• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجبار‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته‌اند. گر چه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود وتفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین ایندو ملاحظه نمی شود.
اجبار عبارتست از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی می‌شود که از آن کراهت دارد، بنابراین در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می‌باشد. گر چه در متون قانونی ایندو، اغلب مترادف به کار رفته است.
[۱] گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزاء .




اجبار به دو شکل آشکار می‌شود؛ مادر و معنوی که مبنای هر دو حالت اجبار، ممکن است خارج از مرتکب یا از شخص وی ناشی بشود. در صورتی که اجبار ناشی از امری خارج از مرتکب باشد اجبار خارجی یا بیرونی و در مقابل، وقتی اجبار ناشی از شخص مرتکب باشد داخلی یا درونی گویند. اجبار ،مادی: خارجی، درونی. معنوی: خارجی، درونی.

۱.۱ - اجبار مادی خارجی

نیروئی است ناشی از طبیعت مثل سیل، زلزله، طوفان یا از ناحیه خود یا چیزی دیگری که بر جسم مجرم وارد شده و او را وادار می‌کند تا کاری را انجام دهد یا مانع آن بشود. مانند حمله گرگی به گله گوسفندان و فرار چوپان و گوسفندان به به مزرعه دیگری و تخریب مزرعه و یا مثلاً وقوع سیل یا زلزله و...باعث عدم حضور سرباز در محل خدمت‌اش شده باشد.

۱.۲ - اجبار مادی درونی

یعنی مرتکب جرم بی آنکه از نظر روانی مجبور باشد. از نظر جسمی در چنان شرایطی قرار می‌گیرد که مجبور به ارتکاب جرم می‌گردد ولی این اجبار مادی با منشأدرونی گاه با اجبار روانی خلط می‌شود.
[۲] نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزاء.
بطور مثال خواب و بیماری فشارهای الزام آوری هستند که در صورت غلبه ممکن است انطباق وضع انسان را با قوانین ممتنع سازند. مثلاً نگهبانیدر اثر خستگی زیاد در حین نگهبانی مغلوب خواب گردد.
[۳] اردبیلی محمد علی؛ جزای عمومی ج ۲، ص ۹۳.


۱.۳ - اجبار معنوی خارجی

اجبار معنوی بیرونی که در حالتی می‌توان از آن به اکراه یاد کرد عبارت است از وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم با تهدید یا تخویف یا تحریک شدید یا تلقین. اجباری که از خارج بر ارادۀ مرتکب وارد می‌شود ماهیتاً مشمول ماده ۵۴ ق. م . ا. است به شرط آنکه عادتاً غیرقابل تحمل باشد.
[۴] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج دو، ص ۹۶ و ۹۳.


۱.۴ - اجبار معنوی درونی

مقصود اجباری که فرد را تحت تأثیر عواطف – هیجانات و احساسات به ارتکاب جرم می‌کشاند.
[۵] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزاء.
که منجر به زوال اراده و اختیار از انسان می‌شود.


شروط تحقق اجبار مادی خواه منشأ خارجی داشته باشد خواه منشأ درونی هنگامش رافع مسئولیت کیفری به شمار می‌رود که اولاً عادتاً قابل تحمل نباشد یعنی اجبار باید مؤثر بر نوع انسان باشد هر چند بر حسب جنس، سن و سایر خصوصیات این تأثیر یکسان نباشد که در ماده ۵۴ ق. م. ا هم به آ» اشاره شده است. ثانیاً اجبار معلول خطای پیشین خود فاعل نباشد. بنابراین سربازی که قرار بوده در وقت معین خود را به پادگان معرفی کند لکن در اثر تخلف از مقررات رانندگی و ایراد صدمات غیرعمدی در بازداشت و زندان به سر می‌برد و از ادای وظیفه قانونی خود بازمانده است فراری محسوب می‌شود زیرا این اجبار هر چند غیرقابل دفع است ولی معلول خطای پیشین خود اوست.
مشروط تحقق اجبار معنوی خواه منشأ خارجی یا درونی داشته باشد. هنگامی رافع مسئولیت کیفری خواهد بود که ۱- رفتار تهدید آمیز کافی است که شخص مجبور از خطری که در صورت مخالفت متوجه او خواهد شد بیمناک شود. ترس از جان و مال آبروی خود و یا خویشان نزدیک خود. ۲- خطر قریب الوقوع یعنی به گونه‌ای باشد که اگر مکره یا مجبور مخالفت ورزید حسب ادله و قرائن معقول بین آن باشد که مکره تهدید خود را فوراً به اجرا خواهد گذاشت. ۳- احتمال وقوع خطر ۴- نامشروع بودن تهدید لذا تهدید به امر قانونی موجب اکراه و اجبار نیست. ۵- قدرت بر دفع یعنی اجبار به گونه‌ای باشد که عادتاً غیرقابل تحمل و دفع باشد.



اگر شخصی مجبور به ارتکاب جرمی بشود، اگر اجبار از نوع مادی یا معنوی که منشأ خارجی دارد از نظر جزائی فاقد مسؤلیت کیفری قرار می‌گیرد وهمچنین اجبار مادی که منشأ آن درونی باشد اما اگر اجبار معنوی که منشأ درونی باشد عمل شخص مجبور دارای وصف فقدان مسئولیت کیفری نخواهد بود. و جرائمی که ناشی از نوعی احساس و عاطفه مانند نفرت وکینه و انتقام خشم و ...باشند موجب سلب مسئولیت مرتکب نمی‌گردند.
[۶] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی ج دوم، تهران، میزان چاپ ششم، ۸۲.گلدوزیان ایرج بایسته‌های ح – ج – ع تهران، میزان، یازدهم، ۸۴.

اما از حیث مسئولیت مدنی مجبور به دلیل عدم وجود متن قانون مشخص و همچنین فقدان رابطۀ علیت بین عمل و خسارت، نمی‌توان شخص مجبور را تحت تعقیب قرار داد و تقاضای جبران خسارت کرد.
[۷] نوربها، رضا؛ زمینه ح- ج – ع تهران، دادآفرین، نهم، ۸۳.




۱. گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزاء .
۲. نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزاء.
۳. اردبیلی محمد علی؛ جزای عمومی ج ۲، ص ۹۳.
۴. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج دو، ص ۹۶ و ۹۳.
۵. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزاء.
۶. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی ج دوم، تهران، میزان چاپ ششم، ۸۲.گلدوزیان ایرج بایسته‌های ح – ج – ع تهران، میزان، یازدهم، ۸۴.
۷. نوربها، رضا؛ زمینه ح- ج – ع تهران، دادآفرین، نهم، ۸۳.



سایت پژوهه    







جعبه ابزار