اسباب تملک (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسباب تملک، از مباحث
علم حقوق و به معنای هر عمل یا واقعه حقوقی که غرض از آن ایجاد
مالکیت یا
نقل مالکیت باشد.
بر اساس ماده ۱۴۰
قانون مدنی تملک از طریق احیای
اراضی موات و حیازت اشیای مباحه، عقود
و ایقاعات، اخذ به
شفعه و ارث صورت می‌گیرد.
احیاء به معنای زنده کردن
و مصدر باب افعال است
و اصطلاحا به معنای آبادکردن آمده است.
م ۱۴۱ق. م (قانون مدنی)
احیاء را این گونه تعریف می‌کند:
مراد از احیای زمین آن است که اراضی
موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در
عرف آبادکردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بناساختن
و غیره قابل استفاده نمایند.
موات مصدر
و به معنای مرده
و بی‌روح است. اراضی
موات، زمین‌هایی هستند که مالک ندارد
و از آنها
انتفاع برده نمی‌شود.
احیاء از اعمال حقوقی بوده
و در صورتی سبب مالکیت می‌شود که با قصد تملک همراه باشد. لذا اگر مسافری به محلی برسد
و زمینی را برای مدتی که در آن جا می‌ماند، آباد کند، مالک آن نمی‌گردد.
لذا م ۱۴۳ ق. م می‌گوید: هر کس از اراضی
موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک
احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.
تملک اراضی
موات ایقاع است
و به قصد
و رضای احیاءکننده نیاز دارد.
احیاء و آبادکردن زمین به اعتبار نحوه انتفاعی که از زمین برده می‌شود فرق می‌کند
و باید عملیات طوری باشد که عرف آن را برای انتفاع منظور، آباد بداند.
قانون مدنی مثال‌های رایج
احیاء را که زراعت، درختکاری
و بنا باشد، ذکر نمود
و از ذکر اقسام دیگر آن، به کلمه «
و غیره» اکتفا کرد. بنابراین اگر کسی زمینی را حفر کرده
و از آن برای جمع‌آوری آب، استخر بسازد، آن زمین را آباد کرده است. پس ملاک تحقق
احیاء، این است که عرف آن را تایید نماید.
بر این اساس، م ۱۴۲ ق. م می‌گوید: شروع در
احیاء از قبیل سنگ‌چیدن اطراف زمین یا کندن چاه
و غیره
تحجیر است
و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در
احیاء می‌نماید.
شروع به
احیاء، حق تقدمی ایجاد می‌کند که سایر داوطلبان تملک زمین را از رقابت با آغاز کننده باز می‌دارد. این حق را حق تحجیر(leveling) می‌نامند که مثال شایع آن دیوارکشی
و محصور کردن زمین است.
تحجیر در صورتی در اراضی
موات، حق اولویت ایجاد می‌کند که داری شرائط زیر باشد:
۱) کاری که به عنوان تحجیر انجام می‌شود، به گونه‌ای باشد که برای شروع در احیای اراضی، آن را انجام می‌دهند مانند کندن پی برای ساختن بنا
و یا شخم زدن برای زراعت کردن، زیرا برای
احیاء (آباد کردن) زمین، کارهای مزبور لازم است. بنابراین هرگاه کار انجام شده برای تحجیر مفید نباشد مثل این که کسی در اطراف قطعه زمینی، یک برآمدگی از خاک درست کند، تحجیر محسوب نمی‌گردد.
۲) تحجیر باید به قصد
احیاء باشد. لذا نظامیان که از محلی به محل دیگر حرکت می‌کنند تا چند روز در آنجا توقف نمایند، اطراف زمینی را سنگ چین کرده
و آن را مسطح می‌نمایند تا چادرهای خود را بزنند
و سپس آن را رها کرده
و می‌روند. عمل مزبور حق اولویت برای نظامیان ایجاد نمی‌کند. چون قصد
احیاء ندارند.
۳) مقداری را که تحجیر کننده می‌خواهد آن را
احیاء نماید، باید از عمل تحجیر معلوم باشد. چنان که هرگاه قطعه زمینی را
احیاء نماید باید اطراف آن را سنگ‌چین کند
و الا هرگاه به طور مستقیم در یک طرف، سنگ چیده شود، ایجاد حق تحجیر برای او نمی‌کند.
۴) تحجیر کننده باید بتواند مقدار زمینی را که تحجیر کرده،
احیاء نماید.
و الا اگر به هر دلیلی قادر به
احیاء آن نباشد، مثل این که قدرت مالی
و یا دست‌رسی به وسائل لازم برای
احیاء را نداشته باشد، تحجیر مزبور حق اولویت ایجاد نمی‌کند.
حق تحجیر از اقسام حقوق عینی است
و در برابر هر متجاوز می‌توان به آن استناد کرد. صاحب حق می‌تواند دیگری را از اقدام به
احیاء باز دارد
و از ادامه
تصرف هر غاصبی جلوگیری کند، هر چند که اقدام غاصب به احیای کامل زمین منتهی شده باشد.
احیای زمین سبب ایجاد حق بر توابع مالکیت زمین نیز می‌شود. برای مثال احیای زمین موجب ایجاد حق بر حریم آن نیز می‌شود.
م ۱۴۴ ق. م به یکی از شایع‌ترین توابع عرفی
احیاء اشاره می‌کند. در این ماده آمده است: «احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد».
طبق م ۱۴۶ ق. م: «مقصود از
حیازت (annexation) تصرف
و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف
و استیلاء». حیازت مباحات به تناسب انواع آن متفاوت است:
مثلا، حیازت زمین
موات ملازمه با
احیاء آن دارد
و باید در اثر کارهایی که در عرف مردم آباد کردن محسوب است، برای زراعت یا درختکاری یا ساختن بنا قابل استفاده شود. ولی حیازت آب رودخانه‌ها
و ماهی‌ها به تصرف مادی این اشیاء است. حیازت
دفینه به کشف آن
و حیازت حیوانات وحشی با شکار کردن آن، حاصل می‌شود. تملک اشیای مباح، ایقاع می‌باشد
و به قصد انشاء
و رضای حیازت کننده نیاز دارد
و عمل حیازت شرط تحقق آن است.
طبق م ۲۷ ق. م: اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد
و افراد مردم می‌توانند آنها را طبق مقررات مندرجه در این قانون
و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها، تملک کرده
و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی
موات یعنی زمین‌هائی که معطل افتاده
و آبادی
و کشت
و زرع در آنها نباشد.
انواع مباحات عبارت‌اند از: احیای اراضی
موات و مباحه، آب‌های مباح، معادن، اشیاء پیدا شده
و حیوانات ضاله، دفینه
و شکار.
برای تملک آب مباح باید آن را حیازت کرد. حیازت آب‌های روی زمین با کندن مجری
و نهر
و وصل آن به رودخانه
و دریا واقع می‌شود،
و حیازت آب‌های زیر زمین با حفر چاه
و قنات ممکن است. م ۱۴۹ ق. م می‌گوید:
هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجرایی احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است
و بدون اذن مالک نمی‌توان نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود.
و م ۱۶۰ق. م مقرر می‌دارد: هر کس در زمین خود یا در اراضی مباحه به قصد تملک،
قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود
[...
].
اگر معدنی در اراضی
موات و مباحه یافت شود، ملک کسی است که آن را حیازت کرده است.
دفینه (buried treasure) مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده
و بر حسب اتفاق
و تصادف پیدا شود. (م ۱۷۳ق. م.)
مال مدفون در صورتی از مباحات محسوب می‌شود که مالک خاصی نداشته باشد. اگر کسی برای حفظ اموال خود، آنها را در زمین یا بنا دفن کند
و دیگری آن را بیابد، چنین مالی دفینه محسوب نمی‌شود. قانون مدنی در این مورد می‌گوید: دفینه‌ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
حیوانات غیر اهلی از مباحات بوده، افراد می‌توانند در اثر حیازت آنها را تملک کنند. ولی اگر حیوان وحشی نیز دارای مالک خاص باشد، با شکار (hunting) به ملک دیگری در نمی‌آید. لذا م ۱۸۰ ق. م می‌گوید: شکار حیوانات اهلی
و حیوانات دیگری که علامت
مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.
قرارداد، شایع‌ترین وسیله تملک است: معمولا شخص از راه
داد و ستد مالک می‌شود؛ مالی را که به دیگری تعلق دارد از او می‌گیرد
و مالی را که او به آن نیاز دارد، واگذار می‌کند. این داد
و ستد از راه
تراضی انجام می‌شود.
با وجود این، اثر مهم قراردادها ایجاد
تعهد است نه
تملیک. ق. م در م۱۸۳
عقد را این گونه تعریف می‌کند: عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند
و مورد قبول آنها باشد.
و بدین گونه آن را از اسباب ایجاد تعهد می‌داند. بر مبنای تعریف عقد، بعضی تملیک را هم به تعهدی تعبیر کرده‌اند که موضوع آن تملیک است
و پس از ایجاد، بی‌درنگ ایجاد می‌شود. شاید عنوان عقود
و تعهدات در قانون مدنی اشاره به همین تحلیل باشد.
تملک در اثر
ایقاع در قانون مدنی نظریه خاصی برای ایقاع وجود ندارد. در
فقه نیز بخش معاملات حاوی عقود
و ایقاعات است
و آثار
و احکام این دو عمل حقوقی از هم جدا نشده است. پس در باب عقود
و تعهدات باید از ایقاع نیز سخن گفت: حیازت مباح
و اخذ به
شفعه از نمونه‌های تملک در اثر ایقاع می‌باشد.
اخذ به شفعه (to exercise the right of pre-emption) در اصطلاح حقوقی به این معنا است که هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد
و یکی سهم خود را یه شخص ثالث بفروشد، شریک دیگر حق دارد به مقدار
ثمن به
مشتری بدهد
و مبیع را تملک کند.
هر مالکی می‌تواند در مایملک خود هر نوع تصرفی را انجام دهد
و صرفا با رضایت او است که مالی از ملکیتش خارج
و به ملکیت دیگری در می‌آید
و حال آن که اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات، دیگری می‌تواند مال او را بدون رضایتش تملک نماید.
در واقع شفعه، از اسباب قهری تملک می‌باشد.
پس از قرارداد،
ارث (inheritance) شایع‌ترین وسیله تملک است. در ارث نیز مانند قرارداد، تملک از راه
انتقال صورت می‌گیرد. ولی بر خلاف قرارداد که در آن انتقال با تراضی انجام می‌شود، ارث وسیله قهری انتقال
ترکه به بازماندگان متوفی است؛ اراده مالک بیش از میزان ثلث ترکه در این انتقال قهری اثر ندارد.
طبق م ۸۶۷ ق. م: ارث به
موت حقیقی یا به
موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند. در واقع انتقال به حکم قانون صورت می‌پذیرد
و اراده متوفی
و وارثان هیچ نقشی در این انتقال ندارد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اسباب تملک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۹.
