پیشینه تقلید
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تقلید، اصطلاحی در
فقه است.
تقلید در لغت به معنای افکندن چیزی بر گردن دیگری و نهادن کاری برعهده کسی است
و در اصطلاح رایج فقهی پیروی از
مجتهد در احکام دینی است. این واژه به معانی دیگری نیز در متون فقهی به کار رفته است.
در منابع اصولی و فقهی تعاریف گوناگونی برای تقلید مطرح شده که در دو دسته کلی جای می‌گیرند. شماری از فقها مفهوم تقلید را امری متمایز از عمل کردن به
حکم شرعی و در واقع مقدمه آن انگاشته‌اند، حتی اگر به عمل نینجامد. اینان تقلید را با تعابیری مانند اخذ فتوای مجتهد
یا پذیرفتن آن
یا التزام داشتن به آن
تعریف کرده‌اند. در برابر، بیشتر فقها ماهیت تقلید را همان پیروی عملی از
فتوای مجتهد دانسته و آن را با تعابیری چون عمل کردن به نظر دیگری
یا عمل کردن به استناد نظر دیگری
یا به اتکای آن
یا پیروی از رأی دیگری
توضیح داده‌اند.
پیشینه. تقلید در مذهب
شیعه از عصر
امامان علیهم‌السلام آغاز شد. آنان پیروان‌شان را به راویان
حدیث یا به یاران نزدیک خود، مانند
زرارة بن اعین،
یونس بن عبدالرحمان،
ابان بن تغلب،
زکریا بن آدم،
محمد بن مسلم و
ابوبصیر،
ارجاع می‌دادند و گاهی یاران خود را به حضور در
مساجد و مراکز عمومی برای فتوا دادن و ارشاد مردم تشویق می‌نمودند.
ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به این امر، نتیجه طبیعی عوامل متعددی بود، از جمله وجود فاصله زیاد میان شهرها، فراهم نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه دشواری دسترسی به امام یا دسترسی نداشتن به وی، عاملِ
تقیه در بسیاری موارد و بالاخره پدید آمدن مشکلات شخصی و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعه مستقیم مردم به ایشان. علاوه بر این‌ها ترویج موضوعی تقلید و درخواست فتوا (استفتا) و فتوا دادن (افتا) از بهترین وسایل ابلاغ پیام دین و آموزش احکام به شمار می‌رفت.
گفتنی است که در آن عصر، به سبب نزدیک بودن به زمان رسالت و پیچیده نبودن شیوه استنباط احکام شرعی، دستیابی به وظایف شرعی مراجعه کنندگان برای مفتیان چندان دشوار نبود.
در عصر
غیبت صغرا نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد و بنا بر توقیعی که از امام عصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف نقل شده است، آن حضرت مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی معرفی کرده‌اند که دارای شرایطی هستند و مردم باید از ایشان تقلید کنند
در عصر
غیبت کبرا نیز مسئله تقلید همواره در میان شیعیان مطرح بوده و در دوره‌های گوناگون کمتر در مورد ضرورت داشتن آن ــ که اصلی عقلایی به شمار می‌رود ــ تردید شده، هر چند که در ضوابط و شرایط آن اختلافاتی وجود داشته است. مثلاً، اخباریان به علت منحصر دانستنِ ادله به کتاب و سنّت، اجتهاد مصطلح در میان اصولیان را منکر شده و اجتهاد به این شیوه را نمی‌پذیرفتند اما وجود قدرت استنباط احکام شرعی را ــ که برای همه مردم دست یافتنی نیست ــ برای
عالِم به احادیث ضروری می‌دانستند. بر این اساس،
اخباریان نیز در عصر غیبت، فراگیری احکام دین را از فقهای واجد شرایط بر غیر فقیهان لازم شمرده‌اند و مخالفت آنان با جنبه‌هایی از اصول استنباط احکام موجب نمی‌شود که بتوان آنان را منکر تقلید دانست، هر چند که در مبانی و شرایط تقلید دیدگاه‌های ویژه‌ای دارند.
به نظر می‌رسد سابقه پژوهش درباره اجتهاد و تقلید به عصر تدوین
علم اصول فقه بر می‌گردد.
این موضوع در کتاب‌های اصولی امامی، از زمان نگارش الذریعة الی اصول الشریعة (تألیف سید مرتضی
علم الهدی، متوفی ۴۳۶) تا عصر حاضر، بررسی شده است. در کتب
فقه استدلالی نیز گاه برخی مباحث مربوط به تقلید، ضمن بررسی شرایط فقیه جامع الشرایط، در باب‌های امر به معروف و نهی از منکر و قضا بیان می‌شود.
در پاره‌ای موارد نیز در آغاز منابع فقهی یا مقدمه آن‌ها به بعضی از مسائل تقلید اشاره شده است.
از قرن دهم به بعد، آثار مستقلی در این باره با عنوان الاجتهاد والتقلید یا عناوین دیگر نگاشته شد
و پس از شیخ انصاری (متوفی ۱۲۸۱) آغاز شدن رساله‌های عملی با این مبحث رواج یافت.
از زمان تألیف کتاب العروة الوثقی، اثر سیدمحمد کاظم طباطبائی یزدی (متوفی ۱۳۳۷) نیز مباحث اجتهاد و تقلید در ابتدای کتب فقهی مطرح گردید.
موضوع تقلید در میان
اهل سنّت فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است.
برخی مؤلفان،از این منظر، فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسیم کرده‌اند:
این مرحله به زمان خلفا و صحابه باز می‌گردد که مردم برای شناخت احکام شرعی به آنان رجوع می‌کردند.
در این دوره مذهب معیّنی در میان اهل سنّت رواج نداشت، بلکه در مواردی که اتفاق نظر داشتند به روایاتی که از
پیامبر اکرم رسیده بود، عمل می‌نمودند و در موارد اختلاف نظر به هر یک از صحابه که می‌خواستند مراجعه می‌کردند، بدون آن‌که همواره به روش یا فرد خاصی ملتزم باشند.
با افزایش تعداد راویان احادیث و ظهور اشخاص برجسته
علمی در مناطق گوناگون، مردم برای فراگیری احکام به افراد متعددی رجوع می‌کردند. این اشخاص نوعی مرجعیت دینی یافتند و هر یک مذهبی فقهی را پایه گذاری کردند.
تعدد مذاهب اختلافاتی در پی داشت و تعصب و دشمنی پیروان مذاهب این اختلافات را تشدید کرد و با افزایش
حسد و خودبینی و دیگر ضعف‌های اخلاقی، روح تفکر از بین رفت.
از سوی دیگر، با وجود اختلاف شدید مذاهب، عملاً امکان قضاوت در دعاوی بر اساس
قانون و رویه واحد وجود نداشت. چه بسا بر پایه یک مذهب، عقدی باطل و بنا بر مذهب دیگر همان
عقد صحیح بود یا بر اساس یک مذهب، عملی مشمول مجازات بود و بر پایه مذهبی دیگر نبود. مجموع این عوامل و بروز هرج و مرج مذهبی باعث شد که فکر بستن باب
اجتهاد و محدود شدن مذاهب فقهی مطرح شود. سرانجام، در قرن هفتم، چهار مذهب از مذاهب اهل سنّت رسمیت یافت و پیروی از دیگر مذاهب تحریم شد.
فقیهانی، از جمله ابن صلاح، نیز به منع تقلید از غیر مذاهب اربعه فتوا دادند.
بعضی
علمای پیشین اهل سنّت، مانند ابوالفتح شهرستانی (متوفی ۵۴۸) و ابواسحاق شاطبی (متوفی ۷۹۰)، به بسته بودن باب اجتهاد و افتا معترض و خواهان گشودن آن بودند.
در قرن اخیر نیز شماری از
عالمان اهل سنّت و شیوخ الازهر، به استناد اجماع مسلمانان در صدر اسلام مبنی بر جواز تقلید از هر یک از صحابه، انحصار اجتهاد در چهار مذهب را مردود دانسته‌اند و اجتهاد
علمی مجدداً رواج یافته است. بر این اساس، مکلفان سنّی مذهب می‌توانند از هر یک از ائمه مذاهب فقهی که بخواهند تقلید کنند و حتی جایز است که در مورد مسائل مختلف، از میان آرای مذاهب چهارگانه اهل سنّت، آسان‌ترین رأی فقهی را برای تقلید بر گزینند. این دیدگاه در میان فقهای پیشین اهل سنّت نیز مدافعانی داشته،
هر چند برخی از آن‌ها مانند کیاهراسی
و ابن تیمیّه (متوفی ۷۲۸)
با آن به مخالفت بر خاسته‌اند.
(۱) علاوه بر قرآن.
(۲) محمدکاظم بن حسین آخوندخراسانی، کفایة الاصول، قم ۱۴۰۹.
(۳) محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، تاریخ حصرالاجتهاد، چاپ محمدعلی انصاری، خوانسار ۱۴۰۱.
(۴) محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۵) علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، چاپ جمیلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۶) ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت: دارالکتب
العلمیه، (بی تا).
(۷) ابن حزم، المحلی بالا´ثار، ج ۱، چاپ عبدالغفار سلیمان بنداری، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۸) ابن شهید ثانی،
معالم الدین و ملاذ المجتهدین، تهران ۱۳۷۸.
(۹) ابن قدامه، المغنی، بیروت:
عالم الکتب، (بی تا).
(۱۰) ابن قیّم جوزیّه،
اعلام الموقّعین عن رب العالمین، قاهره: دارالحدیث، (بی تا).
(۱۱) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۲) احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاءالکتب العربیه، (بی تا).
(۱۳) محمد ابوفارس، «ارتباط الشوری بالفتوی و قضایا الاجتهاد الجماعی»، در الشوری فی الاسلام، ج ۳، عمان: مؤسسة آل البیت، ۱۹۸۹.
(۱۴) محمدامین بن محمد شریف استرآبادی، الفوائد المدنیة، چاپ سنگی تبریز ۱۳۲۱، چاپ افست (قم، بی تا).
(۱۵) محمدحسین اصفهانی، الاجتهاد والتقلید، تهران ۱۳۸۰.
(۱۶) محمدحسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵.
(۱۷) مرتضی بن محمدامین انصاری، التقلید، قم ۱۴۱۵.
(۱۸) عزالدین بحرالعلوم، التقلیدفی الشریعة الاسلامیة، بغداد۱۴۱۰.
(۱۹)
یوسف بن احمد بحرانی، الدرر النجفیة، چاپ سنگی (تهران ۱۳۰۷)، چاپ افست (قم، بی تا).
(۲۰) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت ۱۴۰۲/ ۱۹۸۲.
(۲۱) مرتضی جزایری، «تقلید
اعلم یا شورای فتوی»، در بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، (۱۳۴۱ ش).
(۲۲) محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیة، قم ۱۴۰۴.
(۲۳) احمد بن حمدان حرانی، صفة الفتوی و المفتی والمستفتی، چاپ محمد ناصرالدین البانی، بیروت ۱۳۹۷.
(۲۴) حرّعاملی، وسائل‌الشیعه.
(۲۵) حنفی، تیسیر التحریر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۶) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۲۷) محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۸) اسد حیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعة، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۹) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
(۳۰) محمد بن احمد رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، بیروت ۱۴۱۲ـ ۱۴۱۳.
(۳۱) وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۱۶/ ۱۹۹۶.
(۳۲) علی سیستانی، منهاج الصالحین، قم ۱۴۱۶.
(۳۳) شرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیة والشوارد، قم ۱۴۰۳.
(۳۴) محمد بن علی شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من
علم الاصول، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۳۵) محمد بن مکی شهید اول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۹.
(۳۶) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم ۱۳۷۴ ش
(۳۷)زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۳، چاپ افست قم (بی تا).
(۳۸) رضا صدر، الاجتهاد و التقلید، به اهتمام باقر خسروشاهی، قم ۱۳۷۸ ش.
(۳۹) محمود طالقانی، «تمرکز و عدم تمرکز مرجعیت و فتوی، در بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، همان.
(۴۰) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۴۱) حسن بن محمد عطار، حاشیة العطار علی جمع الجوامع، بیروت: دارالکتب
العلمیه، (بی تا).
(۴۲) حسن بن
یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۴۳) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۱، قم ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
(۴۴) محمد بن محمد غزالی، کتاب المستصفی من
علم الاصول، بولاق ۱۳۲۲ـ ۱۳۲۴، چاپ افست (بیروت، بی تا).
(۴۵) محمد فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، قم ۱۴۱۴.
(۴۶) حسین بن شهاب الدین کرکی، کتاب هدایة الابرار الی طریق الائمة الاطهار (ع)، چاپ رؤوف جمال الدین، (بغداد ۱۹۷۷).
(۴۷) علی مشکینی، مصطلحات الفقه، قم ۱۳۷۷ ش.
(۴۸) الموسوعة الفقهیة، ج ۱۳، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
(۴۹) محمدمهدی موسوی خلخالی، فقه الشیعه، تقریر درس سیدابوالقاسم خوئی، تهران ۱۳۹۶.
(۵۰) مهدی مهریزی، فقه پژوهی، دفتر اول، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۵۱) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمة، ج ۲، چاپ احمد مؤید
العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.
(۵۲) احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
(۵۳) احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم، ج ۴، ۱۴۱۵، ج ۱۳، ۱۴۱۷.
(۵۴) «نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی»، رهنمون، ش ۷ (زمستان ۱۳۷۲).
(۵۵) یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت (بی تا).
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «پیشینه تقلید»، شماره۳۷۵۲.
