• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

پذیره‌نویسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



پذیرهنویسی از اصطلاحات مطرح در علم حقوق بوده و منظور از آن تعهد به پرداخت سهام شرکت از طرف اشخاص و تنظیم و امضای ورقه تعهد سهم یا سهام و قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام است.
نحوه پذیرهنویسی بدین صورت است که اعلامیه پذیرهنویسی سهام یعنی پیشنهادی که از طرف موسسین به پذیرهنویسان احتمالی برای تعهد سرمایه شرکت داده می‌شود، در روزنامه رسمی و جراید مهم درج می‌گردد و یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکت‌ها یا دفتر دادگاه بازرگانی فرستاده می‌شود.



پذیرهنویسی (souscription) در لغت به معنی نوشتن و امضاء کردن در پای سند و نوشته‌ای است برای تعهد انجام کاری یا تعهد امری
[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۵۴، تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴.
که در آن نوشته و سند شرح داده شده است. و در حقوق تجارت در باب شرکت‌های سهامی عبارت است از تعهد پرداخت قیمت یک یا چند سهم از سهام شرکت.
[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۱۲۶، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷، شماره ۱۰۱۸.
در اصطلاح حقوقی پذیرهنویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی که به موجب آن شخصی تعهد می‌کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود.
[۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، ج۲، ص۲۵، تهران انتشارات سمت، چاپ هفتم، بهار ۱۳۷۴.
در حقیقت پذیرنویسی تعهد به پرداخت سهام است که از طرف اشخاص به عمل می‌آید.
[۴] رسائی‌نیا، ناصر، کلیات حقوق بازرگانی، ص۷۵، تهران، موسسه انتشاراتی ویستار، چاپ اول، سال ۱۳۷۳.



طبق ماده ۳۸ قانون تجارت تشکیل شرکت‌های سهامی محقق نمی‌شود، مگر بعد از این که تادیه تمام سرمایه شرکت در شرکت‌هایی که بین عده مخصوصی تشکیل می‌شود و آنها سرمایه شرکت را تامین می‌کند فی المجلس صورت گیرد. به این معنی که اعلام تعهد پرداخت سرمایه توسط سهامداران در صورت‌جلسه‌ای که به امضای کلیه آنان می‌رسد قید شود، و هر کسی در مقابل نام خود میزان سرمایه تعهدی و مبلغی را که حاضر است فوراً پرداخت کند، نوشته و امضاء می‌کند.
بنابراین پذیرهنویسی در یک مرحله انجام شده و موسسان با انجام سایر تشریفات مبادرت به تاسیس شرکت می‌کنند. ولی در مورد شرکت‌هایی که موسسان برای جلب سرمایه آن به مردم مراجعه می‌کند، تعهد سرمایه تدریجاً و در ظرف مدت معینی انجام می‌گیرد و تعهد صاحبان سهام در یک زمان انجام نمی‌شود. چون تا زمانی که آخرین قسمت سرمایه تعهد نشده باشد، نمی‌توان اقدام به تاسیس شرکت کرد.
برای حفظ و نگهداری وجوه جمع‌آوری باید ترتیبی اتخاذ شود تا از حیف و میل و سوء استفاده جلوگیری به عمل آید تا در صورت عدم تشکیل شرکت استرداد وجوه پرداختی به صاحبان آنها به آسانی میسر گردد. قانون تجارت ایران برای پذیرهنویسی مقررات خاصی تعیین نموده است و اغلب شرکت‌های سهامی که در ایران تشکیل شده‌اند، جنبه خصوصی داشته‌اند و پذیرهنویسی فورا انجام گرفته است و فقط در مورد بعضی از شرکت‌ها مخصوصاً بعضی از بانک‌های خصوصی این رویه رعایت شده است.
طرح قانون تجارت برای پذیرهنویسی عمومی مقرراتی پیش‌بینی نموده که با اصول مقرر در سایر کشور‌ها مطابقت می‌کند.
[۵] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۳۴، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ شانزدهم، زمستان ۱۳۸۸.
به هر حال برای این که سهام شرکت از طرف خریداران تعهد گردد، آنان باید ورقه‌ای را به نام ورقه تعهد سهم که حاکی از قبول و تعهد پرداخت بهای سهم است، تکمیل و امضاء کنند. این عمل را پذیرهنویسی می‌گویند. ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیرهنویسی معین شده است علاقه‌مندان، به بانک مراجعه می‌نمایند و ورقه تعهد سهم را تکمیل و امضاء و مبلغی را که نقداً باید پرداخت شود تادیه و رسید دریافت می‌کنند. امضاء ورقه تعهد سهم، به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی شرکت می‌باشد.
در نتیجه پذیرهنویسی در واقع تنظیم و امضای ورقه تعهد سهم یا سهام است و امضای چنین ورقه‌ای در واقع قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.
[۶] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۷، جلد دوم، ص۴۳.
موسسین می‌توانند مهلت پذیرهنویسی را تمدید نمایند، زیرا در این مورد منعی در قانون مشاهده نمی‌شود.


پذیرهنویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف موسسان است که باید به امضای همه آنها رسیده باشد و در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ثبت شرکت‌ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود. (ماده ۶ لایحه اصلاح قانون تجارت) مرجع ثبت شرکت‌ها پس از مطالعه اظهار‌نامه و طرح اساسنامه شرکت و طرح پذیرهنویسی سهام و تطبیق مندرجات آنها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیرهنویسی سهام را صادر می‌نماید. موسسین مکلفند این اعلامیه را در روزنامه تعیین شده آگهی نمایند و همچنین در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می‌گیرد در معرض دید علاقه‌مندان قرار دهند.
اعلامیه پذیرهنویسی سهام عبارت است از پیشنهادی که از طرف موسسین به پذیرهنویسان احتمالی برای تعهد سرمایه شرکت است. این اعلامیه باید در روزنامه رسمی و جراید مهم درج گردد و معمولاً یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکت‌ها یا دفتر دادگاه بازرگانی یا هر مقام دیگری که برای ثبت شرکت در نظر گرفته شده است، فرستاده می‌شود. در اعلامیه پذیرهنویسی، نام موسسان یا نمایندگان آنها، موضوع شرکت، میزان سرمایه لازم برای شرکت، مدت پذیرهنویسی، محل پذیرهنویسی و پرداخت آن و مدارک منضم به اعلامیه پذیره‌نویسیباید درج شود.
[۷] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۳۷-۴۰، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ شانزدهم، زمستان ۱۳۸۸.

مطابق ماده ۱۲ لایحه اصلاح قانون تجارت هر پذیرهنویسی پس از امضای ورقه تعهد سهم مبلغی را که باید نقداً پرداخت شود به نام شرکت در شرف تاسیس پرداخت و رسید دریافت می‌نمایند. و ضمناً پرداخت کلیه وجوه از طرف پذیرهنویس الزامی نیست ولی اقلاً ۳۵ درصد سرمایه شرکت باید تادیه گردد. (ماده ۱۶ لایحه اصلاح قانون تجارت) البته باید پذیرهنویسی به طور واقعی انجام شود نه صوری، در غیر این صورت معتبر نخواهد بود، ماند وقتی که موسسان از بستگان خود می‌خواهند که فعلاً پذیرهنویسی کند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق کنند که بعداً سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. با این اقدام موسسان می‌توانند از انجام مجدد تشریفات تشکیل شرکت سهامی جلوگیری کند. اما چون پذیرهنویسان در واقع قصد شریک شدن در شرکت را ندارند، پذیرهنویسی آنان باطل است و این بطلان بر حسب مورد نتایجی را در بر خواهد داشت.
موسسان باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف پذیرهنویسان و موسسان را احراز کنند. قانونگذار در ماده ۱۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان نموده که موسسان قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس این کار را انجام دهند. بنابراین هر گاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز ۳۵ درصد مقرر در قانون پرداخت نشود، شرکت نمی‌تواند تشکیل گردد.
[۸] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، ج۲، ص۳۳-۳۴، تهران، انتشارات سمت، بهار ۱۳۷۴، چاپ هفتم.



تعهد پذیرهنویسی با امضای نوشته‌ای تحقق پیدا می‌کند که در قانون ایران از آن به ورقه تعهد سهم تعبیر می‌شود. قانون‌گذار ما این اصطلاح را از قانون فرانسه اقتباس نموده است و در لایحه اصلاح قانون تجارت آن را آورده است. این ورقه به پذیرهنویس امکان می‌دهد تا اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد.
[۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، ج۲، ص۲۸، تهران، انتشارات سمت، بهار ۱۳۷۴، چاپ هفتم.

ورقه تعهد سهم، به وسیله موسسین تهیه شده و در اختیار بانک گذاشته می‌شود و باید مطالبی را که قانون معین نموده است در آن نوشته شود. ورقه سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی می‌رسد. نسخه اول نزد بانک نگاهداری می‌شود و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک، به پذیره نویس تسلیم می‌گردد. در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده، در ورقه تعهد سهم قید می‌شود و مدرک او اخذ و به نسخه دوم که نزد بانک می‌ماند، پیوست می‌گردد.
[۱۰] حسنی، حسن، حقوق تجارت، ص۵۰، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۰.



پذیرهنویسان با مطالعه آگهی پذیرهنویسی و اظهار‌نامه و طرح اساسنامه شرکت که در اداره ثبت شرکت‌ها به وسیله موسسین تسلیم گردیده در مورد تعهد ورقه سهم اتخاذ تصمیم می‌نمایند. همانطوری که اشاره شد قرارداد پذیرهنویسی که همان قبول و امضای مطلق و بدون قید و شرط ورقه سهم است باید از نظر شکلی مطابق ماده ۱۳ لایحه اصلاح قانون تجارت تنظیم گردد، اگر چه نص صریحی در منع پذیرهنویسی مشروط وجود ندارد ولی الزام اوراق متحد الشکل توسط پذیرهنویسان مانع از این می‌شود که آنان بتوانند شروطی را در اوراق مذکور قید نمایند.
از نظر حقوقی پذیرهنویسی تعهد ساده‌ای است که پذیرهنویس را متعهد می‌کند آورده را در حدود مبلغ قید شده تعهد سهم، تادیه نماید و در مقابل چنین تعهدی، حق دریافت سهام پس از تشکیل شرکت و استفاده قانونی از آن برای پذیرهنویس ایجاد می‌گردد ولی اگر شرکت تا ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسیده باشد، مرجع ثبت بنا به تقاضای هر یک از موسسین یا پذیرهنویسان گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت را صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است، ارسال می‌نماید، به این ترتیب پذیرهنویس یا موسس می‌تواند با مراجعه به بانک وجوه پرداختی خود را مسترد دارد و ضمناً موسسین حق ندارند هزینه‌هایی را که برای تاسیس شرکت نموده‌اند از پذیرهنویسان مطالبه نمایند و چنین هزینه‌هایی کلاً به عهده موسسین خواهد بود.
از نظر اقتصادی می‌توان پذیرهنویسی را الحاق به قرارداد شرکت در شرف تاسیس بیان نمود. قرارداد یا عقد الحاقی اعلام اراده‌ای است که شخص انجام خدمتی را از دیگری تقاضا نموده و تمام شرایط پیشنهادی او را برای انجام خدمت مذکور تقبل می‌کند و فقط رضایت شخص برای انعقاد چنین قراردادی کافی خواهد بود. با توجه به ماده ۱۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت که امضای ورقه تعهد سهام را به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌داند، به نظر می‌رسد که قانونگذار ما پذیرهنویسی را به عنوان قرارداد الحاقی پذیرفته است.
[۱۱] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۲، ص۴۴-۴۵، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۷.
البته بعضی از حقوق‌دانان بیان کرده‌اند که چون پذیرهنویس با موسسان طرف معامله نیست و شرکتی هم وجود ندارد که طرف معامله قرار گیرد، این سند را یک تعهد یک طرفه غیر قابل فسخ می‌دانند.
[۱۲] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۴۳، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ شانزدهم، زمستان ۱۳۸۸.



۱. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۵۴، تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴.
۲. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۱۲۶، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷، شماره ۱۰۱۸.
۳. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، ج۲، ص۲۵، تهران انتشارات سمت، چاپ هفتم، بهار ۱۳۷۴.
۴. رسائی‌نیا، ناصر، کلیات حقوق بازرگانی، ص۷۵، تهران، موسسه انتشاراتی ویستار، چاپ اول، سال ۱۳۷۳.
۵. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۳۴، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ شانزدهم، زمستان ۱۳۸۸.
۶. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۷، جلد دوم، ص۴۳.
۷. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۳۷-۴۰، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ شانزدهم، زمستان ۱۳۸۸.
۸. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، ج۲، ص۳۳-۳۴، تهران، انتشارات سمت، بهار ۱۳۷۴، چاپ هفتم.
۹. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، ج۲، ص۲۸، تهران، انتشارات سمت، بهار ۱۳۷۴، چاپ هفتم.
۱۰. حسنی، حسن، حقوق تجارت، ص۵۰، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۰.
۱۱. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۲، ص۴۴-۴۵، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۷.
۱۲. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۴۳، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ شانزدهم، زمستان ۱۳۸۸.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «پذیرهنویسی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۱۶.    






جعبه ابزار