• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجتهاد (خاص)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اجتهاد (خاص) به اعتماد به نظر و استحسانات شخصی در استنباط حکم شرعی اطلاق می‌شود.



اجتهاد خاص، مقابل اجتهاد عام می‌باشد و عبارت است از عملیات استنباط حکم شرعی، در جایی که از کتاب و سنت، در مورد آن نصی وجود ندارد و مجتهد ، با تکیه بر رأی و نظر شخصی، حکم موضوعی را به دست می‌آورد.


در کتاب « دروس فی علم الاصول » آمده است:
«ان الفقیه اذا اراد ان یستنبط حکماً شرعیاً و لم یجد نصاً یدل علیه فی الکتاب او السنة رجع الی الاجتهاد بدلا عن النص. و الاجتهاد هنا یعنی التفکیر الشخصی، فالفقیه حیث لا یجد النص یرجع الی تفکیره الخاص و یستلهمه و یبنی علی ما یرجح فی فکره الشخصی من تشریع، و قد یعبر عنه بالرأی ایضاً و الاجتهاد بهذا المعنی یعتبر دلیلا من ادلة الفقیه و مصدراً من مصادره.. . ».
در این نوع اجتهاد ، فقیه برای استنباط حکم شرعی در موردی که نصی وجود ندارد، به فکر و نظر شخصی و استحسانات ذهنی خود عمل می‌کند و به عنوان منبعی از منابع احکام ، به آن اعتماد می‌نماید؛ در حالی که در غیر از مواردی که عقل‌ به‌طور مستقل به آن حکم می‌کند، بدون کمک گرفتن از شرع ، چنین استنباط‌هایی صحیح نیست. از این رو، این نوع استنباط، نزد شیعه پذیرفته نبوده و احادیث بسیاری از ائمه (علیهم‌السلام) در مذمت و رد آن وارد شده است؛ اما جمهور اهل سنت و در رأس آنها « ابو حنیفه » به این اجتهاد عمل می‌نمایند و آن را به عنوان یکی از مصادر استنباط احکام شرعی پذیرفته‌اند.
میان اهل سنت، در مورد مصداق اجتهاد (خاص) اختلاف وجود دارد:
شافعی آن را مترادف قیاس ، بعضی آن را مترادف استحسان و برخی دیگر آن را مترادف رأی ، قیاس، استحسان و استنباط دانسته‌اند.
برخی دیگر معتقدند اجتهاد (خاص) مترادف اجتهاد به رأی است و اختلاف را به اختلاف در مصداق بر می‌گردانند؛ یعنی قیاس، استحسان، مصالح مرسله و غیره را از مصادیق این نوع اجتهاد می‌دانند.


برخی از اهل سنت، معتقدند این نوع اجتهاد از زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وجود داشته است و به احادیثی هم چون «حدیث معاذ» استناد می‌کنند که حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هنگام فرستادن «معاذ» به یمن ، به او فرمود: «یا معاذ بم تحکم؟» ، «معاذ» پاسخ داد: به کتاب خدا . حضرت فرمود: «فان لم تجد؟» جواب داد: به سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). باز حضرت فرمود: «فان لم تجد؟» ، عرض کرد: «أجتهد رأیی»؛ یعنی نهایت تلاش خود را به کار می‌برم تا حکم آن را به دست آورم.
[۲] اصغری، محمد، قیاس و سیر تکوین آن در حقوق اسلام، ص۶۴.

درباره حدیث معاذ باید گفت: سند این حدیث و نظایر آن، حتی به اعتقاد علمای رجالی اهل سنت نیز اعتبار ندارد.
[۳] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۴۲-۳۹.

علمای شیعه قبول دارند که اجتهاد در زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوده است، اما اجتهادی که طبق ضوابط شرع بوده و با اجتهاد به رأی تفاوت داشته است.
در عصر خلفا این نوع اجتهاد از سوی کسانی مثل «عمر بن خطاب» و «ابن مسعود» به کار رفته است، به همین خاطر احادیثی از امام (علیه‌السلام) در رد اجتهاد به رأی وارد شده است. پس از پیدایش مذاهب چهار ‌ ‌گانه اهل سنت، این نوع از اجتهاد که مورد قبول جمهور آن‌ها بود، چارچوب خاصی پیدا نمود و طبق ضوابطی خاص انجام گرفت.
[۴] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۴۲-۳۹.



از آن‌جا که این اصطلاح فقط مورد قبول علمای اهل سنت است، به آن، اجتهاد (خاص) می‌گویند؛ در مقابل اجتهاد (عام) که مورد قبول فقهای شیعه و سنی است.
[۵] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۵۱-۵۲.
[۶] زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۲۳۳.
[۷] خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ج۲، ص۳۶.



۱. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۵۴.    
۲. اصغری، محمد، قیاس و سیر تکوین آن در حقوق اسلام، ص۶۴.
۳. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۴۲-۳۹.
۴. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۴۲-۳۹.
۵. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۵۱-۵۲.
۶. زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۲۳۳.
۷. خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ج۲، ص۳۶.
۸. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۶۰۰.    



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۸، برگرفته از مقاله «اجتهاد (خاص)».    






جعبه ابزار