• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کلیات حقوق بین‌الملل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


حقوق بین‌الملل شاخه‌ای از علم حقوق، عبارت است از مجموعه قواعدی که به‌طور کلی در رابطه بین دولت‌ها و ملت‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرند. این یک چارچوب برای انجام روابط بین‌المللی با ثبات و سازمان یافته‌است. حقوق بین‌الملل یکی از گرایشات حقوق است که در مقابل حقوق داخلی قرار می‌گیرد. در واقع حقوق بین‌الملل از محدوده قلرو صلاحیتی یک کشور فراتر رفته و به تنظیم روابط حقوقی در سطح بین‌المللی خارج از مرز داخلی یک دولت می‌پردازد. در این مقاله به خصوصیات، عوامل ایجاد و تحول قواعد، قلمرو، مبانی، اقسام و انواع حقوق بین‌الملل، و ... پرداخته می‌شود.


حقوق بین الملل «International law» مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرایی که ناشی از روابط بین‌الملل و تنظیم کنندۀ مناسبات میان اعضای جامعۀ بین‌المللی است.
[۱] ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ بیستم، ص۷.
که هدف از وضع آن‌ها تامین آسایش همۀ ملل جهان می‌باشد.
[۲] عمادزاده، محمدکاظم، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات اتا، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ص۱۷.
اصطلاح حقوق بین‌الملل، اقتباس و ترجمه کلمه لاتین «jus gentium (حقوق ملل)» است که در ضمن اینکه مربوط به روابط میان کشورها در زمینه‌های خصوصی و عمومی بود، در عین حال بیگانگان را نیز در پی می‌گرفت؛ و در مقابلش، «jus civile (حقوق مخصوص اتباع رومی)» قرار داشت.
[۳] ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ بیستم، ص۸.
اوپنهایم حقوق بین‌الملل را حقوق ملت‌ها می‌نامید. برای اولین بار در سال ۱۷۸۰م جرمی بنتام، اصطلاح «International law» را به کار برد.
[۴] عالیخانی، محمد، حقوق بین الملل، تهران، خط سوم، ۱۳۷۸، چاپ اول، ص۶۰.

جامعه بین‌الملل اجتماعی است که در اساس از همکاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترک و نیازهای متقابل کشورها به وجود آمده است. این جامعه از لحاظ جغرافیایی، واحد و جهانی و از نظر اجتماعی، متفاوت و از جهت حقوقی، مساوی است.
[۵] موسی زاده، رضا، کلیات حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۶، چاپ اول، جلد اول، ص۷.


۱ـ قانون‌گذار.
قواعد حقوق بین‌الملل بر خلاف قواعد حقوقی داخلی که به وسیله قوه مقننه در داخل یک کشور وضع می‌گردد، توسط قانون‌گذار بین‌المللی تنظیم نمی‌شود بلکه خود کشورها خالق و مجری آن می‌باشند.
۲ـ ضمانت اجرا.
مقررات این حقوق به علت فقدان یک قوه مجریه فوق کشورها، ضمانت اجرای چندان موثر ندارد.
۳ـ دخالت قضات.
دخالت قاضی در حل و فصل دعاوی بین‌المللی منوط به توافق و رضایت اصحاب دعوا است.
[۶] عمادزاده، محمدکاظم، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات اتا، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ص۱۸.


۱- عامل تاریخی.
تاریخ تحول حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد این حقوق در قرن ۱۶ با پیدایش دول مستقل که تازه از قید تسلط پاپ و امپراطور رهایی یافته بودند، به وجود آمد و در آغاز تشکیل تحت تاثیر قواعد حقوقی موجود (حقوق داخلی ممالک اروپائی و حقوق رم) قرار گرفت.
۲- عامل جغرافیائی.
بسیاری از عقاید جغرافی دانان مشهور، تاثیر زیادی در ایجاد و تکامل بعضی از قواعد حقوقی بین‌الملل داشته است چنانکه در حقوق بین‌الملل دریایی اختلاف اوضاع جغرافیایی ممالک مختلف موجب تغییر حد آبهای ساحلی شده است.
۳- عامل سیاسی.
حقوق بین الملل تحت تاثیر شدید حوادث سیاسی است که در نتیجه آشکار این تاثیر عدم رعایت قواعد حقوق بین‌الملل از طرف بعضی از دول جهان و انحراف از اصول حقوقی به علت ملاحظات سیاسی می‌باشد.
۴- عامل علمی و فنی.
امروزه ترقیات حیرت انگیزی که در زمینه علم و صنعت نصیب بشر شده است بر حقوق بین‌الملل تاثیر زیادی گذاشته است مانند اختراع هواپیما و یا انرژی اتمی.
[۷] صفدری، محمد، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۰، چاپ اول، جلد اول، ص۲۳.


اوپنهایم قائل به سه نوع حقوق بین‌الملل است:
۱- حقوق بین‌الملل جهانی.
این حقوق شامل قواعدی است که رعایت آنها برای همۀ دول متمدن ـ بدون استثنا ـ لازم است مانند: منع بردگی، اصل تمامیت ارضی کشورها.
۲- حقوق بین‌الملل عام.
شامل قواعدی است که رعایت آن برای تعداد بسیاری از کشورها از جمله قدرت‌های بزرگ الزامی است مانند: قواعد مقاوله نامه‌های ۱۹۴۹ ژنو راجع به رفتار با اسیران و زندانیان زمان جنگ.
۳- حقوق بین‌الملل خاص.
قواعدی که بین دو یا چند کشور در یک منطقه خاص جاری می‌شود که البته نباید مغایر قواعد جهانی باشد.

در دکترین کلاسیک دو جریان فکری مختلف در ارتباط با اساس و مبنای حقوق بین‌الملل مطرح شده است:
۱- مکتب حقوق وضعی.
بر این اساس، حقوق بین‌الملل بر اراده کشورها استوار است. موزر از طرفداران این مکتب است.
۲- مکتب حقوق طبیعی.
مبنای حقوق بین‌الملل خارج از اراده بشری و مستقل از اراده دولت‌هاست. ویتوریا طرفدار این مکتب است که مجموعه قواعدی است که عقل طبیعی بین ملت‌ها برقرار کرده و بر آنها تحمیل می‌کند.
[۸] موسی زاده، رضا، کلیات حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۶، چاپ اول، جلد اول، ص۱۲.


۱- حقوق بین‌الملل عمومی.
حقوقی است که عمدتاً تنظیم کنندۀ‌ روابط میان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی است.
۲- حقوق بین‌الملل خصوص.
حقوقی می‌باشد که صرفاً روابط میان اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را قانونمند می‌کند.

تدوین عبارت است از تبدیل قواعد و مقررات عرفی به قواعد نوشته با هدف وحدت جوامع بشریت و ایجاد وحدت حقوقی می‌باشد.
[۹] خلیلی، محمدحسین، حقوق بین الملل، تهران، انتشارات پاژنگ، ۱۳۷۷، چاپ اول، ص۱۲.
هوگو گروسیوی حقوقدان معروف هلندی که پدر حقوق بین‌الملل لقب گرفته است اولین کسی است که قواعد حقوق بین‌الملل را جمع آوری و تنظیم نمود و در سال ۱۶۲۵ در کتاب خود به نام جنگ و صلح منتشر کرد. کار تدوین قواعد عرفی حقوق بین‌الملل در حلول قرن ۱۹ و آغاز قرن ۲۰ به طور پراکنده و سطحی با کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و۱۹۰۷ دنبال شد. پس از جنگ جهانی اول، نخست جامعه ملل کار تدوین را به عهده گرفت ولی اقداماتش با شکست مواجه گردید. پس از آن سازمان ملل متحد به اقدامات جامعه ملل نیرویی تازه داد و تدوین حقوق را یکی از اهداف اصلی سازمان دانست. از این رو صراحتاً در این باره به مجمع عمومی صلاحیت داده شده است که این مجمع در سال ۱۹۴۸ کمیسیون حقوق بین‌الملل را تشکیل داد که گام‌های موثری در تدوین حقق بین‌الملل برداشته است.
[۱۰] عمادزاده، محمدکاظم، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات اتا، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ص۷۰.


اصولاً موضع حقوقی هر کشور را در عرصۀ بین‌المللی فقط می‌توان از طریق مطالعه و بررسی حقوق داخلی آن درک و کشف نمودکه این حقوق نقش مهمی در ایجاد رویه بین‌المللی و عرف بین‌المللی دارند.
[۱۱] ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ بیستم، ص۷۰.


تابع موجودیتی است که به طور مستقیم از حقوق و تکالیف شناخته شده در نظام حقوقی بین‌الملل برخوردار شده است. واژه تابع (subject) هم معنای فاعلی و هم مفعولی می‌دهد. در نتیجه از دید حقوقی، تابع حقوق یعنی شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کنندۀ آن قواعد است. امروزه این تابعین در حقوق بین‌الملل در درجه اول کشورها (state) و در درجۀ‌ دوم سازمان‌های بین‌المللی دولتی هستند.
[۱۲] برانلی، ایان، حقوق بین الملل در واپسین سالهای قرن بیستم، ترجمه صالح رضایی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۴۶.
جامعه بین‌المللی مرکب از کشورها که تنها تابعین والای حقوق بین‌الملل هستند، می‌باشند.
[۱۳] عالیخانی، محمد، حقوق بین الملل، تهران، خط سوم، ۱۳۷۸، چاپ اول، ص۱۰۸.

در خصوص سازمان‌های بین‌الملل دولتی (International organization) می‌توان این سازمان‌ها را به جهانی و منطقه‌ای تقسیم نمود:
۱ـ سازمان‌های بین‌الدولی جهانی.
سازمان‌هایی هستند که به منظور در بر گرفتن کلیه کشورهای جهان به وجود آمده‌اند. از جملۀ این سازمان‌ها سازمان ملل متحد است.
۲- سازمان‌های بین‌الدولی منطقه‌ای.
ا‌. سازمان‌های اروپایی مانند شورای اروپا.
ب‌. سازمان‌های امریکایی مانند سازمان کشورهای امریکایی.
ت‌. سازمان‌های آسیایی و آفریقائی مانند اتحادیه عرب.
تابعین دیگری نیز در حقوق بین‌الملل وجود دارد که صرفاً دریافت کنندۀ قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشند. مانند: اشخاص حقیقی، شخصیت‌های آزادی بخش و ...
[۱۴] موسی زاده، رضا، کلیات حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۶، چاپ اول، جلد اول، ص۹۰ و ۱۲۴.


منابع این حقوق طبق ماده ۳۸،
[۱۵] اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، ماده ۳۸.
به ۲ گروه منابع اصلی و فرعی تقسیم می‌گردد.

۱۰.۱ - منابع اصلی

الف) معاهده (treaty)؛
معاهدات که در حقوق بین الملل از اهمیت بسزایی برخوردارند
[۱۶] آکهرست، مایکل، کلیات نوین حقوق بین الملل، ترجمه دکتر سهراب داراب پور، تهران، انتشارات جهان معاصر، ۱۳۷۲، چاپ اول، ص۵۰.
قراردادهائی هستند که بین دو یا چند تبعه حقوق بین الملل منعقد شده تا بعضی آثار حقوقی تولید نمایند چه در یک سند واحد و یا دو یا چند سند متصل به هم آورده شده باشند.
ب) عرف
عرف، رویه و عملکرد عامی است که به عنوان حقوق پذیرفته شده است و از ویژگی‌های آن می‌توان به سابقه دار بودن، الزام آور و تحول پذیری اشاره نمود.
ج) اصول کلی حقوقی
این اصول به عنوان یک منبع مستقل حقوق بین الملل به شمار می‌آید که دارای انواعی است.
۱- اصول مشترک با نظم حقوقی داخلی.
اصولی که از حقوق داخلی کشورها گرفته شده و مورد قبول تمام ملل است. مانند: اصل وفای به عهد.
۲- اصول اختصاصی.
که قابل اجرا در روابط فی ما بین کشورها را دارد. از جمله این اصول می‌توان به اصل احترام به استقلال کشورها نام برد.
[۱۷] عمادزاده، محمدکاظم، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات اتا، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ص۲۶ و ۸۳.


۱۰.۲ - منابع فرعی

الف) رویه قضائی.
یکی از قوی‌ترین منابع فرعی، آرای محاکم بین‌المللی می‌باشد. اما باید توجه داشت که هیچ یک از محاکم بین‌المللی مثل: دیوان دادگستری ملزم به استفاده از آرای قبلی خود یا دیگر مراجع نیستند.
[۱۸] ثریائی، حسین، حقوق بین الملل عمومی، تهران، نشر قومی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۶۶.

ب) دکترین.
آراء و نظرات علمی متبحرترین حقوق‌دانان بین‌المللی که در کتب حقوق بین‌الملل آمده است.
ج) انصاف.
به شرط توافق دولت‌های اصحاب دعوی دربارۀ اجرای انصاف، قاضی دادگاه می‌تواند استناد کند. انصاف مکمل حقوق بین‌الملل در صورت عدم کفایت یا سکوت آن می‌باشد.
[۱۹] ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ بیستم، ص۱۵۸.


۱. ↑ ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ بیستم، ص۷.
۲. ↑ عمادزاده، محمدکاظم، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات اتا، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ص۱۷.
۳. ↑ ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ بیستم، ص۸.
۴. ↑ عالیخانی، محمد، حقوق بین الملل، تهران، خط سوم، ۱۳۷۸، چاپ اول، ص۶۰.
۵. ↑ موسی زاده، رضا، کلیات حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۶، چاپ اول، جلد اول، ص۷.
۶. ↑ عمادزاده، محمدکاظم، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات اتا، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ص۱۸.
۷. ↑ صفدری، محمد، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۰، چاپ اول، جلد اول، ص۲۳.
۸. ↑ موسی زاده، رضا، کلیات حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۶، چاپ اول، جلد اول، ص۱۲.
۹. ↑ خلیلی، محمدحسین، حقوق بین الملل، تهران، انتشارات پاژنگ، ۱۳۷۷، چاپ اول، ص۱۲.
۱۰. ↑ عمادزاده، محمدکاظم، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات اتا، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ص۷۰.
۱۱. ↑ ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ بیستم، ص۷۰.
۱۲. ↑ برانلی، ایان، حقوق بین الملل در واپسین سالهای قرن بیستم، ترجمه صالح رضایی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۴۶.
۱۳. ↑ عالیخانی، محمد، حقوق بین الملل، تهران، خط سوم، ۱۳۷۸، چاپ اول، ص۱۰۸.
۱۴. ↑ موسی زاده، رضا، کلیات حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۶، چاپ اول، جلد اول، ص۹۰ و ۱۲۴.
۱۵. ↑ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، ماده ۳۸.
۱۶. ↑ آکهرست، مایکل، کلیات نوین حقوق بین الملل، ترجمه دکتر سهراب داراب پور، تهران، انتشارات جهان معاصر، ۱۳۷۲، چاپ اول، ص۵۰.
۱۷. ↑ عمادزاده، محمدکاظم، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات اتا، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ص۲۶ و ۸۳.
۱۸. ↑ ثریائی، حسین، حقوق بین الملل عمومی، تهران، نشر قومی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۶۶.
۱۹. ↑ ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ بیستم، ص۱۵۸.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «کلیات حقوق بین الملل»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۱/۲۸.    


رده‌های این صفحه : روابط بین‌ الملل | کلیات حقوق بین‌الملل | مباحث حقوقی
جعبه ابزار