اختیارات ولی فقیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
وظیفه تشکیل
حکومت دینی و مدیریت جامعه و اختیارات لازم در جهت استقرار
حکومت و اجرای قوانین الهی
رسول خدا (ص) و
ائمه معصومین (ع) بر عهده دارد و در عصر غیبت این وظیفه بر عهده مجریان صالح می‌باشد.
با توجه به این‌که
دین اسلام خاتم ادیان الهی است و
رسول خدا (ص) و
ائمه معصومین (ع) افزون بر
ابلاغ و تبیین
احکام الهی، وظیفه تشکیل
حکومت دینی و مدیریت جامعه و اختیارات لازم در جهت استقرار
حکومت و اجرای قوانین الهی را نیز برعهده دارند، و با توجه به این‌که رسول خدا (ص) عامل محوری و اساسی بقاء، استمرار و خاتمیت
دین اسلام را در
حدیث ثقلین ،
قرآن (قانون ایده آل) و
عترت (مجری صالح) می‌داند، این دو عامل در عصر غیبت نیز همانند عصر حضور باید وجود داشته باشد.بنابراین همان وظیفه و اختیارات مجریان صالح (ائمه علیهم
السلام) در عصر حضور، برای مجریان صالح (
ولی فقیه ) در عصر غیبت نیز باید وجود داشته باشد.
پیش از ورود به اصل بحث، شایسته است برخی از مطالبی که به منزله پیش نیاز بحث است، تحت عنوان اصول
مسلّم که در جای خودش با ادله مختلف ثابت شده است، مورد توجه قرار گیرد.
هریک از این اصول در
حکم مقدمه‌ای است برای اثبات مدعای اصلی که عبارت است از وجود تمام اختیاراتی که
امام معصوم (ع) در راستای مدیریت جامعه و تشکیل
حکومت دارد، برای ولی فقیه.
اسلام در میان
ادیان الهی ،
دین کامل و خاتم به شمار می‌آید؛ از این رو یکی از القاب رسول خدا (ص) خاتم النبیین است.
دین کامل باید پاسخگوی همه نیازهای بشر در عصر ماشین و تکنیک باشد، اعم از شبهات عقیدتی، فرهنگی، اقتصادی، و مهم‌تر از همه نیاز به معرفی الگوی مطلوب و برتر در جهت مدیریت و اداره جامعه به گونه‌ای که موجب رفاه، توسعه و
سعادت دنیا و آخرت
انسان‌ها باشد.
رسول خدا (ص) افزون بر ابلاغ و تبیین
احکام و معارف
دین و آموزه‌های وحیانی و دفاع از آن‌ها، مسئولیت تشکیل
حکومت برای مدیریت جامعه را نیز از سوی
خداوند متعالی برعهده داشت.
ویژگی‌های دولت و چگونگی
حکومت و مدیریت آن حضرت، در تاریخ بیان شده است.
زیربنا و محور مدیریت و
حکومت رسول خدا (ص) و
امیرمؤمنان (ع)،
ولایت مطلقه و همه جانبه آن حضرت بر افراد و
جامعه بوده است.
شاهد بر این مدعا، آیات و روایات فراوان است، از جمله:
ما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمراً أن یکون لهم الخیرة من أمرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً.
و هیچ
زن و مرد مؤمنی را نرسد که چون خدا و پیامبر او کاری را فرمان دهند، آنان را در آن کارشان اختیاری باشد و هرکه خدا و پیامبرش را نافرمانی کند، به راستی گمراه شده؛ گمراهی آشکار.
ییا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شییءٍ فردّو إلی الله والرسول إن کنتم مؤمنون بالله والیوم الآخر؛
ای کسانی که
ایمان آورده‌اید، خدا را فمران برید و پیامبر و صاحبان امر را که از شمایند فرمان برید، پس اگر درباره چیزی ستیزه و کشمکش کردید، آن را به خدا و پیامبر بازگرانید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید.
عوامل مختلفی موجب شده است که
دین اسلام به عنوان خاتم ادیان باشد؛ از میان آن‌هادو عاملْ اساسی و تعیین کننده است:
دین اسلام احکامی دارد که پاسخگوی نیازهای مختلف انسان‌ها در زمان‌های مختلف است، به گونه‌ای که نقصی در آن احساس نمی‌شود تا به
دینی جدید با قانون و
احکامی کامل تر نیاز باشد.
در
علم کلام ، در مبحث خاتمیت رسول خدا (ص)، این مدعا به تفصیل ثابت شده است که قوانین
دین مقدس
اسلام جاودانه است و پاسخگوی نیازهای گوناگون بشر در هر شرایطی و در هر زمان و مکانی خواهد بود.
از جمله این ادله، به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:
یکی از شاخصه‌های
دین کامل و خاتم، وجود
احکام و مقرراتی است که به نیازهای اصیل و اولی انسان توجه کرده باشد، و دستورهایی مطابق با
فطرت و ویژگی دو بُعدی انسان داشته باشد و به نیازهای اصیل مادی و معنوی او توجه کامل داشته باشد.
پر واضح است که بر اساس آیات و روایات،
دین اسلام دین فطرت و تأمین کننده تمام نیازهای انسان در دو بُعد مادی و معنوی است.
قانون در صورتی پایدار و مستمر است که افزون بر جامعیت، در مرحله اجرا مخاطبان را دچار مشکل نکند، و به گونه‌ای باشد که فراز و نشیب‌های زندگی انسان‌ها مانند:
فقر ،
بیماری ،
جنگ ،
اضطرار ، و
عسر و حرج را در نظر بگیرد، و برای هر حالتی، دستوری متناسب داشته باشد.
خوشبختانه نظام قانون گذاری
اسلام به گونه‌ای طراحی شده است که به شکل احسن و اتم از این ویژگی برخوردار است.
نگاهی اجمالی به اقسام
حکم، شاهد بر این مدعاست:
یکم.
احکام واقعی اولی: که برای تمام مکلفان وضع شده است.
از این رو تمام انسان‌های مکلَّف در این نوع
احکام مشترک‌اند.
دوم.
احکام واقعی ثانوی: که به منزله استثنائاتی است در
احکام واقعی اولی و برای حالات غیرعادی همانند: مریضی، عسر و حرج، اضطرار و… وضع شده‌اند.
وضع این گونه
احکام، نشان دهنده نوعی انعطاف و تسهیل برای رعایت حال مکلف در موارد غیرعادی است.
سوم.
احکام ظاهری: برای زمانی است که مکلف به
احکام واقعی اولی دسترس ندارد.
این گونه
احکام بیانگر این واقعیت است که نظام فقهی
دین اسلام به گونه‌ای وضع شده است که حتی برای حالت
جهل و
شک و عدم دسترس به
حکم واقعی نیز قانون جعل کرده است و هیچ گاه انسان‌ها را بدون وظیفه و قانون رها نکرده است.
چهارم.
احکام حکومتی: که از سوی ولی فقیه جامع شرایط برای چاره جویی بحران‌های موجود در جامعه و رفع مشکلات آن صادر می‌شود.
پنجم.
احکام ترخیصی: که انسان‌ها در انجام آن‌ها آزادند مانند: مستحبات و مکروهات، ولی رعایت آن موجب کمال و تأمین
سعادت دنیا و آخرت است.
پرواضح است که این سیستم قانون گذاری، بیانگر این واقعیت است که نظام قانون گذاری مکتب
اسلام می‌تواند برای تمام زمان‌ها و مکان‌ها کارآمد باشد.
از نظر فقه
شیعه ،
احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدند و این کاشف از عقلایی بودن
احکام است که یکی از عوامل خاتمیت است.
دومین عاملی که در استمرار خاتمیت مؤثر است، مجریان آشنا به قانون و
دین شناس و دارای شرایط مدیریت صحیح و کامل جامعه است.
پر واضح است که وجود قانون ایده آل به تنهایی کافی نیست، بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب و نتیجه‌ای مطلوب، افزون بر قانون ایده آل به اجرای آن نیازمندیم.
مجری قوانین و دستورات شرع مقدس در عصر حضور رسول خدا (ص) شخص آن حضرت بود و پس از آن، دوازده
امام معصوم (ع) بودند که رسول خدا (ص) از آنان با عنوان عترت یاد کرده است:
إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی ولن یفترقا حتی یردا علی ّ الحوض؛
همانا من در میان شما دو وزنه گرانبها را باقی گذاشتم؛ کتاب خدا (قانون ایده آل) و عترت (مجریان معصوم) و این دو هرگز از همدیگر جدا نشوند تا این‌که در آخرت در کنار
حوض کوثر بر من وارد شوند.
از این
حدیث متواتر که به سندهای مختلف از طریق
شیعه و سنی گزارش شده است، مطالب زیادی استفاده می‌شود، ازجمله:
۱.هر جامعه سعادتمند به دو چیز نیازمند است: الف) قانون ایده آل؛ ب) مجری مدیر و لایق؛
۲.هریک از این دو به تنهایی کافی نیستند: (لن یفترقا)؛
۳.رسول خدا (ص) برای جامعه
اسلامی، این دو عامل اساسی را معرفی کرده است؛
۴.آنچه ضامن بقاء و خاتمیت
اسلام است، همین دو عامل است، چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت؛ با اين تفاوت كه در عصر حضور، قانونْ كتاب
خدا و مجريْ
امام معصوم (ع) است، ولى در عصر غيبت به جاى معصوم(ع)، نايبان جامع شرايط امام معصوم مجرى مى باشند.
خوشبختانه نظام فقهی برگرفته از قرآن، سنت و عقل، به گونه‌ای طراحی شده است که آن دو عواملِ متضمن خاتمیت
دین اسلام، به شکل احسن و اتم در عصر غیبت نیز مورد نظر قرار گرفته است.
دستگاه اجتهادی شیعه در طول هزار سال، با بهره گیری از
قرآن و اندیشه‌های ناب و رهنمودهای کارساز و راه گشای معصومان (ع) تطور یافت و شیوه
اجتهاد در بستر تاریخ بالنده و استوار گشت و میراثی سرشار در
اصول (منطق
استنباط ) و
فقه پدید آورد.
استواری و مایه وری
فقه شیعه ، مرهون برکت اجتهاد و
فقاهت در جامعه
اسلام است؛ زیرا رفتار و روابط اجتماعی و سیستم زندگی مسلمانان در هر دوره‌ای، بر
فقها عرضه شده و آنان در پاسخ به پرسش‌های نوپیدا، اندیشه‌ها و دیدگاه‌های تازه‌ای را عرضه داشتند و آفاق جدیدی را گشودند و از این راه، هم دستگاه استنباط را
استحکام بخشیدند، و هم بر میراث فقهی شیعه افزودند و آن را بارور، مستحکم و غنی ساختند.
اصل بازبودن باب اجتهاد و فلسفه
تقلید از مراجع زنده، می‌تواند خاتم بودن
دین اسلام و جهانی بودن رسالت
اسلام را بیمه کند.
از این رو می‌توان گفت دانش فقه و دستگاه اجتهاد در رشته علوم
اسلامی، متطورترین دانش‌ها به شمار می‌آید؛ زیرا مهبط این علم، سبک زندگی، چگونگی معیشت، و تنظیم ارتباطات فردی، اجتماعی و خانوادگی است و هر یک از این‌ها ساختاری زمانی دارند و زودبه زود نو می‌شوند و چهره عوض می‌کنند.
از سوی دیگر با ظهور تکنولوژی جدید، بافت و ساختار جامعه متغیر می‌شود و شکل زندگی و روابط اجتماعی و حتی زیست فردی و معیشتی مردم چهره‌ای دیگر می‌یابد.
ره آورد این پدیده، پیدایش هزاران پرسش نوپیدای فقهی است که رسالت مجتهدان را از پیش سنگین تر می‌کند.
پرواضح است که این رسالت هنگامی به نیکویی انجام می‌گیرد که فقیهان همپای حرکت جامعه و بلکه جلوتر باشند و نبض جامعه را در دست داشته باشند و هر پرسش و نیازی را بشنوند و چاره سازی کنند.
دستگاه اجتهاد باید در متن زندگی،
اقتصاد ، تربیت، مقولات فرهنگی، و
حکومت و مدیریت جامعه حضور فعال داشته باشد تا واقعیت‌ها را لمس کند و قانون و برنامه ارائه دهد.
بدون تردید فقیه و اجتهاد این چنینی می‌تواند خاتم بودن
دین اسلام را در عصر غیبت همانند عصر حضور، تضمین و به اثبات رساند.
خوشبختانه نظام فقهی شیعه با مفتوح دانستن باب اجتهاد، از این نعمت برخوردار است و این امر سبب شده است تا فقه شیعه همواره در حال تکامل و پاسخ گوی نیازهای شیعیان باشد.
عامل اساسی و محوری دوم برای
خاتمیت رسول خدا (ص) و شریعت
اسلام که عبارت است از ولایت و مدیریت اجرای
احکام شریعت، تحت عنوان ولایت فقها و نایبان
امام زمان (عج) در جای خود با ادله مختلف عقلی و نقلی ثابت و
مسلّم است، تا جایی که می‌توان ادعا کرد
ولایت فقیه از امور بدیهی و ضروری فقه شیعه به شمار می‌رود، به گونه‌ای که تصور آن مساوی با تصدیق آن است.
از این رو بسیاری از فقها بر این باورند که اثبات ولایت فقیه، نیازی به استدلال ندارد.
ولایت فقیه از موضوعاتی است که
تصور آن‌ها موجب
تصدیق می‌شود و به
برهان احتیاج ندارد، به این معنا که هرکس عقاید و
احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور درآورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن‌را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.
امام خمینی با تذکر این نکته در مقدمه کتاب
ولایت فقیه، به بررسی موضوعاتی نظیر لزوم
تشکیل حکومت و ولایت فقیه به استناد اخبار پرداخته و در فرازی از آن می‌نویسند:
اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک‌وتعالی برای احراز امر
حکومت در
دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید
اسلام را رها کنید؟ دیگر
اسلام نمی‌خواهیم؟
اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این‌که
اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف
حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن
حکومت این است که تمام حدود و ثغور
مسلمین از دست برود، و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن‌ها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا این‌که
حکومت لازم است، و اگر
خدا شخص معینی را برای
حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت
حکومتی را که از صدر
اسلام تا زمان
حضرت صاحب (علیه‌السّلام) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند
حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.
وقتی می‌گوییم ولایتی را که
رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمه (علیهم‌السّلام) داشتند، بعد از غیبت
فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این
توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم
السّلام) و رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآله
وسلّم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی
حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این‌که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت‌دیگر، «
ولایت» موردبحث، یعنی
حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است.
«ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز
جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین)
قیّم برای
صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه
السّلام) کسی را برای
حضانت،
حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآله
وسلّم) و امام با فقیه فرق داشته باشد.
از دیدگاه امام خمینی، فقیه در جمیع صور بر
جامعه اسلامی ولایت دارد. لیکن باید توجه داشت که ولایت داشتن امری متفاوت از تولی امور و
تشکیل حکومت است و این دو را متفاوت از یکدیگر باید دید زیرا تولی امور توسط فقیه و تشکیل
حکومت مشروط به شرطی است که ولایت مشروط به آن نیست و همین امر آن دو را متمایز می‌کند.
و ایشان در پاسخ به این استفتاء که «در چه صورت
فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه
اسلامی ولایت دارد.» می‌فرمایند:
«بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور
مسلمین و تشکیل
حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت
مسلمین، که در
قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر
اسلام تعبیر می‌شده به
بیعت با ولیّ
مسلمین.
روح اللَّه الموسوی الخمینی»
از این‌روی ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور
مسلمین و تشکیل
حکومت بستگی به آرای اکثریت
مسلمین دارد؛ حتی ایشان نسبت به بعض مراتب ولایت مانند ولایت بر
ایتام و مجانین و
اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، اعلم بودن فقیه را هم لازم نمی‌دانند
و در امر
تقلید است که در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط
و همچنین در
قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب
حرج نیست.
اما اندیشه
حکومت امام، مبتنی بر یک مسئله فقهی است که به نظر ایشان بدیهی و ضروری و غیرقابل مناقشه است؛ یعنی مسئله ولایت فقیه مثل
نماز جمعه نیست تا ببینیم آیا روایات بر وجوب عینی، یا تخییری و یا به خیال بعضی بر تحریم نماز جمعه در عصر غیبت امام دلالت داشته باشد.
مسئله ولایت فقیه متکی به معنای دیگری است که جای آن در این بحث‌ها نیست.
شاید هم به خاطر بدیهی بودن، نیازی به دلیل روایی نداشته باشد.
احکام مقدس
اسلام نه محدودیت زمانی دارد و نه محدودیت مکانی؛ چون لازمه
حاکمیت رسول خدا (ص) و این‌که
دین اسلام مکمل همه ادیان است (و من یتبع غیر
الاسلام دیناً فلن یقبل منه)، این است که یک
دین جامع و کاملی آن هم نه برای یک عصر و زمان بلکه برای همه زمان‌ها و همه مکان‌ها باشد.
از طرف دیگر مقصود فقط
تبلیغ این
احکام نیست، بلکه مقصود این است که این
احکام در جامعه اجرا شود؛ صرف این‌که به مردم بگوییم
نماز بخوانید،
روزه بگیرید،
زکات بدهید و امثال آن کفایت نمی‌کند، این‌ها باید در جامعه
اسلامی اجرا شود.
افراد جامعه
اسلامی هم مختلف‌اند؛ عده‌ای فهمشان کامل است و دسته‌ای ناقص، بعضی کاملاً متشرع‌اند و برخی دیگر چنین نیستند، آن وقت
اسلام با در نظر گرفتن این معانی می‌خواهد همه
احکام خود را برای مردم بیان کند و مردم آن را اجرا کنند.
حال آیا غیر از مسئله
حکومت اسلامی، ما می‌توانیم راه دیگری برای این معنا پیدا کنیم… پس باید یک
حکومت اسلامی بر مبنای
تشیع با رهبری دل سوز، عادل، فقیه، مدیر و مدبر وجود داشته باشد تا بتواند این کارها را انجام دهد، ضمن این‌که ولایت فقیه ملاک
حکومت ماست.
با توجه به ادله ولایت فقیه، تردید برخی از افراد در ولایت فقیه در عجب است، گویا اینان چیزی از فقه نچشیده و لحن و اسرار کلام
ائمه (ع) را درک نکرده‌اند و در عبارت ائمه که می‌فرمایند من او را بر شما
حاکم و قاضی و حجت و جانشین… قرار داده ام دقت نکرده‌اند… و بالجمله من الواضحات التی لا تحتاج الی ادلة.
در هر صورت چون موضوع مقاله اختیارات ولی فقیه است نه مبانی و ادله دال بر ولایت فقیه، باید اصل ولایت فقیه را در عصر غیبت امری
مسلم تلقی کنیم.
با توجه به ادله ولایت فقیه، می‌توان گفت مقتضای هریک از این ادله، اعم از ادله عقلی و نقلی، این است که تمام اختیارات رسول خدا (ص) و
ائمه (ع) در ارتباط با اجرای
احکام و مدیریت جامعه، در حدی که مدیریت جامعه و تشکیل
حکومت در راستای اجرای
احکام شرع بدان نیاز است، برای ولی فقیه جامع شرایط نیز ثابت است؛ زیرا فلسفه وجودی جعل ولایت برای فقیه، عبارت است از زمینه سازی برای مدیریت جامعه و تشکیل
حکومت جهت اجرای
احکام الهی، از آن رو که آنان در عصر غیبت همانند ائمه (ع) و رسول الله (ص) در عصر حضور، متولیان
دین‌اند و باید مقررات و دستورات حیات بخش
اسلام را در ابعاد مختلف فرهنگی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی، جامه عمل بپوشانند.
پرواضح است که لازمه لاینفک رسیدن به چنین هدف مهم و مقدس، عبارت است از تشکیل
حکومت ، و تشکیل
حکومت نیازمند ابزار و وسایلی است که به کمک و با تکیه بر آن بتوان مشکلات، نابسامانی‌ها و بحران های گوناگون جامعه
اسلام را حل کرد، و از جمله ابزار محوری و اصلی عبارت است از قدرت و اختیارات ولی فقیه که تحت عنوان ولایت به او داده شده است.
در اینجا مناسب است برای روشن تر شدن این مدعا (وجود تمام اختیارات ائمه برای ولی فقیه) به بعضی از تعابیری که در ادله نقلی اثبات ولایت فقیه از سوی ائمه برای فقها به کار رفته است اشاره شود:
در روایت بختری که نراقی از آن به صحیحه تعبیر کرده، آمده است: (العلماء ورثة الانبیاء؛
عالمان وارثان پیامبران‌اند).
بدون تردید وراثت از مقوله
ارث اموال نیست، بنابراین باید بگوییم مقصود ارث، امور معنوی است، از جمله اختیارات آنان در مدیریت جامعه.
در روایتی مرسله، فقیه، عالمان و راویان
حدیث به عنوان خلیفه مطرح شده‌اند.
روشن است که فلسفه نصب جانشینی این است که کارها و مسئولیت‌های مخلف عنه و رئیس در زمان غیبت، توسط جانشین و خلیفه انجام گیرد و این مستلزم آن است که خلیفه، اختیارات رئیس را داشته باشد.
در روایت
علی بن حمزه ،
فقها حصون
اسلام دانسته شده‌اند.
در روایت سکونی، عالمان
دین امین رسولان الهی معرفی شده‌اند.
در روایت
کراجکی ، ملوک
حاکمان بر مردم و عالمان
دینْ حاکمان بر ملوک عنوان شده‌اند.
در توقیع شریف آمده است: (فإنهم حجتی علیکم وأنا حجةالله).
در معتبره
ابی خدیجه ، از عنوان قاضی استفاده شده است.
در مقبوله عمر بن حنظله، عالمان و فقها
حاکمان منصوب از سوی ائمه (ع) معرفی شده‌اند.
و در روایت
تحف العقول ، تنها مقام اجرایی امور و
احکام مردم در اختیار
علما قرار داده شده است: (مجاری الأمور
والأحکام علی أیدی العلمأِ بالله.
هریک از این عناوین به تنهایی برای اثبات این مدعا کافی است که تمام اختیارات ائمه در راستای مدیریت جامعه و تشکیل
حکومت برای اجرای قوانین الهی، در اختیار فقهای جامع شرایط نیز هست.
آنچه گفته شد مبنی بر این‌که تمام اختیارات ائمه معصومین (ع) در راستای مدیریت جامعه، برای ولی فقیه جامع شرایط نیز ثابت است، مشروط به شرایطی است، ازجمله:
الف)
ولایت مطلقه برای فقیهی ثابت است که ویژگی‌های ذیل را داشته باشد:
۱.دارای
اجتهاد مطلق باشد، و از سوی دیگر
اسلام را در همه ابعادش به خوبی بشناسد؛
۲.صاحب ملکه
عدالت باشد تا او را از هرگونه کج روی و پیروی از هوا و هوس مانع شود، به گونه‌ای که آحاد جامعه مطمئن باشند که
حاکم بر آنان جز اجرای عدالت و قوانین شرع مقدس هدف دیگری را دنبال نمی‌کند و تحت تأثیر هیچ عاملی واقع نمی‌شود جز جذب رضایت حق تعالی؛
۳.ولی فقیه صاحب اختیارات مذکور، افزون بر شرایط اجتهاد مطلق و عدالت، باید واجد بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر،
شجاعت ، مدیریت و
قدرت کافی برای رهبری جامعه نیز باشد؛
ب) اختیارات ولی فقیه در قلمرو مدیریت و نظم جامعه
اسلامی است.
بنابراین هرگونه اختیار و ولایتی که خارج از این قلمرو باشد و مدیریت جامعه متوقف بر آن نباشد، برای ولی فقیه ثابت نیست؛ زیرا مقتضای ادله ثبوت اختیارات، تنها اختیاراتی را شامل است که در راستای مدیریت و نظم بخشی به جامعه
اسلامی باشد؛
ج) اختیاراتی که برای هریک از عناوین نبی و
امام ثابت است، برای ولی فقیه ثابت نیست.
بنابراین تمام اختیاراتی که برای شأن
نبوت و
امامت ، از آن جهت که معصوم‌اند، ثابت شده است، برای ولی فقیه ثابت نیست، مانند
امامت نماز عید فطر و
قربان .
از این رو حضرت
امام خمینی در
تحریر الوسیله می‌فرمایند: (نماز عید فطر و قربان
واجب است در عصر حضور
امام معصوم ، و
مستحب است در عصر غیبت، و
احتیاط این‌که هریک از آن‌ها در عصر غیبت فرادا آورده شود)؛
هـ) مقصود از
ولایت مطلقه فقیه و اختیارات وی، در قلمرو اجرای
احکام شرع مقدس است، نه در قلمرو نفی و اثبات
احکام .
بنابراین اختیارات ولی فقیه در مدیریت جامعه
اسلامی و تشکیل
حکومت، شامل تغییر و تبدیل
احکام شرع مقدس نمی‌شود.
(۱) قرآن کریم.
(۲) علامه مجلسی، بحار الانوار.
(۳) مصاحبه با برگزار کنندگان کنگره امام خمینی و اندیشه
حکومت اسلامی.
(۴) امام خمینی، ولایت فقیه.
(۵) محمدحسن نجفی، جواهر الکلام.
(۶) کلینی، الکافی.
(۷) صفار، بصائر الدرجات.
(۸) مفید (م ۴۱۳ ق)، الاختصاص، به کوشش غفاری و زرندی، بیروت، دارالمفید، ۱۴۱۴ ق.
(۹) شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه.
(۱۰) شیخ صدوق، معانی الاخبار.
(۱۱) شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا.
(۱۲) فیض کاشانی، الوافی.
(۱۳) حر عاملی، وسائل الشیعه.
(۱۴) النوری (م ۱۳۲۰ ق)، مستدرک الوسائل، بیروت، آل البیت (علیهم
السلام) لاحیاء التراث، ۱۴۰۸ ق.
(۱۵) کراجکی، کنز الفوائد.
(۱۶) کتاب الغیبة.
(۱۷) طبرسی، الاحتجاج.
(۱۸) شیخ صدوق، کمال
الدین و تمام النعمة.
(۱۹) حرانی، تحف العقول.
(۲۰) امام خمینی، تحریر الوسیله.
(۲۱)شیخ طوسی، التهذيب.
•
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «اختیارات ولی فقیه»، شماره۶۴. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
