آیه اجرای لعان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آیه مربوط به اجراى
نفرین خاص بین
زن و
شوهر را
آیه لعان گویند.
به
آیه ۶
سوره نور "
آیه لعان" مى گویند: "والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقین • والخامسة أن
لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین... ؛ کسانى که
همسران خود را متهم (به عمل منافى
عفت ) مى کنند و گواهانى جز خودشان ندارند، هر یک از آن ها باید چهار مرتبه به نام
خدا شهادت دهد که از
راست گویان است. و در پنجمین بار بگوید:
لعنت خدا بر او باد اگر از
دروغ گویان باشد آن زن نیز مى تواند
کیفر (
زنا) را از خود دور کند به این طریق که چهار بار خدا را به شهادت طلبد که مرد - در این نسبتى که به او مى دهد- از دروغ گویان است. و در مرتبه پنجم بگوید:
غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راست گویان باشد."
در
قرآن از
آیه ۶ تا ۹
سوره نور به
تشریع احکام لعان پرداخته است.
منظور از
شهادت در این آیه،
قسم خوردن به خداست.
"
لعان " مصدر باب مفاعله از ماده "
لعن " به معناى
نفرین و دور نمودن از
خیر است.
و در اصطلاح
مباهله و نفرین خاصى است که بین
زن و
شوهر در صورتى که مرد
همسر دایمی خود را متهم به
زنا و عمل منافى
عفت نماید و یا
فرزند خویش را نفى نماید. و به بیان دیگر: «
لعان»
مباهله خاصی است بین زوجین که اثرش
دفع حدّ یا
نفی فرزند است.
لعان فقط نزد
حاکم شرع واقع می‌شود و
احوط (وجوبی) آن است که حتی نزد کسی که از طرف حاکم برای این منظور
منصوب هم شده، واقع نشود.
و بدین گونه
لعان صورت مى گیرد که:
در آغاز مرد چهار بار مى گوید: "أشهد بالله بأنّى لمن الصادقین فیما قلت من قذفها او نفى ولدها " و سپس یک بار مى گوید: "
لعنة الله علی ان کنت من الکاذبین".
وقتى مرد این
صیغه مخصوص را در نزد حاکم شرع بگوید،
حد قذف از او برداشته مى شود.
و در مقابل اگر
زن لعان نکرد،
حد زنا بر او جارى مى شود ولى اگر زن نیز
لعان نمود به این صورت که چهار بار گفت: "أشهد بالله إنّه لمن الکاذبین فى مقالته من الرّمى بالزنا او نفى الولد" و براى بار پنجم تنها یک بار مى گوید: "إنّ غضب الله علی إن کان من الصادقین".
در این صورت،
حد زنا از زن برداشته، و
آثار لعان جارى مى شود.
واجب است که شهادت و
لعن به‌صورت مذکور باشد، پس اگر مرد یا زن بگوید: «احلف» یا «اقسم» یا «شهدت» یا «انا شاهد» یا لفظ جلاله را به لفظ دیگری مانند رحمن و خالق بشر و مانند این‌ها تغییر دهند، یا مرد بگوید: «انی صادق» یا «لصادق» یا «من الصادقین» و لام را ذکر نکند، یا زن بگوید: «انه لکاذب» یا «کاذب» یا «من الکاذبین» واقع نمی‌شود. و همچنین است اگر مرد «
لعنت» را به «غضب» و زن «غضب» را به «
لعنت» تبدیل نمایند.
و «واجب است که
لعان نمودن هرکدام از این دو، بعد از این باشد که حاکم شرع آن را بر او
القاء نماید، پس اگر قبل از آن‌که حاکم امر کند، مبادرت به آن نماید واقع نمی‌شود.»
واجب است که صیغه به عربی صحیح - در صورت قدرت بر آن - باشد وگرنه هر مقداری که از آن میسور است می‌آورد و در صورت
تعذّر آن، به غیرعربی می‌آورد.
و «واجب است که هر دو در وقت تلفظ به الفاظ پنج‌گانه خود
ایستاده باشند. و آیا معتبر است که در تلفظ هر یک از ایشان، هر دو با هم ایستاده باشند، یا ایستادن هر یک در وقت تلفظ به آنچه که اختصاص به او دارد، کفایت می‌کند؟ احوط (وجوبی) آن‌ها اولی است بلکه خالی از قوت نیست.»
آثار
لعان عبارت است از:
۱ - انفساخ
عقد و جدایى بین زن و مرد؛
۲ - حرمت ابدى
ازدواج آن دو؛
۳ - سقوط
حد قذف از مرد و سقوط
حد زنا از زن؛
۴ - نفى فرزند از مرد و الحاق او به زن (اگر
لعان براى نفى ولد بوده باشد).
اگر
لعان جامع شرایط از آن دو واقع شد، بر آن چهار حکم مترتب می‌شود: اول:
انفساخ عقد ازدواج و جدایی بین آن‌ها. دوم:
حرمت ابدی؛ پس این زن بر این مرد ابداً حلال نمی‌شود ولو اینکه با عقد جدید باشد. و این دو حکم در
مطلق لعان ثابت می‌باشند؛ چه برای قذف به زنا باشد یا برای نفی ولد. سوم:
سقوط حدّ قذف از شوهر به سبب لعانش و سقوط حدّ زنا از زوجه به سبب لعانش؛ پس اگر او را قذف نماید سپس
لعان کند و زن از
لعان نکول کند، مرد از حدّ قذف خلاصی پیدا می‌کند و زن، حدّ زن زانیه را می‌خورد؛ چون که
لعان مرد به منزله بیّنه است در اثبات زنا. چهارم:
انتفای فرزند از مرد؛ نه از زن، درصورتی‌که برای نفی او با هم
لعان نمایند، به این معنی که اگر شوهر او را نفی کند و زن ادعا کند که فرزند او است، پس با هم
لعان نمایند، بین مرد و این فرزند و همچنین بین این فرزند و هرکسی که از ناحیه پدری به او
انتساب دارد، مانند جد و جده و برادر و خواهر پدری و همچنین عموها و عمه‌ها توارثی نمی‌باشد، به خلاف مادر و کسانی که به‌وسیله مادر انتساب به آن فرزند دارند، حتی برادرهای پدر و مادری در حکم برادرهای مادری می‌باشند.
پس
۱-
لعان فقط در دو جا
مشروع است: یکی از آن‌ها در جایی است که شوهر به زنش
نسبت زنا بدهد. دومی آن‌ها در جایی است که فرزندیِ بچه‌ای را که در فراش او متولد شده با امکان الحاق او به زوج،
نفی نماید.
۲- برای مرد جایز نیست که زوجه‌اش را با
شک، به زنا
قذف نماید. و همچنین قذف به زنا با
غلبه گمان به بعضی از اسباب شک‌آور، بلکه به شیوع آن و به اخبار ثقه هم جایز نیست. البته با یقین جایز است، لیکن درصورتی‌که زن آن را
اعتراف نمی‌کند و بیّنه‌ای نباشد تصدیق نمی‌شود، بلکه به مرد در صورت مطالبه زن حدّ قذف زده می‌شود، مگر اینکه
لعان جامع شرایط آتی را واقع سازد؛ پس حدّ قذف از مرد برداشته می‌شود.
۳- در ثبوت
لعان با قذف شرط است که مرد ادعای مشاهده نماید، پس در کسی که آن را ادعا نکند یا متمکن از آن نباشد؛ مانند نابینا، لعانی نیست. پس با عدم بیّنه هر دو (کسی که ادعای مشاهده نکرده و یا متمکن از مشاهده نباشد) حدّ می‌خورند، و شرط است که مرد بیّنه‌ای نداشته باشد پس اگر
بیّنه بود باید اقامه نماید تا حدّ منتفی شود و لعانی نیست.
۴- در ثبوت
لعان شرط است که زن مورد قذف،
زوجه دائمی باشد؛ پس در قذف زن بیگانه لعانی نیست، بلکه با نبود بیّنه قذف‌کننده حد می‌خورد. و چنین است در زن منقطعه بنابر اقوی. و شرط است که مدخول بها باشد وگرنه لعانی نیست. و شرط است که مشهور به زنا نباشد وگرنه لعانی نیست، بلکه حدّی نیست تا با
لعان برداشته شود، بلکه اگر آن را با بیّنه از خودش دفع ننماید تعزیر دارد. البته اگر
متجاهر به زنا باشد بعید نیست که تعزیر هم نداشته باشد. و در
لعان همچنین شرط است که زن کامل، و از لالی و کری سالم باشد.
۵-
لعان برای نفی فرزند فقط در صورتی مشروعیت دارد که زن با
عقد دائم به نکاح درآمده باشد. و اما فرزند زن
متعه با نفی مرد بدون
لعان منتفی می‌شود؛ اگرچه در صورت عدم علم او به انتفای آن، نفی او برایش جایز نمی‌باشد. و اگر بداند که به او دخول نموده یا در فرج او یا اطراف فرج او منی ریخته به‌طوری که امکان دارد که فرزند از او باشد، یا اقرار به چنین چیزی نماید و بااین‌حال، او را نفی کند، با نفی او، فرزند از او منتفی نمی‌شود و از او
مسموع نمی‌باشد مانند زن دائمی.
۶- در
مشروعیت لعان برای نفی فرزند بین اینکه
حمل باشد یا متولد شده باشد فرقی نیست.
۷- معلوم است که انتفای فرزند از زوج لازمه‌اش این نیست که از
زنا باشد؛ زیرا احتمال دارد که از
وطی شبهه یا غیر آن باشد، پس اگر مرد بداند که فرزند به او ملحق نمی‌باشد اگرچه برایش جایز بلکه واجب است که او را از خودش نفی نماید، لیکن برای او جایز نیست که زن را
متّهم به زنا نماید و به فرزند زن نسبت زنازاده بودن بدهد.
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۱۴، ص۳۷۸. منصور، عبدالحمیدیوسف، نیل الخیرات فى القراءات العشرة، ج۱۵، ص۸۲.
[http://islamicdoc.org/estelahnameh/estel.php?code_vag=۲۸۸۲&tittel=۲&name_vag=%D۸%A۲%D۹%۸A%D۹%۸۷%۲۰%D۹%۸۴%D۸%B۹%D۸%A۷%D۹
%۸۶&code_bek=۲۸۸۲ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.]
•
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
