پیشگیری از وقوع جرم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پیشگیری از وقوع جرم از اصطلاحات
حقوق جزای عمومی بوده و به معنای پیشگیری از وقوع
بزه توسط مجازات‌ها و
اقدامات تامینی است. همانطور که حقوقدانان گفته‌اند یکی از اهداف مجازات‌ها جلوگیری از ارتکاب
جرم از طریق ترساندن توده مردم و یا فرد است. اقدامات تامینی نیز، بر مبنای حالت خطرناکی که فرد نشان می‌دهد استوار است. این اقدامات شامل پیشگیری به وسیله درمان
بزهکار و تدابیر خنثی‌کننده و مراقبتی (مثلا قرار دادن بزهکار در وضعی که نتواند به
جامعه آسیب برساند) است.
پیشگیری در
لغت به معنای جلوگیری، دفع و جلو مرض را گرفتن است.
پیشگیری از وقوع جرم در دو مبحث جزای عمومی و
جرم‌شناسی به صورت متفاوت بررسی می‌شود. در جرم‌شناسی پیشگیری از وقوع جرم را می‌توان در هر وضعیتی که از وقوع جرم جلوگیری می‌شود بحث کرد؛ مثل ایجاد محیط امن برای فرزندان، ایجاد آموزش و پرورش و...، اما حقوق جزای عمومی، پیشگیری از وقوع جرم را در بحث اهداف اِعمال مجازات‌ها و اقدامات تامینی بررسی می‌کند؛ به این معنا که یکی از اهدافی که با اجرای مجازات‌ها و اقدامات تامینی دنبال می‌شود، پیشگیری از وقوع بزه می‌باشد. پس به نظر می‌رسد که رابطهٔ این مبحث در این دو مقوله به صورت
عموم و خصوص مطلق باشد؛ این مقاله صرفاً به بحث در رابطه پیشگیری از وقوع جرم درحقوق جزای عمومی می‌پردازد.
یکی از مسائل مورد بحث اسلامی که جزء
فروعات دین هم به شمار می‌رود
امر به معروف و نهی از منکر است؛
اسلام با این تاسیس که در
آیه ۷۰
سوره توبه به آن اشاره کرده گامی مهم در پیشگیری از وقوع جرم بر می‌دارد، همچنین سیاست‌های کیفری در
شریعت اسلام به دو منظور دنبال می‌شود:
۱. پیشگیری از ارتکاب
گناه از طریق هدایت افراد و ترساندن از
روز جزا،
تزکیه نفس، امر به معروف و...؛
۲. اعمال کیفر در جهت اجرای عدالت؛ نفی حالت خطرناک، دفع اشخاص فاسد و...
باید توجه داشت که در شریعت اسلام، اولاً دایره شمول گناه مستلزم کیفری وسیع‌تر از جرایمِ قوانین است، لذا سیاست کیفری در این مورد همراه و توام با پیشگیری است؛ ثانیاً کیفرهای دنیوی و اخروی در
حقوق جزای اسلامی نسبت به مجازات‌های سایر ملل از قطعیت و حقیقت بیشتری برخوردار است و ثالثاً وجود دو کیفر دنیوی و اخروی واجد جنبه پیشگیری برای
مسلمان معتقد است.
یکی از اهداف مجازات‌ها جلوگیری از ارتکاب جرم از طریق ارعاب می‌باشد، همانگونه که
بنتام استدلال می‌کرد، چنانچه رنج تحمل مجازات از لذت تحصیل احتمالی منافع جرم بیشتر باشد مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم خودداری خواهند کرد. به همین خاطر نظام مجازات‌های ثابت در قوانین وجود دارد. جنبه ارعابی مجازات‌ها از دو طریق باعث جلوگیری از جرم می‌شود.
مجازات‌ها با ایجاد ترس در توده مردم مانع می‌شوند تا دیگران همان جرم را در آینده مرتکب شوند.
البته تاثیر مجازات‌ها از نظر جلوگیری جرم بیش از آنکه مربوط به ترس از صدمه احتمالی ناشی از مجازات (مثل چند سال
زندان) باشد، به واکنش اعضای
جامعه نسبت به مشروعیت مجازات و وضع اجتماعی مجرم بستگی دارد، اگر جامعه جرمی را بد بداند و نسبت به آن واکنش نشان دهد، جنبه بازدارندگی جرم خیلی بیشتر از وقتی است که
قانون، فعلی را جرم بداند ولی جامعه آن را ناپسند نداند؛ مثلاً در مورد
فرار از مالیات اگرچه قانون آن را جرم شناخته، این فعل قبح زیادی در جامعه ندارد. به‌طور کلی میزان نفوذ و موفقیت نظام جزائی از نظر جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده بستگی کامل و قطعی با میزان هماهنگی هنجار‌ها و مجازت‌های جزایی با ارزش‌های فرهنگی جامعه دارد.
مجازات‌ها باعث می‌شوند مرتکب جرم به علت تحمل سختی و مشقت مجازات در آینده از ارتکاب جرم خودداری کند. البته در برخی موارد مجازات به جای آنکه تاثیر بازدارنده داشته باشد، خود عامل بزهکاری می‌شود؛
مثل سارق ناشی که با افتادن به زندان به سارق حرفه‌ای تبدیل می‌شود.
تنها هدف اقدامات تامینی پیشگیری از وقوع جرم است. دلیل توسل به اقدامات تامینی این است که گاهی واکنش عادی در مقابل جرم (مجازات‌ها) قادر به تامین هدف پیشگیری از جرم مخصوصاً در مورد افراد غیر‌مسئول و نیمه‌مسئول نیست.
اقدام تامینی، بر مبنای حالت خطرناکی که فرد نشان می‌دهد استوار است؛ یعنی احتمال فراوانی وجود دارد که فرد مرتکب جرم شود، پس باید طوری عمل کرد که جرایم احتمالی واقع نشوند.
البته به نظر می‌رسد همانطور که عده‌ای از حقوقدانان
اشاره کرده‌اند اقدامات تامینی بر خلاف مجازات‌ها جنبه ارعابی نداشته باشد و هدفِ جلوگیری از طریق تربیت و... تحقق پیدا کند نه از راه ارعاب. اقدامات تامینی به دو طریق از تکرار جرم جلوگیری می‌کنند:
البته بازسازگاری جزء اهداف مجازات‌ها نیز به شمار می‌رود و تفاوت آن دو فقط در نحوه به‌کارگیری آنهاست، در مجازات علاوه بر بازسازی بزهکاران از هدف‌های دیگر یعنی تاوان‌خواهی و ارعاب آنان غفلت نمی‌شود؛ حال آنکه در اجرای اقدامات تامینی به‌شرط کفایت پیشگیری، فقط بازسازگاری مدنظر است، برای نمونه تدابیر تربیتی درباره اطفال بزهکار،
ترک اعتیاد معتادان به
مواد مخدر و
الکل، اقدامات تامینی بازسازگار‌کننده محسوب می‌شود.
اثبات‌گرایان و نخستین طرفداران اقدامات تامینی تدابیر خنثی‌کننده و مراقبتی را اقدامات تامینی فرض می‌کردند، به عقیده ایشان برای حمایت جامعه از بزهکاران خطرناک کافی است آنها را در وضعی قرار داد که نتوانند به جامعه آسیب برسانند مثل نگهداری دائمی از بزهکاران به‌عادت،
اخته کردن بزهکاران جنسی (Castration)، به کار واداشتن ولگرد‌ها و... .
ایشان تمایلات مجرمان را فطری و جزء ذات آنها تلقی کرده، بهبود این افراد را در یک امر تبعی محسوب می‌کردند، به همین جهت، مختل‌الحواس‌ها بیشتر به‌خاطر جلوگیری از ایراد آسیب به جامعه محبوس می‌شدند تا معالجه. در قوانین قبلی
فرانسه نیز این گونه تدابیر بسیار به چشم می‌خورد؛ مثلاً ماده ۴۴ ق. مجازات سایق فرانسه اجازه می‌داد محکومان جنایی و محکومان ایراد لطمه به امنیت کشور، بعد از اتمام محکومیت «تحت نظر
پلیس» قرار بگیرند.
در کشور ما
تبعید بزهکاران به عادت و
اقامت اجباری در مکان‌های خاص و یا منع از اقامت در برخی مکان‌ها به همین منظور وضع شده‌اند.
باید توجه داشت، در اکثر موارد یک اقدام تامینی هر دو هدف را دنبال می‌کند، طبق نظریه پیشگیری عام و خاص هرگونه اقدامی ناظر به پیشگیری از جرم در جامعه است و در عین حال مجرم را از ارتکاب بزه جدید باز می‌دارد؛ مثلاً معتادی که با توسل به اقدامات تامینی تحت درمان قرار می‌گیرد هم خطر اجتماعی
اعتیاد را محدود می‌کند و هم خود با درمان‌شدن پس از ورود به جامعه با نگاه‌های خصمانه مردم مواجه نمی‌شود.
همچنین تدابیر درمانی نسبت به بزهکاران مبتلا به بیماری‌های روحی اثر پیشگیرانه دارد، ولی در عین‌حال با نگه‌داشتن بیماران مذکور پیشگیری با خنثی‌کردن حالت خطرناک آنها نیز حاصل می‌شود.
نکته قابل توجه اینکه
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها مانع شده که اقدامات تامینی در مورد افرادی که دارای حالت خطرناک هستند ولی در گذشته مرتکب جرم نشده‌اند مورد استفاده قرار گیرد چون تشخیص حالت خطرناک یک
مفهوم ذهنی و نسبی است و به طریق علمی امکان تشخیص آن وجود ندارد.
ماده ۱
لایحه قانونی اقدامات تامین مصوب ۱۳۳۹ در همین رابطه بیان می‌کند: «... صدور حکم اقدام تامینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.»
به‌هرحال انتظار دست‌کشیدن از اعمال همیشه مطابق با واقع نیست، زیرا تاثیر بازدارنده مجازات‌ها بر حسب وضع روانی و اجتماعی شدت و ضعف دارد، اولاً همه بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند؛ ثانیاً بر حسب ماهیت جرم و میزان
قبح اجتماعی یک عمل، میل و کشش به ارتکاب مجدد جرم نیز در افراد متفاوت است، به همین دلیل علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه سیاست فردی‌کردن مجازات‌ها را پیشنهاد کرده‌اند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «پیشگیری از وقوع جرم»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۱۹.
