ازدواج موقت با اهل کتاب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرآن در
آیه ۵
مائده ازدواج با
زنان پاک دامن اهل کتاب را، به شرط آن‌که
مهر آنان پرداخت شده و از زنا و دوستی پنهانی با آنان پرهیز شود، جایز شمرده است:«الیومَ اُحِلَّ لَکمُ الطَّیبتُ... والمُحصَنتُ مِنَ الَّذینَ اوتوا الکتبَ مِن قَبلِکم اِذا ءاتَیتُموهُنَّ اُجورَهُنَّ مُحصِنینَ غَیرَ مُسفِحینَ ولا مُتَّخِذِی اَخدان».
در این‌که منظور از این زنان اهل کتاب چه زنانی و مقصود از
ازدواج چه نوع ازدواجی است، بین مفسران و فقیهان اسلامی اختلاف است؛ برخی گفته‌اند:مراد از
زنان اهل کتاب زنانی هستند که
اسلام آورده‌اند و اطلاق اهل کتاب بر آنان به اعتبار حالت پیش از
اسلام آنان است و این‌که قرآن به ازدواج با این دسته از زنان
مسلمان سفارش کرده بدان جهت است که گروهی از مسلمانان از ازدواج با این زنان خودداری می‌کردند که آیه فوق نازل شد و ازدواج با آنان را روا دانست؛
لیکن بیش‌تر مفسران و فقیهان مصداق آیه را زنان اهل کتاب دانسته‌اند که بر دین خود باقی هستند.
در این میان فقهای
اهل سنت و برخی از فقیهان امامیه
آیه را به ازدواج دائم مربوط دانسته‌اند؛ اما بیش‌تر
فقیهان امامیه با توجه به آیات «ولا تَنکحوا المُشرِکتِ»
و «ولا تُمسِکوا بِعِصَمِ الکوافِرِ»
و نیز برخی روایات
که ازدواج مسلمان با کافر را مطلقاً
حرام دانسته،
آیه ۵ مائده را بر
ازدواج موقت حمل کرده‌اند.
ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب چه دایم باشد و جه موقت جایز نیست. همچنین ازدواج دایم مرد مسلمان با زن کتابی بنابر احتیاط جایز نیست.
برای زن مسلمان، جایز نیست که با
کافر ازدواج نماید؛ چه دائم باشد و چه انقطاعی، چه کافر اصلی حربی باشد یا کتابی، چه مرتد فطری باشد یا مرتد ملّی. و برای مرد مسلمان جایز نیست که نه با غیر از زن کتابی - از
اصناف کفّار - و نه با زن مرتد فطری یا ملی ازدواج نماید. و اما زن
کتابی یهودی و
نصرانی دارای اقوالی است، مشهورترین آن‌ها این است که ازدواج دائمی با او ممنوع است و ازدواج انقطاعی جایز می‌باشد؛ و گفته شده است که در هیچ‌کدام جایز نیست؛ و گفته شده که در هر دو صورت جایز است. و اقوی آن است که در منقطع جایز است ولی در ازدواج دائم، احوط (وجوبی) منع آن است.
بنابر اقوی ازدواج با
مجوسیه حرام است و اما در حرمت ازدواج با زن
صائبی اشکال است؛ چون حقیقت دین آن‌ها تاکنون نزد ما روشن نیست؛ پس اگر معلوم شود که آن‌ها طایفه‌ای از نصاری هستند - چنان که گفته شده است - در حکم آن‌ها می‌باشند.
خلاصه آن‌که ازدواج دایم و «متعه کردن زن مسلمان از ناحیه کافر - تمام اصناف آن - جایز نیست.»
همچنین متعه کردن مرد مسلمان، زن غیر کتابی را - تمام اصناف کفار - و زن
مرتد و
ناصبی که عداوتش را آشکار می‌کند، مانند زنی که از خوارج باشد، جایز نمی‌باشد.
عقدی که بین کفار واقع می‌شود اگر به‌طوری‌که نزد آن‌ها صحیح است واقع شود و مطابق مذهبشان باشد، نزد ما آثار عقد صحیح بر آن مترتب می‌شود، چه زوجین هر دو کتابی باشند یا
وثنی (بت‌پرست) باشند یا مختلف. حتی اگر آن‌ها با هم دفعتاً اسلام بیاورند ازدواج اولشان برقرار می‌ماند و احتیاج به عقد جدید نیست. بلکه و همچنین است اگر یکی از آن‌ها هم در بعضی از صورت‌های بعدی اسلام بیاورد. البته اگر ازدواج آن‌ها مشتمل باشد بر آنچه که ابتداءً و استدامتاً اقتضای
فساد دارد؛ مانند ازدواج با یکی از
محرمات - چه عیناً یا جمعاً - بعد از اسلام، حکم اسلام بر آن جاری می‌شود.
اگر
شوهر زن کتابی مسلمان شود هر دو بر ازدواج اولشان باقی می‌مانند؛ چه شوهر کتابی باشد یا
وثنی؛ و چه اسلام او قبل از دخول باشد یا بعد از آن. و اگر شوهر زن
وثنی اسلام بیاورد؛ چه
وثنی باشد یا کتابی، پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم می‌خورد و اگر بعد از دخول باشد بین آن‌ها جدایی می‌اندازند و تا انقضای عده انتظار کشیده می‌شود، پس اگر زن قبل از انقضای عده مسلمان شود، بر ازدواجشان باقی می‌مانند، وگرنه ازدواج به هم می‌خورد، به این معنی که به‌هم‌خوردن آن از وقت اسلام آوردن شوهر آشکار می‌شود.
اگر
زوجه مرد
وثنی یا کتابی اسلام بیاورد - چه زوجه
وثنی باشد یا کتابی - پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم می‌خورد. و اگر بعد از دخول باشد بر انقضای عده توقف دارد لیکن باید بین آن‌ها جدایی بیفتد، پس اگر قبل از انقضای عده اسلام بیاورد او زن او می‌باشد وگرنه معلوم می‌شود که زن از وقت اسلام آوردنش از او جدا شده است.
•
دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله«ازدواج موقت». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
