اسناد رسمی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اَسناد رسمی در دو معنا به کار رفته است:
۱.
مدارک دارای
ارزش حقوقی و
قانونی.
۲. تنظیمی از سوی
کارگزاران دولتی و
دفاتر رسمی.
عنوان یاد شده از عناوین جدید است که در پاسخ به
استفتائات به برخی
احکام آن اشاره شده است.
از نظر
شرع،
سند رسمی نشانه تحقّق
عقد ثبت شده در آن نیست تا آثار آن مترتّب گردد؛ از این‌رو،
قاضی نمی‌تواند به
استناد آن
حکم به
مالکیّت صاحب
سند یا
زوجیّت و مانند آن کند، مگر آنکه برای وی از این طریق
علم حاصل شود که در این صورت قاضی می‌تواند به مقتضای علم خود عمل کند.
امام خمینی در استفتائات در پاسخ به این‌که: آیا
اسناد رسمی مملکتی و یا نوشته‌های عادی که به امضای علمای بزرگ و با مهر آن‌ها ممهور باشد، در فصل خصومت می‌تواند مثل شاهد
حجّت باشد؟ و یا فصل خصومت منحصر به علم و اقرار و بیّنه و یمین است و به غیر این‌ها نمی‌شود فصل خصومت کرد؟ می‌فرماید: «
اسناد کتبی
حجّیّت شرعیه ندارند، مگر آنکه برای قاضی
موجب علم باشد.»
ثبت عقدی همچون
عقد ازدواج یا نقل ملکی در
دفتر اسناد رسمی از شرایط
صحّت آن عقد نیست. از این رو، هر عقدی که با شرایط تعیین شده تحقق یابد، شرعا نافذ و معتبر است هرچند در
دفتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد.
کما این‌که مجرد امضای
اسناد رسمی ازدواج که متضمن شروط است بدون ذکر شروط در ضمن عقد، کفایت نمی‌کند. بر همین اساس امام خمینی در این باره در پاسخ به این سؤال که: در قباله ازدواج، ماده ۸ قانون حمایت خانواده، چهارده مورد ذکر شده، که در موقع اجرای عقد یا در ضمن عقد لازم دیگر زوجین شرط می‌کنند که اگر یکی از این چهارده مورد محرز شود، زوجه از طرف زوج، وکیل و وکیل در توکیل غیر است که خود را مطلقه نماید. نوعاً این موارد به زوجین تفهیم می‌شود، ولی بعضاً زوجین بدون تفهیم پای ورقه را که این موارد نوشته شده است امضا می‌کنند. در صورت دوم اگر یکی از این موارد ثابت شود، زوجه می‌تواند خود را مطلقه نماید یا باید موارد چهارده‌گانه به زوجین تفهیم شود؟ می‌فرماید: «مجرد
امضا و تفهیم موارد کافی نیست و باید در ضمن عقد شرط شود و یا عقد مبنیاً علیه واقع گردد.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۱۸-۵۱۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
