• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کاهش سرمایه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


کاهش سرمایه، از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای آن است که شریک دچار زیان شده و آورده شرکا به جای آنکه فزونی یابد کاهش یافته است. مقصود از کاهش سرمایه شرکت تجاری، کاهش ناشی از اراده شرکت است (عمل حقوقی) هر چند که منشا این تصمیم کاهش واقعی سرمایه در نتیجه بروز زیان باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده تنها مرجعی است که می‌تواند درباره کاهش سرمایه شرکت تصمیم‌گیری کند. بر طبق قانون شرکت نمی‌تواند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که در قانون برای آن تعیین شده است کاهش دهد؛ همچنین کاهش سرمایه نباید موجب لطمه زدن به تساوی حقوق صاحبان سهام شود.


یکی از خصایص عمده سرمایه شرکت، ثابت بودن آن است؛ سرمایه شرکت که در اساسنامه ذکر می‌شود، تضمین طلب طلبکاران شرکت است و این سرمایه برای طلب آنها حفظ می‌شود. ولی ثابت بودن سرمایه به این معنا نیست که مبلغ آنرا نمی‌توان کاهش داد،
[۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: شرکت‌های تجاری، ج۲، ص۲۲۳، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ نهم، شماره ج۲۶۱.
در طول حیات یک شرکت ممکن است شرایطی پیش آید که یک شرکت مجبور به کاهش سرمایه شود. کاهش سرمایه بندرت اتفاق می‌افتد و قانون در مواد ۱۴۱ و ۱۸۹ الی ۱۹۸ لایحه قانونی به آن پرداخته است. البته کاهش سرمایه باید با حفظ حقوق طلبکاران باشد و موجب تضییع حقوق آنها نشود و تساوی حقوق سهامداران شرکت رعایت شود.

کاهش سرمایه هم در زمان سوددهی شرکت تصور می‌شود و هم وقتی که شرکت در حال زیان دادن است. اما بیشتر در زمان زیان‌دهی، کاهش سرمایه رخ می‌دهد. با توجه به ماده ۱۴۱ لایحه قانونی با شرایطی در هنگام زیان دادن، کاهش سرمایه الزامی است.
مثال کاهش سرمایه با وجود سوددهی شرکت: زمانی که دارایی شرکت کافی است در حالی که هنوز قسمتی از مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است. در اینصورت کاهش سرمایه معادل مبلغ پرداخت نشده سهام، موجب می‌شود بدهی شرکت به شرکا از میان برود.
مثال کاهش سرمایه با وجود زیان‌دهی شرکت: اگر شرکت زیان دهد، به واسطه این زیان قسمتی از سرمایه‌اش را از دست بدهد، تا این ضرر جبران نشود تقسیم سود امکان ندارد. حال اگر سرمایه شرکت را به میزان دارایی واقعی شرکت کاهش دهند در صورت سوددهی می‌توانند سود را بین شرکای شرکت تقسیم کنند.

شرایط قانونی کاهش اختیاری سرمایه عبارتند از:

۳.۱ - تصویب مجمع عمومی

مجمع عمومی فوق‌العاده تنها مرجعی است که می‌تواند درباره کاهش سرمایه تصمیم‌گیری کند.
[۲] قانون تجارت، ماده ۱۸۹.
تصمیم به کاهش سرمایه با پیشنهاد هیات مدیره صورت می‌گیرد. بازرس گزارش را به مجمع عمومی فوق‌العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.
[۳] قانون تجارت، ماده ۱۹۱.


۳.۲ - محدودیت کاهش سرمایه

شرکت نمی‌تواند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که در قانون برای آن تعیین شده است کاهش دهد. این مبلغ در شرکت‌های سهامی عام پنج میلیون ریال و در شرکت‌های سهامی خاص یک میلیون ریال می‌باشد. در صورتی که سرمایه شرکت کمتر از سرمایه مذکور شود، باید ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان مقرر اقدام به عمل آید. در غیر این صورت هر ذی نفعی می‌تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید.
[۴] قانون تجارت، ماده ۵.


۳.۳ - رعایت تساوی حقوق شرکا

کاهش سرمایه نباید موجب لطمه زدن به تساوی حقوق صاحبان سهام شود.
[۵] قانون تجارت، ماده ۱۸۹.
کاهش سرمایه را نمی‌توان فقط به بعضی از سهام داران تحمیل کرد.

۳.۴ - حفظ حقوق طلبکاران

کاهش سرمایه نباید موجب تضییع حقوق طلبکارانی که قبل از این کاهش سرمایه از شرکت طلبکار بوده‌اند، شود. برای حفظ حقوق این طلبکاران قانونگذار در مواد ۱۹۲ الی ۱۹۵ لایحه قانونی مقرراتی پیش‌بینی کرده است:
۱. ظرف یک ماه از تصمیم به کاهش سرمایه، باید در روزنامه رسمی و روزنامه که آگهی‌های شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی شود.
۲. امکان اعتراض طلبکاران قبل از نشر آخرین آگهی به تصمیم کاهش سرمایه ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی.
۳. در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض وارد باشد، باید شرکت برای طلب طلبکاران وثیقه بدهد و یا دین، حال می‌شود.
۴. در مهلت دو ماه مذکور و در صورت اعتراض تا صدور حکم قطعی شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است.

اگر بر اثر زیان وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت می‌کند تا درباره انحلال شرکت و یا کاهش سرمایه تصمیم بگیرد. در صورت رای به عدم انحلال شرکت باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
[۶] قانون تجارت، ماده ۱۴۱.

کاهش اجباری سرمایه، از طریق کاهش تعداد سهام و یا مبلغ اسمی صورت می‌گیرد. کاهش تعداد سهام مانند: تبدیل هر دو سهم قدیم با یک سهم جدید،
[۷] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۲۲۹، تحقیق محسن صفرعلی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دهم، ۱۳۸۶.
که به ضرر سهامدارانی است که یک سهم دارند و یا تعداد سهامشان منفرد باشد. این قبیل سهامداران را نمی‌توان وادار به خرید سهام جدید نمود زیرا هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهد صاحبان سهام بیفزاید.
[۸] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۲، ص۱۳۹، تهران، نشرماجد، چاپ هشتم، ۱۳۷۷.


کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گردد.
[۹] قانون تجارت، ماده ۱۸۹.
[۱۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: شرکت‌های تجاری ج۲، ص۲۲۳، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ نهم، شماره ج۲۶۱.
[۱۱] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۲۲۹، تحقیق محسن صفرعلی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دهم، ۱۳۸۶.
[۱۲] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۲، ص۱۳۹، تهران، نشر ماجد، چاپ هشتم، ۱۳۷۷.


۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: شرکت‌های تجاری، ج۲، ص۲۲۳، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ نهم، شماره ج۲۶۱.
۲. ↑ قانون تجارت، ماده ۱۸۹.
۳. ↑ قانون تجارت، ماده ۱۹۱.
۴. ↑ قانون تجارت، ماده ۵.
۵. ↑ قانون تجارت، ماده ۱۸۹.
۶. ↑ قانون تجارت، ماده ۱۴۱.
۷. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۲۲۹، تحقیق محسن صفرعلی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دهم، ۱۳۸۶.
۸. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۲، ص۱۳۹، تهران، نشرماجد، چاپ هشتم، ۱۳۷۷.
۹. ↑ قانون تجارت، ماده ۱۸۹.
۱۰. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: شرکت‌های تجاری ج۲، ص۲۲۳، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ نهم، شماره ج۲۶۱.
۱۱. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۲۲۹، تحقیق محسن صفرعلی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دهم، ۱۳۸۶.
۱۲. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۲، ص۱۳۹، تهران، نشر ماجد، چاپ هشتم، ۱۳۷۷.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «کاهش سرمایه»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۱۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق تجارت | حقوق خصوصی
جعبه ابزار