پول
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پول، رایج‌ترین واسطه
دادوستد، وسیله
مبادله، معیار سنجش ارزش، ذخیره ارزش
و وسیله پرداخت تعهدات می‌باشد. در جوامع ابتدایی به جای استفاده از
پول در معاملات، به صورت کالای مصرفی در دادوستد به صورت پایاپای (تهاتری) انجام می‌گرفت.
پول، واژه‌ای مأخوذ از ابل، واحد تاریخی وزن در
یونان، برابر یک‌ششم درهم.
واژه
پول در ایران ظاهراً از زمان
اشکانیان رایج بوده است.
از میان منابع موجود، نخستین‌بار در سفرنامه
ناصرخسرو به کار رفته است، آنجا که درباره شهر اخلاط خبر می‌دهد: معامله آنجا به
پول باشد....
واقعیت
پول چیست؟
پول همان وسیله
مبادله قانونی در هر کشور خاص است. به عبارت دیگر وسیله مبادله رایج
و قانونی
و در گردش هر کشور را
پول می‌گویند؛ که می‌تواند
پول نقد، انواع چک
و حواله‌های
بانکی را نیز شامل شود.
بشر در شیوه ابتدائی زندگی خود، که غالباً قبیله‌ای زندگی می‌کرد، خودکفا بود؛ به همین جهت نیازی به مبادله
و پول نبود. البته قبایلی وجود داشتند که با مازاد نیاز مواجه شده
و تصمیم به مبادله مازاد کالاهای خود با اجناس دیگر می‌گرفتند، این نوع مبادله عموماً به صورت پایاپای صورت می‌گرفت که اصطلاحا به آن مبادله (Barter) یا تهاتری گفته می‌شود. با گذشت زمان، به علت پاره‌ای مشکلات، پیشینیان بر آن شدند که وضعیت نظام مبادلاتی را مناسب‌تر کنند. آنها ابتدا کالائی را به عنوان واسطه در مبادله تعریف کردند که ارزش خاص خود را حفظ کند (نمک، صدف، ماهی خشک شده
و...) . این کالاها به عنوان
پول استفاده می‌شدند؛ بعدها فلزات جایگاه واسطه میان دو کالا را بر عهده گرفتند. به مرور،
طلا و نقره به علت فاسد نشدن در طول زمان
و قابلیت تقسیم، به عنوان برترین
پول فلزی در جهان حکمفرما شد. طلا
و نقره دارای امتیازات بسیار زیادی بودند که باعث مقبولیت جهانی آنها شد.
اغلب اقتصاددانان تاریخچه پیدایش
پول مسکوک، را به سده هشتم قبل از میلاد نسبت می‌دهند؛ اما بنا به روایتی که در کتاب
عیون اخبارالرضا از
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل شده،
نمرود بن
کنعان بن نوح اولین کسی بود که طلا
و نقره را به عنوان
پول رواج داد.
در طی زمان، تجار به دلیل عدم امنیت در سفر
و تنوع آلیاژهای استفاده شده در سکه‌ها - که تشخیص آنها در حیطه کاری صرافان بود، - به جای انتقال طلا
و نقره از محلی به محل دیگر، آنها را نزد شخصی به نام
صرّاف به
امانت می‌گذاشتند
و از او یک رسید مبنی بر امانت حجم طلا
و نقره دریافت کرده
و در شهر دیگر از صرافی که قابل اعتماد صراف اول بود طلا
و نقره را دریافت می‌کرد. در این صورت دیگر لازم نبود مسکوکات طلا
و نقره را با خود حمل کرده
و از شهری به شهر دیگر ببرد
و نیز از دستبرد راهزن‌ها در امان می‌ماند. با اعتمادی که به این رسیدها پیدا شده بود آنها دست به دست می‌چرخیدند
و پول فلزی دست نخورده در صندوق صراف باقی می‌ماند.
همزمان با مقبولیت
و بکارگیری این رسیدها، با ابتکار یک بانکدار سوئیسی به نام پالمستروح در سال ۱۶۵۶ رسیدهای استاندارد
و با مبلغ مشخص
و از قبل آماده شده ارائه شد که از سوی صادر‌کنندگان
تعهد می‌شد که در قبال این رسید، طلا
و نقره اعطا می‌شد. این روند، آغاز ایجاد اسکناس قابل تبدیل به طلا
و نقره را رقم زد.
بعدها تجار برای برطرف کردن مشکلات خود از چک‌ها استفاده کردند که به آن
پول تحریری گفته می‌شود.
پول تحریری یعنی
پولی که با امضاء فرد اعتبار می‌گیرد.
پول براساس ۴ کارکرد آن تعریف می‌شود: وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش، ذخیره ارزش،
و وسیله پرداخت تعهدات.
با این‌همه، دو کارکرد آن اصلی است: نخست اینکه وسیله مبادله است
و دیگر معیاری برای سنجش ارزش که بیشتر کارکردی باستانی به‌شمار می‌رود.
به این ترتیب، آنچه واسطه مبادله باشد،
پول به‌شمار می‌آید، اعم از اینکه فلزی (سکه)
و یا غیرفلزی (اسکناس) باشد.
در مقابل، برخی هر آنچه بتواند عمل‌کردهایی را که به
پول نسبت داده می‌شود، برآورده سازد،
پول به‌شمار آورده‌اند.
ماهیت
پول عبارت است از ارزش
و اهمیت واقعی آن، به عنوان مالی که می‌توان آن را برای خرید چیزها (کالاها
و خدمات) مورد استفاده قرار داد.
به این اعتبار،
پول مال است
و مال بودن آن برای سهولت در معاملات توسط دولت‌ها اعتبار می‌شود.
از این‌رو، در گذشته که
پول نوعاً از طلا
و نقره بود، به خودی خود ارزشی ذاتی
و مصرفی داشت، ولی
پول رایج کنونی (عمدتاً اسکناس) تنها ارزش اعتباری
و مبادلاتی دارد.
به عبارت دیگر، تفاوت اسکناس با فلزات قیمتی به عنوان
پول، در آن است که مالیّت اسکناس اعتباری است
و اعتبار آن منوط به اعتبار دولت است، اما طلا
و نقره
و دیگر فلزات قیمتی، قطع نظر از
پول بودن، مالیت دارند.
فلزات قیمتی، مانند طلا
و نقره، پیوسته در طول تاریخ مناسب‌ترین موادی بوده‌اند که به صورت سکه
و به عنوان
پول به کار رفته‌اند.
آنچه اکنون در مورد
پول انتظار می‌رود رواج
پول الکترونیکی است.
امروزه کارت‌های اعتباری در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده افراد حقیقی
و حقوقی قرار گرفته
و انتظار می‌رود این روند در همه کشورهای توسعه یافته
و در حال توسعه ادامه پیدا کند. کارت‌های اعتباری به عنوان راهی مطمئن برای حمل
پول‌های کلان، با امنیت فراوان
و بدون واهمه از
سرقت در حال تسلط بر بازارهای جهانی است.
همچنانکه گفته شد در قدیم پشتوانه
پول طلا
و نقره بود؛ اما در زمان فعلی هیچ‌گونه پشتوانه طلا
و نقره‌ای برای اسکناس وجود ندارد. امروزه پشتوانه اصلی اسکناس، قدرت تولید ناخالص ملی کشورهاست.
پول دارای وظایف سه‌گانه زیر است:
۱. نقش مبادله‌ای؛
۲. معیار سنجش ارزش؛
۳. داشتن قابلیت حفظ ارزش.
پول در حالت کلی انواع زیر را در بر می‌گیرد:
۱.
پول معیار (Standard money):
پول معیار،
پول اصلی نظام
پولی یک کشور است؛
۲.
پول کالایی (Commodity money): در این
پول، ارزش ماهوی (Intrinsic value)
پول برابر ارزش اسمی آن است؛
۳.
پول اعتباری (taken money):
ارزش اسمی آن بیش از ارزش ماهوی آن است؛
۴.
پول جزئی (Factional money) یا Subsidiary coinage که مبلغ آن جزئی از
پول اعتباری بوده
و واحد کامل آن نیست؛
۵.
پول عاملی (Represent active money) که به نوعی از
پول کاغذی اطلاق می‌شود که پشتوانه آن صددرصد
پول فلزی است؛
۶.
پول امانی (fiduciary money) یا
پول متکی به اعتبار credit money که
پول کاغذی است ولی ناشر (
بانک یا هر سازمان دیگری) قول پرداخت بابت آن را در پشت
پول ثبت می‌کند؛
۷.
پول بدون پشتوانه (fail money): به
پولی اطلاق می‌شود که ارزش آن از طرف دولت معین می‌شود
و این ارزش هیچ ارتباطی با ارزش ماهوی ندارد؛
۸.
پول قانونی (legal tender):
پولی است که دارای رواج قانونی است.
در جوامع ابتدایی به جای استفاده از
پول در معاملات، به صورت کالای مصرفی در دادوستد به صورت پایاپای (تهاتری) انجام می‌گرفت.
امّا به دلیل مشکلات
و معایبی که این نوع معامله داشت، به تدریج در هریک از جوامع (به تناسب شرایط جغرافیایی
و اقتصادی) کالایی به عنوان
پول انتخاب شد که به آن
پول کالایی می‌گفتند، مانند صدف، پوست حیوانات
و چارپایان اهلی بویژه گاو.
در تکامل
پول کالایی،
پول فلزی یا
پول کالایی فلزی، به‌ویژه طلا
و نقره، رایج
و جایگزین
پول کالایی شد. در دوره طولانی رواج
پول کالایی فلزی، دو نظام
پولی وجود داشته است؛ ابتدا نظام
پولی دو فلزی (طلا
و نقره)
و سپس نظام
پولی یک فلزی (طلا یا نقره). از آغاز پیدایی
پول کالایی تا پایان دوره نظام
پولی یک فلزی،
پول کالایی تمام عیار (
پولی که ارزش آن به عنوان یک کالا در اهداف غیر
پولی، معادل ارزش آن در اهداف
پولی بود) رایج بود.
در تکامل
پول کالایی تمام عیار،
پول تمام عیار نماینده پدید آمد؛
پول نماینده،
پول کاغذی یا سکه‌هایی جز طلا
و نقره است با پشتوانه طلا
و نقره که قابلیت تبدیل به آن دو را داشت.
پول کاغذی در نظام
پولی تمام عیار نماینده، معادل سکه‌های تمام عیار است. به عبارت دیگر دارنده
پول نماینده، طلبکار همان پشتوانه است.
پول معتبر
پولی است که دارای ۱۰۰٪ پشتوانه طلا یا نقره است، به نحوی که کاملاً با طلا یا نقره قابل بازخرید باشد،
حال آنکه
پول اعتباری به صورت اسکناس بدون پشتوانه طلاست.
پول نماینده، زمینه‌ساز پیدایی
پول اعتباری شد؛
پولی که ارزش کالایی ناچیز دارد
و به تعبیر دیگر، ارزش غیر
پولی آن کمتر از ارزش
پولی آن است.
پول اعتباری سه نوع است:
پول حکمی،
پول تحریری
و پول الکترونیکی.
پول بی‌پشتوانه یا
پول حُکمی،
و آن
پولی است که به حکم
و یا تصویب دولت به جریان می‌افتد، اما پشتوانه معینی ندارد. این
پول معمولاً به صورت کاغذی (اسکناس) است.
اگرچه در شرایط ویژه اقتصادی، این نوع
پول کاغذی می‌تواند به صورت
پول رایج با ثبات عمل کند، اما معمولاً موجب تورم می‌گردد.
پول‌های کاغذی
و مسکوک کنونی،
پول حکمی هستند.
پول تحریری، که به نام‌های
پول ثبتی،
بانکی و دفتری نیز خوانده می‌شود، به صورت
چک از اواخر سده ۱۹م در مبادلات تجارتی کاربرد داشته است.
پول تحریری یا
پول سپرده که نهادهای اقتصادی سپرده‌پذیر آن را منتشر می‌کنند
و پشتوانه آن، بدهی‌های نگهداری شده نزد نهاد منتشرکننده آن است.
این نوع
پول جایگزین مناسبی در معاملات تجارتی نوین بوده است؛ از این‌رو، حجم اصلی
پول را امروزه
پول تحریری تشکیل می‌دهد.
از آنجا که سنجش
و ذخیره ارزش‌های اقتصادی از طریق ارزش مبادله‌ای صورت می‌گیرد، چک به عنوان
پول تحریری واسطه مبادله
و نیز سند آن ارزش مبادله به‌شمار می‌رود؛ وظیفه معیار سنجش
و ذخیره ارزش‌های اقتصادی در واقع برعهده اسکناس (
پول اعتباری) است
و چک معتبر (
پول تحریری)، علاوه بر واسطه مبادله، سند آن اسکناس است.
پول تحریری در واقع حواله‌ای است برای دریافت
پول حکمی.
پول الکترونیکی که افراد به وسیله علائم الکترونیکی، سپرده‌گذاری یا خرید می‌کنند
و در دهه‌های اخیر رایج شده است.
این‌گونه
پول در قالب نظام پرداخت الکترونیک، به عنوان جایگزین کارت‌های اعتباری، در دهه ۱۹۹۰م در معاملات تجارتی الکترونیک در اینترنت (تجارت الکترونیک) مورد تأیید
و پذیرش قرار گرفت.
نظام پرداخت‌های نقدیِ دیجیتال این امکان را برای مشتریان فراهم می‌آورد تا سفارش‌های اینترنتی خود را با استفاده از حساب‌های معتبر
و امنِ ایجاد شده توسط مؤسسات مالی ویژه پرداخت نمایند.
از مزایای
پول الکترونیکی، تسهیل انتقال موجودی
پول حکمی از حسابی به حسابی دیگر است.
در نظام فقهی‌ـ حقوقی اسلام، به‌ویژه در بخش معاملات که بر مبنای تأیید
و امضای معاملات عرفی
و رایج شکل گرفته، با عنوان‌هایی متنوع
و مشابه با مفهوم
پول در لابه‌لای ابوابی چون
بیع،
قرض،
زکات،
مضاربه،
اجاره،
لقطه و... از
احکام فقهی آن سخن رفته است. بدیهی است که
پول به شکل امروزی
و مباحث وابسته به آن همچون تورم پدیده‌ای نو هستند که در متون فقهی قدیم به آن پرداخته نشده است. بنابراین، جست
وجوی احکام مربوط به
پول در فقه اسلامی، با ملاحظه سیر تاریخی پیدایش
و نیز تطور نقش
و جایگاه آن در معاملات میسر خواهد بود.
اصطلاح نقد که نزدیک‌ترین
و مشابه‌ترین واژه برای
پول به‌شمار می‌رود، هرگاه در متون فقهی به صیغه تثنیه به کار رود، غالباً معنای طلا
و نقره می‌دهد
و زکات نقدین، یعنی زکات طلا
و نقره که تحت شرایطی، از جمله مسکوک بودن
واجب خواهد بود،
اما چنانچه در صیغه مفرد یا به صورت جمع استعمال شود، معمولاً به معنای عوضی است که برای خرید کالا تعیین
و پرداخت می‌گردد.
نقد بلد که در مواضع مختلفی از کتب فقهی به‌کار رفته،
به معنای
پول رایج محلی است که معامله در آنجا صورت می‌گیرد. از جمله یکی از تعهدات وکیل آن است که در فرض اطلاق
عقد وکالت، مورد
وکالت را به نقد بلد بفروشد.
اصطلاح
نقدِ غالب نیز وقتی به کار می‌رود که در یک محل دو نوع
پول یا بیشتر رایج است. برای مثال هنگامی که گرو‌گیرنده درصدد است مال گروی را بفروشد، در فرض اختلاف با گرو‌دهنده، باید آن را به
پولی بفروشد که رواج بیشتری داشته باشد
و در صورت رواج
پول‌های مختلف
و عدم ترجیح، متعهد است آن را به جنس
پولی بفروشد که طلبکار است.
گفتنی است که هرگاه واژه نقد به
بیع اضافه شود، به معنای دادوستدی است که
ثمن و مثمن هر دو بدون مدت
و حالّ باشند. اینکه امروزه
پول را در
زبان عربی، الاوراق النقدیة (اوراق نقدی) می‌نامند، گواهی است بر آنچه در مشابهت واژه نقد
و پول گفته شد. دینار
و درهم نیز به عنوان شاخصی برای قیمت
و میزان ارزش کالای مورد معامله، در متون فقهی کاربرد فراوانی دارد.
هر جا سخن از نصاب در میان است، درهم
و دینار راه‌گشاست. یکی از شرایط اجرای
حد سرقت بر
سارق آن است که مال مسروق به نصاب، یعنی ربع دینار طلای خالص مسکوک یا مقدار قیمت آن برسد.
نصاب طلا برای تعلق زکات به آن ۲۰ دینار،
و نصاب نقره ۲۰۰ درهم است.
مقصود از درهم
و دینار سکه طلا
و نقره‌ای بوده است که برای انجام دادن معاملات ضرب شده‌اند،
نه درهم
و دینارهایی که امروزه به عنوان
پول رایج‌اند.
متعلقِ بیع صرف نیز که بیع نقد به نقد نامیده شده،
درهم
و دینار است که در صورت مبادله آنها با یکدیگر، احکام ویژه‌ای از جمله تقابض در مجلس عقد برای آن لازم دانسته شده است.
به رغم کارآیی
پول امروزی
و درهم
و دینار پیشین
و اطلاق اَثمان به درهم
و دینار،
فقیهان در
خرید و فروش پول اعم از
پول رایج کشور یا ارز خارجی، احکام
بیع صرف را جاری نمی‌دانند.
از این‌رو، خرید
و فروش
پول صحیح است، هرچند پیش از تفرق خریدار
و فروشنده، قبض
و اِقباض صورت نگیرد.
در
فقه امامیه به
پول زکات تعلق نمی‌گیرد.
شاید موضوعیت داشتن طلا
و نقره در بیع صرف
و زکات نقدین، موجب اختلاف حکم شده است؛ اما جمهور فقیهان
اهل سنت که
پول را جانشین نقدین دانسته،
و نقود را به طلا، نقره
و پول معنا کرده‌اند، زکات
پول را واجب می‌دانند.
از سوی دیگر هرچند فقیهان امامیه به صراحت
مضاربه را تنها با درهم
و دینار صحیح می‌دانند، بلکه بر آن ادعای
اجماع هم شده است،
اما گروهی از متأخران صحت مضاربه با انواع
پول را قوی‌تر دانسته‌اند.
ثمن که معمولاً در بحث بیع از آن سخن می‌رود
و معنای گسترده‌ای در
فقه اسلامی دارد، اعم از
پول امروزی است
و احکام آن در اقسام
پول نیز جاری است، زیرا ثمن در دادوستد، بها
و قیمتی است که خریدار در عوض آنچه از فروشنده می‌خرد، به او می‌پردازد که ممکن است جنس
و کالا یا
پول باشد. هرچند امروزه بیع، به فروش کالا در برابر
پول منحصر شده است
و فروش کالا به کالا را معاوضه یا مقایضه گویند.
از این‌رو، اگر کسی کالایی را می‌خرد، باید در ضمن معامله مقدار، جنس
و وصف ثمن معلوم گردد وگرنه معامله باطل است.
به عنوان مثال چنانچه ثمن ۰۰۰‘۲ دلار آمریکا باشد، جنس
پول دلار، وصف آن آمریکایی،
و مقدار آن ۰۰۰‘۲ واحد است که فقدان هر یک موجب جهل به ثمن
و بطلان معامله خواهد گردید. درهم
و دینار از این حیث که غالباً ثمن معامله واقع می‌شوند، در متون فقهی اَثمان نامیده شده‌اند.
در متون اسلامی، از جمله در منابع فقهی با واژه‌هایی چون ثمن، درهم، دینار،
ذهب،
فضّه، نقد
و جز اینها به مفهوم
پول اشاره شده است
و در
قرآن کریم، واژه ورق به معنای نقره آمده است.
در احادیث نیز از دینار
و درهم، بسیار سخن رفته است.
سخن در این بخش درباره
پول اعتباری است اینکه
پول اعتباری از نظر فقهی چه ماهیّتی دارد؟ مثلی یا قیمی بودن آن
و همچنین احکام کاهش ارزش
پول (تورم) مورد بحث قرار می‌گیرد.
پول اعتباری از عناوین جدید است که در بخش مسائل مستحدثه
و نیز پاسخ به استفتائات از احکام آن سخن گفته شده است.
پول اعتباری از نظر فقهی چه ماهیّتی دارد؟ آیا مال است یا چیزی دیگر از قبیل سند اعتباری، حواله یا حواله انبار؟
از نظر فقهی،
پول، مال است
و مالیّت آن اعتباری
و مستقل می‌باشد.
و احکام مال همچون خریدن
و فروختن بر آن جاری می‌شود.
فقیهان برای اقسام
پول از قبیل ریال، دینار
و دلار مالیت اعتباری قائل هستند
و آن را همچون درهم
و دینار مسکوک به طلا
و نقره مال می‌دانند،
زیرا مالیت هر چیز یا به حسب ارزش ذاتی آن است به گونه‌ای که خود قابل انتفاع
و بهره‌برداری است، چنان که بسیاری از اشیاء چنین است؛ یا مالیت شیء بدان سبب است که می‌تواند وسیله‌ای برای رفع نیاز آدمی باشد. در این صورت باید از سوی مراجع صلاحیت‌دار به آن اعتبار بخشیده شود.
پول و دیگر اوراق مالی از این حیث که از سوی حکومت معتبر شناخته می‌شوند
و می‌توانند وسیله تأمین معاش
و تحصیل اموال تکوینی
و طبیعی قرار گیرند، در شمار اموال اعتباری محسوب می‌شوند.
از این‌رو، اتلاف
پول همچون اتلاف دیگر اموال موجب
ضمان است.
از دیگر نتایج ناشی از مال بودن
پول اجاره دادن آن در صورتی است که پس از انتفاع اصل آن باقی بماند؛ مانند اینکه
پول را برای نمایش در صرافی اجاره دهند. اجاره درهم
و دینار نیز که در متون فقهی مطرح شده است،
بر همین اساس قابل توجیه خواهد بود.
دلیل بر حواله نبودن
پول اعتباری آن است که در حواله با گم شدن برگه حواله، حقّ طلبکار از بین نمی‌رود؛ درحالی‌که در
پول، به صرف پرداخت آن،
ذمّه بدهکار بری می‌گردد
و با از بین رفتن آن برای صاحبش حقّی باقی نمی‌ماند.
از مباحث مهم فقهی درباره
پول اعتباری، بحث مثلی یا قیمی بودن آن است.
مشهور فقها
پول‌های طلا
و نقره را که ارزش ذاتی دارند، مثلی می‌دانند؛
درباره
پول‌های اعتباری دیدگاه‌ها متفاوت است. برخی که تقسیم‌بندی به مثلی
و قیمی را ویژه اموال حقیقی می‌دانند، برآنند که
پول اعتباری نه مثلی است
و نه قیمی.
ولی معروف میان معاصران مثلی بودن آن است.
قائلان به این قول در این مسئله اختلاف دارند که آیا خصوصیت قدرت خرید
و ارزش مبادله‌ای
پول، مقوّم مثلیت آن است یا آنکه قدرت خرید از اوصاف نسبی است
و در مثلیت
پول نقشی ندارد، بلکه ارزش اسمی
پول، مقوّم مثلیت آن است؟
با ملاحظه تقسیم مال به مِثلی
و قیمی، بیشتر فقیهان
پول را مِثلی می‌دانند، به نحوی که اگر شخصی مقدار معینی
پول به دیگری بدهکار باشد
و در هنگام سررسید پرداخت دین، ارزش آن تغییر کرده باشد، تأثیری در میزان بازپرداخت بدهی ندارد
و بدهکار متعهد است همان میزان بدهی را عیناً
و بی کم‌وکاست به طلبکار بپردازد.
به نظر می‌آید حکم به مثلی بودن
پول ناشی از مثلی دانستن درهم
و دینار توسط فقیهان باشد،
اما با توجه به پذیرفتن داوری عرف در تشخیص مثلی یا قیمی بودن مال به رغم تعریف‌های مختلفی که از مثلی
و قیمی شده است
و نیز اعتباری بودن
پول، مثلی بودن آن قابل تردید است. به‌ویژه آنکه هرچند
پول امروزی از حیث واسطه مبادله بودن با درهم
و دینار مطرح شده در متون فقهی مشابهت دارد، اما نباید از نظر دور داشت که دینار
و درهم خود از ارزش ذاتی
و ثبات ارزشی برخوردارند، به گونه‌ای که حتی اگر دولت آنها را از اعتبار هم ساقط کند، بر پایه نظر فقیهان بدهکار باید همان
پول قدیم را بپردازد، نه
پول جدید را.
حال آنکه
پول‌های رایج امروزی، صرف‌نظر از اینکه پشتوانه آنها چه باشد، به سبب اعتباری بودن، از ارزش ثابتی برخوردار نیستند
و در معرض نوسانات فراوان قرار دارند. از این‌رو، باید به عرف نگریست که آیا مثلاً هزار ریال امروز را با هزار ریال دیروز یکی می‌داند؟ شاید به همین سبب است که برخی از فقیهان، برخلاف مدیونی که درهم
و دینار بدهکار است، اگر بدهی او
پول امروزی باشد
و بی‌اعتبار گردد، وی را به تأدیه
پول جدید متعهد می‌دانند.
برخی دیگر (از این جهت که آنچه در
پول معتبر است، مالیت آن یعنی ارزش کاربردی
و توان خرید آن است)
پول را قیمی دانسته‌اند.
به نظر برخی دیگر،
پول گاهی مثلی است
و گاهی قیمی. در مواردی که بین افراد عرضی یا طولی
پول به لحاظ ارزش مبادله‌ای، اختلاف فاحش وجود ندارد،
پول مثلی است
و در مواردی که اختلاف، فاحش باشد، قیمی خواهد بود.
از ثمرات مهم بحث پیشین،
ضمان و عدم ضمان کاهش ارزش
پول است. معروف
و مشهور در
پول‌های فلزی همچون طلا
و نقره، عدم ضمان کاهش ارزش آن است. بنابراین بر کسی که صد دینار طلا گرفته است پرداخت همان مقدار،
واجب خواهد بود.
در
پول‌های اعتباری دیدگاه‌ها، مختلف است. بنابر قول به اینکه
پول اعتباری نه مثلی است
و نه قیمی اگر ماهیت
پول، ارزش اسمی آن باشد، کاهش ارزش، ضمان‌آور نخواهد بود، چنان‌که برخی گفته‌اند.
و اگر قدرت خرید باشد، باید معادل مقدار قدرت خرید پرداخت شود. نتیجه آن ضمان بدهکار نسبت به مقدار کاهش ارزش
پول از زمان دریافت است.
البتّه بنابراین قول، ضمان به معنای جبران
خسارت نیست؛ چون آنچه ابتدا بر ذمّه دریافت‌کننده آمده قدرت خرید معیّنی است که وی موظف به پرداخت آن است.
بنابر قول به مثلی بودن
پول اعتباری، اگر قدرت خرید
و ارزش مبادله‌ای
پول، از اوصاف حقیقی آن باشد، کاهش ارزش، ضمان دارد
و اگر از اوصاف نسبی
و خارج از ماهیت
پول باشد ضمان ندارد.
البتّه برخی قائلان به ضمان، ضمان را محدود به صورتی می‌کنند که کاهش، چشم‌گیر
و فاحش باشد.
و برخی از قائلان به عدم ضمان کاهش ارزش
پول، شرط ضمان آن را هنگام عقد، صحیح
و نافذ دانسته‌اند
و با این شرط، بدهکار، ضامن ارزش
پول خواهد بود،
ولی برخی شرط یاد شده را به لحاظ جهالت مقدار ضمان، موجب مفهوم بطلان بطلان عقد دانسته‌اند.
بنابر قیمی بودن
پول اعتباری، کاهش ارزش آن، ضمان‌آور است.
اگر
پول اعتباری از ارزش
و مالیت بیفتد، پرداخت
پول رایج دارای ارزش بر بدهکار واجب است
و با پرداخت
پول از ارزش افتاده ذمّه‌اش بری نمی‌شود.
مسئله دیگری که در ارتباط با موضوع کاهش ارزش
پول مطرح است اینکه هرگاه بر اثر کاهش ارزش
پول (تورم) بهای کالای تجارتی افزایش یابد، آیا بر ارزش افزوده، عنوان سود (فایده یا
غنیمت)
صادق است تا متعلّق خمس قرار گیرد یا نه؟ برخی قائل به عدم صدق عنوان سود بر آن شده
و گفته‌اند: کالای تجارتی در مقایسه با دیگر کالاها افزایش پیدا نکرده بلکه همه کالاها افزایش بها پیدا کرده‌اند
و منشأ آن کاهش ارزش
پول (تورم) است نه افزایش بهای کالا.
موضوع خرید
و فروش
پول فلزی (طلا
و نقره) با عنوان بیع صرف از دیرباز در منابع فقهی مطرح است؛ امّا از دیدگاه فقهای معاصر، احکام صرف بر
پول‌های اعتباری جاری نیست.
بر این اساس در خرید
و فروش اسکناس، قبض در مجلس عقد شرط صحّت معامله نخواهد بود.
البتّه برخی، جریان احکام صرف را بر
پول‌های اعتباری مطابق احتیاط دانسته‌اند.
در جواز
و صحّت خرید
و فروش اسکناس فی‌نفسه به ظاهر اختلافی نیست؛ هرچند نسبت به برخی صورت‌های آن، اختلاف‌هایی وجود دارد.
خرید
و فروش دو نوع
پول مانند ریال به دلار به کمتر یا بیشتر جایز
و صحیح است. داد
و ستد یک نوع
پول مانند ریال به ریال، به صورت
نقد (نه
نسیه یا
سلف)
و شخصی (نه کلی در ذمه) به شرط ترتّب غرض عقلایی بر آن، نزد مشهور معاصران صحیح است، مانند معامله
پول خرد با
پول درشت، یا کهنه با نو.
بنابر قول مشهور ربای معاملی (که ربای معاملی (در برابر ربای قرضی) را تنها در طلا
و نقره
و اجناس پیمانه‌ای یا وزنی جاری می‌دانند) در خرید
و فروش یک نوع
پول به بیشتر از آن، مثلا هزار تومان
پول خرد به ۱۲۰۰ تومان
پول درشت، ربا به شمار نمی‌رود، زیرا یکی از شرایط ثبوت این نوع از ربا، مَکیل
و موزون بودن متعلقِ آن است که با ملاحظه معدود بودن
پول، می‌توان
پول را با
پول داد
و ستد کرد، حتی با فرض اینکه مقدار یکی از دیگری بیشتر باشد، اعم از اینکه
پول رایج یک کشور با هم مبادله شود، مانند ریال به ریال یا دینار به دینار،
و خواه
پول دو کشور با هم داد
و ستد گردد، مانند دلار به ریال، یا دینار به پوند.
اما ربا در قرض دادن
پول حرام است؛ به این معنا که اگر کسی به دیگری
پول قرض دهد، به این شرط که قرض‌گیرنده علاوه بر اصل، مقداری سود نیز پرداخت نماید، شرط مذکور باطل است
و لازم الوفا نخواهد بود
و درصورتی که فرع
پول، یعنی مقدار بیشتر را پرداخت نموده باشد، قرض‌دهنده اضافه را مالک نخواهد بود
و حق تصرف در آن را ندارد.
در جواز خرید
و فروش یک نوع
پول به صورت نسیه (بیع نسیه) یا سلف (بیع سلف)
و یا کلّی در ذمّه (بیع کلی) اختلاف است.
گونه‌های
پول در دوره پیش از اسلام
و نیز در سرتاسر دوره تمدن اسلامی، بیشتر بر نظام دو فلزی، در قالب سکه‌های طلا (دینار)
و نقره (درهم) استوار بود.
البته سکه‌های مسی (فلس) نیز به عنوان
پول خرد به کار می‌رفت
و بنابراین، می‌توان در دوره‌های معین از نظام ۳ فلزی نیز یاد کرد.
در نظام دو فلزی، طلا
و نقره به عنوان
پول از جایگاه قانونی مشروط برخوردار است
و نسبت قیمت آنها به یکدیگر، از طریق مقررات ضرب سکه در ضراب‌خانه تعیین می‌گردد.
پول رایج میان اعراب پیش از اسلام درهم
و دینار ایران
و روم (بیزانس) بود.
و همانند سرآغاز دوره اسلامی، به ترتیب یک مثقال نقره (درهم)
و یک مثقال طلا (دینار) وزن داشت.
عرب‌ها
پول طلا را عین،
پول نقره را ورق،
و پول مسی را حبه یا دانق (دانگ) می‌خواندند.
در همین دوره سکه‌های طلا، دینار قیصریه (رومی)،
و سکه‌های نقره، درهم کسروی خوانده می‌شد که دو نوع بود: سوداء وافیة
و طبریة عتقا (الطبریة العتق).
درهم که آن را لفظی فارسی دانسته‌اند، بر اساس وزن نیز بر دو نوع بود: درهم سبک (درهم طبریه به وزن ۴ دانگ)
و درهم سنگین (درهم عبدیه یا درهم بغلیه به وزن ۸ دانگ).
پس از فتح سرزمین‌های دو امپراتوری بزرگ زمان، ایران در شرق،
و بیزانس در غرب توسط
مسلمانان، شهرها
و مراکز مهم بازرگانی به دست آنان افتاد. عرب‌ها که با پیچیدگی نظام‌های اقتصادی این دو تمدن مأنوس نبودند، در آغاز با زیرکی نظام مالی ـ اداری آنها را هم در شرق
و هم در غرب پذیرفتند.
بدین‌سان، مسلمانان تا حدود ۷۰ سال از سکه‌های رومی
و ایرانی استفاده می‌کردند،
و پس از آن، با تغییراتی جزئی به ضرب سکه‌های ساسانی در شرق،
و سکه‌های بیزانسی در غرب پرداختند.
بر اساس شواهد،
خلیفه دوم نخستین کسی بود که سکه‌هایی با همان نقش
و ظاهر درهم کسروی ضرب کرد، با این تفاوت که در بعضی عبارت الحمدلله، در برخی محمد رسول‌الله
و در بعضی دیگر لاالٰه الاالله وحده
و در آخر نام خود را اضافه کرد.
خلیفه سوم نیز درهم‌هایی ضرب کرد که نقش الله‌اکبر داشتند.
نمونه‌های موجود این سکه‌ها سال ۲۰ یزدگردی، یعنی تاریخ مرگ
یزدگرد سوم (۳۱ق/۶۵۱م) را نشان می‌دهد. احتمال داده‌اند که ذکر این تاریخ در سکه‌ها شاید بدان سبب بود که تقویم هجری هنوز (دست‌کم در ایران) رواج نیافته بود. این سکه‌ها بجز عبارت عربی روی آنها، با سکه‌های معمولی
خسرو دوم که حدود ۳۰ سال از ضرب آنها می‌گذشت، فرقی نداشتند.
در شرق، سکه‌های ساسانی ـ اسلامی ۳ نوع،
و هریک به یکی از ۳ پادشاه آخر ساسانی (یزدگرد سوم، خسرو دوم
و هـرمز چهارم) منسوب بودند. نخستین نوع تا حدی شبیه سکه‌های یزدگرد بود، نوع دوم با دقت بیشتر به سکه‌های خسرو دوم شباهت داشت، اما نمونه سکه‌های هرمز چهارم بسیار بد
و ناشیانه ضرب شده بودند.
در نمونه سکه‌های نوع نخست الفاظ
و عباراتی مانند للّٰه، بسم‌اللّٰه، بسم‌اللّٰه ربی
و گاه همراه با نقطه‌هایی توخالی، نقش‌های ماه
و ستاره بود
و همین‌گونه نقش‌ها، مهم‌ترین وجه ممیزه آنها از نوع ساسانی خود به‌شمار می‌آمد.
پول رایج در سرزمین‌های غربی وضع دیگری داشت. در نخستین سده (ح ۹۸ق)
پول رایج در
شام و فلسطین، سکه‌های تقلیدی از الگوی بیزانسی بود که نقش آنها گاه به یونانی، یونانی ـ لاتین، لاتین
و نیز زبان پهلوی بود. دو گروه نخست برگرفته از سکه‌های بیزانسی رایج در فلسطین
و شام، گروه سوم از سکه‌های بیزانسی رایج در شمال آفریقا،
و گروه چهارم که به خط پهلوی بود، در این سرزمین‌ها کمتر رواج داشت.
با توجه به تأکید
پیامبر (صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم) بر ثبات نظام مالی، مساوات
و رعایت انصاف در معاملات،
در زمان خلیفه دوم، از آنجا که خراج را به درهم سنگین محاسبه می‌کردند
و این بر مردم گران می‌آمد، میانگین وزن دو نوع درهم را مبنا قرار دادند
و درهم را به وزن یکسان ۶ دانگ محاسبه کردند. از این‌رو، درهم اهل
مکه ۶ دانگ بود؛ به عبارت دیگر، هر ۱۰ عدد سکه نقره (درهم) در سرآغاز اسلام برابر ۷ مثقال بود،
بدین ترتیب، هر درهم هفت دهم مثقال وزن داشت؛ یعنی نیم‌مثقال
و خمس مثقال. پس یک درهم به وزن ۷۰ دانه جو بود
و مثقال معادل ۱۰۰ دانه جو.
بیشتر سکه‌های ساسانی ـ اسلامی یافت شده، سکه‌های نقره (درهم)
و گاه سکه‌های مسی هستند
و سکه‌های طلا (دینار) کمتر به دست آمده است. اما بیشتر سکه‌های بیزانسی ـ اسلامی مسی
و در مواردی طلا
و به ندرت نقره‌اند.
نخستین سکه‌های مسی اسلامی نامشخص
و بدون تاریخ‌اند، هرچند نمونه‌هایی از آن ظاهراً در دوره خلافت عثمان یا
علی (علیه‌السلام) ضرب شده‌اند. این نوع سکه‌ها تقلیدی از سکه‌های بیزانسی هرقل (هراکلیوس)، حاکم اسکندریه است. البته نوع قدیم‌تر این سکه‌ها که مربوط به زمان تسخیر اسکندریه توسط خسرو ساسانی است، سنگین‌تر
و با کیفیت بهتری بود.
در این دوره به موازات رواج سکه‌های اسلامی که به تقلید از سکه‌های خسروان ایران، در دوره خلفای راشدین ضرب می‌شد، سکه‌هایی که به جای نام خسرو، نام حکام محلی عرب
و در مواردی، نام خلیفه اموی (مثلاً
معاویه) را به خط پهلوی داشت، رواج یافت.
شواهد تاریخی حاکی از آن است که اغلب این سکه‌ها دارای تاریخ هجری بودند. البته تا پیش از ۴۱ق سکه‌های اسلامی با نام نبودند
و سکه‌های با نام، از جمله نام حکام محلی عرب، به سرآغاز دوره اموی مربوط می‌شوند
هرچند سکه‌های اموی موجود در موزه خدیویه
قاهره، شامل سکه‌های یک دیناری، نیم‌دیناری (نصف)
و یک چهارم دیناری (ربع) نیز بدون نام‌اند.
در زمان
معاویه درهم‌هایی ضرب شد که وزن آنها از ۶ دانگ به اندازه یک یا دو دانه جو کمتر بود.
اگرچه غش در سکه در اسلام منع شده است،
اما ظاهراً نخستین کسی که درهم غش‌دار ضرب کرد،
عبیدالله بن زیاد (در ۶۴ق/۶۸۴م) بود.
در دوره‌های بعدی، این کار در دیگر جاها نیز رایج شد. این‌گونه درهم‌های غش‌دار به درهم زَیف
شهرت یافت.
درهم‌های مغشوش ترکیبی از نقره
و مس یا فلزات دیگر بود که طبعاً عیار نقره کاهش می‌یافت. چنین درهمی را
بیت‌المال قبول نداشت، اما بازرگانان آن را می‌پذیرفتند. در مقابل، درهم دیگری به نام درهم بَهْرَج وجود داشت که بازرگانان نیز آن را نمی‌پذیرفتند. هرگونه درهمی که در آن ناخالصی (غش) وجود داشت، ستّوق خوانده می‌شد.
گفته‌اند که
مصعب ابن زبیر در ۷۰ق/ ۶۸۹م به دستور برادرش
عبدالله بن زبیر گونه‌ای درهم از روی سکه‌های ساسانی
و نیز دینار ضرب کرد.
عبدالله بن زبیر نخستین کسی بود که در مکه درهم‌های مدور که بر یک طرف آنها عبارت محمد رسول‌الله
و در سمت دیگر امرالله بالوفاء والعدل نوشته بود، ضرب کرد.
سکه‌های نقره (درهم) در این دوره همان خصوصیات سکه‌های ساسانی ـ اسلامی ضرب شده پس از سال ۲۰ یزدگردی را داشت
و تنها از برخی جنبه‌ها با آنها متفاوت بود. معمولاً نام خلیفه با عبارات دعایی امیر وروئیشنیکان
و افزوتو گده (پادشاهی دراز باد!) به خط پهلوی همراه بود
و نام ضراب‌خانه در سمت راست این عبارات ضرب می‌شد. البته محل آتشدان تفاوت داشت.
در دوره اموی، کوشش‌هایی در اصلاح نظام
پولی صورت گرفت که از آن جمله طرح نوعی
پول واحد از نظر وزن، اندازه
و ارزش بود. از این‌رو، درهم‌های ضرب شده در شهرهای
دمشق و واسط، شهری جدید که در ۸۴ ق/۷۰۳م میان
کوفه و بصره احداث شد، به عنوان الگو برای دیگر ضراب‌خانه‌ها شناخته شد.
ظاهراً این دو ضراب‌خانه انحصار اصلی ضرب درهم را دراختیار داشتند
و این شاید به سبب مشکلات نظارت بر ضراب‌خانه‌های ایالتی بود
و یا برای حصول اطمینان از اینکه اموال به دست آمده به پایتخت برسند.
در این دوره، در بیشتر شهرها
و مراکز اصلی نواحی ضراب‌خانه وجود داشت. سکه‌های اموی یافت شده مؤید وجود بیش از ۱۲۰ ضراب‌خانه در نقاط
و نواحی گوناگون است که از بلخ تا ابرشهر (
نیشابور)،
و از
ارمینیه تا
اسکندریه را شامل می‌شد. البته نام این‌گونه شهرها به خط یونانی، لاتین
و یا پهلوی
و به همان صورتی که اعراب آن را می‌نامیدند، ضرب می‌شد؛ مثلاً هلیوپولیس به نام بعلبک، اسکوتوپولیس به نام بَیسان (شهری در فلسطین)
و شوش به صورت‌السوس.
با این‌همه، نه تنها در مناطق مختلف این یک‌نواختی از لحاظ وزن
و اندازه به درستی رعایت نمی‌شد، بلکه میان دو نوع درهم ضرب شده در دو شهر مرکزی (دمشق
و واسط) نیز تفاوت‌های قابل توجهی وجود داشت. به این ترتیب، هم میان سکه‌های ضراب‌خانه‌های مختلف، مانند ابرشهر، ابرقباذ، آذربایجان، اردشیر خره
و استخر تفاوت‌هایی از نظر وزن
و اندازه وجود داشت
و هم میان درهم‌های افریقیه، اندلس
و ارمینیه که بیشتر براساس الگوی دو شهر اصلی یاد شده انتشار یافته بودند، نیز تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد.
از آنجا که یکی از نشانه‌های خلافت
و نیز استقلال، علاوه بر خطبه، ضرب سکه بود،
طی این دوره سکه‌هایی توسط مخالفان بنی‌امیه به صورت محلی ضرب
و منتشر می‌شد که از آن جمله‌اند: سکه‌های یافت شده در فارس (اردشیر خره
و دارابگرد)، متعلق به حدود سال ۷۵ق که به
قَطَری بن فُجاءه، فرمانده
و پیشوای خوارج تعلق دارد
و نقش آن به خط پهلوی
و همراه با عبارات بسم‌الله
و لاحکم الا لله است.
اصلاحات
پولی در ۷۵ق/۶۹۴م با اقدامات
عبدالملک بن مروان، خلیفه اموی، ادامه یافت.
او کوشید تا در ضرب سکه تحولاتی ایجاد کند
و درهم
و دینار را به شکل یکسان در سرتاسر سرزمین‌های اسلامی رواج دهد.
عبدالملک برای تحقق این امر، الگو، طرح
و نقش سکه‌ها را برای
حجاج فرستاد
و او آن را در اختیار ضراب‌خانه‌های شهرهای مختلف اسلامی قرار داد. در یک طرف این سکه‌ها، عبارت «قُلْ هُوَاللّٰهُ أحَدٌ»
و در طرف دیگر، عبارت «لاالٰهَ اِلاالله»
و در هر دو طرف، دایره‌ای وجود داشت که بر روی یکی محل ضرب (نام شهر،
و بر روی دیگر عبارت «مُحَمَّدٌ رَسولُ اللهِ، اَرْسَلَهُ بِالهُدی
وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّه
وَ لَوْ کَرِهَ المُشْرِکونَ» نقش داشت.
این‌گونه سکه‌ها کمی از سکه‌های اسلامی ـ ساسانی پیشین که ۲۵ تا ۲۸ میلی‌متر قطر داشتند، کوچک‌تر بودند.
اصلاحات عبدالملک به نظام
پولی ۳ فلزی منجر شد. در این زمان، نخست در ۷۷ ق/ ۶۹۶م دینار (سکه‌های طلا)
و سپس در ۷۹ق/۶۹۸م درهم (سکه‌های نقره) ضرب شد. ضرب سکه‌های مسی نیز در ۸۰ق/۶۹۹م صورت گرفت.
عبدالملک وزن درهم را ۱۵ قیراط قرار داد.
درهم ضرب شده در این زمان به درهم سُمَیریه
شهرت یافت، زیرا کسی که در این زمان به ضرب درهم پرداخت، سمیر یهودی بود.
وزن درهم‌های دوره اصلاحات نسبت به درهم‌های ساسانی ـ اسلامی به مراتب کمتر بود. از آنجا که وزن هر ۱۰ عدد از این سکه‌ها ۷ مثقال بود، میانگین وزن درهم‌های دوره اصلاحات اموی باید ۹۷/۲ گرم بوده باشد؛ چنان‌که میانگین وزن بسیاری از درهم‌های یافت شده از این دوره ۹۰/۲ گرم،
و به این مقدار بسیار نزدیک است
هرچند میانگین وزن ۶۰ نمونه سالم از این سکه‌ها که به سال‌های ۷۹ تا ۸۴ ق تعلق دارند
و در مجموعه موزه بریتانیا نگهداری می‌شوند، ۷۱/۲ گرم است. این مقدار به وزن سکه منحصر به فرد بی‌نامِ متعلق به سال ۷۹ق بسیار نزدیک است.
در عهد بنی‌امیه، بهترین درهم‌ها، درهم‌های هُبَیریه، خالدیه
و یوسفیه بود
و گفته‌اند که
منصور عباسی برای خراج جز این نوع درهم‌های بنی‌امیه را نمی‌پذیرفت
و به همین سبب، دیگر انواع درهم را ناپسند می‌دانستند.
سکه‌های دینار در این دوره ۲۵/۴ گرم وزن داشت که با دینارهای بیزانسی ـ اسلامی شمال افریقا
و اسپانیا هم‌وزن بود. البته دینارهای پیشین که در
دمشق ضرب می‌شد، وزن بیشتری (حدود ۵/۴ گرم) داشت. سکه‌های مسی (فلوس)،
پول فرعی (
و خرد) به‌شمار می‌آمدند
و وزن ثابت
و یک‌نواختی نداشتند، از این‌رو، در مبادلات تجارتی آنها را براساس وزن
و نه برحسب شمار می‌سنجیدند. بعضی از این سکه‌ها صرفاً به عنوان
پول صدقه به کار می‌رفت.
پیش از ضرب فلس (سکه مسی) در دوره اصلاحات، سکه‌های رومی متعلق به ماکسیمیانوس هرکولئوس (۲۸۶-۳۰۵م) به جای فلس رواج داشت.
احتمال داده‌اند که ضرب
و رواج برخی سکه‌های مسی اموی در ایران که اقتباس از سکه‌های ساسانی بود، برای جلب نظر ایرانیان ادامه یافت؛ نمونه‌هایی از این سکه‌های مسی در شیراز یافت شده است.
اگرچه طرح
و نقش سکه‌ها پس از اصلاحات این دوره، حدود ۵۰ سال، بدون تغییر اساسی ادامه یافت،
اما این تجربه که اوزان استاندارد ساسانی (۵/۳ تا ۴ گرم) را محفوظ می‌داشت، ادامه نیافت
و در ۷۹ق گونه‌ای کاملاً جدید به وزن ۹۷/۲ گرم انتشار یافت.
در ۸۳ق/۷۰۲م نیز حجاج بن یوسف، ضمن ضرب سکه‌های جدید اموی، به ضرب سکه‌های درهم ساسانی ـ اسلامی در ضراب‌خانه شاپور ادامه داد.
در ۹۹ق از نظر شمار
و طرح دایره‌ها
و حلقه‌ها تغییراتی در برخی از سکه‌ها اعمال شد که ظاهراً مربوط به حکام محلی بود.
درهم‌های ضرب شده در جاهای مختلف نیز ارزش یکسانی نداشت. حجاج درهمی ضرب کرد که بر آن عبارت بسم‌الله ـ الحجاج نقش بسته بود. یک سال بعد، او این عبارت را به الله احد، الله الصمد تغییر داد، اما این نوع سکه به درهم مکروه شهرت یافت.
بعضی گفته‌اند: چون آن را به خط فارسی (پهلوی) منقوش می‌کردند، مردم از لمس آن پرهیز می‌نمودند
و یا گفته‌اند: ایرانیان آن را به سبب وزن کم
و یا به علت ضرب آن توسط فردی یهودی ناپسند می‌دانستند.
از آنجا که این درهم در دست
مسلمان و نیز غیرمسلمان می‌گشت،
فقها آن را
مکروه می‌دانستند.
علاوه بر این، نمونه دینارهای افریقیه متعلق به دوره
عمر بن عبدالعزیز (۹۹-۱۰۱ق/۷۱۸- ۷۱۹م) با دینارهای
یزید بن عبدالملک(حکومت ۱۰۱-۱۰۵ق/ ۷۱۹-۷۲۳م) از لحاظ اندازه تفاوت‌هایی داشت. ظاهراً از این زمان به بعد، دینار در دو اندازه ضرب می‌شد: برخی کوچک‌تر (به قطر ۵/۱۶ تا ۱۷ میلی‌متر)
و بعضی به همان اندازه پیشین (به قطر ۱۹ تا ۲۰ میلی‌متر)
و هم اندازه دینارهای دمشقی بود.
تولید سکه‌های طلا کم
و بیش زودتر از اعمال اصلاحات در ضرب سکه‌های نقره اتفاق افتاد
و این امر مؤید آن است که اصلاحات به واسطه اقدام بیزانسی‌ها در افزودن کلمات ضد اسلامی به سکه‌های طلا که در آن زمان
پول بین‌المللی رایج در منطقه مدیترانه بود، کم‌رنگ شد.
ظاهراً ضرب سکه توسط مخالفان حکومت اموی تا اواخر این دوره به صورت محلی ادامه یافت، از جمله سکه‌های درهم عبدالله بن معاویه متعلق به ۱۲۸ق/۷۴۶م که در
اصفهان ضرب شد.
در دو ناحیه
طبرستان و بخارا هنوز سکه‌های شبیه به سکه‌های ساسانی رواج داشت؛ چنان‌که اسپهبدان طبرستان ظاهراً در آغاز (۹۳ق) سکه‌های خاص خود را می‌زدند، اما تاریخ آن را پس از یزدگرد سوم (یعنی ۳۱ق/۶۵۲م) ذکر می‌کردند.
این سکه‌ها نام تپورستان یا طبرستان را بر خود داشتند.
سکه‌های بخارا شبیه سکه‌های ساسانی
و نوعی از سکه‌های بهرام پنجم (سل ۴۲۰-۴۳۸م) بود که نخستین‌بار در دوره اموی از آنها تقلید شد.
نخستین نشانه سقوط امویان در ۱۲۷ق/۷۴۵م
و با ضرب سکه نقره در جی (اصفهان) با عبارت لاالٰه الاالله پدید آمد
و سرانجام نخستین سکه عبدالله بن محمد سفاح عباسی در ۱۳۲ق در شهر انبار ضرب شد.
در دوره عباسی، نظام ۳ فلزی دوره پیشین (دینار، درهم
و فلس) ادامه یافت، با این تفاوت که سکه‌های مسی ظاهراً جریانی محدودتر
و تنها در مراکز شهری رواج داشت.
البته در طول این دوره، تغییراتی در وزن، عبارات
و نقش روی سکه‌ها پدید آمد.
سفاح بر روی سکه درهم خود عبارت السکة العباسیة را نقش کرد. او در آغاز از وزن درهم یک حبه (دانگ)
و سپس دو حبه کاست. پس از او
ابوجعفر منصور، با کاستن ۳ حبه، وزن درهم را به سه چهارم قیراط کاهش داد.
ارزش درهم در زمان منصور معادل قیمت یک گوسفند
و یا ۱۰ کیلوگرم
گندم بود. سکه‌های رسمی عباسی، هم طلا
و هم نقره، در پشت خود عبارت محمد رسول‌الله را داشت. این نقش پیش از آن، بر روی سکه‌های نقره دیده می‌شد، اما مدت‌ها بر روی سکه‌های مسی دوره اموی نیز وجود داشت. به این ترتیب، نخستین سکه‌های مسی (فلوس) دوره عباسی از نمونه‌های اموی خود تنها برحسب تاریخ
و نام حاکم مربوط قابل تشخیص بود.
در این دوره، ضرب سکه‌های نیم درهمی طبرستان در قالب نظام
پولی ساسانی به وزن ۲ گرم
و به سبک سکه‌های خسرو دوم، البته کمی کوچک‌تر از آنها ادامه یافت. پس از مرگ اسپهبد خورشید (۱۴۴ق/۱۱۰ یزدگردی)، از سوی حکومت عباسی کوشش شد تا درهم‌های رایج عربی جایگزین این‌گونه سکه‌ها بشود، اما این کوشش به نتیجه نرسید.
کوشش دیگر، اما کم‌دامنه‌تری در ۱۶۴ق/ ۱۲۹ یزدگردی با ضرب سکه‌های بی‌نام نیم درهمی به خط پهلوی صورت گرفت که این کوشش نیز ظاهراً ناکام ماند.
تا ۱۹۰ق/۱۵۴ یزدگردی ضرب این‌گونه سکه‌های محلی ادامه داشت
و پس از آن متوقف شد.
در حدود سال ۲۰۰ق
هارون‌الرشید در ضرب سکه‌ها تغییراتی داد.
وی مسئولیت ضرب سکه را به
جعفر بن یحیی برمکی واگذاشت
و او وزن درهم را سه چهارم قیراط کاهش داد.
هارون نخستین خلیفه اسلامی بود که بر عیار سکه‌ها نظارت مستقیم نداشت؛ پیش از او خلفا شخصاً بر عیار دینار
و درهم نظارت می‌کردند.
مأمون در حدود سال ۲۰۶ق اصلاحاتی در ضرب درهم اعمال کرد.
سکه‌های جدید که به آیاتی از
قرآن مجید مزین بود، ابتدا در ضراب‌خانه اصفهان
و سپس در دیگر ضراب‌خانه‌ها، از جمله بغداد ضرب
و منتشر شد. در این دوره، ضرب سکه
و نقش آن پیشرفت‌هایی کرد
و بر اثر آن دینار (سکه طلا) رواج بسیار یافت
و در سرزمین‌های پیرامون دریای مدیترانه بازرگانان از آن بسیار استقبال کردند.
مأمون همچنین برای جلب نظر شیعیان، درهم‌هایی به نام
امام رضا (علیه‌السلام) ضرب کرد که بر روی آن عبارت المأمون خلیفة‌الله/ مما امر به الامیر الرضا/ ولی‌عهد المسلمین، علی بن موسی/ بن علی بن ابی‌طالب/ ذوالریاستین آمده بود. وزن این نوع درهم حدود ۴۷/۲ گرم بود که نمونه‌ای از آن در
سمرقند (متعلق به ۲۰۶ق) یافت شده است.
برخی سکه‌ها در دوره عباسی ظاهراً برای دادن صله به اعضای دربار یا خاندان خلیفه ضرب می‌شد. دینارهایی که بر هر دو روی آن عبارت جعفر الامام/ المقتدر/ بالله آمده است، ظاهراً از این‌گونه سکه‌هاست.
نخستین سکه‌های دوره خلفای فاطمی، دینارهایی است که نام عبیدالله المهدی (حک ۲۹۷-۳۲۲ق/۹۱۰-۹۳۴م)، بنیادگذار سلسله فاطمی بر روی آنها نقش بسته است. روی این سکه‌ها عبارت عبدالله/ امیرالمؤمنین
و در پشت آن الامام/ المهدی بالله آمده است.
خلیفه نخست فاطمی عبارات قرآنی را روی سکه‌های خود نقش می‌زدند، اما از زمان
ابوتمیم المعز (۳۴۱ق) برخی عبارات که بیانگر طرز فکر اسماعیلی بود، روی سکه‌های دینار نقش بست. این‌گونه سکه‌ها که بیشتر به سال‌های ۳۴۱ تا ۳۴۳ق تعلق دارند، در میان جمعیت سنی مذهب قیروان
و دیگر جاها چندان مورد استقبال نبودند.
اهواز در نخستین ربع سده ۴ق، یکی از ضراب‌خانه‌های مهم به شمار می‌رفت. برخی نمونه دینارهای ضرب شده در این شهر دارای ۶۵/۷ گرم وزن است. روی این سکه عبارت ابوالعباس ابن/ امیرالمؤمنین آمده است.
به نظر می‌رسد که وزن نسبتاً بسیار این نوع دینارها به سبب تجارت با چین
و هند بوده است.
در این دوره، همچون دوره‌های بعد، ضرب سکه به صورت منطقه‌ای
و حتی محلی ضرب می‌شد. مثلاً قرمطیان
بحرین در ۳۵۵ق به ضرب سکه خود می‌پرداختند.
اگرچه بر روی برخی سکه‌های دوره سامانی نام حاکمان غزنوی خراسان دیده می‌شود، نخستین سکه‌های واقعی غزنوی در ۳۸۹ق انتشار یافت که بر روی آنها لقب محمود، یمین‌الدوله
و نیز نام خلیفه قادر که سامانیان از او اطاعت نمی‌کردند، به چشم می‌خورد.
با کمال تعجب، سکه‌های سلاطین سلجوقی با همه فتوحات آنها، محل اعتنای چندانی نبوده است.
نخستین سکه‌های مسی سلجوقیان روم بر پشت خود، نام امپراتور بیزانسی را داشت
و این امر بدین سبب بود تا این
پول در میان جمعیت مسیحی که به کاربرد سکه‌های مسیحی عادت داشتند، پذیرش عام یابد.
پس از این زمان، نمونه‌هایی که به اسب سوار شهرت یافت، در دوره سلطنت غیاث‌الدین کیخسرو اول (۵۸۸-۵۹۲ق/۱۱۹۲-۱۱۹۶م) رواج داشت.
اغلب سکه‌های بازمانده از این دوره، سکه‌های طلاست که نمونه‌های اخیر آن خلوص کمتری دارد؛ وزن این سکه‌ها به‌طور معمول حدود ۴ گرم بود، اما وزن نمونه‌های بازمانده میان ۶/۲ تا ۹/۵ گرم در نوسان است.
درهم
و دینار در طول دوره اسلامی تا سده ۷ق/۱۳م با وجود نوسان در وزن
و ارزش،
پول رایج سرزمین‌های اسلامی بود. پس از آن نیز تا مدت‌ها، حتی تا دوره معاصر، اگرچه ضرب نمی‌شد، در معاملات مالی به عنوان پایه محاسبه معمول بود.
رایج‌ترین واحد
پول در دوره ایلخانیان دینار بود که ارزش آن با نوسان‌های شدیدی همراه بود. این‌گونه نوسان‌ها نه تنها از نظر وزن، بلکه بیش از آن، به عیار سکه ارتباط داشت. در این دوره وزن دینارهای طلا به‌طور متوسط ۲۵/۴ تا ۷ گرم بود. درهم نقره از ۴۶/۲ تا ۵۹/۲ گرم بود که در زمان ارغون به ۴۱/۲ گرم
و سپس (۷۳۳ق/ ۱۳۳۳م) به ۴/۱ گرم کاهش یافت. درهم‌های نقره اولجایتو پیش از تشیع وی میان ۲/۴ تا ۳/۴ گرم،
و پس از آن (از ۷۱۳-۷۱۴ق) میان ۸/۳ تا ۹/۳ گرم وزن داشت. نیم درهم در زمان ارغون، به جای ۲/۱ تا ۳/۱ گرم پیشین، تنها ۱۸/۱ گرم وزن داشت. مهم‌تر از آن کاهش عیار این سکه‌ها بود که تا ۲۰٪ موجب ضرر بازرگانان می‌شد.
در سده‌های ۷
و ۸ق/۱۳
و ۱۴م، بسیاری از حکام محلی به نام خود سکه می‌زدند، از جمله در شمال افریقا، سکه‌های یک دیناری
و نیم‌دیناری به ترتیب به وزن ۶۶/۴
و ۳۶/۲ گرم به دست آمده است.
در دوره ایلخانیان ضرب
پول بر مبنای دو فلزی استوار بود. بیشتر سکه‌ها از نقره بود، اما سکه‌های طلا نیز رواج داشت. جالب توجه اینکه سکه‌های نقره
و طلای ایرانی معمولاً از کیفیت خوبی برخوردار بود.
در دوره غازان خان (۶۹۴-۷۰۳ق/۱۲۹۵-۱۳۰۴م)، درجه خلوص (عیار) سکه‌های نقره ۹۷۶ در ۱۰۰۰ بود که در سده‌های بعدی حتی از این میزان هم بیشتر شد.
در همین دوره نوعی سنت‌شکنی در نظام
پولی اسلامی به عمل آمد
و پول نقره جدیدی به نام دینار رایج به جریان افتاد که ۳ مثقال آن زمان (۹/۱۲ گرم) وزن داشت
و با ۶ درهم (به وزن ۱۵/۲ گرم) برابری می‌کرد.
سکه‌های نقره نیم درهمی نیز رواج داشت.
به گفته
ابن بطوطه: مردم چین در مبادلات تجارتی خود از دینار
و درهم استفاده نمی‌کنند
و اگر کسی با این
پول به بازار رود، نمی‌تواند خرید کند، مگر قبلاً دینار
و درهم خود را به بالشت (
پول چین) عوض کرده باشد. همو خبر می‌دهد که مردم چین در عوض دینار
و درهم، از قطعات کاغذ (اسکناس) به جای
پول استفاده می‌کنند. او این اسکناس‌ها را به اندازه کف دست معرفی می‌کند که بر روی آنها علامت ویژه خاقان نقش شده است
و هر ۲۵ قطعه آن را یک بالشت می‌خوانند. هنگامی که این اسکناس‌ها کهنه، فرسوده
و یا پاره شوند، آنها را به اداره مخصوصی می‌برند
و عوض می‌کنند
و اسکناس‌های نو می‌گیرند.
اسراف‌کاری‌های زمان حکومت گیخاتو، خان مغول (۶۹۰-۶۹۴ق) که از جیحون تا حد مصر در اختیار او بود،
باعث نوعی بحران مالی شد که نهایتاً به نوسان وزن
و عیار سکه‌ها منتهی گردید.
در این زمان، با خالی ماندن خزانه به سبب اسراف‌کاری‌های سلطان
و وزیر او
صدرالدین (صدر جهان)، با مشاورت عزالدین محمد بن مظفر بن عمید (مشاور صدر جهان)
و نیز پولاد چینگ‌سانگ (سفیر اوگتای قاآن) با تقلید از الگوی
پول چین، به تهیه
و رواج چاو (
پول کاغذی) در عوض سکه زر اقدام شد. به این ترتیب، به دنبال فرمانی از سوی ایلخان، هیچ‌کس حق معامله با طلا
و نقره را نداشت
و برای رواج چاو، در اغلب مناطق
و شهرهای بزرگ، از جمله عراق عرب، عراق عجم، دیار بکر،
موصل،
شیراز،
خراسان و کرمان، به تأسیس چاوخانه پرداختند
و پول کاغذی با هزینه بسیار
و بر اساس الگوی چینی تهیه شد
و مردم به اجبار به قبول
و استفاده از آن وادار شدند.
این نوع
پول که کاغذی مربع مستطیل شکل بود، حاوی چند کلمه به خط ختایی
و بر بالای آن، از دو طرف لاالٰه الاالله، محمد رسول‌الله نوشته شده بود؛ در پایین آن ایرنجین تورچی (لقب گیخاتو)
و در میانه آن دایره‌ای ترسیم شده بود که مبلغ چاو، از نیم درهم تا ۱۰ دینار رقم خورده،
و این جملات به آن اضافه شده بود: پادشاه جهان در تاریخ سنه ۶۹۳ این چاو مبارک را در ممالک روانه گردانید. تغییر
و تبدیل‌کننده را با زن
و فرزند به یاسا رسانیده، مال او را جهت دیوان بردارند.
در صورت وارد آمدن هرگونه صدمه به این
پول، مردم می‌توانستند آن را به یکی از چاوخانه‌ها تحویل دهند
و در برابر هر ۱۰ دینار، ۹ دینار چاو نو دریافت دارند.
بدین‌سان، در ۶۹۳ق نخستین‌بار،
پول کاغذی (چاو) در
تبریز به جریان افتاد.
انتشار این نوع
پول از آغاز با مشکلاتی همراه شد. مردم
و بازرگانان از قبول آن سرباز می‌زدند
و بسیاری با بستن دکان‌های خود، به ترک شهر پرداختند، زیرا چاو را بدون پشتوانه کافی به شمار می‌آوردند. در شیراز نیز همین وضع حاکم شد.
از این‌رو، کوشش گیخاتو در آخر سده ۷ق/۱۳م در زمینه رواج اجباری
پول کاغذی (اسکناس) به کسادی تجارت منتهی شد (جهان اسلام)، به نحوی که همو صلاح را در آن دید که استفاده از چاو را موقوف دارد.
البته واحد محاسبه، تومان (مغولی
و معادل بیوَر فارسی)
و برابر ۱۰ هزار دینار بود.
این اصطلاح ظاهراً پیش از مغولان
و از دوره سلجوقی در ایران رواج داشته است.
در ۸۰۶ق/۱۴۰۳م در مشرق زمین درهم بندقی (دراهم بندقیه) رواج یافت. این‌گونه درهم‌ها نام خود را از شهر بندقیه (ونیز/ ایتالیا) که در آنجا ضرب می‌شد، گرفت. در همین سال، در مصر نام دینار
و درهم برافتاد
و به جای آن بندقی
و فندقلی (که در قسطنطنیه ضرب می‌شد) رایج گشت.
در ۸۱۸ق/۱۴۱۵م در مصر الملک المؤید درهم مؤیدی (دراهم مؤیدیه) را ضرب کرد که مردم برای آن امتیازاتی قائل بودند.
امیر تیمور در ۷۸۲ق/۱۳۸۰م کوشش‌هایی درباره اصلاح نظام مالی
و رواج
پول واحد به کار برد. او مقرر داشت تا سکه‌های پیشین گردآوری،
و به خزانه تحویل گردد تا با ذوب آنها، سکه‌های جدیدی ضرب شود. سکه‌های این دوره در ضراب‌خانه‌های متعددی، از جمله
استراباد،
باکو،
بصره،
بغداد و شیراز ضرب می‌شد.
تنها برخی از سکه‌های اسلامی دوره مغول، حاوی نام بعضی از خان‌های بزرگ است.
سکه‌های بازمانده از سده ۸ تا ۱۲ق/۱۴ تا ۱۸م فقط سکه‌های نقره بوده‌اند.
ضرب سکه در دوره صفوی دگرگونی‌های بسیاری یافت. دینار نقره دیگر ضرب نشد، اما دینار به عنوان واحد محاسبه جای تومان را گرفت. در این دوره
و ظاهراً در زمان
شاه اسماعیل اول، دینار عراقی با دینار تبریز برابرسازی شد. دیگر سکه‌هایی که بر اساس دینار نقره ضرب می‌شدند، تنها در خارج از مرزهای دولت صفوی، بجز خراسان رواج داشتند.
در زمان
شاه اسماعیل، سکه‌های نقره ۴، دو
و یک مثقال (به ترتیب ۷/۱۸، ۳/ ۹
و ۷/۴ گرم) وزن داشتند، اما بعداً به مناسبت‌های مختلف از وزن آنها کاسته شد. سکه نقره‌ای با وزن یک مثقال، ۵۰ دینار ارزش داشت
و تنگه خوانده می‌شد.
این سکه باتوجه به وزن یک مثقالی خود، به عنوان وزن پایه تنگه نقره در نظام
پولی سده ۱۶م به شمار می‌رفت.
در زمان
شاه طهماسب شاهی به ارزش ۵۰ دینار، جایگزین تنگه شد. به این ترتیب، سکه‌های ۱۰۰ دیناری دوشاهی خوانده می‌شد
و از ۹۴۷ق/۱۵۴۰م یک مثقال (۶۴/۴ گرم) وزن داشت.
در زمان محمد خدابنده (۹۸۵-۹۹۵ق/۱۵۷۷-۱۵۸۷م)، نام سلطان بر روی
پول رایج نهاده شد. از این‌رو، سکه ۱۰۰ دیناری، خدابنده یا محمدی خوانده شد. البته در سده ۱۱ق/ ۱۷م کمتر نام خدابنده (به عنوان سکه) به کار می‌رفت، اما در این زمان
و در آغاز سلطنت شاه عباس اول، سکه محمدی (محمودی) یک مثقال (حدود ۷/۴ گرم) وزن داشت.
در سلطنت شاه عباس اول (۹۹۵- ۱۰۳۸ق/۱۵۸۷- ۱۶۲۹م) سکه ۲۰۰ دیناری رواج یافت که عباسی نام گرفت. این سکه در آغاز دو مثقال وزن داشت
و معادل تنگه تیموری بود. وزن این سکه در ۱۰۰۱ق/۱۵۹۳م به ۸/۷ گرم کاهش یافت.
در زمان شاه عباس، بجز عباسی
و اشرفی، سکه‌های نقره بیستی (۲۰ دینار)، شاهی (۵۰ دینار)، محمدی (۱۰۰ دینار)
و سکه ۲۰۰ دیناری نیز رایج بود. سکه‌های طلا (اشرفی) در این زمان، همچون دوره تیموری، ۳/۲ گرم وزن داشت.
علاوه بر این، سکه‌های مسی به نام قاز یا قازبگی رواج یافت که تقریباً در تمامی ضراب‌خانه‌ها ضرب می‌شد. در آغاز سده ۱۲ق/ ۱۸م، سکه‌های مسیِ قاز بزرگ
و قاز کوچک رایج شد که به ترتیب، ۱۰
و ۵ دینار ارزش داشت.
علاوه بر این، ضرب سکه‌های طلا (اشرفی) در دوره صفوی براساس نظام
پولی شاه عباس ادامه یافت، چنان‌که سکه‌های طلای عباسی
و محمدی
و مانند آن ضرب شد، هرچند که رواج چندانی نیافت
و بیشتر به عنوان هدیه از طرف شاه به کار می‌رفت.
در کنار
پول رایج، سکه‌های طلای خارجی، ازجمله دوکات ونیز
و گلدن فلورانس نیز در مبادلات مورد استفاده بود که ارزش آنها معمولاً برابر اشرفی بود. از نیمه دوم سده ۱۷م به بعد، سکه‌های نقره دیگری رواج یافت، ازجمله هزاری (به ارزش ۰۰۰‘۱ دینار) که پنج عباسی نیز خوانده می‌شد
و سکه ده شاهی یا پانصد دیناری.
در زمان شاه سلیمان دو نوع عباسی رواج داشت: عباسی کوچک به ارزش ۲۰۰ دینار
و عباسی بزرگ به ارزش ۲۵۰ دینار که پنج شاهی نیز خوانده می‌شد. در دوره صفوی از سلطنت شاه عباس اول تا پایان سده ۱۷م، وزن سکه‌های نقره تغییر چندانی نکرد.
نظام
پولی در ایران در دوره‌های بعد تا عصر حاضر با اختلافی اندک، از نظام پیشین تبعیت می‌کرد
و بر نظام ۳ فلزی استوار بود (
پول، مقدمه، ۶۱). در دوره
زندیه و آغاز دوره
قاجاریه، بعضی از سکه‌های دوره
نادرشاه هنوز در جریان بود، اما به تدریج سکه‌های قبلی (شاهی، عباسی
و محمودی) از رواج افتاد. در این دوره، سکه‌های نقره جای خود را به سکه‌های مسی داد. بدین‌سان، ۰۰۰‘۱ دینار برابر ده یک (یک دهم) تومان واحد
پول ایران شد
و سکه مسی، شاهی نام گرفت که برابر دو
پول و ۵ قاز بود. در سال سی‌ام سلطنت
فتحعلی‌شاه، نام سکه ۰۰۰‘۱ دیناری به صاحب قران تبدیل شد. در همین زمان، سکه‌های طلا به نام دوکا از روسیه به ایران وارد شد که باجُقلی خوانده می‌شد
و علاوه بر آن، کشورستان، سکه طلایی بود که ۱۸ نخود وزن داشت.
در طول نیمه نخست سده ۱۳ق/ ۱۹م، دولت عثمانی نیروی فائقه در جهان اسلام به‌شمار می‌رفت؛ در این دوره، مراکش در غرب،
و ایران
و افغانستان در شرق، دارای حکومت‌های مستقل، اما ضعیفی بودند. عربستان تحت تسلط گروه‌های مختلف خودمختار، اما کم
و بیش وفادار به دولت عثمانی بود
و چنین وضعی در طول ساحل شرقی افریقا نیز حاکم بود.
سکه‌های رایج در دنیای اسلام پس از ۱۲۰۰ق/۱۷۸۶م، سکه‌های عثمانی بود
و نمونه‌های نخست آن سکه‌های عبدالمجید بود. اگرچه این سکه‌ها از لحاظ طرح به همان صورت سنتی بودند، اما در جلب اطمینان مردم به عنوان
پول جاری پس از اجرای اصلاحات اقتصادی در دوره محمود دوم، موفق بود.
در ۱۲۶۰ق/۱۸۴۴م سکه‌های نقره جدیدی ضرب شد که ۲۰ پارا تا ۲۰ پیاستر ارزش داشت
و وزن آنها ۴/۲ گرم برای پیاستر بود. همچنین سکه‌های طلا از ۵ تا ۵۰۰ پیاستر ضرب شد. یکی از نوآوری‌های دولت عثمانی درباره
پول جاری، ضرب ماشینی سکه‌های مسی به عنوان
پول خرد بود.
این سکه‌ها از یک تا ۴۰ پارا ارزش داشت
و وزن آنها با توجه به افزایش قیمت مس، کاهش می‌یافت. گذشته از تغییرات جزئی در طرح
و تنوع در طغرا، نظام ۳ فلزی تا پایان امپراتوری عثمانی (۱۳۳۶ق/ ۱۹۱۸م) برجای ماند، هرچند سکه‌های مسی به تدریج جای خود را نخست به بیلون
و در ۱۳۲۸ق به سکه‌های کوچک‌تر نیکل داد.
همسایگان عثمانی تا پایان سده ۱۳ق،
پول رایج خود را کمتر تغییر دادند. مراکش در ۱۲۹۹ق سکه‌های نقره سنتی خود را با قطعات ماشینی ۵/۰ تا ۱۰ درهمی ساخته شده در پاریس جایگزین ساخت
و در ۱۳۱۰ق سکه‌های مسی ۵/۰ تا ۱۰ مزونایی را به جای سکه‌های ۳ فلسی رواج داد. این‌گونه سکه‌های مسی، بعدها در پاریس، برلین
و انگلستان ضرب شد که نام محل این ضراب‌خانه‌ها را نیز بر روی خود (به عربی) داشتند.
در ایران، بهره‌گیری از ماشین ضرب سکه به ۱۲۸۱ق/ ۱۸۶۴م بازمی‌گردد. در واقع، تا ۱۲۹۳ق که سکه‌های جدید مسی، مسی ـ نیکلی، نقره
و طلا به ارزش ۱۲ دینار تا ۲ تومان ضرب شد، نظام
پولی بر سکه‌های ضخیم نقره (قران)
و سکه‌های کم‌قطر طلا (تومان) به عنوان
پول سنتی استوار بود.
در نظام جدید، علامت شیر
و خورشید بر روی سکه‌ها
و یا چهره خورشید بر روی سکه‌های مسی نقش بست. البته سکه‌های طلا نقش چهره شاه را با لباس نظامی بر خود داشت. این‌گونه نقش پیوسته در ایران رایج بود، هرچند اغلب شاهان دوگونه سکه‌های نقره ضرب می‌کردند: یکی با چهره شاه
و دیگری به صورت ساده
و بدون نقش چهره. گرایش به سکه‌های نقش‌دار موجب کنار گذاردن سکه‌های نقره در ۱۳۳۰ق شد
و در ۱۳۱۵ق حتی برنز جای خود را به برنز ـ آلومینیم داد.
در ایران، براساس
قانون،
پول رایج کشور به صورت اسکناس
و سکه‌های فلزی است
امتیاز انتشار
پول رایج کشور در انحصار دولت است
و این امتیاز منحصراً به
بانک مرکزی ایران واگذار شده است.
از این‌رو، مسکوکات طلا (به عنوان
پول) رواج قانونی ندارد
و تعهد
بانک مرکزی در برابر اسکناس‌ها یا سکه‌های فلزی منتشر شده، در صورت خروج از جریان، منحصر به پرداخت
پول رایج کشور خواهد بود.
از آنجا که ارزش
پول اعتباری است، دولت‌ها می‌توانند بر اساس
قانون نوع
و ارزش (مبادلاتی)
پول را تغییر دهند
و یا نوع خاصی از
پول رایج را از اعتبار ساقط سازند.
در ایران، مطابق
قانون، شورای
پول و اعتبار، طی مراحل قانونی، می‌تواند اسکناس‌ها
و سکه‌های فلزی را از جریان خارج سازد
و بانک مرکزی اسکناس‌ها
و سکه‌های فلزی از اعتبار افتاده را در مدتی معین با
پول رایج کشور معاوضه خواهد کرد.
پس از
جنگ جهانی دوم و به دنبال تحولات همه‌جانبه سیاسی
و اقتصادی، نظام
پولی در بسیاری از کشورهای اسلامی تغییر یافت؛ نظام رایج فرانسوی در مراکش، الجزایر
و تونس جای خود را به واحدهای قدیم درهم
و یا دینار داد.
امروزه در کشورهای اسلامی انواع واحدها
و نظام‌های
پولی گوناگون رواج دارد.
(۱) ابن بطوطه، محمد بن عبدالله، رحلة، بیروت، ۱۳۸۴ق/۱۹۶۴م.
(۲) اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مفصل ایران، از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت، تهران، ۱۳۵۶ش.
(۳) بلاذری احمد، کتاب النقود، همراه النقود العربیة.
(۴) تجلیل، ابوطالب، احکام فقهی
پول (مصاحبه)، فقه اهل بیت، قم، ۱۳۷۵ش، س ۲، شم ۷.
(۵) ترابی طباطبایی، جمال، سکه اسلامی دوره ایلخانی
و گورکانی، تبریز، ۱۳۴۷ش.
(۶) توختییف، عرفان، سیاست
پولی و مالی تیمور، به کوشش بهمن اکبری، قم، ۱۳۷۷ش.
(۷) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، ۱۳۷۸ش.
(۸) دیولیو یوجین، ا،
پول و بانکداری (نظریه
و مسائل)، ترجمه حسین حشمتی مولایی، تهران، ۱۳۷۴ش.
(۹) زیدان، جرجی، تاریخ التمدن الاسلامی، بیروت، دارمکتبة الحیاة.
(۱۰) شمس، حسین، احکام فقهی
پول (مصاحبه)، فقه اهل بیت، قم، ۱۳۷۶ش، س ۳، شم ۹.
(۱۱) فاتح، مصطفی،
پول و بانکداری، تهران، ۱۳۰۹ش.
(۱۲) فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی، تهران، ۱۳۵۴ش.
(۱۳)
قانون پولی و بانکی کشور، مجموعه قوانین سال ۱۳۵۱ش، تهران، ۱۳۵۱ش.
(۱۴) کرملی انستاس، ماری، حاشیه بر النقود العربیة
و علم النمیات، قاهره، ۱۹۳۹م.
(۱۵) کسروی، احمد، کاروند، به کوشش یحیی ذکاء، تهران، ۱۳۵۶ش.
(۱۶) لغت نامه دهخدا.
(۱۷) مای، ل ﻫ، آشنایی با علم اقتصاد، ترجمه علی‌اصغر هدایتی، تهران، ۱۳۵۶ش.
(۱۸) مقریزی، احمد، النقود الاسلامیة، به کوشش علی بحرالعلوم، نجف، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.
(۱۹) ناصرخسرو، سفرنامه، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، ۱۳۳۵ش.
(۲۰) وصاف، عبدالله بن فضل‌الله، تاریخ، به کوشش محمدمهدی اصفهانی، تهران، ۱۳۳۸ش.
(۲۱) یوسفی، احمدعلی، ماهیت
پول و راهبردهای فقهی
و اقتصادی آن، قم، ۱۳۷۷ش.
(۲۲) Abu Saud، M، Money، Interest and QirāĐ، Studies in Islamic Economics، ed Khurshid Ahmad، Leicester، ۱۹۸۱.
(۲۳) Broome M، A Handbook of Islamic Coins، London، ۱۹۸۵.
(۲۴) Catalogue of Islamic Coins، Islamic Coins، London، ۱۹۸۴.
(۲۵) Choudhury M A، Money in Islam، London، ۱۹۹۷.
(۲۶) The Columbia Encyclopedia، ۲۰۰۱.
(۲۷) A Dictionary of Units of Measurement، Chapel Hill، ۲۰۰۳.
(۲۸) EI ۱.
(۲۹) Fragner B، Social and Internal Economic Affairs، The Cambridge History of Iran، vol VI، ed P Jackson، London، ۱۹۸۶.
(۳۰) The Islamic World to ۱۶۰۰: The Mongol Invasions) the Il-Khanate (، www Ucalgary ca/applied_ history/tutor/islam/Mongols/ilkhanatehtml.
(۳۱) Lane-Poole S، Arabic Coins Preserved in the Khedivial Library in Cairo، Cairo، ۱۹۸۴.
(۳۲) The New Palgrave: A Dictionary of Economics، ed J Eatwell et al، London، ۱۹۸۷.
(۳۳) Poole، R S، The Coins of the Shahs of Persia، Tehran، ۱۹۷۶.
(۳۴) Smith L، Money، Credit، and Public Policy، Boston، Houghton Mifflin Company.
(۳۵) Spuler B، Die Mongolen in Iran، Leiden، ۱۹۸۵.
(۳۶) Unvala J M، Coins of Tabaristan and Some Sassanian Coins from Susa، Paris، ۱۹۳۸.
(۳۷) Al-̉Ush، M A-F، The Silver Hoard of Damascus، Damascus، ۱۹۷۲.
(۳۸) Walker J، A Catalogue of the Arab-Byzantine and Post-reform Umaiyad Coins، London، ۱۹۵۶.
(۳۹) Welfling W، Money and Banking، New York، ۱۹۵۸.
(۴۰) ابن ادریس، محمد، السرائر، قم، ۱۴۱۰ق .
(۴۱) ابن حمزه، محمد، الوسیلة، به کوشش محمدحسون، قم، ۱۴۰۸ق .
(۴۲) بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، قم، ۱۴۲۴ق .
(۴۳) خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، نجف، ۱۳۹۰ق .
(۴۴) خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م .
(۴۵) زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی
و ادلته، بیروت، دارالفکر .
(۴۶) سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط، بیروت، ۱۹۷۰م .
(۴۷) شهید اول، محمد، اللمعة الدمشقیة، قم، ۱۴۱۱ق .
(۴۸) شهیدثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م .
(۴۹) صاحب جواهر، محمدحسن، جواهرالکلام، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م .
(۵۰) طباطبایی، محمدکاظم، العروة الوثقى، بیروت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م .
(۵۱) طوسی، محمد، الخلاف، تهران، ۱۳۴۴ش .
(۵۲) طوسی، محمد، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، ۱۳۸۷ق .
(۵۳) علامۀ حلی، حسن، تذکرة الفقهاء، قم، ۱۴۱۴ق .
(۵۴) علامۀ حلی، حسن، قواعدالاحکام، قم، ۱۴۱۳ق .
(۵۵) فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، قم، ۱۳۸۸ق .
(۵۶) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، ۱۳۵۳ش .
(۵۷) محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، تهران، ۱۴۰۹ق .
(۵۸) مراغی، عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، ۱۴۱۸ق .
فرهنگ فقه فارسی، موسسه دائرة‌المعارف الفقه الاسلامی، ج۲، ص۲۸۶-۲۹۰ دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «پول»، شماره۵۵۷۴. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «پول»، تاریخ بازیابی ۹۶/۹/۲۹.
