قطع طریقی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قطع طریقی، قطع غیر ماخوذ در موضوع
حکم شرعی می باشد.
قطع طریقی، قطعی است که در موضوع
خطاب شرعی اخذ نشده است؛ یعنی حکم شرعی بر نفس
موضوع مترتب شده و قطع فقط طریقی برای احراز موضوع حکم است، بی آن که قید موضوع باشد. بنابراین، در قطع طریقی،
قطع به موضوع حکم ، در ثبوت حکم بر موضوع دخالتی ندارد و فقط سبب تنجّز
تکلیف بر
مکلف می‌گردد. بیشتر قطع‌هایی که در
اصول فقه درباره آنها بحث می‌شود و سبب ترتب حکم بر موضوع است، قطع طریقی می‌باشد.
برای مثال، در عبارت «لا تشرب الخمر» یا «الخمر حرام» حکم حرمت شرب، بر عنوان اولی و استقلالی
خمر بار شده است، بی آن که ذکری از
قطع به میان آمده باشد. قطع به موضوع حکم خمر سبب احراز موضوع و ترتب
حکم واقعی حرمت شرب بر آن می‌گردد، زیرا موضوع به منزله
علت برای حکم است. بنابراین، قطع طریقی در ثبوت حکم بر موضوع دخالتی ندارد؛ یعنی در مرحله انشا، حکم بر نفس موضوع بار می‌شود نه بر موضوع مقطوع، اما در مرحله تنجّز، قطع دخالت دارد.
نکته اول:
فرق میان قطع طریقی و
قطع موضوعی عبارت است از:
۱. اگر قطع موضوعی باشد، چیز دیگری جانشین آن نمی‌شود، ولی اگر طریقی باشد،
امارات ظنی معتبر و
اصول عملی می‌تواند جای گزین آن شود.
۲. در قطع طریقی، هیچ خصوصیت و شرطی دخالت ندارد؛ یعنی قطع از هر راهی به دست آید، آثار و
احکام قطع بر آن مترتب می‌گردد و زمان، مکان، سبب حصول قطع، شخص قاطع و امثال این‌ها، هیچ دخالتی در ترتب آثار قطع ندارد؛ اما
قطع موضوعی شرعی ، تابع اعتبار
شارع است و او می‌تواند قطع خاصی را در موضوع حکم خود دخالت دهد.
نکته دوم:
گاهی اتفاق می‌افتد که یک قطع در زمان واحد، نسبت به یک
تکلیف ، طریقی و نسبت به تکلیف دیگر موضوعی است، مانند آن که
مولا بگوید: «الخمر حرام» و سپس بگوید: «من قطع بحرمة الخمر فیحرم علیه بیعه»؛ در این مثال که از دو
قضیه تشکیل شده است، قطع در یک زمان نسبت به حرمت خمر، طریقی، ولی نسبت به بیع خمر، موضوعی است.
نکته سوم:
قاعده اولیه در قطع،
طریقیت است، مگر در جاهایی که بر موضوعی بودن آن دلیل اقامه شود؛ بنابراین، هنگام
شک در موضوعی یا طریقی بودن، بر اساس قاعده عمل شده و به طریقی بودن، حکم می‌گردد.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۴۰، برگرفته از مقاله «قطع طریقی».
