• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آثار تحصیل تابعیت ایران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



آثار تحصیل تابعیت ایران از مباحث حقوق بین‌الملل بوده و تحصیل تابعیت ایران به معنای درخواست بیگانه از ایران و پذیرش تابعیت آن از سوی دولت ایران است. پس از تحصیل تابعیت ایران، آثار، حقوق و تکالیفی بر تابعیت فرد مترتب می‌شود که در این مقاله به آنها اشاره می‌شود. این مقاله به بررسی تعریف تابعیت، مبدأ آثار تحصیل تابعیت ایران، آثار تحصیل تابعیت ایران نسبت به خود شخص، آثار تحصیل تابعیت ایران نسبت به خانواده و تحصیل تابعیت توسط زوجه می‌پردازد.



تابعیت (nationality) رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به‌ طوری‌که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی می‌گردد.
[۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه‌ گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم، ص۱۳۵.
تحصیل تابعیت ایران (of Iran naturalisation) عبارت از آن است که بیگانه با درخواست خود و پذیرش دولت ایران، تابعیت ایران را کسب می‌نماید. حال بعد از آنکه آن شخص، یک تبعه ایرانی گردید، آثاری بر تابعیت او مترتب است به آن معنا که حقوق و تکالیفی بر خود شخص تبعه و نیز نسبت به خانواده‌اش بار می‌نماید.


مقررات مخصوصی در قانون تابعیت ایران دیده نمی‌شود که به وسیله آن بتوان معین نمود که تحصیل تابعیت ایران از چه تاریخ، تولید اثر می‌کند ولی از ماده ۹۸۲ قانون مدنی قبل از آنکه اصلاح گردد می‌توان استنباط کرد که کسب تابعیت ایران از تاریخ صدور سند تابعیت اثرگذار می‌باشد.
[۲] قانون مدنی، ماده ۹۸۲
زیرا به موجب آن ماده اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی می‌کنند تا انقضای ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت، نمی‌توانند به بعضی مقامات نائل گردند. که البته اینک بعد از اصلاح سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰، قید زمانی آن ماده برداشته شده است.
[۳] عامری، جواد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۶۲، چاپ دوم، ص۵۸.

بنابراین مبداء آثار پذیرش به تابعیت ایران اصولاً از همان تاریخ صدور سند تابعیت می‌باشد. البته باید گفت ماده ۹۸۵ قانون مدنی راجع به آثار تحصیل تابعیت نسبت به اولاد، استثنائاً تاریخ تقاضانامه را مبداء ایجاد آثار ذکر نموده است.
[۴] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۷۲، چاپ اول، ص۷۳.



قبول تابعیت ایران، این نتیجه را به همراه دارد که شخص را از حقوقی برخوردار می‌نماید که هر شخص ایرانی در جامعه خود دارد و بدیهی است که تکالیف و وظایفی را نیز به آن شخص تحمیل خواهد نمود.
[۵] خلعتبری، ارسلان، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنایی، ۱۳۱۶، چاپ اول، ج۱، ص۳۶.


۳.۱ - حقوق

اشخاصی که به تابعیت ایران پذیرفته می‌گردند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، برخوردار می‌باشند و می‌توانند در محدوده قوانین و مقررات این کشور به میل و سلیقه شخصی خود، از حقوق خود بهره‌مند شوند و حقوق آنها به عنوان ایرانی محترم است و کسی نمی‌تواند مخل کسب و کار آنها شود.
[۶] ابراهیمی، سیدنصرالله، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۱۲۲.

بنابراین کسی‌که با گرفتن سند تابعیت ایران، به تحصیل تابعیت ایران نائل می‌گردد و از محدودیت‌های حقوقی که پیش از آن به لحاظ بیگانه بودنش وجود داشته، رها می‌گردد و به عنوان یک تبعه ایرانی، از حقوقی‌که دیگر ایرانیان از آن بهره‌مند می‌باشند، مانند حق تملیک و تملک اموال غیرمنقول، برخوردار می‌شوند مگر درباره برخی از انواع حقوق سیاسی یا اجتماعی که حقوق او به سطح حقوق ایرانیانی که دارای تابعیت اصلی ایران می‌باشند، نمی‌رسد.
[۷] سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۸۹.

قانونگذار مطابق ماده ۹۸۲ قانون مدنی در بعضی موارد، محرومیت‌هایی را برای کسانی‌که به تابعیت ایران پذیرفته شده‌اند، در نظر گرفته است. این ماده در هر دو اصلاح قانون مدنی در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ مورد تجدیدنظر قرار گرفته و تغییراتی در آن داده شده است. «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایران نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نایل گردند:
۱: ریاست جمهوری و معاونین او؛
۲: عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه؛
۳: وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری؛
۴: عضویت در مجلس شورای اسلامی؛
۵: عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر؛
۶: استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا ماموریت سیاسی؛
۷: قضاوت؛
۸: عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و نیروی انتظامی؛
۹: تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.»
[۸] ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، ناشر عقیق، ۱۳۷۴، چاپ پنچم، ص۱۰۶-۱۰۵.
از آنجا که مشاغل فوق دارای اهمیت خاصی می‌باشند و اشتغال به آنها در صورتی که همراه با مقاصد متقلبانه باشد، صدمه بزرگی به مملکت وارد می‌آورد، بنابراین اشخاصی‌که تابعیت ایران را تحصیل می‌نمایند از این مشاغل محروم می‌باشند.
[۹] خلعتبری، ارسلان، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنایی، ۱۳۱۶، چاپ اول، ج۱، ص۳۷.


۳.۲ - تکالیف

همان‌گونه که شخص پذیرفته شده به تابعیت ایران، دارای حقوقی می‌باشد، در مقابل نیز تکالیفی بر عهده دارد.
۱) وظیفه اطاعت و حق‌شناسی نسبت به دولت ایران: اطاعت از قوانین و مقررات و نظامات مملکتی و همچنین احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی ایران از وظایف او می‌باشد.
۲) انجام خدمت نظام وظیفه: بیگانه‌ای که به تابعیت ایران پذیرفته می‌گردد، باید با رعایت مقررات مربوطه، خدمت نظام وظیفه را در ایران انجام دهد زیرا انجام خدمت نظام وظیفه بهترین نشانه ابراز علاقه نسبت به این آب و خاک است.
[۱۰] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۷۲، چاپ اول، ص۷۴.

درباره اینکه انجام خدمت نظام وظیفه در کشور پیشین تا چه حدی می‌تواند موجب معافیت شخص از تجدید این خدمت در ایران باشد، باید گفت خدمت در کشور متبوع پیشین نمی‌تواند رافع این تکلیف در ایران گردد، مگر آنکه میان دولت ایران و دولت پیشین او درباره معافیت وی از انجام این خدمت در ایران عهدنامه‌ای وجود داشته باشد.
[۱۱] سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۸۹.



به جهت اهمیت خانواده در تشکیل‌ و بقای جامعه و تاثیر همبستگی اعضای خانواده در وحدت جامعه، قانونگذاران ناگزیر است تاثیر تغییر تابعیت هر یک از دو رکن اصلی خانواده‌ یعنی پدر و مادر را در تابعیت دیگر اعضای آن، در نظر گیرند و تکلیف آن را روشن سازند. از این‌رو در قانون تابعیت ایران چه در تحصیل تابعیت ایران و چه در ترک آن، در این باره احکامی کم و بیش متفاوت از یکدیگر پیش‌بینی گردیده است.
[۱۲] سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۹۰.


۴.۱ - برای زوجه شخص

زوجه شخصی که تابعیت ایران را تحصیل کرده است طبق ماده ۹۸۴ قانون مدنی، ایرانی شناخته می‌شود که این تابعیت تحمیلی است. به این مناسبت و برای تعدیل آن در همان ماده، از سوی قانونگذار حق انتخاب تابعیت برای زوجه شناخته شده است به این صورت که وی ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، می‌تواند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و به تابعیت سابق خود باز گردد.
[۱۳] قانون مدنی، ماده ۹۸۴.

چنین حکمی به آن دلیل وضع گردیده است که قانون ایران، نخواسته است زن خارجی را بدون اختیار و تنها به جهت تبعیت از شوهر خود محدود نماید، بلکه به وی اجازه داده است تا طی ظرف زمانی معینی به تابعیت قبلی خود برگردد. براساس این ماده، زن فقط می‌تواند به تابعیت سابق زوج خود بازگشت کند ولی اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود که غیر از تابعیت سابق شوهرش است بازگردد، قانون در این مورد تکلیفی تعیین ننموده است. به نظر می‌رسد نکته مهم در مورد ماده ۹۸۴ قانون مدنی، اصل شناسایی حق انتخاب تابعیت به وسیله زوجه باشد و اینکه وی تابعیت چه دولتی را انتخاب می‌کند، یک امر ثانوی قلمداد می‌شود و اصولاً نبایستی از نظر دولت ایران اهمیت اساسی داشته باشد.
[۱۴] ابراهیمی، سیدنصرالله، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۱۲۳.

در ماده ۹۸۴ ارائه تصدیق دولت متبوع پیشین شوهر برای زن، ضروری دانسته نشده است به این گمان که تابعیت پیشین او، تابعیت تحمیل شده بر او بر اثر ازدواج باشد و حال آنکه از یک سو، آن تابعیت نیز می‌تواند اصلی باشد و از سوی دیگر در این مورد، این انتقاد بر نظر قانونگذار وارد است که برای زن، تنها اختیار بازگشت به تابعیت پیشین شوهر شناخته شده است و حق بازگشت به تابعیت اصلی خود را ندارد.
[۱۵] سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۹۰.


۴.۲ - برای اولاد کبیر

طبق ماده ۹۸۵ قانون مدنی، تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ‌وجه به اولاد کبیر وی، که در تاریخ تقاضانامه به ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، تسری نمی‌یابد، زیرا افراد مزبور تحت ولایت پدر قرار ندارند و دارای استقلال مدنی می‌باشند، بدین‌ترتیب در صورت فراهم بودن شرائط، بر اساس ماده ۹۷۹ قانون مدنی، می‌توانند تابعیت ایران را درخواست کنند و یا به تابعیت خود باقی بمانند.
[۱۶] قانون مدنی، ماده ۹۷۹.


۴.۳ - برای اولاد صغیر

در قانون ایران و بسیاری از کشورها، هرگاه پدری تابعیت جدیدی کسب نماید، فرزندان صغیر وی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشند، نیز به تبع او دارای تابعیت جدید می‌گردند. البته به موجب ماده ۹۸۴ قانون مدنی، اولاد صغیر می‌توانند در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به ۱۸ سال تمام، اظهاریه‌ای مبنی بر باقی ماندن بر تابعیت سابق پدر خویش، تسلیم وزارت امور خارجه نمایند، البته لازم است به این اظهاریه، تصدیق دولت متبوع پدرشان، دایر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود تا احتمالاً وضعیت بی‌تابعیتی (آپاترید؛ Apatridie) پیش نیاید.
[۱۷] ابراهیمی، سیدنصرالله، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۱۲۴.



آن‌گونه که دیده می‌شود با آنکه درباره تاثیر تحصیل تابعیت ایران از سوی پدر در تابعیت دیگر اعضای خانواده، وضع حکم گردیده است ولی درباره تاثیر تحصیل تابعیت ایران از سوی مادر در تابعیت آنها، سکوت اختیار شده است. این سکوت می‌تواند به یکی از دو سبب زیر باشد:
۱: قانون‌گذار ایرانی، تحصیل تابعیت ایران را از سوی زنان بیگانه که دارای شوهرند بدون همراهی شوهر، جائز ندانسته است چنان‌که در بند هفتم قانوننامه تابعیت نیز به این ممنوعیت، تصریح گردیده است.
۲: بنا بر مقررات عام ماده ۹۷۴ قانون مدنی، تفاوتی میان زن و مرد دارای همسر در کسب تابعیت ایران، نیست ولی قانونگذار به پیروی از این‌ اندیشه خود، که تابعیت مادر را در تعیین تابعیت فرزندان همانند تابعیت پدر نشناخته، تابعیت اکتسابی او را نیز در تغییر تابعیت آنها مؤثر ندانسته است.
[۱۸] سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۹۱.
[۱۹] قانون مدنی، ماده ۹۷۴ .



۱. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه‌ گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم، ص۱۳۵.
۲. قانون مدنی، ماده ۹۸۲
۳. عامری، جواد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۶۲، چاپ دوم، ص۵۸.
۴. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۷۲، چاپ اول، ص۷۳.
۵. خلعتبری، ارسلان، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنایی، ۱۳۱۶، چاپ اول، ج۱، ص۳۶.
۶. ابراهیمی، سیدنصرالله، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۱۲۲.
۷. سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۸۹.
۸. ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، ناشر عقیق، ۱۳۷۴، چاپ پنچم، ص۱۰۶-۱۰۵.
۹. خلعتبری، ارسلان، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنایی، ۱۳۱۶، چاپ اول، ج۱، ص۳۷.
۱۰. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۷۲، چاپ اول، ص۷۴.
۱۱. سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۸۹.
۱۲. سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۹۰.
۱۳. قانون مدنی، ماده ۹۸۴.
۱۴. ابراهیمی، سیدنصرالله، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۱۲۳.
۱۵. سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۹۰.
۱۶. قانون مدنی، ماده ۹۷۹.
۱۷. ابراهیمی، سیدنصرالله، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۱۲۴.
۱۸. سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۹۱.
۱۹. قانون مدنی، ماده ۹۷۴ .



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آثار تحصیل تابعیت ایران»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۱۳.    






جعبه ابزار