استیفاء بلاجهت (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استیفاء بلاجهت (نامشروع)، افزوده شدن بر
دارایی کسی بدون سبب و با
هزینه و
زیان دیگری است. مبنای حقوقی استیفاء بلاجهت، تحصیل
ثروت نامشروع است نه تقصیر در اضرار یا ایجاد نفع یا برهم خوردن تعادل بین دو دارایی. قانونگذار باید از تشکیل ثروت‌های بدون سبب مشروع پیش‌گیری کند و شخصی را که به ضرر دیگری بدون سبب مشروع دارا شده است ملزم نماید تا اموال را که ناروا استیفاء کرده است به
مالک آن برگرداند.
مستندات فقهی جبران استیفاء بلاجهت
قاعده اکل مال به باطل و
حدیث علی الید و مستندات حقوقی آن،
اصول و موادی از قوانین
اساسی،
مدنی و
تجارت است. داراشدن بدون سبب دارای دو رکن مادی و قانونی است. رکن مادی آن شامل داراشدن یکی، کاهش دارایی دیگری و رابطه بین فزونی و کاستی و رکن قانونی، فقدان سبب می‌باشد.
استیفاء از لحاظ لغوی به تمام قرارگرفتن، تمام فروگرفتن و طلب تمام‌کردن
گفته می‌شود.
اصطلاحاً استیفاء در دو معنا استعمال می‌شود، معنای اول عبارت از این است که کسی
لیاقت و شایستگی لازم اعمال و اجرای
حق خود را داشته باشد که این معنا به
اهلیت استیفاء معروف است و کسی که چنین شایستگی را نداشته باشد،
محجور نامیده می‌شود (که این معنا مقصود این بحث نیست) معنای دیگر (که مقصود این بحث است) عبارت از این است که شخصی
مال یا
منفعت متعلق به دیگری را به
تصرف خود در آورد و یا از آن استفاده نماید. بنابراین، متعلق استیفاء ممکن است
عین یا منفعت یا نیروی کار متعلق به دیگری باشد.
بلاجهت (ب+لا (نفی) +جهت) از لحاظ لغوی و اصطلاحی به بدون‌جهت، بی‌جهت، بی‌سبب، بی‌علت، و بی‌دلیل
گفته می‌شود. اصطلاحاً هرگاه بر دارایی کسی بی‌سبب و به هزینه و زیان دیگری افزوده شود،
استیفاء بلاجهت گفته می‌شود.
در هر نظام حقوقی و اقتصادی وسیله‌ها و ابزار خاصی برای جابه‌جایی
ثروت از یک دارایی به دارایی دیگر و توزیع اموال عمومی پیش‌بینی شده است.
اراده مالک در قالب
عقد و
ایقاع، قانون و
عرف وسیله‌های شناخته شده‌اند که سبب یا جهت مشروع نامیده می‌شوند. هرگاه سبب داراشدن مشروع باشد، مجاز است هر چند به
ضرر دیگری باشد. برای مثال هرگاه کسی مال مباحی را
حیازت کند (ماده ۱۴۷ق. م.) یا شریک مال غیرمنقول قابل تقسیمی با دادن مثل
ثمن آنرا با اخذ به
شفعه تملک کند (ماده ۸۰۸ق. م.) با سبب قانونی دارا شده و بی‌جهت بر دارایی خود نیافزوده است.
برعکس هرگاه بر دارایی کسی بی‌سبب و به هزینه و زیان دیگران افزوده شود، اسیتفای بدون سبب یا جهت محقق شده است؛ حقوقدانان برای بیان این مفهوم از اصطلاحات، استیفای بدون‌سبب، بی‌جهت یا بی‌علت؛ داراشدن بدون‌سبب، جهت یا ناعادلانه و به‌دست‌آوردن مال بدون سبب استفاده کرده‌اند. قانونگذار ایران در ماده ۳۱۹
قانون تجارت «استفاده بلاجهت» را در همین معنا به کاربرده است.
دربارۀ مبنای حقوقی استیفای بلاجهت (نامشروع) نظرهای مختلفی ارایه شده است:
ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که داراشدن بدون سبب چهره ناقصی از
اداره فضولی نیست زیرا منتفع قصد اداره مال غیر را ندارد و تکلیف او نیز بازگرداندن منافع به مالک است در حالی‌که صاحب مال و کار باید مخارج ضروری به مدیر فضولی بدهد هر چند فایده‌ای به حال او نداشته باشد. برخی استیفای بلاجهت را چهره‌ای از
مسئولیت مدنی تلقی کرده‌اند. زیرا کسی که بی‌سبب مشروع دارا شده است باید آنرا به مالک برگرداند و گرنه مرتکب تقصیر (نقض تعهد قانونی) شده است.
بنابراین دعوی استرداد مال مذکور در زمرۀ دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر قرار دارد. ولی دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر ضرر است در حالی‌که دعوای استیفای نامشروع بر مبنای بهره‌مندی است. به‌علاوه نه تنها نگهداری منفعت مذکور همیشه تقصیر نیست بلکه احراز تقصیر منتفع برای مسؤول قرارگرفتن او نیز ضرورتی ندارد.
نظر دیگر این است که
سود و زیان کار هرکس به خود وی تعلق دارد یعنی خطر و نفع ایجاد شده باید به فاعل خطر و ایجاد‌کننده نفع برگردد. بنابراین استیفای بدون‌سبب مشروع با تاکید بر بازگرداندن منافع از دست رفته به ایجاد کننده آن چهرۀ دیگری از نظریه خطرهای ایجاد شده است. ایراد نظریه خطرهای ایجاد شده بر این نظریه نیز وارد است. به علاوه در این نظریه فقط به میزان انتفاع خوانده تاکید و از کاهش دارایی خواهان غفلت شده است. در صورتی که نفع ایجاد شده هنگامی نامشروع و قابل استرداد است که از دارایی خواهان کم شده باشد.
در تحلیل دیگر لزوم حفظ تعادل بین دو دارایی اقتضا دارد که
عین یا معادل ارزش انتقال‌یافته از یک دارایی به دارایی دیگر به جایگاه
اصلی خود برگردد. ولی ناگفته پیداست که صرف
انتقال مال از یک دارایی به دارایی دیگر
تعهد بازگرداندن آنرا توجیه نمی‌کند بلکه استیفای ناروا بدون‌جهت (
اکل مال به باطل) است که مبنای تعهد مذکور قرار می‌گرید و
عدالت چنین اقتضا می‌کند.
۱- در
قرآن مجید (
سوره نساء آیۀ ۲۹) آمده است که: «لاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم؛
اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر اینکه به
تراضی و در نتیجۀ
تجارت باشد». در آغاز این آیه، خوردن مال دیگری از راه باطل نهی شده است و در پایان، از
داد و ستد مبتنی بر تراضی، به عنوان یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین اسباب مشروع نقل ثروت، نام برده می‌شود. از جمع بین این دو بخش، که به ظاهر بی‌ارتباط می‌نماید (زیرا، تجارت و تراضی از مانندهای اکل مال به باطل نیست تا از آن استثناء شود)، به خوبی برمی‌آید که توزیع ثروت و جابه‌جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و اسباب قانونی صورت پذیرد و نمی‌توان مال دیگری را به باطل خورد و به هزینه او ثروتمند شد.
این قاعده تنها جنبۀ اخلافی ندارد و فقهیان برای اثبات لزوم تراضی در معاملات و حرمت خوردن مال دیگری در اثر
ربا و
قمار به آن استناد کرده‌اند.
۲-
حدیث علی الید (علی الید ما اخذت حتی تؤدی) نیز مبنای دیگری برای جبران بخش مهمی از استفاده‌های بدون جهت قرار می‌گیرد. زیرا، به موجب این قاعده، هرکس مال دیگری را در تصرف خود دارد باید آنرا به صاحبش بازگرداند. این حکم بیشتر جایی به کار می‌رود که شخص
عین معلق به دیگری را در اختیار دارد و ضامن بازگرداندن آن می‌شود. کسی هم که مال دیگری را بدون
حق خورده است، مال او را بر دارایی خود افزوده و ضامن تادیه آن است.
مستندات حقوقی جبران استیفاء بلاجهت به شرح ذیل است:
به موجب
اصل ۱۴۷ ق. ا.: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است؛ ضوابط آنرا قانون تعیین می‌کند.»
بنابراین ماده
مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و ناروا می‌باشد.
اصل ۴۹ ق. ا اذعان می‌دارد: «دولت موظف است ثروت‌های... غیرمشروع را گرفته و به صاحب
حق رد کند...»
این ماده تکلیف ثروت‌های نامشروع را مشخص گردانیده است.
ماده ۳۳۶
قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق
اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد
تبرع داشته است.»
و نیز مادۀ ۳۳۷ ق. م اذعان می‌دارد: «هرگاه کسی بر حسب
اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاء
منفعت کند صاحب مال، مستحق
اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن انتفاع، مجانی بوده است.»
گرچه به ظاهر، مواد مذکور دربارۀ استیفای مشروع است. ولی هرگاه استیفا با اذن مالک و صاحب کار برای استیفاء کننده ضمان‌آور باشد، به طریق اولی استیفای بدون اذن و نامشروع ضمان‌آور خواهدبود.
در قانون مدنی مواد فروانی دیده می‌شود که از استفاده بی‌سبب جلوگیری کرده است (از جمله مادۀ ۲۳ در زراعت با حبۀ غیر، مادۀ ۱۷۲ در حیوان ضاله، مواد ۳۰۱ به بعد در پرداخت ناروا، ماده ۳۰۶ در
اداره فضولی، مواد ۳۱۱ به بعد در
غصب، مواد ۴۱۶ به بعد در
غبن، مادۀ ۴۲۷ در
عیب.) ولی، در قوانین ما قاعدۀ کلی که به طور صریح حاوی منع «استفادۀ بدون جهت» باشد به چشم نمی‌خورد.
به موجب مادۀ ۳۱۹ ق. ت: «اگر وجه
برات یا
فته طلب یا
چک را نتوان به واسطۀ حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارندۀ برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.» پس، معلوم می‌شود که «استفادۀ بلاجهت» به ضرر دیگری، منبعی است برای تعهد که
دین ناشی از آن تا ۱۰ سال قابل مطالبه است و از دین ناشی از عمل حقوقی صدور یا قبول برات متمایز می‌شود.
داراشدن بدون سبب که یکی از منابع ایجاد (
ضمان) است دو رکن مادی و قانونی دارد: مقصود از رکن مادی واقعه حقوقی داراشدن است که با افزایش دارایی یکی، کاهش دارایی دیگری و رابطۀ فزونی و کاستی بین افزایش و کاهش، محقق می‌شود. مقصود از رکن قانونی فقدان سبب قانونی برای داراشدن است.
ارکان مادی استیفاء بلاجهت به شرح ذیل است:
مقصود از داراشدن، حصول هر نوع نفع مادی یا معنوی دارای ارزش مالی است. نفع حاصل ممکن است ایجابی، سلبی، بی‌واسطه، باواسطه، مادی یا معنوی باشد. نفع ایجابی آن است که بر بخش مثبت دارایی شخص افزوده شود. برای مثال رقم دارایی کسی دوبرابر گردد. یا
حق مالکیت،
حق انتفاع و
حق ارتفاقی بدست آید. نفع سلبی آن است که بخش منفی دارایی یا
بدهی شخص کاسته شود مانند پرداخت‌شدن دین کسی به اشتباه.
گاه داراشدن بی‌واسطه است یعنی به‌طور مستقیم از یک دارایی کسر و به دارایی دیگری افزوده می‌شود مانند مثال اخیر. داراشدن باواسطه هنگامی محقق می‌شود که فعل ثالثی در انتقال دارایی واسطه قرار بگیرد چنانکه هرگاه
مشتری اتومبیلی را که خریده است به تعمیرکار بسپارد و آنگاه
عقد بیع فسخ شود، تعمیرکار باید اتومبیل را به فروشنده بدهد و
حق دارد از فروشنده به عنوان داراشدن بدون سبب اجرت تعمیر اتومبیل را بخواهد.
تمام مثال‌های مذکور از نوع داراشدن مادی است. داراشدن معنوی هنگامی محقق می‌شود که کسی از کار دیگری نفع معنوی ببرد؛ برای مثال حرفه‌ای بیاموزد یا علمی فراگیرد. به‌نظر می‌رسد که داراشدن بدون سبب نفع معنوی نیز مانند نفع مادی برای منتفع ایجاد الزام می‌کند. (ملاک ماده ۳۳۶ ق. م)
مقصود از کاهش دارایی ازدست‌رفتن مال، ارزش‌مالی، کاری، یا ایجاد
هزینه به ناحق است که بر دارایی دیگری افزوده می‌شود. با وجود این هرگاه شخصی برای حفظ منافع خویش یا دفع ضرر از خود اقدامی می‌کند و دیگری از آن منتفع گردد، نمی‌تواند از منتفع اجرت کار خود را بخواهد.
برای اینکه کسی بتواند از دیگری به علت داراشدن بدون سبب مالی بخواهد باید ثابت کند که مال افزوده شده بر دارایی دیگری به او تعلق دارد یا به دیگر سخن غنای خوانده در نتیجه
فقر او ایجاد شده است. بطور معمول اثبات رابطۀ مذکور هنگامی امکانپذیر است که بی‌واسطه باشد و اثبات رابطۀ باواسطه، بویژه در
حقوق ایران جز در موردی که
حق عینی معینی به دارایی دیگری ملحق شده است، دشوار به نظر می‌رسد.
تقصیر زیاندیده رابطۀ بین فزونی و کاستی را از بین می‌برد و زیاندیدۀ مقصر نمی‌تواند به استناد افزایش دارایی دیگری چیزی از او بخواهد. برای مثال هرگاه با وجود مخالفت مدیون، غیرمدیونی بدهی او را بپردازد،
حق ندارد برای گرفتن دینی که پرداخته است به مدیون رجوع کند.
رکن قانونی استیفاء بلاجهت فقدان
سبب است. مقصود از سبب، چنانکه گذشت منبع و مستند داراشدن است. قانونگذار راه‌های مجاز جابه‌جایی مال از یک
دارایی به دارایی دیگر و تحصیل
ثروت را تعیین کرده است. هرگاه ثروتی از راه‌های (مجاز) قانونی بدست آید مشروع است وگرنه مال تحصیل‌شده فاقد سبب مشروع و در زمرۀ اموال نامشروع قرار می‌گیرد.
از آنجا که قراردادها و قواعد حقوقی اسباب متعارف و شناخته شده‌اند، هرگاه کسی با یک
قرارداد معتبر مالی بدست آورد، یا به حکم قانون به ارزش‌افزوده‌ای دست یابد؛ از طریق مشروع و با یک سبب قانونی دارا شده است و همچنین اذن مجانی مالک نیز سبب مشروع دیگری است که گاه وسیلۀ داراشدن اشخاص قرار می‌گیرد. بنابراین هرگاه بر دارایی شخصی با کم‌شدن از دارایی دیگری افزوده شود، در حالی‌که هیچ یک از سبب‌های مشروع اعم از قرارداد، اذن مالک یا یک قاعده حقوقی آنرا توجیه نمی‌کند، داراشدن بدون سبب محقق شده است.
کسی که از راه استیفائ بلاجهت دارا شده در برابر زیاندیده ضامن است، زیاندیده
حق دارد اجبار او را به بازگرداندن ارزش مذکور از دادگاه بخواهد.
هرگاه ارزش انتقال‌یافته
عین و منافع مالی باشد، متصرف باید
عین و منافع آنرا به صاحبش برگرداند (ماده۳۱۲ق. م) هرچند که آنرا با کمال
حسن نیت بدست آورده باشد (مستفاد از مواد ۳۰۳و۳۶۶ق. م) ولی هرگاه از کار یا مال خواهان بر دارایی کسی افزوده شود، باید آنرا به زیاندیده برگرداند. میزان مسئولیت منتفع به اندازه بهره‌مندی اوست نه بیشتر.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «استیفاء بلاجهت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۷. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «استیفاء بدون جهت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۷.
