ارش
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارش مال پرداختی برای جبران خسارت مالی يا بدنی را گویند.
ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی يا بدنی که در شريعت برای آن اندازه‌ای مشخص نشده به خسارت ديده پرداخت می‌گردد و از آن در باب‌های
تجارت و ديات سخن رفته است.
مهم‌ترين موارد ارش ۳ مورد هستند.
خريداری که کالايی خريده و معيوب از کار در آمده است
خیار عیب دارد و بين
فسخ عقد و بين موافقت با آن و گرفتن ارش (ما به التفاوت قيمت صحيح و معيوب) مخيّر است.
به بیان
امام خمینی در
تحریرالوسیله، این در صورتی است که «با
قول یا فعلی که دلالت بر
اسقاط دارد،
رد را (که نتیجه فسخ است)
ساقط نکرده؛ و در
مبیع تصرفی نکرده باشد که
عین را تغییر می‌دهد؛ و نزد او عیبی در آن - بعد از خیاری که برای مشتری است و ضمانت آن بر بایع است، مانند خیار حیوان و خیار مجلس و شرط، درصورتی‌که برای خصوص مشتری باشند - پیدا نشده باشد. و ظاهر آن است که
معیار سقوط خیار، این است که مبیع به عینه سر پا نباشد خواه به جهت تلف‌شدن یا آنچه در
حکم آن است، یا به جهت
عیب و یا به جهت
نقص اگرچه عیب نباشد. البته ظاهر این است که تغییر یافتنی که به‌واسطه زیاده باشد درصورتی‌که مستلزم نقصی - ولو به‌مانند پیدا شدن شرکت - نباشد، آن را
ساقط نمی‌کند. و درهرصورت با وجود چیزی از آنچه ذکر شد، حق
رد ندارد، بلکه فقط می‌تواند ارش بگیرد. و همان‌طور که این خیار برای
مشتری درصورتی‌که عیبی را در مبیع بیابد هست، همچنین برای
بایع درصورتی‌که عیبی را در
ثمن معیّن بیابد ثابت است. و مقصود از عیب، هر چیزی است که زیادتر و یا کمتر از جریان طبیعی و
خلقت اصلی باشد؛ مانند
کوری و لنگی و غیر این‌ها.»
در استحقاق ارش در صورت آشکار شدن عيب بين صورتی که عيب در بهای پرداختی کالا باشد يا در کالای مورد معامله، تفاوتی نيست؛ ولی از آنجا که بهای کالا بيشتر پول نقد است، و شکل، رنگ و ساير خصوصيّات در ارزش آن تأثيری ندارد، بحث پيدايش عيب در کالا، بيشتر در کلمات فقها مطرح است.
در اين که ارش بخشی از بهای پرداختی کالا است بدين معنا که مقداری از بها در مقابل صفت سالم بودن کالا قرار می‌گيرد و خريدار حق دارد آن را از فروشنده بازپس گيرد يا به عنوان
غرامت است بدين معنا که تمامی بهای کالا به فروشنده منتقل شده و خريدار می‌تواند به جهت عيب از او غرامت بگيرد اختلاف است. بنابر قول نخست واجب است پرداخت ارش از جنس خود بها باشد، بر خلاف قول دوم.
اگر در بازار، ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب با قيمتی که به عنوان بها پرداخت شده متفاوت باشد مانند آن که کالايی را به دويست تومان خريده در حالی که بهای آن در بازار پانصد تومان است بايد ما به التفاوت بر اساس قيمت پرداختی محاسبه شود.
در اين که در محاسبه قيمت، قيمت روز عقد مبنا قرار می‌گيرد يا قيمت روز قبض کالا و بهای آن و يا کمترين قيمت از دو زمان ياد شده، اختلاف است.
برای محاسبه ارش، نخست قيمت سالم و نيز معيوب کالا مشخص می‌گردد؛ سپس نسبت ميان مقدار زيادی از آن دو قيمت با قيمت صحيح به دست می‌آيد و به همين نسبت از قيمت مورد توافق و نه قيمت واقعی استخراج می‌شود. به عنوان مثال اگر کالا به نود تومان خريداری شده و قيمت سالم آن يکصد و بيست تومان و معيوب آن هفتاد تومان است، نسبت ميان زيادی از دو قيمت، يعنی، چهل تومان با قيمت سالم نسبت يک سوم است.
بنابراين يک سوم نود تومان به مشتری بازگردانده می‌شود و در صورت اختلاف در قيمت گذاری آيا بالاترين قيمت مبنای محاسبه قرار می‌گيرد يا پايين‌ترين آن و يا ميانگين بين آن دو، احتمالاتی ذکر شده ليکن معروف، احتمال اخير است.
برخی فقها برای کسی که قيمت‌گذاری می‌کند اموری را که در شاهد شرط است مانند
عدالت و تعدّد شرط دانسته‌اند.
در مقابل، برخی ديگر در صدق عنوان شهادت بر اخبار از قيمت کالا (قيمت‌گذاری) اشکال کرده‌اند.
برخی نيز ميان نرخ‌گذاران تفاوت قائل شده و گفته‌اند: اگر نرخ گذار، قيمت معلوم نزد اهل خبره و بازار را اعلام کند از مصاديق شهادت به شمار می‌رود ولی اگر بر مبنای حدس و نظر خود خبر دهد يا ويژگی‌های کالا را بيان کند و قيمت کالا با توجّه به آن ويژگی‌ها در بازار مشخص باشد از باب
شهادت نخواهد بود بلکه از باب رجوع به
اهل خبره است.
به مالی که جنايتکار در مقابل
جنایت انجام داده به طرف آسيب ديده می‌پردازد در مواردی که در آن
دیه خاصی تعيين نشده است ارش جنايت اطلاق می‌گردد که به آن «
حکومت» نيز گفته می‌شود.
برای محاسبه ارش جنايت راه‌هايی ذکر شده که يکی از آن‌ها عبارت است از آن که فرد آسيب ديده را برده فرض کرده و قيمت سالم و معيوب آن و نيز نسبت ميان مقدار زيادی از آن دو قيمت با قيمت سالم را به دست آورده و به همين نسبت از
دیه نفس کسر می‌شود.
به عنوان مثال اگر ارزش فرد سالم در فرض برده بودن هشتصد تومان و ارزش معيوب آن ششصد تومان باشد، مقدار زيادی دويست تومان و نسبت ميان هشتصد و دويست، نسبت يک چهارم می‌باشد. در نتيجه از اصل ديه که هزار مثقال شرعی طلا است يک چهارم (دويست و پنجاه مثقال) به آسيب ديده پرداخت می‌گردد.
از موارد پرداخت ارش جنايت آن است که اگر عضوی که جنايت روی آن انجام گرفته و از بين رفته دوباره بهبود يابد مانند آن که دندان شکسته شده، رشد کند يا موهای زايل شده سر و محاسن دوباره برويند، ارش آن بايد پرداخت گردد.
به مالی که برای جبران نقص وارد بر کنيز به جهت برداشتن
بکارت وی توسط غير مالک يا کسی که به منزله مالک است، پرداخت می‌شود، ارش بکارت اطلاق می‌گردد.
بنابراين ما به التفاوت قيمت کنيز بکر و غير بکر به مالک آن داده می‌شود. دو قول ديگر نيز در مسأله وجود دارد، نخست- که به مشهور نسبت داده شده است- پرداخت يک دهم قيمت
کنیز و ديگری پرداخت بالاترين قيمت از دو امر ياد شده (ما به التفاوت قيمت بکر و غير بکر يا يک دهم قيمت).
۱- بدهی‌ای که به طور
قهری (غیر اختیاری) پیدا می‌شود مانند قیمت چیزهایی که تلف نموده و
ارش جنایات - و نذرها و کفّارات هم ملحق به آن‌ها می‌باشد - ادای آن در هر سال از
مؤونه همان سال می‌باشد؛ پس مانند سایر مؤونه‌ها، از فواید و درآمدهای آن سال کم می‌شود.
و
خمس ندارد.
۲- اگر
خریدار مال غیر، در مالی که (از بایع فضولی) خریده است
احداث ساختمان یا درخت یا زراعت کند،
مالک حق دارد او را
ملزم کند تا آنچه را که احداث کرده است از بین ببرد و زمین را صاف کند و درصورتی‌که نقصی (در زمین) پیدا شده باشد، از خریدار مطالبه ارش کند، بدون آن‌که مالک خسرانی را که به او وارد می‌شود
ضامن باشد. چنان که مشتری حق دارد آنچه را
احداث نموده از بین ببرد و ارش نقصی را که بر زمین وارد می‌شود ضامن باشد. و مالک حق ندارد که او را ملزم به ابقا کند ولو اینکه به‌صورت مجانی باشد. همان‌طور که مشتری حق ابقاء را و لو در برابر اجرت ندارد و اگر مثلاً چاهی بکند یا نهری باز کند درصورتی‌که مالک بخواهد و ممکن باشد باید آن را پر کند و به‌صورت اول برگرداند و اگر نقصی وارد شود
ضامن ارش آن می‌باشد و حق ندارد از مالک، اجرت کارش یا آنچه را که از مال خودش در آن هزینه کرده است - اگرچه به‌واسطه آن به قیمت زمین، افزوده شده باشد –
مطالبه کند. چنان که اگر مالک راضی نباشد او حق ندارد زمین را با پرکردن و مانند آن به‌صورت اول برگرداند.
۳- در
ثبوت ارش درصورتی‌که در
عین مورد
صلح یا عوض آن، عیبی ظاهر شود،
اشکال است، بلکه ثابت نبودن آن خالی از قوت نیست.
•
کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۱ صفحه ۳۵۴-۳۵۶. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
