آیین دادرسی اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آیین دادرسی در
اسلام چهره مخصوص به خود دارد که در قالب دو
مکتب نمی‌گنجد.
این آیین از
ایمان خالص و صفای
قلب سرچشمه می‌گیرد و به عدالت شاهد و اعتقاد اصحاب دعوی به
خداوند یکتا و روز جزا تکیه می‌کند؛ به همین جهت قسم منکر یا رد
قسم را به مدعی موجب سقوط یا
اثبات دعوی می‌داند. این
آیین بر
اعتماد به انسانهای
مؤمن مبتنی است. در این مکتب بین دعوای حقوقی و جزایی بر
خلاف اکثر مکاتب تفاوت چندانی نیست و دعاوی چنانکه امروز مرسوم است به دعاوی جزایی و حقوقی منقسم نمی‌شود بلکه تنها تقسیم بندی بر اساس
حق الله و
حق الناس است.
در منابع فقهی اصطلاحات
آداب الحکام ،
آداب القاضی ،
آداب القضاء،
آداب القضاة ،
ادب القاضی ،
ادب القضاء ،
طرق الحکمیة ،
در مفهومی نزدیک به آیین دادرسی به کار رفته است. به گفته برخی از پژوهشگران،
اصطلاح طرق
الحکم در کتابهای فقهی «دقیقا به معنای آیین دادرسی (مدنی و کیفری)» و اصطلاح طریق القاضی «دقیقا در مورد ادله
ثبات دعوی و گردش آنها در امر رسیدگی
دادگاه » به کار رفته است.
مهمترین ماخذ و
منبع آیین دادرسی در اسلام
قرآن است که مبنای آن را برای قاضی، بر دو
اصل احقاق
حق و اجتناب از هوای
نفس قرار می‌دهد و می‌گوید:
«یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی».
دستور
پیامبر اسلام به
علی بن ابی طالب علیه‌السّلام هنگام اعزام آن حضرت برای رسیدگی به اختلافات مردم
یمن : «اذا حضر خصمان بین یدیک فلا تقض لا حدهما حتی تسمع کلام الآخر». وقتی که طرفین در برابرت برای
مخاصمه حاضر شدند به نفع یکی از آنها پیش از آنکه اظهارات دیگری را بشنوی
قضاوت مکن.
و دیگر دستور
حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به
معاذ بن جبل هنگام فرستادن او به
ولایت یمن است. حضرت از وی پرسید: «بم
تحکم؟ قال بکتاب الله قال فان لم تجد؟ قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد؟، قال اجتهد برایی فقال رسول الله الحمد لله الذی وفق رسول رسول الله لما یرضی رسوله».
«فرمود: به
استناد چه
حکم می‌کنی؟ گفت بر اساس
کتاب خدا فرمود: اگر
حکم آن را در کتاب خدا نیافتی چه می‌کنی؟
گفت بر
سنت رسول خدا
حکم می‌کنم فرمود اگر سنت نبود؟ گفت بنا به
استنباط و رای خود
حکم می‌کنم. فرمود
شکر خداوندی را که فرستاده
پیامبر خدا را بر آنچه که
رضایت پیامبر در آن است موفق ساخته است».
علاوه بر دو منبع مذکور (قرآن و سنت پیامبر)، نامۀ
عمر به
ابو موسی اشعری (قاضی
کوفه یا
بصره ) و فرمان
علی علیه‌السّلام به
مالک اشتر از منابع آیین دادرسی اسلامی به شمار آمده است.
با آن که در اصالت نامۀ عمر
تردید کرده‌اند،
ولی از آنجا که برخی از علمای بزرگ اسلامی اهمیت بسیار به این نامه داده و آن را مبنای تدوین آیین دادرسی دانسته‌اند،
ترجمۀ آن آورده می‌شود: «اما بعد، داوری فریضه‌ای است استوار و سنتی که باید از آن پیروی کرد، پس هرگاه نزد تو به داوری آمدند. بدان که سخن گفتن از حق بی آنکه به اجرای آن بکوشی، سودی ندارد. با مردم چه در جای دادن برای نشستن، چه در
نگاه و
چهره و چه در داوری یکسان رفتار کن تا هیچ زبردستی به
ستم تو دل نبندد و هیچ ناتوانی از دادگری تو نومید نشود. مدعی باید دلیل آورد و منکر باید
سوگند یاد کند. سازش میان
مسلمانان رواست. مگر سازشی که حرامی را
حلال یا حلالی را
حرام کند. اگر امروز در
حکمی که دیروز داده‌ای، اندیشیدی و دریافتی که آن
حکم ناروا بوده است، نباید آن
حکم ترا از بازگشت به حق بازدارد، زیرا حق مقدم به هر چیز است و بازگشت به حق بهتر از ماندن در
باطل است. زنهار، زنهار، از آنچه در دلت می‌گذرد! که هر چه را در کتاب خدا و سنت پیامبر نیافتی، امثال و نظایر آن را بشناس و کارها را با آن نظایر
قیاس کن. برای کسی که ادعایی دارد و دلیل اثبات حقش در دسترس نیست، مهلتی تعیین کن، اگر بینه خویش به موقع عرضه کرد، به سود او
حکم کن وگرنه به زیان وی
حکم ده، زیرا این کار، دو دلی را بهتر می‌زداید و
ابهام را روشنتر می‌سازد. مسلمانان برای یکدیگر گواهانی عادلند، مگر کسی که بر او حدی جاری شده و تازیانه خورده، یا سابقۀ گواهی
دروغ داشته یا ولاء و نسب وی مورد تردید باشد. خداوند از سوگندها و دلایل در می‌گذرد (و نیازی بدانها ندارد، زیرا بر نهانهای شما آگاه است). از بی شکیبی و دلتنگی و دژم شدن بر متخاصمان بپرهیز، زیرا اگر حق به جای خود نهاده شود،
خداوند بدان
پاداش بزرگ می‌دهد و مایۀ نیک نامی می‌گردد، و السلام».
در این
نامه و نامۀ دیگر عمر (
خطاب به
معاویه ) که آن نیز دربارۀ آیین دادرسی است،
تاثیر سفارشهای حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم آشکارا به چشم می‌خورد، حتی برخی از بندهای این دو نامه تکرار همان کلمات
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم است.
اما
فرمان علی علیه‌السّلام به مالک اشتر، علاوه بر برخی قواعد آیین دادرسی، مشتمل بر نکاتی در گزینش قضات نیز هست که این نکته خود از نظر
تاریخ قضای اسلامی حایز اهمیت بسیار است. از این
سند موثق، آشکارا بر می‌آید که لا اقل از نظر
امیرالمؤمنین علی علیه‌السّلام عمال منصوب از سوی
خلیفه مجاز بوده‌اند که در قلمرو
امارت خویش به نصب قاضی اقدام کنند و قهرا تاییدی بر تفکیک دو قوه قضایی و اجرایی، دست کم در ولایات اسلامی است.
ترجمه بخشی از این فرمان که مربوط به آیین دادرسی است، نقل می‌شود: «سپس، برای دادرسی در میان مردم کسی را برگزین که از دیدگاه تو افضل
رعیت تو باشد؛ کسی که کارها او را به تنگنا نکشاند و فشار دادخواهان او را به لجاج و ستیزه واندارد و در لغزشی که فرو افتاده دیر نپاید و همین که
حق را شناخت، در بازگشت بدان درنگ نورزد؛ آز بر او چیره نباشد و به برداشتهای نخستین بسنده نکند و تا به ژرفا و تاریکیهای موضوع دست نیافته است، به داوری نپردازد، آگاهترین کس در شناخت شبهات باشد و چیره‌ترین آنان بر دلایل و امارات؛ کسی که از مراجعات دادخواهان دیرتر خسته و ملول گردد؛ شکیباترین کس در تحقیق و کشف حقایق باشد و پس از روشن شدن
حکم قاطع‌ترین فرد (در بیان آن)؛ از کسانی باشد که
ستایش بسیار آنان را نرباید و
فریب و نیرنگ از راه به درشان نبرد، البته این گونه کسان اندکند، اگر چنین کسی یافتی و بر داوری گماشتی در کار دادرسی او نیک بنگر که چه می‌کند و چندان بر او گشاده دست باش تا انگیزۀ سستی و تباهی او زدوده شود و از مردم بی نیاز گردد؛ او را در نزد خود چنان پایگاهی ده که یاران نزدیکت نیز در او
طمع نکنند و او از بدگویی مردم در نزد تو در امان ماند...»
بنابراین،
قواعد دادرسی اسلامی را باید در
قرآن کریم ، تفاسیر ماثور قرآن، کتاب القضاء یا ادب القضاء یا... مندرج در مجموعه‌های
حدیث و منابع فقهی و نیز کتبی که با نامهایی مانند ادب القاضی، ادب القضاء، طرق
الحکم... یکسره به این موضوع پرداخته‌اند، جستجو کرد.
قواعد فقه، ج۳، ص۱۶،برگرفته از مقاله «آیین دادرسی اسلام».
