اجرای حدود (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجرای حدود از اصطلاحات
حقوق جزا بوده و
حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در
شرع تعیین شده است. اصول حاکم بر اجرای حدود عبارت است از:
اصل لزوم اجرای حد،
اصل عدم‌تاخیر در اجرای حدود و
اصل عدم‌کفالت در حد. در
نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت کیفری تنها وقوع
جرم کافی نیست، بلکه تحقق مسؤولیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از ارادۀ انسان عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در
حقوق جزای اسلام تحت عنوان شرایط عامۀ تکلیف ضروری است.
حد در لغت حداقل به دو معنا به کار رفته است، یکی مرز و انتها و دیگری منع.
حدود، جمع کلمۀ
حد است.
حد در اصطلاح فقهی برای این واژه تعاریف گوناگون شده است که می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرد:
برخی
حد را وصف مجازات دانسته‌اند، چنانچه
شهید ثانی در
مسالک می‌نویسد: «
حد مجازات خاص به درد آوردن بدن مکلف به علت ارتکاب معصیتی خاص توسط اوست و شارع میزان آنرا در همۀ افرادش مشخص کرده است.»
و برخی
حد را وصف جرم دانسته‌اند. «هر جرمی که مجازات مشخص و معینی داشته باشد،
حد نامیده می‌شود.»
در
قانون مجازات اسلامی حد چنین تعریف شده است: «
حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در
شرع تعیین شده است.»
شرایط عمومی اجرای حدود عبارت است از:
در
شریعت مقدس اسلام تنها
انسان مکلف دارای مسؤولیت کیفری است و شخص اگر دارای شرائط عامۀ تکلیف (
بلوغ،
عقل،
اختیار، علم به حرمت عمل ارتکابی) باشد در صورت ارتکاب جرم مجازات بر او اعمال می‌شود و این شرائط در کلیۀ
جرائم شرعی ضروری است. در
نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت کیفری تنها وقوع
جرم کافی نیست، بلکه تحقق مسؤولیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از ارادۀ انسان، عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در
حقوق جزای اسلام تحت، عنوان «شرایط عامۀ تکلیف» ضروری است.
که به شرح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:
در مادۀ ۵۱ق. م. ا: «
جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسؤولیت کیفری است.»
بلوغ در اصطلاح شرع به معنای پایان یافتن دوران کودکی و راه یافتن به دایرۀ تکلیف است؛ «البلوغ اصطلاحاً الدخول الی سن التکلیف الی انتهاء
حد الصغر و الوصول الی بدء التکلیف»
در تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۹ق. م. ا آمده است: «منظور از طفل کسی است که به
حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» و در مادۀ ۴۹ق. م. ا چنین آمده است: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند.»
به معنی عدم‌وجود
اکراه و رضایت مرتکب به ارتکاب عمل مشمول مجازات است. اگر شخصی بدون اختیار و بر اثر
اجبار و اکراه عملی را که متضمن جرم مستوجب مجازات است مرتکب گردد، معاف از
مجازات می‌باشد. که این امر در مادۀ ۵۴ق. م. ا و همچنین در
باب حدود همین قانون به صراحت ذکر شده است.
مرتکب جرائم مشمول
حد باید عالم به حکم و عالم به موضوع هم باشند، تا بتوان در صورت ارتکاب جرم آن‌ها را به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم نمود.
جهل مرتکب ممکن است
حکمی یا
موضوعی باشد. جهل حکمی بدین معناست که مرتکب از حرمت عمل ارتکابی بی‌اطلاع باشد و به عبارتی نسبت به
تکلیف شرعی آگاه نباشد هر چند که بر خلاف اصل «جهل به قانون پذیرفته نیست» می‌باشد، لیکن قانون‌گذار در برخی از جرائم مستوجب
حد ادعای جهل حکمی را مسموع دانسته
(همچون مواد ۶۴ و ۱۶۶ق. م. ا) رای اصرار شمارۀ ۱۴- ۵/۸/۱۳۷۷ هیئت عمومی دیوانعالی کشور در زمینۀ جهل حکمی قابل توجه است، حسب رای مذکور: «با توجه به این که متهم منکر زناست و اظهار داشته که فاطمه را صیغه کرده و از حکم حرمت جمع بین دو خواهر آگاه نبوده و دلیلی نیز بر اثبات خلاف آن و اینکه عالماً عامداً مرتکب
زنا شده باشد اقامه نگردیده و بطور کلی طبق مادۀ ۶۴ ق. م. ا
حد زنا منوط به آگاهی زانی از موضوع و حکم است، بر این اساس صدور حکم به رجم که
حد زنای محصن و محصنه می‌باشد برخلاف موازین شرعی و مقررات قانونی است، لذا اعتراض وارد است.»
جهل موضوعی نیز بدان معناست که هر چند مرتکب نسبت به حکم قضیه آگاه است، لیکن ممکن است که نداند عملی که انجام می‌دهد زناست، مثلاً گمان می‌کند چنانچه با زنی از دُبُر،
جماع نماید، چنین عملی زنا محسوب نمی‌گردد و یا نداند زنی که با او جماع می‌کند، زنی است که بر او
حرام است مثلاً گمان کند که این زن همسر خود او می‌باشد ولی بعداً کاشف به عمل آید که به اشتباه آن زن را همسر خود پنداشته و با او نزدیکی کرده است.
«ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»
توبه در حدود عبارت است از:
مشهور فقها
فتوی داده‌اند که توبه بعد از
اقامه بینه تاثیری در مجازات ندارد و
حد در هر حال اجرا خواهد شد.
در ق. م. ا نیز به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه در مواد ۱۲۵، ۱۳۲، ۱۸۱ و بر ۵ مادۀ ۲۰۰ به این موضوع تصریح شده است ولی توبۀ قبل از اقامۀ بینه باعث سقوط مجازات حدی می‌شود.
در مواد ۷۲، ۱۲۶، ۱۳۳ و ۱۸۲ق. م. ا ذکر شده که توبۀ بعد از اقرار قاضی را مخیر می‌نماید که تقاضای
عفو از
ولی امر بنماید و یا
حد را جاری نماید. تنها در تبصرۀ مادۀ ۲۰۰ است که بیان نموده «
حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.» ظاهر تبصره بیانگر آنست که حتی حاکم نیز اختیار ندارد که درخواست عفو او را بنماید.
نکته: توبۀ متهم باید برای دادگاه محرز شود و صرف ادعای وی را نمی‌توان پذیرفت.
در صورت تکرار حدود به شرطی که بعد از هر بار ارتکاب به جرم،
حد جاری شده باشد، برای شرب
مسکر در مرتبۀ سوم مادۀ ۱۷۹ق. م. ا و برای
حد زنا،
حد تفخیذ،
حد مساحقه،
حد قذف،
حد سرقت در مرتبۀ چهارم موجب کشته‌شدن مرتکب می‌گردد.
در مادۀ ۸۹ق. م. ا ذکر شده که: «تکرار زنا قبل از اجرا
حد در صورتی که مجازات‌ها از یک نوع باشند موجب تکرار
حد نمی‌شود ولی اگر مجازات‌ها از یک نوع نباشد مانند آن‌که بعضی از آن‌ها موجب
جلد بوده و بعضی دیگر موجب
رجم باشد، قبل از رجم زانی،
حد جلد بر او جاری می‌شود.»
در مورد تعدد حدود
قاعده عدم تداخل حدود جاری می‌گردد، اگر حدود مختلف باشند مثلاً در مادۀ ۹۸ق. م. ا چنین آمده است: «هرگاه شخصی محکوم به چند
حد شود اجرای آن‌ها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آن‌ها زمینۀ دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید
حد جلد و بعد
حد رجم را جاری ساخت.» اما اگر حدود از یک نوع باشند. مثلاً کسی چند بار شرب مسکر بنماید و
حد بر او جاری نشود برای همۀ آن‌ها یک
حد کافی است.
اصول حاکم بر اجرای حدود عبارت است از:
اصل لزوم اجرای
حد بدین معنا که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و
قانون بر شخصی ثابت گردد، بایستی اجرا گردد و تعطیلی اجرای حدود را نمی‌توان پذیرفت مگر در موارد مصرح قانونی. لزوم اجرای
حد را می‌توان از مادۀ ۸۰ق. م. ا استنباط نمود: «
حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد.»
اصل عدم‌تاخیر در اجرای حدود یعنی «لیس فی الحدود نظر ساعة»
که مادۀ ۸۰ق. م. ا صراحتاً در مقام بیان اصل عدم‌تاخیر در اجرای حدود می‌باشد.
اصل عدم‌شفاعت در حدود یعنی «لاشفاعة فی الحد؛ در حدود شفاعتی صورت نمی‌گیرد.»
اصل عدم‌کفالت در
حد یعنی «لاکفالة فی الحد»
اصل بر لزوم اجرای حدود و عدم‌تاخیر در اجرای مجازات می‌باشد اما این اصل در برخی موارد با
حقوق محکوم در
تعارض است و موجب تاخیر و مانع برای اجرای
حکم می‌باشد که به آن‌ها اشاره می‌شود:
بیماری محکوم و مستحاضه بودن محکوم‌علیها اگر محکوم به جلد بیمار باشد، اجرای
حد جلد تا رفع بیماری وی به تاخیر خواهد افتاد مگر اینکه امیدی به بهبودی وی نباشد یا اینکه تعجیل در اجرای حکم جلد را حاکم، مصلحت بداند که در این صورت مجازات جلد به صورت
ضغث؛ ضغث یک دسته تازیانه است که مشتمل بر عدد حدمربوطه است و یکبار بر محکوم شده می‌شود و
حد مریضی است که توان تحمل تازیانه بطور مکرر را نداشته باشد و از طرفی هم مصلحت مقتضی تعجیل است، اجرا می‌شود.
همچنین
حد جلد زن مستحاضه تا اتمام
حیض و قطع خون به تاخیر می‌افتد. علت تاخیر در اجرای
حد جلد سرایت یا تشدید بیماری یا طولانی شدن درمان آن می‌باشد. اما اگر شخص بیمار یا زن مستحاضه به
حد قتل یا رجم محکوم شود اجرای
حد به تاخیر نمی‌افتد چرا که خوف ضرر و
زیان یا تشدید بیماری یا تسری آن متصور نمی‌باشد.
در خصوص سایر مجازات‌ها مثل قطع عضو، چنانچه اجرای
حد موجب ورود ضرر و زیان بیش از آنچه که لازم
حد است باشد و یا خوف هلاکت یا تشدید یا تسری بیماری وجود داشته باشد، اجرای آن به تاخیر می‌افتد.
تشخیص بیماری یا
استحاضه از طریق ارجاع محکوم به
پزشکی قانونی به راحتی میسر است.
باردار بودن زن محکوم به
حد که در این مورد فرقی بین مجازات رجم و مجازات جلد وجود ندارد. مادۀ ۹۱ق. م. ا در این خصوص چنین مقرر داشته: «در ایام
بارداری و
نفاس زن
حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، همچنین بعد از
وضع حمل در صورتی که نوزاد
کفیل نداشته باشد و بیم تلف‌شدن نوزاد برود
حد جاری نمی‌شود ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود
حد جاری می‌شود.»
و در مادۀ ۹۲ق. م. ا چنین آمده: «هرگاه در اجرای
حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجراء
حد تا رفع بیم ضرر به تاخیر می‌افتد.» قاضی اجرای احکام برای حصول اطمینان از اینکه محکوم‌علیه حامل می‌باشد یا خیر باید نظریۀ پزشکی قانونی را در این خصوص جلب نماید.
ق. م. ا به تبعیت از قول فقها در مادۀ ۹۶ در این خصوص چنین مقرر داشته: «
حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.»
مادۀ ۹۷ق. م. ا: «
حد را نمی‌توان در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.»
دلیل این امر:
ا.
خوف از ننگ و عار ناشی از اجرای
حد و در نتیجه ملحق شدن فرد محکوم به دشمن.
ب. جلوگیری از
شماتت دشمن.
ج. اجرای
حد در سرزمین دشمن موجب ترس کفار و عدم گرایش آن‌ها به اسلام می‌گردد.
اگر محکوم به
حد به
حرم مکه پناهنده شود تا در حرم است نباید بر او
حد زد، بلکه در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرند تا خود بیرون آید ولی اگر فردی در حرم زنا کرده و همان جا
تحصن نماید شرعاً
حد زدن وی در حرم جایز است. علت عدم اجرای
حد در حرم مکه به لحاظ احترامی است که برای حرم قائل شده‌اند.
در وضعیت فعلی و در محاکم قضائی ایران موانع ۴ و ۵ تقریباً، موضوعاً منتفی است چرا که طبق اصل صلاحیت سرزمینی جرائم و مجازات‌ها، محاکم قضائی ایران نسبت به اجرای مقررات و قوانین موضوعه در چهارچوب قلمرو
جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند.
با دقت در مفهوم مواد ۷۲، ۱۲۶، ۱۳۳ و ۱۸۲ که به ترتیب مربوط به زنا،
لواط و
تفخیذ،
مساحقه و
شرب خمر می‌باشد مبرهن می‌گردد که در حین اجرای حکم نیز اگر محکوم توبه نماید قاضی می‌تواند درخواست عفو وی را از ولی امر بنماید و توبه مختص به مرحلۀ دادرسی یا قبل از صدور حکم نبوده بلکه شامل مرحلۀ پس از صدور حکم و زمان اجرای حکم نیز می‌باشد. البته به شرطی که جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، نه با شهادت شهود چرا که توبه پس از شهادت شهود تاثیری در سقوط
حد ندارد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجرای حدود»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۰۴.
