استحسان اجماع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استحسان
اجماع خروج از
حکم قیاس یا
قاعده عام به دلیل وجود اجماع در مورد
خاص است.
استحسان اجماع، خروج از حکم قیاس به دلیل انعقاد اجماعی است که بر خلاف آن و در موردی خاص پدید آمده است، مثل: اجماع
فقها بر
جواز عقد استصناع که به موجب آن شخصی به دیگری
پول می‌دهد تا چیزی برایش بسازد؛ در این مورد، هر چند طبق قاعده کلی، عقدی که در وقت
انشاء مورد آن معدوم باشد
باطل است، اما به موجب اجماع، از آن قاعده کلی خارج گردیده و حکم به
صحت آن شده است.
استحسان عدول از
حکم مستفاد از قاعده کلّی به
دلیل وجود مصالح جزئی است.
استحسان،
مشتق از
حسن و در
لغت، به معنای
نیک دانستن و
پسندیدن است.
دانشمندان عامه تعریف‌های مختلفی از استحسان ارایه نموده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. «ابوالحسن کرخی» از علمای
حنفی مذهب می‌گوید:
«الاستحسان هو العدول فی مسئلة عن مثل ما حکم به فی نظائرها الی خلافه لوجه اقوی یقتضی العدول؛ استحسان آن است که در یک مسئله، از حکمی که در نظایر آن است، به خاطر وجود دلیلی قوی تر، عدول نموده و به خلاف آن رأی داده شود»؛
۲. برخی علمای
مالکی، استحسان را چنین تعریف کرده‌اند: «الأخذ بمصلحة جزئیة فی مقابل دلیل کلی؛ استحسان، برتری دادن
مصلحت جزئی و تمسک نمودن به آن در برابر
دلیل کلی مخالف آن می‌باشد»؛
۳. برخی علمای
حنبلی، آن را چنین تعریف می‌کنند:
«هو العدول بحکم المسئلة عن نظائرها لدلیل خاص من کتاب و سنة؛ در مسئله‌ای، از حکمی که نظایر آن مسئله دارد، به
سبب دلیل خاصی از کتاب و
سنت، به
حکم دیگری عدول شود».
عالمان شیعی و
شافعی چون با استحسان مخالف‌اند، از آن زیاد بحث نکرده‌اند.
با توجه به کلمات آن دسته از علمای عامه که به استحسان عمل می‌کنند، معلوم می‌شود که استحسان به مفهوم
پسندیدن و
فتوا دادن بدون ملاک نیست، بلکه به معنای خارج شدن از مدلول یک دلیل کلی به
سبب وجود
مصالح موردی و جزئی است. البته مراد آنها از
دلیل کلی،
ادله عقلی و
استنباط‌هایی است که از
قیاس به دست می‌آید. بنابراین، استحسان به مثابه استثنایی برای نتایج کلی به دست آمده از قیاس می‌باشد.
عالمانی که به نتایج استنتاج‌های عقلی و
قیاس معتقد هستند، می‌گویند: گاهی
احکام حاصل از آن،
خشک و انعطاف ناپذیر است، به صورتی که عمل کردن به آن باعث بروز مفاسدی می‌شود؛ در این موارد، با تمسک به استحسان، این نتایج تلطیف و به مصلحت نزدیک می‌گردد.
برای مثال، طبق قاعده کلی مالکیت و اعتبارات مترتب بر آن، کشتن حیوان غیر، ممنوع و موجب
ضمان است؛ حال اگر شخصی متوجه شد که
حیوان حلال گوشت غیر در حال
تلف شدن می‌باشد، اجازه دارد آن را
ذبح کند، زیرا طبق قاعده استحسان که در این مورد، رعایت مصلحت صاحب
مال است، این عمل ممنوع، مجاز می‌شود.
در حقیقت، باید گفت چون منابع استخراج
احکام در نظر علمای
اهل سنت محدودتر از شیعه است، آنان برای تعیین
تکلیف مواردی که در منابع، به صراحت حکمی درباره آن نمی‌یابند، به عقل ظنی (قیاس) و در مواردی که احکام به دست آمده از
استنتاج‌های عقلی و قیاس با مصالح موافق نیست، به قواعدی مانند استحسان و
مصالح مرسله تمسک می‌کنند.
«
محمد بن حسن شیبانی» از شاگردان مشهور «
ابو حنیفه» و از دانشمندان معروف حنفی
مذهب، در کتاب «مبسوط» به طور مکرر می‌گوید: «استحسن و دع القیاس»؛ استحسان کن و قیاس را رها ساز».
«شاطبی» از علمای مشهور مالکی می‌گوید: «مالک» و پیروان او بر مبنای استحسان
فتوا داده‌اند.
از «ابن عربی» مالکی مذهب چنین نقل شده است که: استحسان نزد مالکی‌ها و حنفی‌ها عمل کردن به قوی ترین دلیل است. سپس می‌گوید: مقتضای استحسان این است که استدلال آزاد را بر قیاس ترجیح دهیم، نه این که بر خلاف قیاس و بدون دلیل و صرفاً به میل خود حکم کنیم، بلکه هرگاه از قیاس کردن مفسده‌ای لازم آید، با استفاده از قاعده استحسان،
مصلحت خاص مورد نظر را بر قاعده کلی ترجیح می‌دهیم.
درباره تفاوت میان استحسان و استصلاح گفته شده است که:
استحسان در جایی است که دو
حکم به دست آمده از دو
دلیل، شامل موضوعی شود و مجتهد یکی از آن دو را بپسندد و ترجیح بدهد، و
استصلاح در جایی است که برای موضوعی، دلیلی وجود ندارد تا طبق آن، حکم صادر شود و
موضوع مشابهی هم برای آن نیست تا از راه قیاس، حکم آن بیان گردد؛ از این رو، مجتهد مصلحت اندیشی نموده و بر اساس آن، حکم می‌کند.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۵۴، برگرفته از مقاله «استحسان اجماع».
