استعمال لفظ در معانی متعدد (خارج اصول-احمد فرخفال-1399)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استعمال لفظ در معانی متعدد، عبارت است از اطلاق لفظ و اراده بیش از یک معنای مستقل از آن، مثل این که گفته شود: «رایت عینا» و از آن معنای چشم و چشمه به طور مستقل و جداگانه اراده گردد. استعمال لفظ در معانی متعدد اعم از این است که
لفظ مشترک در
معانی حقیقی یا در
معانی مجازی و یا در معنای حقیقی و مجازی به کار رود.
در جواز استعمال لفظ در معانی متعدد، میان اصولیها اختلاف است:
- برخی، از جمله مرحوم «آخوند خراسانی»، «محقق نایینی» و «مظفر»، آن را مطلقا جایز نمیدانند؛
- برخی دیگر، هم چون مرحوم «خویی»، آن را مطلقا جایز میدانند؛
- عدهای، میان کلام منفی و مثبت تفصیل داده و استعمال را در کلام منفی جایز و در کلام مثبت غیر جایز دانستهاند؛
- برخی نیز میان مفرد، تثنیه و جمع تفصیل داده و استعمال را در تثنیه و جمع جایز و در مفرد غیر جایز شمردهاند.
یکی از مباحث
علم اصول در بخش الفاظ مسئله اشتراک و استعمال لفظ در چند معنی است.
اساس و ریشه بحث استعمال لفظ در معانی متعدد به امکان ذاتی و امکان وقوعی اشتراک برمی گردد یعنی آیا ذاتا ممکن است یک لفظ را در چند معنی به صورت جدا جدا وضع کنند و آیا اشتراک یک لفظ در چند معنی، امکان وقوعی دارد و در خارج از ذهن شاهد هستیم که الفاظی برای معانی متعددی تعیین و وضع شدهاند؟
درباره اشتراک ۳ دیدگاه کلی متصور است:
۱. امکان و وقوع اشتراک؛
۲. امتناع اشتراک؛
۳. وجوب اشتراک.
مرحوم آخوند خراسانی (رحمة
اللهعلیه) در بحث الفاظ تحت عنوان الحادی عشر موضوع اشتراک را طرح کرده و میفرمایند: گر چه در مسئله وقوع اشتراک و این که لفظی دارای چند معنی باشد اختلاف است اما حق این است که اشتراک صحیح است و علاوه بر امکان ذاتی ما شاهد هستیم که الفاظ مشترک که در معانی متعدد وضع شدند.
«الحق وقوع الاشتراک، للنقل والتبادر، وعدم صحة السلب، بالنسبة الی معنیین او اکثر للفظ واحد.»
ادله مرحوم آخوند برای وقوع اشتراک عبارتنداز:
نقل،
تبادر، عدم صحت سلب، به نسبت به معانی که برای لفظ مطرح شده است، مثلا برای «عین» چند معنی گفته شده است؛ چشمه، چشم، طلا و... یا کلماتی مثل «قُرء» که هم به معنای پاکی و هم برای معانی دیگری وضع شدهاند.
برخی وقوع اشتراک را محال دانستهاند. دلیل آنها بر امتناع اشتراک این است که حکمت
وضع، تشخیص مقصود مخاطب است و در لفظ مشترک این حکمت و فسلفه تشخیص مخدوش شده است.
«وانّ احاله بعضٍ، لاخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن»
لاخلاله بالتفهم دلیل آنهایی است که مخالف وجود اشتراک هستند و لخفاء القرائن دلیل اخلال است یعنی آنهایی که با وقوع اشتراک مخالفت هستند معتقدند با وقوع اشتراک اخلال به تفهم شده است زیرا قرائن مخفی هستند؛ لذا قائل به امتناع و استحاله اشتراک شدهاند.
مرحوم آخوند خراسانی (رحمة
اللهعلیه) در رد اینها میگویند: این طور نیست و هیچ اخلالی در تفهیم و تفهم بوجود نیامده است «لمنع الاِخلال» بخاطر اینکه ما قرائن واضحه داریم و قرائن هم محدود به قرائن لفظیه نیست و اگر قرائن واضح آورده شود مشکلی بوجود نمیآید.
«وانّ احاله بعضٍ، لاخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن، لمنع الاِخلال اولاً، لامکان الاتکال علی القرائن الواضحة، ومنع کونه مخلاً بالحکمة ثانیاً، لتعلق الغرض بالاِجمال احیاناً»
دلیل دیگری هم آخوند میآورند: ومنع کونه مخلاً بالحکمة؛ حکمت اشتراک این است که اجمالگویی باشد، حکمتی در این اشتراک است که اگر اشتراک نباشد این حکمت تحقق پیدا نمیکند و آن اجمالگویی است. یکی از مصادیق الفاظی که اجمال دارد و مشتبه است و معانی متعددی برای آن متصور هست،
متشابهات قرآن است. پس اجمال گویی هدف عقلائی دارد و اینطور نیست که هر لفظی گفته شود باید برای مخاطب معنای آن متعین گردد.
بعضی معتقدند که اصولا ضرورت دارد و واجب است که لفظ مشترک وجود داشته باشد و استدلال آنها این است که معانی غیر متناهی است و اگر قائل به وقوع و وجوب اشتراک نشوید نیاز به الفاظ غیرمتناهی دارید با اینکه الفاظ شما محدود است؛ پس واجب است این الفاظ متناهی و محدود را برداریم و به صورت مشترک هر لفظی را برای چند معنی بگذاریم تا معانی غیر متناهی و غیر محدود ما در تفیهم و تفهم به سهولت کار متکلم و مخاطب انجام شود.
«وربما توهّم وجوب وقوع الاشتراک فی اللغات، لاجل عدم تناهی المعانی، وتناهی الالفاظ المرکبات، فلا بدّ من الاشتراک فیها.»
مرحوم آخوند خراسانی (رحمة
اللهعلیه) در جواب میفرمایند: اصلا مقدمه اول شما خدشه دارد؛ مگر معانی غیرمتناهی از ممکن الوجود امکان دارد؟ خود ممکن الوجود محدودیت دارد چطور ممکن است یک انسان محدود یک کار غیر محدود را انجام دهد؟ این ممکن نیست و اشکال دوم اینکه متناهی بودن معانی کلیه را هم قبول نداریم، لذا باید گفته شود: « الحق وقوع الاشتراک نه امتناع و یا وجوب الاشتراک» چون برای اینکه ما معانی غیر متناهی نداریم و خارج از ذهن شاهد هستیم که اشتراک محقق شده در کتاب و سنت و محاورات مردم و با این مواجه هستیم.
«وهو فاسد لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی، لاستدعائه الاوضاع الغیر المتناهیة، ولو سلّم لم یکد یجدی الّا فی مقدار متناه، مضافاً الی تناهی المعانی الکلیة، وجزئیاتها وانّ کانت غیر متناهیة، الّا ان وضع الالفاظ بازاء کلیاتها، یغنیً عن وضع لفظ بازائها، کما لا یخفی، مع ان المجاز باب واسع، فافهم»
فافهم به این معناست که شما در استعمال الفاظ به صورت مجازی دو چیز نیاز دارید: ۱. علاقه بین معنای مجازی با حقیقی؛ ۲. در علائق نیاز به قرینه دارید.
در این بخش به بررسی دیدگاه سایر فقها در باب اشتراک میپردازیم:
مرحوم نائینی (رحمة
اللهعلیه) در مبحث اشتراک همنظر با مرحوم آخوند خراسانی (رحمة
اللهعلیه) هستند و میفرمایند اشتراک و ترادف در لغت عرب امکان دارد و غیر امکان ذاتی، امکان وقوعی هم دارد.
«لا اشکال فی امکان الاشتراک و الترادف و وقوعهما فی لغة العرب و غیرها».
مرحوم خوئی (رحمة
اللهعلیه) در ذیل الامر السادس چون پاورقی نیاوردند میتوانیم بگوییم نظر ایشان هم نظر مرحوم نائینی (رحمة
اللهعلیه) و نظر مرحوم آخوند خراسانی (رحمة
اللهعلیه) میباشد.
مرحوم
امام خمینی (رحمة
اللهعلیه) نظرشان همان نظر مرحوم آخوند خراسانی (رحمة
اللهعلیه) است و بقیه علماء هم نظرشان همین است، و میفرمایند: حق وقوع اشتراک است چه برسد به امکان ذاتی آن.
«الامر الثانی عشر الحق وقوع الاشتراک فضلا عن امکانه، ومنشاه اما تداخل اللغات او حدوث الاوضاع التعینیة بالاستعمال فیما یناسب المعنی الاول او غیر ذلک من الاسباب».
مرحوم امام خمینی (رحمة
اللهعلیه) سخنان افراطی و وجوب اشتراک را قبول ندارند و مثل مرحوم آخوند خراسانی (رحمة
اللهعلیه) و مرحوم نائینی (رحمة
اللهعلیه) ادله وجوب اشتراک را قبول نمیکنند.
«وقد افرط جماعة فذهبوا الی وجوبه لتناهی الالفاظ وعدم تناهی المعانی - وفیه انه ان ارید من عدم التناهی معناه الحقیقی فمردود بعدم الحاجة الی الجمیع، لو سلمنا عدم التناهی فی نفس الامر مع ان فیه اشکالا ومنعا - وان ارید منه الکثرة العرفیة فنمنع عدم کفایتها مع کثرة الوضع للکلیات».
به نظر ما همین نظر (دیدگاه امام خمینی) صحیح است و ما هم همین نظر را قبول داریم.
درباره اینکه آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممکن است یا ممکن نیست؟ نظرات مختلفی وجود دارد: جواز مطلق، منع مطلق، جواز تفصیلی و منع تفصیلی.
- بعضی از اصولیین گفتهاند: استعمال لفظ در اکثر از معنی مطلقا جایز است؛
- بعضی گفتهاند: مطلقا ممنوع است؛
- بعضی هم گفتهاند: در تثنیه و جمع جایز است و اما در مفرد جایز نیست؛ یعنی در تثنیه و جمع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد حقیقتا جایز است و استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنای واحد مجازا جایز است و حقیقتا جایز نیست.
- برخی هم گفتهاند: در منفی جایز است و در مثبت جایز نیست؛ یعنی اگر لفظی در کنار ادات نفی منفی شد جایز است استعمال آن در اکثر از معنی و اما اگر در کلام مثبت قرار گرفت لفظ استعمالش در اکثر از معنای واحد جایز نیست.
مرحوم آخوند خراسانی (رحمة
اللهعلیه) معتقدند که عقلا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست.
«
اظهرها عدم جواز الاستعمال فی الاکثر عقلاً».
استدلال مرحوم آخوند این است که لفظ وجه و صورت معنی قرار میگیرد یعنی وقتی واضع لفظ را برای معنایی وضع میکند این لفظ وجه و صورت میشود برای آن موضوع له که معنی و مفهوم لفظ است و لذا لفظ فانی در معنا است و اصلا وقتی لفظ را میگویند کسی توجه عمیق به لفظ ندارد بلکه توجه مخاطب معطوف به معنای لفظ میشود و لذا لفظ فانی در معنا است. دلیل بر فانی شدن لفظ در معنا هم این است که استهجان و حسن و قبح معنی در لفظ سرایت میکند و اثر میگذارد و حال آنکه لفظ به خودی خود استهجانی ندارد.
بنابراین اگر لفظی فانی در معنایی باشد چگونه این لفظی که فانی در این معنی شده میتواند بر معنایی دیگر دلالت کند. چون اصلا لفظی وجود ندارد و چیزی نمانده است که بخواهد دلالت بر معنایی دیگر بکند زیرا لفظ وجه برای معنا و فانی در معنی اول بود و وقتی دلالت بر آن معنی کرد گویا دیگر وجود ندارد.
«إن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل جعله وجهاً وعنواناً له ، بل بوجه نفسه كإنّه الملقى ، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى ، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك ، إلّا لمعنى واحد ، ضرورة أن لحاظه هكذا في إرادة معنى ، ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر ، حيث أن لحاظه كذلك ، لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه ، فناء الوجه في ذي الوجه ، والعنوان في المعنون ، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد ، ومع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال.».
صاحب معالم معتقد است علت اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، بخاطر قید وحدت در موضوع له است یعنی لفظ وضع شده برای موضوع له مع قید وحده.
«فلا وجه لعدم جوازه فان اعتبارٍ الوحدة فی الموضوع له واضح المنع. وکون الوضع فی حال وحدة المعنی، وتوقیفیته لا یقتضی عدم الجواز، بعد ما لم تکن الوحدة قیداً للوضع، ولا للموضوع له، کما لا یخفی».
مرحوم آخوند خراسانی (رحمة
اللهعلیه) میفرمایند: آنچه را که صاحب معالم گفته است نمیتوانیم بپذیریم چون وقتی لفظ بعد از فنای در یک معنی نتواند
اظهار موجودیت بکند، دیگر فرقی نمیکند لفظ مفرد باشد یا غیر مفرد باشد، وجه امتناع این استعمال لفظ در معنای واحد همان امتناع عقلی است و آن وجهی را که صاحب معالم گفته است نمیپذیریم. بر همین اساس است که میگویم فرقی بین تثنیه و جمع و مفرد نیست، چون آنهایی که گفتند جایز است استعمال لفظ در اکثر از معنی در تثنیه و جمع و اما در مفرد جایز نیست؛ استدلال آنها این است که میگویند: در مفرد قید وحدت است ولی در تثنیه و جمع نیست و مرحوم آخوند خراسانی (رحمة
اللهعلیه) این را قبول نمیکنند.
«وذلک لوضوح ان الالفاظ لا تکون موضوعة الّا لنفس المعانی، بلا ملاحظة قید الوحدة، والاّ لما جاز الاستعمال فی الاکثر؛ لان الاکثر لیس جزء المقید بالوحدة، بل یباینه مباینة الشیء بشرط شیء، والشیء بشرط لا، کما لا یخفی».
نظر
آیت
الله نائینی تقریبا نزدیک به نظر مرحوم آخوند (رحمة
اللهعلیه) است. وی در
اجود التقریرات میفرماید: حق این است که بگوییم ممتنع است عقلا استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد.
«الامر السابع الحق امتناع استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد علی نحو الاستقلال...»
حق این است که بگوییم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد با لحاظ استقلال آن ممتنع است.
«(نعم) اذا کان المستعمل فیه مجموع المعنیین او الجامع بینهما لکان جائزاً و ان کان الاستعمال مجازیاً».
بلی (استدراک از امتناع کلی عقلی) اگر در یک استعمال منظور از این لفظ یک معنای جامع بین افراد بود، در اینجا جایز است اما استعمال مجازی است چون در مقام وضع لفظ برای جامع افراد وضع نشده بود.
بنابراین مرحوم آخوند خراسانی (رحمة
اللهعلیه) و مرحوم نائینی (رحمة
اللهعلیه) فرمودند استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد امتناع عقلی دارد.
نظر مرحوم
آیت
الله خوئی (رحمة
اللهعلیه) مخالف دیدگاه مرحوم آخوند (رحمة
اللهعلیه) است یعنی ایشان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را ممتنع عقلی نمیدانند.
«لا استحالة فی الجمع بین اللحاظین بل هو واقع کثیراً»
ایشان میفرمایند: هیچ محال عقلی بین این دو لحاظ نیست و اصلا علاوه بر امکان ذاتی امکان وقوعی هم دارد یعنی در خارج ذهن مشاهده میکنیم که الفاظ واحد در معانی متعدد استعمال شده است.
«نعم یستحیل الجمع بین اللحاظین علی ملحوظ واحد لکن استعمال اللفظ الواحد فی معنیین لا یستلزمه بعد ما عرفت من ان حقیقة الوضع هو التعهد و الالتزام بانه متی ما اراد المتکلم تفهیم معنی یجعل مبرزه لفظا مخصوصاً و علیه فلیس شان اللفظ الّا انه علامة للمعنی و لا مانع من جعل علامة واحدة لشیئین کما هو
ظاهر».
بلی ما هم قبول داریم که دو لحاظ بر یک ملحوظ واحد ممکن نیست و اما استعمال لفظ در دو معنا مستلزم محال عقلی نیست چون این لحاظین دو ملحوظ دارد.
قبلا گذشت که وقتی متکلم میخواهد معنایی را بفهماند یک لفظی را برای ابراز آن معنا قرار میدهد لذا لفظ هیچ شانیتی ندارد مگر این که بعنوان علامت برای معنا است و علامت قرار دادن یک چیز واحد برای دو امر مانع عقلی ندارد.
نظر مرحوم امام (رحمة
اللهعلیه) نزدیک به نظر مرحوم خوئی (رحمة
اللهعلیه) و مخالف نظر مرحوم آخوند (رحمة
اللهعلیه) و مرحوم نائینی (رحمة
اللهعلیه) است.
«الامر الثالث عشر التحقیق جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد... والدلیل علی ما اخترناه وقوعه فی کلمات الادباء والشعراء، وما استدل به للامتناع وجوه غیر تامة نتعرض لمهماتها الاول ما ذکره صاحب الکفایة من لزوم اجتماع اللحاظین الالیین فی لفظ واحد وهو محال».
ایشان معتقدند که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است و دلیلشان هم وقوع این امر در کلمات ادباء و شعراء است.
آیت الله مظاهری در کتاب
عوائد الاصول الصغیر در جلد اول صفحه ۴۹ نظر مرحوم امام خمینی (قدسسره) و نظر مرحوم
آیت
الله خوئی را میپذیرند و نظر مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و نظراتی مثل مرحوم
آیت الله حائری موسس حوزه علمیه قم یا نظر مرحوم
میرزای قمی را رد میکنند.
به نظر میرسد که نظر مرحوم امام خمینی و مرحوم
آیت
الله خوئی و
آیت
الله مظاهری و مرحوم
آیت
الله حائری نظرات درستی است و فقط باید متکلم به مخاطب بفهماند که من یک معنا از این لفظ و موضوع له را در نظر گرفتم و یا بیش از یک معنا را در نظر گرفتم. علاوه بر اینکه همه قرینهها علامت مجاز نیستند و گاهی قرینه، قرینه تعینیه است، بنابراین تا لفظ مشترک داریم، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد داریم.
درس خارج اصول استاد احمد فرخفال، استعمال لفظ در معانی متعدد، ۶ جلسه، از تاریخ:۹۹/۱۰/۲۰ تا ۹۹/۱۱/۰۵.