پیوند اعضا از بیماران فوت شده
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
با پیشرفت علوم پزشکی و امکان پیوند اعضا از
انسان به انسان, در حوزه
فقه مباحثی راجع به
جواز یا عدم جواز آن مطرح شد و مقالات و کتاب‌هایی در این خصوص به مرحله نشر راه یافت. تلاش محققان در این زمینه و فتاوای مساعد تعدادی از مراجع مبنی بر جواز برداشت و پیوند اعضا,
قانون گذار را به تدوین ماده واحده ای در این زمینه واداشت که با عنوان (قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که
مرگ مغزی آنان مسلم است) , در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ به تصویب
مجلس شورای اسلامی رسید.
با قانونی شدن امر پیوند از انسان مرده به زنده, این تلقی پیش آمد که مشکل پیوند اعضا به‌طور کلی حل شده و بدین وسیله می‌توان هر روز شاهد پیشرفت پیونددرمانی بود; ولی واقعیت غیر از این بود.
این تحقیق با محور قراردادن ماده واحده فوق و با فرض گرفتن اصل جواز پیوند اعضا از انسان مرده به زنده بن ابر آرای اکثر فقها, در چهار فصل به نقد و بررسی
قانون می‌پردازد و ضمن یادآوری مشکلات شرعی, حقوقی و خلأهای موجود, پیشنهادهایی را جهت اصلاح وضعیت موجود ارائه می‌دهد. همچنین در مسیر تحقیق سعی دارد از تجارب کشورهای دیگر در خصوص قانون گذاری در زمینه پیوند اعضا, به خصوص کشورهای اسلامی، بهره گیرد. بر اساس عناوین اصلی کتاب, در ادامه به معرفی این اثر می‌پردازیم:
موضوع ماده واحده , برداشت اعضا از فوت شدگان و مردگان مغزی است و در زمینه
مرگ طبیعی گرچه اختلاف نیست, شناخت ماهیت
مرگ مغزی با آرا و اشکال های فراوانی مواجه است. بدیهی است که اگر
مرگ مغزی, مرگی
قطعی تلقی نشود, پیوند اعضا از مردگان مغزی که منبع بزرگ تأمین اعضاست, با مشکل جدی روبه رو خواهد شد.
از این رو, فصل اول تحقیق ضمن بررسی ماهیت و معیارهای شناخت
مرگ طبیعی , مراحل
حیات و
مرگ مغزی را از دیدگاه
علم پزشکی به بررسی می‌گذارد.
به طور خلاصه, مؤلف با تقسیم بن دی مراحل حیات به: حیات کامل جسد, حیات نباتی مستمر, حیات اعضا و حیات سلولی و تشریح هر یک به این نتیجه دست می‌یابد که
مرگ انسان در سه مرحله به وقوع می‌پیوندد:
۱. توقف قلب و ریه ها; ۲. مردن سلول های مغزی بعد از چند دقیقه محرومیت از خون حامل
اکسیژن ; ۳.
مرگ سلول های جسم که نسبت به اعضا متفاوت است.
این ترتیب, در حالت
مرگ طبیعی است; ولی در حالت
مرگ مغزی,
مرگ از مرحله دوم, یعنی مردن
سلول های مغزی , آغاز و به تبع آن به توقف فعالیت
قلب و
ریه ها و در نهایت
مرگ سلول ها منجر می‌گردد.
با این حال, حالت های مشتبه شونده با
مرگ مغزی نظیر کمای عمیق هم قابل پیش بینی است که تحقیق حاضر ضمن تشریح
مرگ مغزی و تفاوت آن با کمای عمیق و حالت های مشتبه شونده با
مرگ مغزی, در نهایت به این نتیجه دست می‌یابد که
مرگ مغزی,
مرگ قطعی است و می‌توان آثار
مرگ حقیقی را بر آن مترتب ساخت.
این فرضیه با مورد مخالف جدی روبه رو می‌گردد که در قالب چندین اشکال و پاسخ در این فصل به سؤالات زیر پاسخ داده می‌شود:
آیا حرکت های خود به خودی برخی از اعضا و حالت های شبه تنفسی, دلیل بر وجود حیات در اشخاص مبتلا به
مرگ مغزی نیست؟
نهایت توجیه برای حرکات آن است که گفته شود این حرکات برخاسته از نوعی شوک نخاعی اند. حال با توجه به این‌که
نخاع هم از عناصر مهم مرتبط با مغز است, آیا نمی‌توان گفت
مرگ مغزی به معنای پایان یافتن اعمال مغزی و نخاعی تلقی نمی‌شود و نمی‌توان آن را پایان حیات دانست؟
آیا اختلاف پزشکان در علائم
مرگ مغزی, حاکی از آن نیست که
مرگ مغزی حتی از نظر پزشکی هم نمی‌تواند دلیل بر
مرگ تلقی شود؟
این که برخی نوشته ها از زنده شدن مردگان خبر می‌دهد و حتی برخی بعد از غسل و کفن به مرحله حیات برگشته اند, دلیل بر این نیست که
مرگ مغزی یک نوع توهّم
مرگ است, نه
مرگ حقیقی؟
مبتلایان به
مرگ مغزی بایستی حداقل از۵/۳۵درجه حرارت بدنی برخوردار باشند. حال با توجه به این‌که تنظیم حرارت
بدن از وظایف مغز است, آیا نمی‌توان وجود حرارت را معیاری برای حیات
مغز دانست؟
بر فرض پذیرش
مرگ مغزی به معنای
مرگ قطعی, آیا این احتمال وجود ندارد که با پیشرفت علم پزشکی بتوان این گونه افراد را به حیات برگرداند؟ به عبارت دیگر,
مرگ تلقی کردن
مرگ مغزی ممکن است ناشی از ناتوانی پزشکان در معالجه باشد, نه حاکی از
مرگ حقیقی.
وقتی با
مرگ مغز می‌توان حیات اعضا را با به کارگیری دستگاه های پزشکی حفظ کرد, آیا نمی‌توان گفت وظیفه ما حفظ این نوع حیات برای مدت زمان طولانی و برداشت مانع ادامه حیات است؟
آیا این‌که حفظ حیات در برخی اعضا هرچند با تحریک
دستگاه تنفسی و امثال آن صورت می‌گیرد, دلیل بر آن نیست که در مبتلایان به
مرگ مغزی هنوز ارتباط روح با بدن
منقطع نشده و حیات ادامه دارد؟
در علم پزشکی افراد anencephal یا افراد فاقد مخ هنگام تولد, زنده تلقی می‌شوند; هرچند از زمان تولد, حیات آن‌ها به زودی پایان می‌پذیرد. آیا وجود این پدیده دلیل بر آن نیست که با
مرگ مغز هم نمی‌توان شخص را مرده تلقی کرد؟ به عبارت دیگر, وقتی حیات بدون مخ وجود خارجی دارد, در
مرگ مغز هم می‌توان هر نوع حرکتی را نشانه ای از حیات دانست.
و بالأخره اگر هم
مرگ مغزی از نظر پزشکی دلیل بر
مرگ قطعی باشد, آنچه از نظر شرع حجت است, تشخیص عرف عام است نه عرف خاص و در موضوع مورد بحث, تشخیص پزشکان نمی‌تواند به عنوان
حجت شرعی برای حکم به
مرگ تلقی شود.
با پاسخ گویی به اشکال های یاد شده این نکته نیز روشن می‌گردد که
مرگ مغزی با حالت حیات غیر مستقر که در کلام فقها به کار رفته, کاملاً تفاوت دارد و حتی نمی‌توان
مرگ مغزی را با حالت احتضار هم مقایسه کرد.
ذکر برخی شواهد برای وجود حرکت و نبود حیات ـ مثل حرکت
جنین قبل از دمیده شدن
روح ـ پذیرش نظریه
مرگ مغزی را ساده‌تر می‌کند.
در ماده واحده مربوط به پیوند اعضا,
وصیت بیمار یا موافقت اولیا, به اضافه نقش حیاتی داشتن پیوند, از شرایط جواز برداشت اعضا از فوت شدگان به شمار آمده است; حال آن‌که طبق
فتاوای بسیاری از
فقهای شیعه , شرط جواز برداشت اعضا وجود خطر جانی است و نیازی به وصیت یا موافقت اولیا نیست.
در این فصل سؤال های زیر بررسی می‌شود:
آیا وصیت به برداشت اعضا پس از تحقق
مرگ, وصیتی مشروع و نافذ است یا خیر؟
در پاسخ این سؤال ادله قائلان به جواز و کسانی که چنین وصیتی را ناروا و غیرمشروع می‌دانند, بررسی می‌گردد. بر فرض جایز شمردن این وصیت, آثار آن از جمله وجوب عمل به وصیت و مسئله مخالفت اولیا و امثال آن هم از مباحثی است که مدنظر قرار می‌گیرد.
گفتنی است در چنین مسائلی امکان مراجعه به آرای فقهی وجود ندارد و لازم است قانون گذار خود راه حلی را ارائه دهد. برای مثال اگر فقیهی به جواز و وجوب عمل به چنین وصیتی فتوا دهد، ولی برداشت کننده اعضا, خود مقلّد مجتهدی باشد که چنین وصیتی را نامشروع می‌داند,
تکلیف چیست؟ این گونه اختلاف ها بین اولیای
میّت و خود میّت, بین گیرنده عضو و
پزشک معالج و… هم قابل تصور است که راهی جز تعیین از سوی قانون باقی نمی‌ماند.
اولیای میّت چه کسانی‌اند و آیا از نظر مبانی فقهی هم می‌توان برای اولیا اختیار اجازه به برداشت اعضا و… را در نظر گرفت؟
منوط کردن برداشت اعضا به موافقت اولیا در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران مدنظر قانون گذار قرار گرفته که از چند نظر اهمیت دارد: الف) با موافقت اولیا طرح دعاوی علیه پزشکان تقلیل می‌یابد; ب) اعلام رضایت اولیا موجب آرامش روحی آنان است; ج) هر کسی که در بیمارستان ها در حال
مرگ است, دیگر نگران آن نخواهد بود که به رغم خواست خود او و اولیا, بدن وی را تشریح و
قطعه قطعه کنند.
با وجود این, اثبات چنین ولایتی از نظر فقهی نیاز به دلیل خاص دارد; چون اصل, عدم ولایت بر دیگری است و جز در موارد خاص, ولایت اولیا به اثبات نرسیده است.
بر فرض شرط بودن رضایت اولیا, صغیر بودن اولیا, مخالفت برخی از اولیا, عدم امکان دسترسی به اولیا و… هم از مسائل قابل بحث و بررسی است.
در این تحقیق, اعمال ولایت از ناحیه فقیه حاکم و اجازه برداشت اعضا از جمله راه حل‌هایی است که در مسئله ولایت اولیا مدنظر قرار گرفته است.
آیا برداشت اعضا منوط به نقش حیاتی داشتن پیوند است؟ یا آن را می‌توان به موارد
عسر و حرج نیز تسرّی داد؟
در فتاوای فقها, دلیل عمده برای جواز برداشت اعضا, لزوم تقدیم وجوب حفظ جان بر حرمت تعرض به تمامیت جسمانی به شمار آمده است و در واقع بر اساس قاعده تزاحم در چنین مواردی, فقها پیوند اعضا را جایز دانسته اند.
با توجه به این مسئله, اگر وصیتی از میت یافت نشود یا حتی وصیت به عدم تشریح کند و اولیا نیز مخالف برداشت عضو باشند, به دلیل وجوب حفظ جان
مسلمان , باز هم برداشت اعضا منع شرعی نخواهد داشت; مطلبی که کاملا ًمخالف قانون فعلی است و التزام به آن ممکن است تبعات منفی اجتماعی بسیار داشته باشد.
مطلب دیگر مربوط به برداشت اعضا در مواردی است که جان بیمار در خطر نیست, ولی زندگی سختی را سپری می‌کند. غالب موارد پیوند اعضا اختصاص به چنین مصادیقی دارد; حال آن‌که نه قانوناً رواست و نه از نظر برخی فقها مشروع تلقی می‌شود.
از این مطلب تحت عنوان یکی از خلأهای قانونی در فصل چهارم سخن گفته و راه حل‌هایی را بر اساس مبانی فقهی ارائه داده ایم.
طبق تبصره ۳ از ماده واحده قانون پیوند اعضا, پزشکان در صورت برداشت اعضا مسئولیتی در پرداخت دیه ندارند.
در مسئله
دیه سه فرض می‌توان در نظر گرفت:
۱. لازم نیست دیه ای پرداخت گردد.
۲. خصوص پزشکان از پرداخت معاف اند, ولی اصل دیه منتفی نیست.
۳. پرداخت دیه به عهده پزشک است, ولی می‌توان با شروطی آن را به دیگری منتقل نمود.
این تحقیق با بررسی احتمال های فوق و تلاش برای مستدل ساختن هر یک, دیدگاه مشهور فقها مبنی بر عدم ملازمه بین جواز تشریح و انتفای دیه را ترجیح می‌دهد و جز در موارد وصیت میت, قانون را خلاف مبانی فقهی تلقی می‌کند. به تبع لازم شمردن پرداخت دیه, پرداخت کننده دیه و راه های مصرف آن, مباحث بعدی تحقیق را تشکیل می‌دهد.
با این حال, التزام به پرداخت دیه به وسیله پزشکان, با این مشکل مواجه خواهد بود که هیچ پزشکی اقدام به برداشت اعضا نکند. راه حل‌هایی بر اساس مبانی فقهی برای حل این مشکل در این تحقیق ارائه و بررسی شده است.
قانون پیوند اعضا و آیین نامه اجرایی آن, حاکی از تلاش قانون گذار و متصدیان امر در حل مشکلات جامعه و پرکردن خلأهای قانونی است. با این حال, مواردی چند را می‌توان برشمرد که از دید قانون گذار مخفی مانده و از قضا از مسائل مبتلابه در جامعه ماست; از جمله این موارد است:
برداشت اعضا برای حفظ جان دیگری بر اساس قاعده تزاحم و طبق فتاوای بسیاری از فقها امری جایز بلکه
واجب به شمار آمده است, ولی در عمل ما برای نجات بیماران از زندگی مشقت بار بیش‌تر به پیوند اعضا نیازمندیم; حال آن‌که در مقررات فعلی و طبق برخی آرا نمی‌توان از راهکار برداشت و پیوند اعضا برای معالجه چنین بیمارانی بهره جست.
به نظر می‌رسد راه حل در حرمت عارضی یا ذاتی دانستن برداشت اعضا از مردگان نهفته است. اگر آن را حرمتی عارضی به شمار آوریم, وصیت و رضایت قبلی متوفا می‌تواند رافع حرمت در موارد عسر و حرج باشد و اگر حرمت ذاتی باشد, توسعه در دایره قاعده تزاحم و نیز توسل به
قاعده عسر و حرج ممکن است ما را در حکم به جواز برداشت, در مواردی که بیمار زندگی مشقتباری دارد, یاری رساند.
البته هر یک از این راه حل ها با اشکالاتی روبه روست که این تحقیق به اختصار بررسی هر یک را به عهده دارد.
به منظور رواج نیافتن بازار داغ خرید و فروش اعضا و پیامدهای منفی اجتماعی آن, بسیاری از کشورها به منع قانونی آن روی آورده اند, ولی در کشور ما که لازم است قوانین بر اساس
موازین شرعی تنظیم گردد, در صورتی می‌توان از خرید و فروش اعضا ممانعت کرد که بر اساس مبانی فقهی قائل به عدم جواز آن باشیم. این در حالی است که فتاوای بسیاری از فقها حاکی از جواز خرید و فروش است و اگر هم برخی خرید و فروش را جایز نمی‌دانند, گرفتن مال در مقابل واگذاری اعضا را با عناوینی چون: گذشت از حق, فروش حق اولویت و… مجاز می‌شمارند.
بن ابراین طبق مبانی فقهی دریافت پول در مقابل واگذاری اعضا منعی ندارد, ولی قانونی دانستن آن, تبعات منفی بسیاری را در پی خواهد داشت که یکی از آن‌ها تبدیل شدن کشور به بازار خرید و فروش اعضای جهانی است. در حال حاضر به دلیل خلأ قانونی در این زمینه, اگر ملاک را فتاوای فقهی قرار دهیم, متأسفانه چنین سرنوشتی در انتظار ماست.
این تحقیق ضمن یادآوری این خلأ, پیشنهادهایی را برای ایجاد سازگاری بین فتاوای فقهی و کاستن از تبعات منفی اجتماعی خرید و فروش اعضا ارائه می‌دهد.
در مسئله پیوند اعضا از زندگان, مباحث زیادی را می‌توان مطرح و بررسی کرد که به دلیل اختصاص این تحقیق به بررسی ماده واحده قانون پیوند اعضا, بحث حاضر در مورد دهندگان عضو زنده خارج از رسالت این تحقیق است.
با این حال, شرایطی را برای دهندگان عضو که بدرود حیات گفته‌اند نیز می‌توان در نظر گرفت که لزوم احراز
مرگ و احراز ضرورت پیوند از جمله این شرایط است. در این تحقیق از شرایط دیگر نیز به مناسبت سخن به میان آمده است.
شرایطی را برای گیرندگان عضو می‌توان در نظر گرفت که در قوانین برخی از کشورها به تفصیل شمارش شده است.
در حقوق ایران در این زمینه با خلأ قانونی مواجهیم; هر چند از قوانین دیگر می‌توان اصول و کلیاتی را در قراردادن شرایطی برای گیرنده عضو به دست آورد. حقوقی نیز برای گیرنده عضو می‌توان در نظر گرفت که مهم ترین آن‌ها مسئله اولویت بندی در دریافت عضو است. به راستی وقتی جان چند مسلمان در خطر است و فقط در صورت پیوند عضو می‌توان یکی از آن‌ها را از
مرگ حتمی نجات داد, چه معیاری برای این حق تقدم می‌توان در نظر گرفت؟ از آن‌جا که مسئله به
مرگ و حیات بستگی دارد, هر گونه بی توجهی به این مسئله عواقب ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت و نارضایتی متوفا و اطرافیان کسانی که در نوبت پیوند عضو قرار دارند ولی به دلایلی موفق به دریافت عضو نمی‌شوند, از مسائل مهمی است که نباید از دید قانون گذار مخفی بماند.
متأسفانه در حال حاضر مقرراتی برای این اولویت بندی نداریم و بیم آن می‌رود که اعمال سلیقه ها و تمکن مالی گیرندگان عضو در اولویت بندی نقش اول را بازی کند که صد البته چنین چیزی زیبنده جامعه اسلامی نیست.
این تحقیق ضمن برشمردن حقوق متفاوت برای گیرنده عضو, یکی از آن‌ها را مسئله اولویت بندی در گرفتن عضو می‌داند و معیارهایی را برای این رتبه بندی ارائه می‌دهد.
از مسائل دیگری است که مدنظر این تحقیق قرار گرفته, توجه به مقررات شکلی و ضمانت اجراهاست که ضمن بررسی هر یک, خلأهای قانونی را یادآور می‌گردد.
شناخت وضعیت موجود و طرح مسائل و مشکلات پیوند اعضا, در صورتی می‌تواند مفید تلقی گردد که راهکارهایی هم برای برون رفت از بن بست ها و خلأهای موجود ارائه گردد. از این رو, تحقیق حاضر در پایان ضمن ترجمه قوانین برخی کشورها, برای پر کردن خلأهای موجود پیشنهادهایی را در قالب مواد قانونی ارائه می‌دهد.
با این همه, هنوز بسیاری از مسائل و مشکلات ناگفته وجود دارد که از دید نویسنده این اثر دور مانده و این اثر قدم نخست در طرح این مسائل است.
امید آن‌که با تلاش محققان دیگر زمینه رفع کاستی ها و مشکلات موجود فراهم آید و قانون گذار بر اساس مطالعاتی که در این زمینه صورت می‌گیرد, بتواند قانونی را متناسب با شأن و منزلت حکومت اسلامی تدوین و به جامعه عرضه نماید.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «پیوند اعضا از بیماران فوت شده»، شماره ۵۹.
