننه است؛ از این رو شکی باقی نمی‌ماند که منظور
قانون اساسی از
قانون، احکام و مقررات موجود در منابع فقهی نیست؛ بلکه مقرراتی است که بر اساس منابع مذکور از طریق قوه مقننه تدوین، تصویب و اعلام می‌شود. حتی نفس تصویب
قانون اساسی نیز حاکی از پذیرش معنای مذکور است. در غیر این صورت، ممکن است ادعا شود که
قرآن ، به منزله
قانون اساسی نظام اسلامی است و نیازی به
قانون اساسی مصوب که به تایید مجلس مؤسسان یا
خبرگان و آحاد ملت برسد نیست.
در حالی که شیوۀ تدوین و تصویب
قانون اساسی خلاف ادعای مذکور است و سعی مقنن بر آن بوده که با رعایت اصول حقوقی و شیوۀ مرسوم در
حقوق موضوعه ، احکام و مقررات اسلامی را در همه زمینه‌ها تدوین و به تصویب قوه
قانون گذاری (اعم از مجلس مؤسسان خبرگان و مجلس شورا) برساند.
این شیوه نتیجه تاثیر دو پارامتر زمان و مکان در احکام و مقررات اسلامی است تا بتوان با حفظ ماهیت اسلامی حکومت، شکل مورد قبول عموم را در زمان حاضر ارائه داد. این روش نه تنها منافاتی با اهداف
قانون اساسی که رعایت مقررات اسلامی است ندارد، بلکه مؤید این ادعاست که احکام و مقررات اسلامی در هر زمان و مکانی و با هر شرایطی قابل اجرا و پیاده کردن است.
این شیوه در رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز مورد توجه مقنن بوده است. هر چند در
منابع فقهی ، اصل مذکور با شیوه مرسوم حقوقی آن بیان نشده است،
اما
قانون اساسی در اصول مختلف، به رعایت اصل مذکور تصریح کرده است. از جمله، اصول ۲۲ و ۲۵ در باب ممنوعیت تعرض به
حقوق افراد ، اصل ۳۲ در باب قانونی بودن توقیف افراد، اصل ۳۳ در باب قانونی بودن تبعید یا اقامت اجباری در محل معین و منع اقامت در محل معین تصویب شده است. اصل ۳۶ نیز به طور صریح اصل قانونی بودن دادرسی و اصل قانونی بودن مجازات‌ها را پذیرفته است. اصل ۳۷ نیز با تاکید بر اصل قانونی دادرسی، اصل
برائت را پیش بینی کرده است.
به طور کلی اصول ۳۴ تا ۳۹ دلالت صریح بر پذیرش قانونی بودن مجازات و دادرسی دارند. همچنین اصل ۱۶۶ مستند بودن احکام دادگاه‌ها به مواد
قانون را بیان کرده و اصل ۱۶۹ قاعده ی عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری را تصریح نموده است.
با جمع اصول مذکور و با توجه به بند ۴ اصل ۱۵۶ و نیز روح حاکم بر
قانون اساسی، شکی باقی نمی‌ماند که اجازه ی مندرج در اصل ۱۶۷ به
قضات محاکم مبنی بر مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوی مشهور در صورت فقدان
نص ، سکوت یا نقص
قانون، منصرف به امور حقوقی است؛ زیرا اصل ۱۶۷ عام است و عمل به عام قبل از تفحص برای مخصص، جایز نیست. لذا اصول ۳۶ و ۱۶۹ و بند ۴ اصل ۱۵۶ که حالت خاص دارند، اصل ۱۶۷ را از عمومیت خارج کرده، آن را به امور حقوقی اختصاص می‌دهد.
علاوه بر آن، در اصل ۳۶، لفظ «فقط» به کار رفته است که از
ادات حصر است و با توجه به حجت بودن مفهوم
حصر ، حکم به مجازات و اجرای آن از طریقی غیر از
قانون مدون، امکان پذیر نیست و خلاف
قانون اساسی است. این نتیجه با توجه به سابقه
موضوع و اجازه ی مندرج در ماده ۳ ق. ا. د. م. تقویت می‌شود. در غیر این صورت، اگر قاضی کیفری در موارد فقدان نص، سکوت یا نقص
قانون، اجازه داشته باشد به غیر از متون
قانون مدون مراجعه کند، اصول دیگر
قانون اساسی که به آنها اشاره شد، موقعیت اجرایی پیدا نخواهند کرد که در این صورت، با شیوه مرسوم
قانون گذاری موافق نیست.
هیچ
قانون گذاری در یک مجموعه قانونی، موادی را پیش بینی نمی‌کند که با مواد دیگر آن مجموعه در تعارض و تناقض باشد. قاعده ی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نیز مؤید ادعای فوق است و با توجه به اینکه جمع بین اصول مذکور امکان پذیر است، محلی برای نسخ باقی نمی‌ماند. این نظریه، از لحاظ رعایت مصالح عمومی نیز در اولویت قرار دارد و خبرگان
قانون اساسی نیز به آن توجه داشته‌اند.
از جمله در مذاکرات
مجلس خبرگان در توضیح اصل پیشنهادی «هیچ فعل و ترک فعلی از نظر
قانون جرم محسوب نمی‌شود؛ مگر به استناد قانونی که پیش از وقوع آن
وضع شده باشد» آمده است:
«
وضع» کافی نیست، بهتر است نوشته شود: «
وضع و اعلام شده باشد.» البته اگر به جای «اعلام»، «ابلاغ» بنویسیم موجب دردسر می‌شود. از نظر شرعی هم اعلام لازم است. اشکال دیگر راجع به مقرراتی است که در مجلس شورا
وضع می‌شود؛ اما اگر راجع به قوانین اسلامی باشد،
قوانین اسلامی ۱۴۰۰ سال قبل
وضع، اعلام و ابلاغ شده است. بنابراین بهتر است قید شود که مربوط به مقررات
مجلس شورای ملی است.
رئیس مجلس خبرگان در پاسخ به این نظریه و توجیه رعایت اصل قانونی بودن، چنین گفت:
... دولت جمهوری اسلامی است و قوانینی هم که در
مجلس می‌گذرد مطابق شرع است و بناست دولت دستورات شرع را اجرا کند. هرج و مرج هم می‌خواهیم نباشد که هر کسی بگوید این خلاف
اسلام است، آن خلاف است. از یک مجرایی که منتخبین ملت‌اند، زیر نظر فقیهی که ولایتش را قبول کردید، مجلس شورای ملی تمام قوانینی که می‌گذراند بر اساس شرع است. بنابراین برای اینکه هرج و مرج نشود و یک کسی جلوی شخص دیگری را بگیرد و بگوید تو خلاف شرع یا خلاف
قانون مرتکب شدی، فعل و ترک فعل وقتی که
قانون وضع شده باشد می‌توانیم بگوییم مجرم قانونی است و تعقیبش کنیم..
لذا مشاهده می‌شود که نمایندگان مجلس خبرگان به جلوگیری از ایجاد
هرج و مرج و قانونی شدن عناوین مجرمانه نظر خاص داشته و به این ادعا که قوانین اسلامی ۱۴۰۰ سال قبل،
وضع و اعلام شده‌اند اکتفا نکرده‌اند. این نظریه منجر به نتیجه ی دیگری می‌شود مبنی بر اینکه بر قانونگذار عادی فرض است که مقررات مندرج در
منابع فقهی را به صورت
قانون موضوعه تدوین و اعلام کند. پذیرش این نظریه در مواد ۲ و ۶
قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۶۱ و مواد ۲ و ۱۱ همان
قانون مصوب ۱۳۷۰ نیز مؤید آن است که روش مقبول در حقوق ایران که مبتنی بر مقررات اسلامی است، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ وگرنه شورای نگهبان می‌بایست مواد اخیر الذکر را تایید نکند. به این لحاظ، تصویب ماده ۲۸۹
قانون اصلاح موادی از ق. ا. د. ک. مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۲۹
قانون تشکیل
دادگاه‌های کیفری یک و دو، علاوه بر آنکه مغایر با
قانون اساسی است با مواد مذکور که به تصویب همان مقنن رسیده است نیز در تعارض است. به عبارت دیگر، همان طور که گفتیم پذیرش تسری اطلاق اصل ۱۶۷ به
امور کیفری ، زمینه اجرایی بسیاری از اصول دیگر را از بین می‌برد.
همچنین پذیرش ماده ۲۹
قانون مذکور یا ماده ۸
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز زمینه اجرایی مواد ۲ و ۱۱ ق. م. ا. مصوب ۱۳۷۰ را از بین می‌برد که خلاف عرف
قانون گذاری است. بدین ترتیب، کنار هم قرار دادن مواد مذکور توسط یک مقنن، حاکی از آن است که قانونگذار جمهوری اسلامی به بلوغ کافی برای تدوین قوانین منسجم و جامع و مانع نرسیده است. علاوه بر آنچه گفته شد، دلایل مستقل دیگری وجود دارد که مؤید نظریه ی ما در خصوص لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات در شرایط فعلی است.
در مبحث قواعد
تعزیرات خواهیم گفت که به نظر ما،
حاکم اسلامی نمی‌تواند مادام که برای محرمات به طور خاص تعزیر معین نکرده، کسی را برای ارتکاب آن اعمال تعزیر نماید. مفاد و معنای قواعدی نظیر «التعزیر لکل عمل محرم» و یا «التعزیر بید الحاکم»، بیانگر اصل
موضوع اجازه مجازات دنیوی برای اعمال محرم است و به هیچ وجه در مقام بیان نحوه ی اجرای آن نیست. افزون بر این، ما در کشوری زندگی می‌کنیم که نظام قانونی بر آن حاکم است، نه نظام فقهی محض.
ملت ایران به
قانون اساسی رای داده‌اند و پشتوانه مشروعیت کل مقامات سیاسی و اعمال آنان،
قانون مزبور است.
قواعد فقه،ج ۴،ص ۳۵،برگرفته از مقاله«اصل قانونی بودن جرم در حقوق ایران»
