آداب قضاوت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«
قضاوت» که عبارت از داوری کردن برای رفع
نزاع و کشمکش در میان مردم است، یکی از منصب‌های بزرگی است که از جانب
خداوند متعال برای
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و امامان معصوم (علیهم‌السلام) و از جانب آنان برای
فقیه جامع‌الشرایط تعیین شده است. در
دین اسلام، قضاوت
آدابی دارد که به چهار نوع مستحب، واجب، مکروه
و حرام تقسیم می‌شود.
امام خمینی در
تحریرالوسیله، کتاب
القضاء در تعریف قضاوت می‌نویسد: «هو
الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیة.»
و آن
حکم نمودن بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می‌آید.
منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خداوند متعال، برای پیغمبر (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم)
و از طرف او برای ائمه معصومین (علیهم‌السّلام)
و از طرف آنان برای فقیه جامع شرایطی که شرایطش می‌آید ثابت است.
و مخفی نماند که قضاوت شان بزرگی دارد
و تحقیقاً وارد شده است که: «قاضی به‌درستی در پرتگاه جهنم قرار دارد.»
و از
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است که فرمود: «ای شریح در جایگاهی نشسته‌ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می‌نشیند.»
و از
امام صادق (علیه‌السلام) است که: «از
حکومت بترسید زیرا
حکومت فقط برای امامی است که عالم به قضاوت
و در میان مسلمین عدالت‌گستر است، برای پیغمبر یا وصی پیغمبر است».
و در روایتی است که: «کسی که در دو درهم به غیر آنچه که خدای عزّ
و جلّ نازل فرموده
حکم نماید تحقیقاً کافر شده است.»
و در روایت دیگری است که: «زبان قاضی بین دو شعله از آتش است تا اینکه بین مردم قضاوت کند پس یا در بهشت است
و یا در آتش.»
و از امام صادق (علیه‌السلام) است که فرمود: «قاضی‌ها چهار قسم می‌باشند سه قسم آنها در آتش
و یک قسم در بهشت می‌باشد: مردی که به ظلم قضاوت می‌کند
و حال آن‌که می‌داند، این مرد در آتش است
و مردی که به
ظلم قضاوت می‌کند
و حال آن‌که نمی‌داند پس این مرد در آتش است
و مردی که به
حق قضاوت می‌کند
و حال آن‌که نمی‌داند پس این مرد در آتش است
و مردی که به حق قضاوت می‌کند
و حال آن‌که می‌داند پس این مرد در
بهشت است.»
و اگر قضاوت بر
فتوا توقف داشته باشد، خطر فتوا هم به آن ملحق می‌باشد، پس در حدیث صحیح است که
امام باقر (علیه‌السلام) فرموده: «کسی که برای مردم به غیر علم
و هدایت الهی فتوا دهد، ملائکه رحمت
و ملائکه عذاب او را لعنت می‌کنند
و گناه کسی که به فتوای او عمل کرده، به او ملحق است.»
فقها
آداب قضا را به
مستحب،
مکروه،
واجب و حرام تقسیم کرده‌اند:
الف)
قاضی باید وقت حضور خود را در
دادگاه به طریقی مطمئن به اطلاع مردم برساند
و دادگاه را در فضایی وسیع به صورت علنی تشکیل دهد تا دسترسی به او برای همه مردم آسان باشد.
ب) قاضی قبل از هر چیز باید از حال زندانیان
و سبب زندانی شدن آنان آگاه گردد،
و با احضار مدعیان زندانیان نسبت به
آزادی یا ادامۀ
حبس آنان تصمیم بگیرد.
ج) رسیدگی به وضع یتیمان
و نظارت بر اعمال سرپرستان آنان تا بر یتیمان ستمی نرود
و در صورتی که از سرپرستان، خیانتی ملاحظه شود، آنان را معزول سازند.
ه) رسیدگی به وضع امنای قاضی پیشین
و بر کنار ساختن آنان در صورتی که مرتکب
خیانت شده باشند.
و) هنگام دادرسی با علما، مشورت کند تا در صدور
حکم دچار لغزش نگردد.
ز) ترغیب متخاصمان به
سازش قبل از صدور
حکم.
الف) قضاوت در حال
غضب یا حالات مشابه دیگر نظیر گرسنگی
و تشنگی
و غم
و شادی
و درد
و امثال آن مکروه است.
ب) بر قاضی مکروه است که حین قضاوت خود را عبوس نشان دهد، چه ممکن است طرفین نتوانند در این حالت سخن بگویند.
و نیز مکروه است که بیش از اندازه گشاده رو باشد، زیرا منجر به
تجری طرفین می‌شود.
ج) بر قاضی مکروه است که شاهدی را که دارای
بصیرت و ایمان قوی است به رنج
و مشقت اندازد، یعنی در استعلام خصوصیات واقعه‌ای که وی به آن
شهادت داده است، بیش از اندازه، پرسش نماید.
الف) قاضی باید در سلام گفتن
و نشستن
و سخن گفتن
و توجه به طرفین دعوی رعایت
مساوات را بنماید
و به اظهارات طرفین یکسان گوش دهد
و در صدور
حکم،
عدالت را رعایت کند.
ب) قاضی باید در آغاز اظهارات مدعی را گوش کند
و اگر مدعی علیه اظهارات مدعی را با بیانی ادعایی قطع کند، نباید به ادعای او توجه کند، مگر این که مدعی علیه جواب مدعی را بدهد
و پاسخ او منتهی به صدور
حکم شود.
الف) قاضی نباید به یکی از متخاصمان مطلبی القا کند که موجب غلبۀ او بر طرف دیگر گردد.
ب) قاضی مجاز نیست در
حق الناس مانع
اقرار اصحاب دعوی شود، ولی در
حق الله این امر جایز است.
ج) قاضی نباید شاهدی را که در ادای شهادت تردید دارد، تشویق به ادای شهادت کند
و نیز نباید هنگام ادای شهادت در سخنان شهود دخالت کند
و او را در بیان شهادت به امری که متضمن
نفع یا
ضرر یکی از طرفین است، هدایت کند.
۱. مدعی باید
بالغ،
عاقل و رشید باشد. دعوی
صغیر و مجنون مسموع نیست.
مگر این که به وسیلۀ
ولی یا
وصی یا
قیم آنان اقامه شده باشد. همچنین دعوی غیر رشید در صورتی که مربوط به امور مالی او باشد، مسموع نخواهد بود، ولی اقامۀ دعوی از طرف افراد غیر رشید در اموری که متضمن تصرف در اموال
و حقوق مالی او نباشد، بدون اشکال است.
۲. مدعی باید در دعوایی که مطرح می‌کند، ذی نفع باشد یا از طرف ذی نفع
وکالت یا
ولایت یا قیمومت یا وصایت داشته باشد.
۳. مدعی باید در دعوایی که مطرح می‌کند، جازم باشد؛ دعاوی مبنی بر فرض
و گمان قابل
استماع نیست.
۴. مدعی به، باید از نظر شرعی قابل
تملک باشد. بنابراین دعاوی مربوط به
خمر و آلات
و ادوات
قمار و مانند آنها مسموع نخواهد بود.
•
محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۳، ص۳۱، برگرفته از مقاله «آداب قضاوت». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
