اسماعیل بن ابی زیاد سکونی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از روایانِ پرتکرار در مجموعۀ کتاب‌های رواییِ شیعه، اسماعیل
بن ابی زیاد سکونی است، که با وجود توثیق
شیخ طوسی و اشاره به عامی‌مذهب بودن وی، فقها و رجالیون دربارۀ او بحث و اختلاف داشته، سه نظر متفاوت: عامی ثقه، امامی ثقه و عامی ضعیف را بیان داشته‌اند.
در منابع از وی با اسامی دیگری همچون اسماعیل شعیری، اسماعیل
بن مسلم شعیری، سکونی و شعیری نام برده‌اند.
این پژوهش می‌کوشد با بررسی «سکونی» از جهات مختلف در منابع و اقوال بزرگان، وثاقتِ گفته‌شده در بیان شیخ طوسی را تقویت کرده، و با بیان راه‌های دیگر، نسبت عامی بودن سکونی نقد و بررسی شود.
نیاز اولیۀ استدلال به حدیث در درجۀ اول، اطمینان به صدور آن روایت از معصومان: است. از سوی دیگر، شاید بتوان
علم رجال را اولین و کوتاه‌ترین راه ممکن برای حصول به این اطمینان، به‌خصوص دربارۀ راویان پرتکرار و مشهور دانست.
اما در این بین، راویان مشهور و پرتکراری وجود دارند که علی‌رغم مطرح شدن در کتاب‌های رجال، هم‌چنان جای بحث در مورد آن‌ها باقی است، چه این‌که فقها از دوران آغاز غیبت تا کنون دربارۀ تعامل با روایت‌های این راویان اختلاف داشته و در دو سو، طرف‌داران توثیق و تضعیف این راویان قرار گرفته‌اند.
یکی از راویانِ پرتکرار و جنجالی (که تقریباً در سند ۱۱۳۷ روایت از روایات
کتب اربعه قرار دارد)،
«اسماعیل
بنابیزیاد سکونی» است که با وجود توثیق شیخ طوسی و اشاره به عامی‌مذهب بودن سکونی، فقها و رجالیون در مورد وی اختلاف کرده، سه نظر متفاوت: عامی ثقه، امامی ثقه و عامی ضعیف را بیان کرده‌اند.
نجاشی در کتاب خود با اشاره به نام این راوی و فقط با اشاره به کتاب و طریق به آن، بحث از ترجمۀ سکونی را تمام می‌کند؛ بدون آن‌که اشاره‌ای به مدح یا ذم این راوی داشته باشد.
شیخ طوسی نیز در هر دو کتاب فهرست
و رجال
بدون اشاره به
مدح یا
ذمّ سکونی فقط به بیان نام،
طبقه و کتاب او اکتفا می‌کند. اما شیخ، در کتاب اصولی خود
العدة پس از بحث از شرایط ترجیح دو خبر متعارض می‌نویسد:
اگر روایتی از راویان مخالف مذهب بود، به دو شرط عمل به آن خبر واجب است؛ اول، روایت مخالفی از راویان امامیه نباشد؛ دوم، شیعیان در آن موضوع نظر خاصی نداشته باشند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: «وقتی واقعه‌ای پیش آمد که روایت صحیحی در آن از ما نداشتید، به روایاتی که آن‌ها از
امام علی علیه السلام روایت کرده‌اند، مراجعه کنید. » به همین دلیل، علما به روایات
حفص‌بن‌غیاث،
غیاث‌بن‌کلوب،
نوح‌بن‌دراج و سکونی از علمای عامه، وقتی از ائمۀ ما راوی باشند، عمل می‌کنند.
بعد از شیخ طوسی، سکونی به دلیل کثرت روایت، از چند جهت مورد بررسی علما قرار گرفت. مباحث مربوط به سکونی در این نوشتار، به ترتیب در چهار عنوان بررسی می‌شود:
اول: اسامی سکونی در روایات و تالیفات وی.
دوم: مذهب سکونی.
سوم و چهارم: وثاقت یا ضعف سکونی.
اول: اسامی سکونی در روایات و تالیفات وی
در
سند روایات، «سکونی» با اسامی گوناگونی آمده که همۀ آن‌ها از راویِ مورد نظر حکایت دارند.
۱. اسماعیل
بنمسلم: در بیش از سی روایات از امام صادق علیه السلام سکونی با این عنوان نقل روایت دارد.
۲. اسماعیل
بنابیزیاد: در سند ۶۱ روایت که همگی از امام صادق علیه السلام نقل شده است؛
به‌جز یک مورد که از محمد
بنمسلم از
امام باقر(ع) روایتی را نقل می‌کند.
۳. اسماعیل
بنابیزیاد سکونی: سکونی با این عنوان در اسناد شانزده روایت که همگی از
امام صادق(ع) نقل شده، قرار دارد؛
به‌جز یک مورد که از ضرار
بنعمرو شمشاطی روایتی را نقل می‌کند.
۴. اسماعیل
بنمسلم سکونی: با این عنوان از سکونی دو روایت نقل شده است.
۵. اسماعیل
بنمسلم شعیری: شیخ طوسی سه روایت با این عنوان از سکونی نقل می‌کند.
۶. اسماعیل
بنابیزیاد شعیری: از سکونی با این عنوان چهار روایت نقل شده است.
۷. اسماعیل سکونی: از سکونی با این عنوان دو روایت نقل شده است.
۸. اسماعیل شعیری: از سکونی با این عنوان یک روایت نقل شده است.
۹. سکونی: از وی با این عنوان بالغ بر ۱۰۶ روایت نقل شده است، که در بیشترِ آن‌ها نوفلی از وی نقل روایت می‌کند.
۱۰. شعیری: از سکونی با این عنوان شش روایت نقل شده است.
البته در روایات، افراد دیگری مثل
حسین‌بن‌عبیدالله‌بن‌حمران نیز «سکونی» نامیده شده‌اند،
ولی مقصود از سکونی به طور مطلق ـ چنانچه
تفرشی معتقد است
ـ، اسماعیل
بنابیزیاد سکونی شعیری، راوی مورد بحث است.
با توجه به کتاب‌های
فهرست‌نگاری، سه کتاب برای سکونی ثبت شده است:
کتابی که شیخ در فهرست با عنوان «له کتاب کبیر» به سکونی نسبت می‌دهد و نجاشی به آن اشاره می‌کند، اما هیچ کدام اشاره‌ای به نام یا موضوع کتاب ندارند. این کتاب از طریق قرائت و سماع به نجاشی منتقل شده است:
قراته علی ابی العباس احمد
بن علی
بن نوح قال: اخبرنا الشریف ابو محمد الحسن
بن حمزة قال: حدثنا علی
بن ابراهیم
بن‌هاشم عن ابیه عن النوفلی عن اسماعیل
بن ابی زیاد السکونی الشعیری بکتابه.
گفتنی است، کتاب‌های سکونی به دو طریق (از راه اجازه)، به شیخ منتقل شده:
اخبرنا بروایاته ابن‌ابی‌جید عن محمد
بن الحسن (
بن الولید عن محمد
بن الحسن) الصفار عن ابراهیم
بن‌هاشم عن الحسین
بن یزید النوفلی عن السکونی.
اخبرنا الحسین
بن عبید
الله عن الحسن
بن حمزة العلوی عن علی
بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن اسماعیل
بن مسلم الشعیری.
نکتۀ مهمی که دربارۀ طرق شیخ به کتاب سکونی وجود دارد این است که طریق «ابن‌ولید عن صفار» از سوی قمی‌ها و طریق «ابن‌غضائری عن العلوی» از سوی علمای بغداد است، که این خود می‌تواند دلیلی بر اعتماد و پذیرش کتاب سکونی در بین علما باشد (چنانچه خواهد آمد).
ابن‌ادریس حلی از این کتاب به عنوان اصلی که در بین اصحاب شهرت دارد، نام می‌برد.
۲. کتاب نوادر که شیخ در فهرست به آن اشاره می‌کند: «له کتاب کبیر و له کتاب النوادر. » طریق شیخ به این کتاب همان طرق کتاب اول است.
۳. تفسیر سکونی، که آقا‌بزرگ تهرانی این کتاب را به اسماعیل
بنابیزیاد سکونی نسبت می‌دهد.
ظاهراً آقا‌بزرگ این استناد را از فهرست ابن‌ندیم گرفته است: «کتاب تفسیر مالک
بن انس...کتاب تفسیر اسماعیل
بن ابی‌زیاد. »
طریقی به این کتاب تفسیر وجود ندارد، اما این احتمال وجود دارد که احادیث تفسیری سکونی که علی
بنابراهیم در تفسیر خود نقل می‌کند و به سکونی نسبت می‌دهد، از این کتاب گرفته شده باشد.
دربارۀ مذهب سکونی دو نظر وجود دارد؛ بعضی او را «امامی‌مذهب» و برخی دیگر او را «عامی‌مذهب» می‌دانند.
از میان
مؤلفان شیعه، اولین کسی که به مذهب سکونی تصریح کرد، شیخ طوسی در کتاب العدة است:
علمای شیعه به روایات حفض
بنغیاث، غیاث
بنکلوب، نوح
بندراج و سکونی از
علمای عامه عمل می‌کنند.
هرچند شیخ در کتاب فهرست و رجال خود به مذهب سکونی اشاره‌ای ندارد، ولی رجالیونِ بعد از ایشان، این قول را از شیخ قبول کرده و سکونی را عامی خوانده‌اند.
پس از شیخ، ابن‌ادریس حلی در مسطرفات‌السرائر در بحث از حجیت خبر واحد می‌نویسد:
اسماعیل
بنابیزیاد سکونی از اهل‌سنت است. در این موضوع مخالفی وجود ندارد. شیخ طوسی در کتاب فهرست خود به این موضوع اشاره کرده است.
البته شیخ طوسی این مطلب را در کتاب
عدة‌الاصول بیان می‌کند، نه کتاب فهرست.
رجالی‌های دیگر مانند: علامه،
ابن‌داود،
تفرشی
و...نیز وی را عامی می‌دانند.
رجال‌نویسانِ اهل‌سنت نیز در ترجمۀ سکونی بدون اشاره به تشیع یا رافضی بودن سکونی، او را ضعیف می‌دانند.
یکی از ادله‌ای که می‌توان بر عامی بودن سکونی برشمرد این است که امام صادق علیه السلام در پاسخِ سؤالات سکونی
در بیشتر موارد جواب مستقیم نمی‌دادند، بلکه به افعال و اقوال پیامبر۹ و یا امیرالمؤمنین ۷اشاره می‌کردند؛ در حالی که اگر سکونی امام را به عنوان امام حق قبول داشت، این استناد در بیشتر موارد لازم نبود.
دلیل دیگر بر عامی بودن سکونی این است که وی در بیان نام معصوم، عبارت «عن جعفر» را به کار می‌برد و این تعبیر، تعبیری شیعی نیست؛
چنانچه در روایات بسیاری این تعبیر دیده می‌شود: «السَّکُونِیِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ: رَسُولُ
اللَّهِ۹»،
در حالی که راویان شیعه، به جهت احترام، آن حضرت را با کنیۀ «ابا
عبد
الله» یاد می‌کردند.
ولی هیچ یک از دو مدعا درست نیست، چه این‌که سکونی در موارد بسیاری نیز با تعبیر متناسب با اسلوب روایات شیعه، یعنی «ابا
عبد
الله» از حضرت نام می‌برد؛ مانند: «السکونی عن ابی
عبد
الله قال قال: رسول
الله۹» که در کافی و دیگر کتاب‌ها این تعبیر بسیار دیده می‌شود.
جواب مستقیم ندادن به سکونی نیز دلیلی داشته است که در ادامه مطرح خواهد شد.
البته ادله‌ای نیز برای اثبات تشیع و امامی بودن سکونی ارائه شده که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
ملا‌محمد‌تقی مجلسی از جمله کسانی است که به تشیع سکونی معتقد است. او در شرح مشیخۀ کتاب
منلایحضرهالفقیه می‌نویسد:
به نظر می‌رسد، سکونی امامی است، ولی به علت هم‌نشینی با اهل‌سنت و قاضی آن‌ها بودن، از اهل‌سنت تقیه می‌کرده است؛ به دلیل این‌که در همۀ ابواب از ائمه: نقل روایت دارد و امامان معصوم: از او تقیه نمی‌کرده‌اند.
این سخن که امام معصوم در برابر سکونی تقیه نمی‌کرد، شاید‌اندکی مبالغه‌آمیز باشد، چراکه برخی‌اندیشمندان شیعی بعضی روایات صادره از امام را به دلیل وجود سکونی در سلسلۀ اسناد آن و موافقت با دیدگاه اهل‌سنت، تقیه‌ای دانسته‌اند، که با مراجعه به تهذیب
و استبصار
این قول تایید می‌شود.
ولی این استدلال و اشکال، به دو دلیل ناتمامند؛ اول این‌که امامان معصوم: حتی در مواردی از زراره و دیگر مشایخ نیز بنا به مصالحی تقیه می‌کردند، تا بتوانند جان آن‌ها را حفظ کنند و سکونی، قاضیِ شهر موصل
بوده است و به این حفظِ جان ـ بر فرض شیعه بودن ـ بیشتر نیاز داشته است؛ دوم این‌که باید به این نکته توجه داشت که اگر تمامی روایات یک راوی مضامین تقیه‌ای داشت، می‌توان به سنی بودن او حکم کرد، اما اگر در روایاتی احکام یا مبانی خاص شیعه را منتقل کرده بود، نشان از آن است که امام۷ در این موارد از او تقیه نکرده، راوی را از شیعیان می‌داند، و در مورد سکونی این نکته صادق است (چنانچه خواهد آمد).
حاجی نوری با تحلیل محتوایی روایات سکونی بر این باور است که روایات منقول از طریق سکونی بر تشیع او دلالت دارد؛ با این بیان که نقل آموزه‌های اختصاصی شیعه از طریق راوی اهل‌سنت معنا ندارد، بلکه بعضی از این مضامین با عقاید و احکام اهل‌سنت تضاد دارد. برای نمونه در کتاب کافی آمده است:
ـ السکونی عن ابی
عبد
الله(ع) قال سئل کیف اصنع اذا خرجت مع الجنازة امشی امامها او خلفها او عن یمینها او عن شمالها؟ فقال ان کان مخالفاً فلا تمش امامه فان ملائکة العذاب یستقبلونه بالوان العذاب؛
از امام صادق(ع) دربارۀ تشییع جنازه سؤال شد که در کدام طرف جنازه باید حرکت کرد؟ امام(ع) فرمودند: اگر از مخالفان است در جلوی تابوت حرکت نکنید که ملائکۀ عذاب به استقبال او می‌آیند.
ـ السکونی عن ابی
عبد
الله۷ قال لیس للیهودی والنصرانی شفعة؛
برای فرد یهودی و نصرانی حق شفعه وجود ندارد.
ـ السَّکُونِیِّ عَنْ اَبِی
عَبْدِ
اللَّه(ع) قَالَ مَنْ تَعَدَّی فِی الْوُضُوءِ کَانَ کَنَاقِصِه؛
کسی که در وضو تعدی کندـ سه‌بار، سه‌بار بشوید ـ وضوی او مانند وضوی ناقص است.
حاجی نوری (رحمة
اللهعلیه) بعد از ذکر این احادیث می‌نویسد:
صدر‌الدین عاملی می‌گوید: شاید خطاب امام به سکونی به مثلِ این کلام، اشاره به این باشد که او از اهل امانت است. و من می‌گویم در این کلام امام اشاره دارد به مخالفان اهل‌بیت...و اشاره دارد به سنی نبودن سکونی؛ مانند دیگر روایات او که مخالف با عامه است.
وجه استدلال به روایت اول: حضرت فرمودند: در تشییع جنازۀ مخالف در جلوی میت حرکت نکن، چه این‌که ملائکۀ عذاب به استقبال او می‌آیند. سکونی اگر عامی‌مذهب باشد، از مخالفان است و این حدیث در مذمت او و دیگر مخالفان شیعه خواهد بود؛ اما اگر شیعه باشد، آموزه‌ای شیعی را منتقل کرده است. نکتۀ دیگر آن‌که، امام۷ در مقابل سکونی تقیه نکردند و صریحاً در جواب سؤال، مخالفان را از رحمت خدا دور شمردند.
وجه استدلال به روایت دوم: اهل‌سنت، شُفعه را عام دانسته و فرقی بین شریک کافر و مسلمان نمی‌دانند؛ در حالی که امام برخلاف اعتقاد آن‌ها می‌فرماید: خیار شفعه به شریک مسلمان اختصاص دارد.
عبد
الله قدامه نظر متقدمان از علمای اهل‌سنت را این‌گونه بیان می‌کند (تعدادی از این افراد در زمان امام صادق(ع) و یا متقدم بر ایشان می‌زیسته‌اند):
از شریح و عمر
بن
عبدالعزیز نقل شده است که برای غیر‌مسلمان شفعه هست و نخعی، ایاس، حماد، ثوری، مالک، شافعی، عنبری و اصحاب رای این نظر را قبول دارند.
در استدلال به این روایات به این نکته باید توجه داشت که نه تنها مضامین، شیعی هستند، بلکه لحن و شیوۀ انتقال نیز شیعی است. در هر سه روایت «عن‌ابی‌عبدالله» آمده، نه «عن جعفر»؛ علاوه بر این، از پیامبر۹ یا امیرالمؤمنین۷ نقل نشده؛ در حالی که برای انتقال آموزه‌هایی که اهل‌سنت با آن‌ها مخالفند، نقل سند و استناد آن‌ها به پیامبر۹ یا امیرالمؤمنین۷ مؤثرتر است، و مخاطب حضرت (سکونی)، این آموزه‌ها را قبول می‌کند.
شاید بتوان این دلیل را بهترین دلیل بر امامی بودن سکونی دانست.
حاجی نوری در ادامه، یکی دیگر از شواهد تشیع سکونی را، نوع برخورد امام با او می‌داند؛ به این بیان که معصومان: این نوع برخورد را در مقابل راوی ساده نداشتند، بلکه در مقابلِ راوی معتقد به امامت انجام می‌دادند.
ـ السکونی عن ابی
عبد
الله(ع) قال: قلت له ما الزهد فی الدنیا قال: ویحک حرامها فتنکبه.
ـ اسماعیل
بن مسلم قال قال ابو
عبد
الله(ع): لیس الزهد فی الدنیا باضاعة المال و لا تحریم الحلال بل الزهد فی الدنیا ان لا تکون بما فی یدک اوثق منک بما عند
الله عزوجل.
حاجی نوری می‌نویسد:
این دو روایت شاهد بر این موضوع هستند که امام(ع)، برخورد معمولیِ یک راوی با راوی دیگر را در حق سکونی انجام نمی‌دادند ـ چنانچه کسانی که او را سنی می‌دانند می‌پندارند ـ، بلکه امام(ع) با سکونی مانند کسی که معتقد به امامت است برخورد می‌کردند؛ مانند کسی که در کلام امام، حجیت و برهان را اعتقاد دارد.
هم‌چنین می‌توان احادیث دیگری اضافه کرد؛ مانند حدیثی که صریح در اعتقادات شیعه است:
اسماعیل
بن ابی‌زیاد السکونی عن جعفر عن ابیه (ع) عن علی(ع) قال: انا اهل‌بیت شجرة النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائکة و بیت الرافة و معدن العلم.
حاجی نوری یکی از قرائن تشیع سکونی را این‌گونه بیان می‌کند:
این‌که برای اثبات عامی بودن سکونی گفته شده است: رجالیونِ اهل‌سنت وی را به تشیع یا رفض متهم نکرده‌اند، دلیل بر عامی بودن اوست؛ نه تنها صحیح نیست، بلکه این دلیل برخلاف مدعای این قول است، چه این‌که در کتاب‌های رجالی اهل‌سنت، سکونی تضعیف شده و دربارۀ وی گفته‌اند: «قاضی الموصل، متروک، کذبوه من الثامنة. »
و یا گفته‌اند: «کوفی منکر‌الحدیث. »
و یا تهذیب‌الکمال به نقل از ابواحمد
بنعدی می‌نویسد: «اظنه کوفیا، منکر‌الحدیث، عامة ما یرویه لا یتابعه احد علیه، اما اسنادا واما متنا. »
از سوی دیگر، در کتاب‌های شیعه تنها اتهام سکونی، عامی بودن است. و با توجه به کثرت نقل روایات از وی، اگر اتهام امثال ابن‌حجر درست بود و دلیلی غیر از تشیع سکونی داشت، امثال نجاشی و ابن‌غضائری با توجه به سخت‌گیری‌ای که دربارۀ وضاع و کذاب بودن داشتند، حتماً بیان می‌کردند.
ولی در این قرینه به این نکته باید توجه داشت که اشکال اهل‌سنت به روایات سکونی از جهت نقل روایات شاذ است، چه این‌که گفته شده: «اما متناً اما اسناداً»، و روایاتی که در ترجمۀ سکونی نقل کرده‌اند روایات شاذ است، نه روایاتی که حتی اشارۀ تشیع در آن‌ها باشد. برای نمونه
ابن‌حبان می‌نویسد:
شیخ دجال لا یحل ذکره فی الکتب الا علی سبیل القدح فیه روی...عن النبی۹ قال: ابغض الکلام الی
الله الفارسیة و کلام الشیاطین الخوزیة و کلام اهل النار البخاریة وکلام اهل الجنة العربیة.
ذکر این نکته نیز لازم است که سکونی در منابع رجالیِ اهل‌سنت مبهم است و مشخص نیست مراد از «السکونی» چه کسی است؛ تا جایی که ابن‌حجر در کتاب تهذیب‌التهذیب از قول
خطیب بغدادی تصریح می‌کند که اسماعیل
بنزیاد مردد بین سه نفر است: فردی که از امام صادق(ع) نقل روایت دارد؛ فردی که از
جریر
بن
عبد
الله روایت نقل می‌کند؛ و فرد دیگری که به او «الفاف» گفته می‌شود.
البته این قرینۀ حاجی نوری و جواب آن بر این مبناست که در کتاب‌های اهل‌سنت، به تشیعِ سکونی اشاره‌ای نشده باشد، اما با مراجعه به کتب اهل‌سنت می‌توان نشانۀ تشیع سکونی را یافت، چه این‌که ابن‌حجر در
لسان‌المیزان در ترجمۀ «اسماعیل
بنابیزیاد شقری» می‌نویسد:
قرات بخط ابن‌ابی‌طی، اسماعیل
بن ابی‌زیاد السکونی یعرف بالشقری احد رجال الشیعة و ثقات الرواة، ذکره الطوسی و له کتاب النوادر ثم ذکر اسماعیل
بن ابی‌زیاد السلمی قال الطوسی کوفی ثقة من رجال الشیعة روی عنه عبدالله
بن المغیرة.
به احتمال فراوان، «الشقری» تصحیف «الشعیری»، و ابن‌ابی‌طی، یحیی
بنحمیدة حلبی (م. ۶۳۰ق) است و چنانچه صاحب الذریعه یاد می‌کند، صاحب کتاب طبقات‌الامامیه است.
عسقلانی در کتاب الاصابة به کمک این کتاب، راویان شیعه را معرفی و ترجمه می‌کند. هم‌چنین ابن‌حجر در ترجمۀ راویان شیعه از «ابن‌ابی‌طی» نام می‌برد.
در ارتباط با عبارت
ابن‌حجر سه نکته وجود دارد:
الف) ابن‌ابی‌طی، وثاقت و تشیع سکونی را به شیخ نسبت نمی‌دهد، بلکه فقط می‌گوید: ترجمۀ سکونی در کتاب شیخ وجود دارد و سکونیِ شیعی همین فرد است که شیخ ترجمه می‌کند.
ب) این احتمال هرچند به صورت ضعیف ـ وجود دارد که ابی‌ابی‌طی به خاطر وجود نام سکونی در فهرست شیخ و نجاشی این نتیجه را گرفته باشد که سکونی صحیح‌المذهب است (چنانچه به عنوان یکی از قرائن بر تشیع سکونی در سابق گذشت).
ج) ترجمۀ «السلمی» در نسخۀ امروزیِ فهرست شیخ وجود ندارد.
برخی در بیان نظر خود مبنی بر امامی بودن سکونی، به شیوۀ فهرست‌نگاریِ نجاشی، شیخ طوسی و کتاب طبقات برقی استناد می‌جویند.
نجاشی در مقدمۀ فهرست می‌نویسد:
عده‌ای از مخالفان شیعه به ما نسبت می‌دهند که شیعیان، گذشته و کتابی ندارند؛ در حالی که این نظرِ افرادی است که انسان‌ها را نمی‌شناسد...و من مقداری از این کتاب‌ها را که در توانم بود جمع کردم.
این عبارت گویای این مطلب است که غرض از تالیف کتاب، معرفی مصنفان شیعه است و هر کجا ذکری از مذهب راوی نمی‌شود، عنوان ترجمه‌شده را باید «امامی صحیح‌المذهب» دانست.
هدف شیخ طوسی نیز از نوشتن کتاب فهرست، ذکر مصنفان شیعه است. شیخ در مقدمه تصریح دارد بر این‌که نه تنها به تعدیل و تضعیف می‌پردازد، بلکه اعتقاد هر راوی را هم بیان خواهد کرد.
برقی نیز در کتاب طبقات، هرچند قصد جرح و تعدیل راوی را ندارد، ولی به مذهب بعضی از راویان عامی از
امام صادق(ع) اشاره می‌کند (دست‌کم در توصیف هفت نفر از اصحاب امام صادق(ع) آن‌ها را عامی می‌داند،
ولی در ترجمۀ «سکونی» نه تنها به این نکته اشاره‌ای ندارد، بلکه می‌نویسد: «کوفی و اسم ابی‌زیاد مسلم و یعرف بالشعیری یروی عن العوام».
با این بیان، اگر سکونی عامی بود، آیا برقی نباید به آن اشاره می‌کرد؟
نکته: نویسندۀ سماء‌المقال در این‌که مراد از «العوام» در عبارت برقی چیست؟ می‌نویسد: «فرد مورد نظر یا عوام
بنحوشب است که نجاشی ترجمه می‌کند، یا عوام
بن
عبدالرحمن است که شیخ ترجمه کرده است. »
ولی شاید مراد از «العوام» اهل‌سنت باشند، چراکه اولاً، سکونی از راویان اهل‌سنت نقل روایت دارد؛ ثانیاً، سکونی در
کتاب‌های روایی شیعه، راویِ فردی به نام «العوام» نیست.
اشکالی که بر این استدلال وارد می‌شود این است که شیخ در العدة بر عامی بودن سکونی تصریح دارد، و در فهرست نجاشی نیز مواردی یافت می‌شود که با وجود دلیل بر فساد مذهب راوی، نجاشی به این فساد تصریح نمی‌کند. نجاشی دربارۀ حفض
بنغیاث ـ با وجود این‌ک شیخ در فهرست تصریح به عامی بودن وی می کند
ـ به عامی بودن او اشاره‌ای نمی‌کند.
اما مقدمۀ شیخ در فهرست، هرچند به بیان مذهب تصریح می‌کند و باید تشیع راوی از این سکوت کشف شود، ولی شیخ به مطالب مطرح‌شده در مقدمه پای‌بند نبوده و در مواردی برخلاف مقدمه عمل کرده است، چه این‌که از بین تمامی راویان مورد ترجمه، فقط به توصیف تقریبیِ ۲۷ درصد از راویان پرداخته و حتی در مواردی فقط با اشاره به صاحب کتاب بودن مترجم، مطلب دیگری را بیان نمی‌کند.
در این میان، فقط به سکوت برقی می‌توان استناد کرد؛ با این توضیح که، دست‌کم یا مذهب سکونی نزد برقی معلوم نبوده یا این‌که وی را شیعه می‌دانسته است.
هرچند این دلایل به تنهایی قابل خدشه‌اند، ولی در مجموع قرائنی را نشان می‌دهند که قول به عامی بودن سکونی را تضعیف می‌کند؛ به‌خصوص این‌که قول به عامی بودن از شیخ طوسی در کتاب العدة نقل شده است، که هرچند به عامی بودن سکونی تصریح دارد و متاخرانِ از شیخ نیز بر همین اساس، عامی بودن سکونی را قبول کرده‌اند، ولی با توجه به قرائن مزبور نمی‌توان این نسبت را قبول کرد؛ به‌ویژه این‌که، چه بنا بر مبنای قدما و چه بنا بر مبنای اکثر متاخران، بحث از مذهب سکونی ثمرۀ خاصی ندارد.
از این رو، علمای بعد از شیخ، بدون پرداختن به این موضوع از او تبعیت کرده‌اند.
با توجه به این قرائن، شاید بتوان بیان شیخ طوسی در العدة را تحلیل کرد که دارای دو بخش است؛ اول، عمل اصحاب به روایات سکونی که وثاقت سکونی نیز از آن برداشت می‌شود؛ و دوم، مذهب سکونی که وی را عامی می‌خواند. حال با توجه به کلام ابن‌حجر: «سکونی نزد اهل‌سنت مبهم و مردد است»، شیخ در تطبیق بین راوی‌ای که اصحاب به روایات او عمل می‌کردند، با راوی‌ای که اهل‌سنت ترجمۀ او را دارند، خلط کرده است. و می‌توان برای این موضوع به عبارت خود شیخ استشهاد کرد، چه این‌که شیخ در این عبارت چهار نفر را «عامی» می‌شمارد: حفص
بنغیاث، غیاث
بنکلوب، نوح
بندراج و سکونی؛ در حالی که از بین این چهار نفر، سه نفر را به اسم و نام پدر معرفی می‌کند و سکونی را فقط با «کنیه» نام می‌برد. بنابراین، این سؤال باقی می‌ماند که: سکونی نزد اهل‌سنت چند نفر است و مراد از عمل اصحاب به روایات سکونی، کدام یک از آن‌هاست؟
البته باید به این نکته نیز به صورت احتمال توجه داشت که به کلام شیخ از زاویۀ دیگری نیز می‌توان نگریست؛ از آن‌جا که لقب سکونی و عامی بودن او مشهور بوده است، شیخ نیازی به بیان نام کامل سکونی ندیده است؛ به‌خصوص این‌که اسم و لقب سکونی در روایات مختلف نقل شده است (چنانچه در اسامی سکونی گذشت)؛ لذا با این نگرش، تحلیل مزبور ضعیف می‌شود.
به این نکته نیز باید در کلام شیخ دقت داشت که شیخ بعد از ذکر کبری، چهار راوی را در جایگاه مصادیق آن ذکر می‌کند که از این چهار نفر، دو نفر (غیاث
بنکلوب
و نوح
بندراج
شیعه‌اند؛ لذا با توجه به ادلۀ مزبور، احتمال خطای شیخ در تطبیق کبری در سکونی نیز وجود دارد
.
عده‌ای از فقها مانند
شیخ صدوق،
علامه
و شهید ثانی
سکونی را ضعیف دانسته، روایاتش را کنار گذارده‌اند.
برای این مدعا ادله‌ای بیان شده است:
یکی از شرایط عمل به خبر واحد، اثبات
وثاقت راوی است و دربارۀ سکونی از قدمای رجالیون توثیقی وجود ندارد؛ لذا همین مقدار برای حکم به ضعیف بودن روایات سکونی کافی است، چون وثاقت او ثابت نیست تا بتوان به این روایات عمل کرد؛ هرچند عدم وثوق به روایت به معنای تضعیف شخص راوی نباشد.
اشکالی که به این استدلال بر فرض قبول کبری (عدم وجود وثاقت، دلیل تضعیف روایات آن راوی است) وجود دارد، این است که اگر توثیق و تضعیف فقط از یک راه و آن هم تصریح رجالیون ممکن بود، این استدلال صحیح است، ولی راه‌های دیگری نیز برای توثیق و تضعیف وجود دارد (چنانچه در بحث ادلۀ وثاقت سکونی خواهد آمد).
بسیاری از رجالیون اهل‌سنت با تصریح به تضعیف سکونی، او را «
کذاب» خوانده‌اند. عبارات بعضی از آن‌ها در سابق گذشت: «اظنه کوفیا، منکر‌الحدیث».
این استدلال صحیح نیست، زیرا اولاًـ چنانچه گذشت ـ، هویت سکونی نزد اهل‌سنت پایدار نیست و مشخص نیست کدام سکونی را تضعیف کرده‌اند؛ ثانیاً، گذشت که ابن‌حجر از قول ابن‌ابی‌طی، وثاقت و تشیع سکونی را نقل می‌کند؛ ثالثاً، ممکن است علت تضعیف سکونی مضمون بعضی روایاتش باشد که بوی تشیع می‌دهد (اگر نگوییم صحیح‌المذهب بوده)، هرچند تراجم‌نویسانِ اهل‌سنت به این موضوع اشاره نکرده‌اند؛ رابعاً، تضعیفات رجالیون اهل‌سنت دربارۀ راویان و اصحاب معصومان: فایده‌ای ندارد، چه این‌که مبنای توثیق و تضعیفشان متفاوت است، و آن‌ها بسیاری از بزرگان شیعه را جرح و تضعیف کرده‌اند.
سکونی، عامی‌مذهب است و چه فسقی بالاتر از فساد مذهب؟! و به فرمودۀ آیۀ شریفۀ نبا، نباید به قول او عمل کرد.
ولی واضح است که مبنای وثاقت در علوم حدیث و فقه، عدالت نیست، بلکه شرط وثاقت، راست‌گویی و امانت‌داری است و این با فساد مذهب سازگاری دارد. بنای علما و بزرگان شیعه بر این بوده است که به روایات راویان فاسد‌المذهب اگر ثقه بودند، عمل می‌کردند؛ چنانچه شیخ در عبارتی که گذشت، این عمل را به اصحاب نسبت می‌دهد.
هم‌چنین تعدادی از راویان عامی، مانند: اصرم
بنحوشب
بجلی و حسین
بنعلوان کلبی،
در کتب فهرست توثیق شده‌اند و طریق مصنفان به کتب آن‌ها نقل شده است.
شیخ صدوق حکم به تضعیف سکونی می‌دهد: «وَ لَا اُفْتِی بِمَا یَنْفَرِدُ السَّکُونِی» .
این عبارت، بیان‌گر تضعیف سکونی نزد صدوق است.
آیه‌الله خوئی (رحمة
اللهعلیه) در پاسخ این مدعا می‌نویسد:
شاید این حکم صدوق به دلیل عامی بودن سکونی است؛ لذا برای صدوق وثاقت مترجم ثابت نبوده است.
اشکال‌هایی که به این پاسخ وارد است، عبارتند از: اولاً، غالباً عدم افتا دلیلی به‌جز وجود ضعف در راوی ندارد؛ این‌که وثاقت یا ضعف سکونی واضح نبوده و چون عامی بوده صدوق چنین حکمی داده، از این عبارت صدوق به دست نمی‌آید؛ ثانیاً، شیخ صدوق در همین کتاب الفقیه، ۸۹ مورد از سکونی روایت دارد و بعید است که در همۀ این ۸۹ مورد ـ که فقط با عنوان «السکونی» آمده است و شیخ صدوق با اسامی دیگر سکونی، نقل‌هایی داردـ، نقل از سکونی به عنوان مؤید باشد و صدوق روایت دیگری هم برای افتا داشته، ولی روایت سکونی را نقل کرده است، چنانچه روایت ۱۱۱۶ الفقیه
با این‌که متضمن حکم وجوبی است و تنها مستند فتوایی صدوق به شمار می‌آید، راوی آن «اسماعیل
بنمسلم» یا همان سکونی مورد بحث است؛ ثالثاً، شیخ صدوق در «مشیخه» بیان می‌کند که روایات کتاب الفقیه را از کتب «معتمد علیها»
گرفته است و در مشیخه به کتاب سکونی، طریق بیان می‌کند
و از کتاب وی بسیار نقل روایت می‌کند؛ پس باید کتاب سکونی را پذیرفته باشد. بنابراین، به طور ضمنی در همین کتاب الفقیه وثاقت سکونی را بیان کرده است.
نکته: در عبارت صدوق باید به نکته‌ای توجه داشت که او ذیل چه روایتی این موضوع را بیان کرده است. موضوع روایت منفرد سکونی در باب «میراث» است؛ موضوعی که مورد اختلاف بین فقها و راویان بوده است، در حالی که عبارت شیخ در العدة و روایت امام صادق(ع) ـ که شیخ نقل می‌کند ـ، دربارۀ حکمی است که نه تنها روایتی در مورد آن وجود ندارد، بلکه فتوایی از شیعه نیز در مخالفت با آن نیست؛ چنانچه به نقل شیخ طوسی، امام صادق(ع) می‌فرمایند: «اذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما رووا عنا فانظروا الی ما رووا عن علی(ع) فاعملوا به. »
حتی در موارد اختلافی، منفردات اصحاب اجماع و روایان ثقه نیز مورد پذیرش نبوده است. شیخ در ذیل روایتی از ابن‌ابی‌عمیر از جمیل
بندراج می‌نویسد: «یجِبُ الْحُکْمُ عَلَی فَسَادِ هَذِهِ الرِّوَایَةِ الَّتِی انْفَرَدَ بِهَا دُونَ مَا شَارَکَهُ فِیهَا غَیْرُهُ. »
با توجه به این نکته می‌توان نتیجه گرفت که مراد شیخ طوسی و شیخ صدوق از عبارت «ینفرد به» یا «انفرد بها»، شاذ در مقابل «مشهور» است، نه منفرد اصطلاحی در جایی که روایتی در مقابل وجود ندارد و شاذ از هر راوی که باشد، مورد فتوا و قبول نیست، برخلاف منفرد؛ چنانچه امام صادق(ع) در مقبولۀ عمر
بنحنظله می‌فرمایند: «یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ اَصْحَابِک. »
نتیجه این‌که، بر فرض استفادۀ تضعیف صدوق از این گزارش باید گفت: اولاً، خود صدوق به منفردات سکونی فتوا داده است؛ ثانیاً قول صدوق با قول دیگر علما و محدثان، به‌خصوص قول شیخ طوسی که صریح در وثاقت سکونی است، تعارض دارد.
علامه حلی نقل می‌کند:
ابن‌غضائری می‌گوید: جابر
بنیزید جعفی ثقه است، ولی همۀ کسانی که از او روایت نقل می‌کنند، ضعیفند؛ کسانی مانند: عمرو
بنشمر، مفضل
بنعمر، سکونی و...
صاحب معجم‌رجال‌الحدیث بیان می‌کند:
الف) نقل علامه در چاپ نسخۀ قهپانی ـ که امروزه موجود است ـ نیست. و ممکن است علامه از غیر این کتاب نقل کرده باشد؛ لذا این نقل مرسل است.
ب) ممکن است تضعیف ابن‌غضائری، به جهت عامی بودن سکونی باشد.
ج) ممکن است مراد از سکونی، اسماعیل
بنمهران باشد که لقب سکونی را دارد و ابن‌غضائری او را ضعیف می‌داند. یا منظور محبوب
بنحسان یا مهران
بنمحمد
بنابینصر باشد که همگی ملقب به سکونی هستند. و هر کدام از این احتمالات باشد، این دلیل اعتبار خود را از دست می‌دهد.
د) نسبتِ کتاب به ابن‌غضائری مورد قبول نیست.
ولی در این چهار ردّ معجم‌رجال‌الحدیث اشکالاتی وجود دارد:
ـ نسخۀ امروزیِ قهپانی، نسخۀ کامل کتاب ابن‌غضائری نیست، بلکه نسخۀ بازسازی‌شده از کتاب‌های دیگر است و شاید نسخۀ کامل یا نسخه‌ای که این نقل در آن بوده، در اختیار علامه قرار داشته و ظاهراً مراد علامه از کلام ابن‌غضائری همین کتاب است.
ـ دلیلی بیان نشده است که تضعیفِ ابن‌غضائری به دلیل عامی بودن سکونی است، چه این‌که ممکن است ابن‌غضائری مانند نجاشی و شیخ، عدالت را شرط بر وثاقت نمی‌داند (شیخ و نجاشی بسیاری از راویان فاسد‌المذهب را توثیق کرده و از آن‌ها نقل روایت دارند).
ـ چنانچه در معرفی سکونی در ابتدای نوشتار گذشت، مراد از «السکونی» به طور مطلق سکونیِ مورد ترجمه است؛ علاوه بر این، سکونی از جابر
بنیزید جعفی نقل روایت دارد.
ـ این‌که آیه
الله خوئی نسبتِ کتاب به ابن‌غضائری را قبول ندارد، مبنایی است. و بنا بر قبول این نسبت باید تضعیف را پذیرفت.
به نظر می‌رسد، بتوان به این تضعیف این‌گونه پاسخ داد:
اول:
تضعیفات ابن‌غضائری مبتنی بر غلو است و امروزه تضعیفات مبتنی بر غلو، نزد گروهی از دانشمندان رجالی محل تامل است و این‌که سکونی به این دلیل از جانب ابن‌غضائری تضعیف شده باشد، بعید نیست، چه این‌که نجاشی دربارۀ نوفلی که نزدیک به ۹۹ درصد روایاتِ او از سکونی است، از بعضی قمیون نقل کرده است که او را متهم به غلو می‌دانستند؛
هرچند در روایات او چنین مطلبی نیست. حال ممکن است ابن‌غضائری از بعضی روایات سکونی برداشتِ غلو کرده باشد؛ چنانچه در ترجمۀ جابر ـ که یکی از بزرگ‌ترین متهمان به غلو است و او را حتی با
مغیرة‌بن‌سعید مقایسه می‌کردند
ـ این کلام را دربارۀ سکونی مطرح می‌کند، نه در ترجمۀ خود سکونی.
دوم: بر فرض قبولِ این تضعیف، این کلام ابن‌غضائری با کلام شیخ طوسی در العده که سکونی را توثیق کرده است، تعارض دارد، و باید ادلۀ دیگر را بررسی کرد.
نکته: در کل کتب اربعه، سکونی فقط یک روایت از جابر
بنیزید جعفی نقل می‌کند که در هر سه کتاب کافی،
تهذیب
و الفقیه
تکرار شده است؛ حال چگونه می‌توان تضعیف روایات جابر را به علت روایت سکونی از او دانست، در حالی که عمرو
بنشمر جعفی (با ۱۵۷ روایت در کتب اربعه) و مفضل
بنصالح (با۵۱ روایت در کتب اربعه) هر دو کثرت روایت از جابر دارند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد در کلام ابن‌غضائری سهوی صورت گرفته است.
نتیجۀ ادلۀ تضعیف سکونی این است که بر فرض صدور تضعیف از ابن‌غضائری و صدوق ـ ثبوتاً و اثباتاًـ، این دو نقل با قول صریحِ شیخ به توثیق سکونی تعارض دارد؛ بنابراین، باید هر سه قول را کنار گذاشت و نوبت به دیگر ادلۀ تضعیف می‌رسد که هر کدام بررسی شدند.
وثاقت سکونی مورد قبول متقدمان اصحاب بود، تا جایی که شیخ طوسی در العدة شیوۀ اصحاب را همین می‌داند: «عملت الطائفة بما رواه...و السکونی».
بعد از شیخ، محقق در معتبر بعد از نقل راویانی می‌نویسد: «السکونی عامی و لکنه ثقه».
پس بنای فقها بر اعتبار و توثیق روایات سکونی بوده و در مقام فتوا به آن استناد داشته‌اند؛ چنانچه وحید بهبهانی به این نکته اشاره دارد.
ادلۀ وثاقت سکونی را می‌توان این‌گونه برشمرد:
توضیح آن‌که،
ابن‌ولید در هنگام اجازۀ نقل کتاب‌ها و اصول روایی، اگر در کتاب یا اصل مورد اجازه،
حدیث ضعیف یا راویِ ضعیفی قرار داشت از آن کتاب استثنا می‌کرد؛ چنانچه در فهرست شیخ و
نجاشی می‌توان این استثنا را به چهار نوع تقسیم کرد، و در مورد کتاب سکونی هیچ‌کدام از این چهار نوع استثنا وجود ندارد:
الف) استثنای از مضمون روایات یک روای؛ مانند: استثنای ابن‌ولید از روایات ابوسمینه در جایی که مضمون آن‌ها غلو و تخلیط باشد.
ب) استثنای از شاگردان شیخ صاحب کتاب؛ مانند: استثنای روایات و کتبی که فقط محمد
بنعیسی از یونس
بن
عبدالرحمن نقل کرده است.
ج) استثنای روایت خاص یا مجموعه روایاتی از مجموعۀ حدیثی یک شیخ؛ مانند: استثنای ابن‌ولید در یک روایت از کتاب شرائع علی
بنابراهیم.
د) استثنا از مشایخ یک راوی؛ مانند: استثنای محمد
بنموسی همدانی از مشایخ محمد
بناحمد
بنیحیی قمی.
در مقام، در یکی از طرق شیخ طوسی به کتاب سکونی «ابن‌ولید» قرار دارد و شیخ استثنایی از ابن‌ولید نقل نمی‌کند:
اخبرنا بروایاته ابن‌ابی‌جید عن محمد
بن الحسن (
بن الولید عن محمد
بن الحسن) الصفار عن ابراهیم
بن‌هاشم عن الحسین
بن یزید النوفلی عن السکونی.
و این نشانۀ وثاقت سکونی نزد ابن‌ولید و در نتیجه شیخ صدوق است، چه این‌که شیخ صدوق در ذیل حدیث ثواب روزۀ عید غدیر، یادآور می‌شود: «هر راوی و حدیثی را که شیخ ما ابن‌ولید آن را رد کند، نزد ما متروک و غیر قابل قبول است. »
هم‌چنین در جای دیگر بیان می‌کند: «با این‌که راوی این حدیث ضعیف است، ولی چون این روایت را بر ابن‌ولید خواندم و رد نکرد، آن را نقل می‌کنم. »
کتاب یا اصل سکونی مکتوبی است که
مشایخ اجازه از آن استفاده کرده و آن را به شاگردان خود اجازه می‌دانند و این کتاب را قرائت و سماع داشتند؛ چنانچه صاحب مستطرفات در این باره می‌نویسد:
اسماعیل
بن ابی‌زیاد السکونی...و له کتاب یعد فی الاصول، و هو عندی بخطی کتبته من خط ابن‌اشناس البزاز و قد قرئ علی شیخنا ابی‌جعفر، و علیه خطه اجازة و سماعا لولده ابی‌علی و لجماعة رجال غیره.
این عبارت صریح به وجود این اصل نزد شیخ طوسی، ابن‌اشناس از مشایخ اجازۀ شیخ، فرزند شیخ و عده‌ای دیگر از علماست، چنانچه تصریح شیخ طوسی در العدة بر عمل اصحاب به روایات سکونی گذشت. هم‌چنین در بیان تالیفات سکونی گذشت که استاد نجاشی این کتاب را به صورت قرائت از استاد خود دریافت کرده و نجاشی نیز بر وی قرائت کرده است. حال چگونه ممکن است کتاب راوی‌ای تا این‌اندازه در بین قدما مشهور و متداول باشد، جز این‌که وثاقت وی نزد آن‌ها ثابت باشد؟!
تصریح شیخ در کتاب «العده»؛
واقع شدن در طریق کتاب «تفسیر علی
بنابراهیم» (البته این دلیل، مبنایی است)؛
کثرت روایت
عبد
الله
بنمغیره
بجلی از سکونی، دلیل دیگری بر وثاقت اوست. نجاشی در ترجمۀ «
بجلی» می‌نویسد:
کوفی ثقه، ثقه. کسی از نظر عدالت، دین و ورع با او قابل مقایسه نیست...و اصحاب کتاب‌های او را بسیار روایت می‌کردند.
کشی (رحمة
اللهعلیه) نیز وی را از اصحاب اجماع طبقۀ سوم می‌شمارد.
با توجه به این ترجمه، یک‌هفتم روایات منقول از این راوی، روایاتی است که از استاد خود سکونی گرفته است؛ یعنی از مجموع ۶۲۲ روایت در کتب اربعه، ۹۷ روایت را از سکونی نقل می‌کند. حال چگونه می‌توان بین روایاتی که به گفتۀ نجاشی کثیراً اصحاب از این راوی نقل می‌کنند و تضعیف سکونی، جمع کرد؟
[۱۰۳] حاجی نوری (رحمة
اللهعلیه) در اثبات وثاقت سکونی، به روایت عده‌ای از اصحاب اجماع (غیر از
عبد
الله
بنمغیره)، مانند: فضالة
بنایوب،
عبد
الله
بنبکیر
و جمیل
بندراج
استناد کرده است.
ولی بر فرض اثبات این نکته که
عبد
الله
بنبکیر و جمیل
بندراج از سکونی نقل روایت دارند، فقط یک روایت از وی نقل کرده‌اند و با نقل یک روایت نمی‌توان ثقه بودن مروی عنه را نزد راوی به دست آورد، چه این‌که ممکن است به عنوان مؤید، نقل روایت کرده باشند.
ابن‌ابی‌عمیر جزء راویانی است که به نوشتۀ شیخ طوسی: «لایرون و لا یرسلون الا عن عمن یوثق به»،
و ایشان نقل با واسطه از سکونی دارد.
البته با توجه به این‌که فقط همین یک نقل وجود دارد و نقل ابراهیم
بن‌هاشم بدون واسطه از نوفلی در اکثر موارد است، در این‌جا احتمال تصحیف ممکن است، هم‌چنان‌که این نقل فقط در نسخۀ تصحیح‌شدۀ آقای غفاری وجود دارد و در دیگر نسخ کافی، چنانچه در نسخۀ دارالحدیث اشاره شده است،
وجود ندارد. نکتۀ دیگر آن‌که، این بحث مبنایی است و بر فرض قبول در جایی که ابن‌ابی‌عمیر نقل بلاواسطه از راوی دارد، اثبات وثاقت می‌شود نه در این‌جا که نقل به واسطۀ نوفلی است.
حاجی نوری (رحمة
اللهعلیه) در خاتمۀ مستدرک به عنوان آخرین دلیل بر صحت کتاب جعفریات می‌نویسد:
اکثر روایات این کتاب به سند نوفلی از سکونی از امام صادق(ع) در
کتب اربعه نقل شده است. و از این نقل مشترک می‌توان عظمت شان سکونی را نتیجه گرفت؛ به این بیان که امام در مجلسی که برای تعلیم احکام شیعه به فرزندشان برگزار می‌کردند، به سکونی نیز حق شرکت می‌دادند. و این قرینه بر تشیع سکونی نیز می‌تواند باشد.
ولی در پاسخ گفته شده است که در مجلس درس امام، افراد عامی‌مذهب هم می‌توانستند شرکت کنند و حضرت برای هر دو گروه تحدیث داشتند؛ مانند محمد
بنمیمون که نجاشی هرچند وی را عامی می‌داند، اما به روایت داشتن او از امام صادق(ع) تصریح می‌کند. هم‌چنین شیخ، حفص
بنغیاث را عامی می‌داند، ولی از امام صادق(ع) نقل روایت دارد.
این پاسخ صحیح نیست، چه این‌که این جلسه، جلسه‌ای عادی نبوده که هر کسی بتواند شرکت کند؛ هرچند امام صادق۷ شاگردان عامی داشته است، اما هیچ‌کدام از آن‌ها با
امام کاظم(ع) در جلسۀ خصوصی جمع نشده‌اند.
به نظر می‌رسد، حاجی نوری موضوعی را در کلام خود مسلّم فرض کرده و آن این‌که سکونی و امام کاظم۷ در مجلسی با هم حضور داشته‌اند و دلیل خود را با توجه به این فرضیه بیان می‌کند، ولی دلیلی بر این موضوع وجود ندارد، چه این‌که ممکن است این مجموعه به صورت ودایع امامت به امام کاظم۷رسیده باشد. و اثبات این‌که سکونی و امام کاظم(ع) در مجلس درسی با هم شرکت داشتند، نه تنها در کلام حاجی نوری، بلکه در دیگر منابع نیز بدون دلیل است.
حال با توجه به قبول این فرض که این دو در مجلس خصوصی شرکت داشته‌اند، کلام حاجی نوری تمام است و اشکالی به ایشان وارد نمی‌شود؛ هم‌چنان‌که خود ایشان می‌گوید، این موضوع نشان از علو درجۀ سکونی دارد که در چنین مجلسی شرکت داشته است.
با وجود این موضوع و اشکال وارد بر آن، می‌توان از یکی بودن این دو مجموعۀ روایی، نتیجۀ مورد نظر حاجی نوری را با بیان دیگری گرفت، چه این‌که وقتی ـ مثلاً ـ از مجموع هزار روایت سکونی در کتب اربعه، بیش از نیمی از آن‌ها به طریق دیگری که صحیح است به دست ما رسیده باشد، این اطمینان به طور عرفی حاصل می‌شود که سکونی در بقیۀ روایاتی که از این طریق به دست ما نرسیده نیز مورد اطمینان است.
ادعا شده است که
آیة‌الله نمازی شاهرودی به آیة
الله خوئی نسبت داده است که: به دلیل واقع شدن سکونی در سند
کامل‌الزیارات، توثیق وی ممکن است.مدعی سپس کلام معجم‌رجال‌الحدیث را به نقل از مستدرکات‌علم‌رجال نقل می‌کند: «و قدوثّقه العلامة الخوئی لوقوعه فی طریق ابن‌قولویه القمی
[۱۱۲] ».
دربارۀ این سخن باید گفت: اولاً، این عبارت مستدرکات
مربوط به توثیق نوفلی، راویِ از سکونی است؛ ثانیاً، در سند روایات کامل‌الزیارات سکونی ناقل نیست، بلکه نوفلی ناقل است؛ ثالثاً، در معجم‌رجال‌الحدیث
در ذیل ترجمۀ نوفلی، نقل روایت از کامل‌الزیارات آمده است نه در ترجمۀ سکونی.
نتیجه
از میان نُه دلیل اقامه‌شده بر اثبات وثاقت سکونی، دو دلیل مبنایی و چهار دلیل صحیح نیستند، اما سه دلیل دیگر ـــــــــــ یعنی عدم استثنای ابن‌ولید از کتاب سکونی، نقل مشایخ اجازه و تصریح شیخ در کتاب العده ـ برای اثبات وثاقت سکونی به طور مطلق کفایت می‌کنند؛ چنانچه از مجموع پنج دلیل اقامه‌شده برای تضعیف سکونی، هیچ‌کدام صحیح نبوده و یارای مقاوت در مقابل ادلۀ وثاقت را ندارند.
ـ
الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار، محمدبنالحسن الطوسی ، تصحیح: حسن الموسوی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، اول، ۱۳۹۰ق.
الذریعة الی تصانیف الشیعة، شیخ‌آقا‌بزرگ تهرانی، قم:اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی و المستطرفات ، محمد
بناحمدبنادریس، تصحیح: حسن
بناحمدالموسوی و ابوالحسن
بنمسیح، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه، دوم، ۱۴۱۰ق.
العدة، محمدبنالحسن الطوسی ، قم: چاپخانۀ ستاره، ۱۴۱۷ق.
الکافی، محمد‌بن‌یعقوب کلینی، تصحیح:دارالحدیث، قم:دارالحدیث، اول، ۱۴۲۹ق. الکافی، محمد‌بن‌یعقوب کلینی، تصحیح:علی‌اکبر غفاری، تهران:دارالکتب الاسلامیة، چهارم، ۱۴۰۷ق. ـ
الکامل فی ضعفاء الرجال، عبدالله بن عدی الجرجانی ، تحقیق: یحیی مختار غزاوی، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، سوم، ۱۴۰۹ق.
ـ ا
لمعتبر فی شرح المختصر، نجم‌الدین جعفربن‌حسن حلّی ، تصحیح: محمدعلی حیدری و سیدمهدی شمس‌الدین، قم: مؤسسۀ سیدالشهداء (علیه‌السّلام) ، اول، ۱۴۰۷ق.
المغنی، عبدالله قدامه ، بیروت: دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع، جدیدة بالاوفست.
بصائرالدرجات فی فضائل آل‌محمد ، محمد
بنالحسن الصفار، تحقیق: محسن
بنعباسعلی کوچه باغی، تهران: اعلمی، ۱۳۶۲ش.
ـ تعلیقة علی منهج المقال، وحید البهبهانی، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
تفسیر القمی، علی‌بن‌ابراهیم القمی ، تصحیح: طیّب موسوی جزائری، قم: دارالکتاب، سوم، ۱۴۰۴ق.
تقریب‌التهذیب، احمدبن‌علی‌بن‌حجر العسقلانی ، تحقیق: مصطفی
عبد‌القادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۵ق.
تهذیب‌الاحکام، محمدبنالحسن الطوسی ، تصحیح: حسن الموسوی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چهارم، ۱۴۰۷ق.
ـ
تهذیب‌التهذیب احمدبن‌علی‌بن‌حجر العسقلانی ، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، اول، ۱۴۰۴ق.
تهذیب‌الکمال، جمال‌الدین ابی‌الحجاج یوسف المزی، ضبط و تعلیق: الدکتوربشار عواد معروف، بیروت: مؤسسۀ‌الرسالة، چهارم، ۱۴۰۶ق.
خاتمةالمستدرک، میرزا حسین نوری طبرسی ، تحقیق: مؤسسة آل‌البیت (علیه‌السّلام) لاحیاء التراث، قم: چاپخانه ستاره، اول، ۱۴۱۶ق.
خلاصةالاقوال، الحسن بن یوسف بن المطهر (العلامه الحلی)، تحقیق: الشیخ‌جواد القیومی، قم: مؤسسه نشر الفقاهة، اول، ۱۴۱۷ق.
رجال برقی، احمد‌بن‌محمد البرقی، تصحیح:محمدبنحسن طوسی، تهران:دانشگاه، اول، ۱۳۴۲ش. ـ رجال طوسی، محمد
بنالحسن الطوسی، تحقیق: الشیخ‌جواد القیومی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجامعة المدرسین، سوم، ۱۳۷۳ق.
رجال‌الکشی، محمد‌بن‌عمر الکشی، تصحیح:محمدبنحسن طوسی و حسن مصطفوی ، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، اول، ۱۴۰۹ق.
رجال‌النجاشی، احمد‌بن‌علی نجاشی، قم:مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجامعة المدرسین، ششم، ۱۳۶۵ش. روضة‌المتقین فی شرح من لایحضرهالفقیه، محمدتقی مجلسی، تصحیح:حسین موسوی‌کرمانی و علی‌پناه اشتهاردی، قم:مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشان‌بور، دوم، ۱۴۰۶ق. ـ
سماء‌المقال فی علم‌الرجال، ابوالهدی الکلباسی ، تحقیق: السیدمحمد الحسینی‌القزوینی، قم: مؤسسه ولی‌العصر للدراسات الاسلامیه، اول، ۱۴۱۹ق.
علل الشرائع، محمد‌بن‌علی‌بن‌بابویه (شیخ صدوق)، قم: کتاب‌فروشی داوری، اول، ۱۳۸۵ش.
ـ
عیون‌اخبار‌الرضا(ع)، محمد‌بن‌علی‌بن‌بابویه (شیخ صدوق)، تصحیح: مهدی لاجوردی، تهران: جهان، اول، ۱۳۷۸ق.
ـ فهرست ابن‌ندیم، ابن‌ندیم البغدادی، بیروت: دارالمعرفه، ۱۳۹۸ق.
ـ
فهرست طوسی، محمدبنالحسن الطوسی ، قم: ستاره، اول، ۱۴۲۰ق.
کتاب من لایحضرهالفقیه، محمد‌بن‌علی‌بن‌بابویه (شیخ صدوق)، تصحیح:علی‌اکبر غفاری، قم:دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه، دوم، ۱۴۱۳ق .
لسان‌المیزان، احمدبن‌علی‌بن‌حجر العسقلانی ، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، دوم، ۱۳۹۰ق.
ـ مجلۀ حدیث حوزه، سیدعلیرضا حسینی، «پژوهشی در مذهب غیاث
بنکلوب
البجلی»، سال دوم، ش۳، پاییز و زمستان۱۳۹۰ش.
ـ مجلۀ علوم حدیث، حمید باقری، «بازشناسیِ یک راوی: اسماعیل
بنابیزیاد السکونی»، سال یازدهم، ش۲، تابستان ۱۳۸۵ش.
مسالک الافهام، زین‌الدین‌بن‌علی العاملی (الشهید الثانی)، تحقیق:مؤسسه المعارف السلامیه، قم:مؤسسه المعارف الاسلامیه، اول، ۱۴۱۶ق. مسالک‌الافهام، زینالدین
بنعلی العاملی (الشهید الثانی)،] تصحیح: گروه پژوهش مؤسسۀ معارف اسلامی، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة، اول، ۱۴۱۳ق.
ـ مستدرکات علم رجال الحدیث، الشیخ‌علی النمازی‌الشاهرودی، تهران: شفق، اول، ۱۴۱۲ق.
معجم‌رجال‌الحدیث، سیدابوالقاسم خوئ ی، بی‌جا، بی‌نا، پنجم، ۱۴۱۳ق.
ـ
منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ، حسن
بنیوسف
بنمطهر حلی، تصحیح: بخش فقه در جامعۀ پژوهش‌های اسلامی، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة، اول، ۱۴۱۲ق.
نقد الرجال، سید مصطفی بن الحسین الحسینی التفرشی، تحقیق: مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، قم: چاپخانه ستاره، اول، ۱۴۱۸ق.
و سائل‌الشیعه، محمدبنحسن حر عاملی، تصحیح:مؤسسة آل‌البیت، قم:مؤسسۀ آل‌البیت، اول، ۱۴۰۹ق.
مجله حدیث حوزه سال سوم،شماره ۷،حسین مححقیان.
