پایان معاهدات بین‌المللی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پایان معاهدات بین‌المللی، از مباحث مطرح در
حقوق بین‌الملل بوده و این
معاهدات دایمی نبوده و در صورت بروز
بطلان،
فسخ،
تعلیق،
اصلاح و
تجدیدنظر در معاهدات خاتمه می‌پذیرند.
قراردادهای بین‌المللی نیز همچون
قراردادهای خصوصی دایمی نبوده و در صورت تحقق موارد زیر
معاهدات بین‌المللی خاتمه می‌پذیرند چرا که
معاهدات بین
المللی نیز مثل قراردادها میان افراد هستند و در صورت بروز مسائل زیر خاتمه می‌پذیرند، این موارد عبارتند از:
۱) بطلان
معاهدات؛
۲) فسخ
معاهدات؛
۳) تعلیق
معاهدات؛
۴) اصلاح و تجدیدنظر در
معاهدات.
مواردی که موجب بطلان
معاهدات است اکثراً به علت عیوب «رضا» است و منظور از
عیوب رضا، موجباتی است که رضایت کشورهای متعاهد را مخدوش ساخته و بی‌اعتباری
معاهدات را به‌همراه می‌آورد و آن‌ها را قابل ابطال می‌سازد.
موجبات بطلان
معاهدات عبارت است از:
اگر
معاهده‌ای موجب نقض
حقوق داخلی یک کشور باشد به بهانۀ این تجاوز به حقوق داخلی نمی‌توان معتقد به بطلان
معاهدات بود مگر در صورتی‌که تجاوز به حقوق داخلی به صورت بارز و مشخص بوده و به قاعده‌ای از حقوق داخلی نقض شود که دارای اهمیت اساسی است. مثل دادن وام‌های بلاعوض به کشورهای خارجی بدون تصویب
مجلس شورای اسلامی، و مثل نقض اصلی از اصول
قانون اساسی کشور، در این موارد
معاهده قابل ابطال است.
طبق ماده ۴۷ کنوانسیون وین، محدود بودن اختیارات نمایندۀ کشور مبنی بر اعلام رضایت
دولت به التزام در قبال
معاهده، موجب بطلان
معاهده نخواهد بود مگر اینکه این محدودیت به آگاهی دیگر دولت‌ها رسیده باشد.
برخلاف اشتباه در قراردادهای خصوصی، دامنۀ خطاهایی که موجب ابطال
معاهدات بین
المللی می‌شود محدود است. استناد به اشتباه در
معاهدات، مشروط است به اینکه، اشتباه موجب مخدوش و معلول‌بودن رضایت کشوری شود و اینکه کشور استنادکننده، خود در ایجاد اشتباه دخیل نباشد و اوضاع و احوال حاکی از این باشد که این کشور از احتمال اشتباه آگاه نبوده و نهایتاً اینکه اشتباه مربوط به نگارش
معاهده نباشد. استناد به اشتباه در چهارچوب ماده ۴۵
عهدنامه‌های حقوق معاهدات، خواهد بود.
بر اساس ماده ۴۹
کنوانسیون وین هرگاه دولتی بر اثر رفتار متقلبانه کشور دیگر،
معاهده‌ای را منعقد سازد، می‌تواند به عنوان بی‌اعتبار بودن رضایت خود به التزام در قبال
معاهده، به
تقلب استناد نماید و خواستار ابطال آن باشد.
به‌موجب ماده ۵۰ کنوانسیون وین، در این صورت دولت می‌تواند به ارتشاء به مثابه معلول کنندۀ رضایتش استناد کرده و به‌طور یک جانبه بی‌اعتباری و بطلان آن
معاهده را اعلام نماید.
این عامل بیشتر از عوامل دیگر در بطلان
معاهده تاثیر دارد چرا که
معاهده‌ای که با زور و
تهدید منعقد شده باشد فاقد هرگونه اثر حقوقی است (ماده ۵۱ کنوانسیون وین)
اجبار می‌تواند به‌صورت اعمال فشار و اجبار نماینده دولت باشد یا اجبار کشورها که در هر دو مورد،
معاهده باطل و غیرقابل استناد خواهد بود.
موجبات فسخ
معاهدات عبارتند از:
۱) ارادۀ مشترک متعاهدین؛ که در
معاهده گنجانده می‌شود؛
۲) ارادۀ یک‌جانبه متعاهدین (البته اگر چنین حقی به طور صریح در
معاهده شرط شده باشد)؛
۳)
معاهده به‌صورت اساسی نقض شده باشد؛
۴) در صورت به وجود آمدن
قوه قاهره، دولت‌ها به‌صورت یک‌جانبه
حق فسخ دارند؛
۵) تعارض
تعهدات قراردادی: در صورت تعارض دو
معاهده که ناظر به یک موضوع واحد هستند
معاهده‌ای که متضمن
قواعد آمره بین‌المللی است و هم‌چنین
معاهدات جهان‌شمول و هم‌چنین
معاهدات قراردادی مؤخر حسب مورد مقدم و اولویت دارند؛
۶) ایجاد یک قاعدۀ آمرۀ جدید، در این‌صورت هر
معاهده‌ای که با این قاعدۀ آمرۀ جدید تعارض کند، باطل می‌شود؛
۷) فسخ
معاهدات بر اثر
جنگ.
طبق ماده ۵۷ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، در موارد زیر اجرای
معاهده می‌تواند نسبت به کلیه طرف‌ها یا یک طرف معین به حال
تعلیق درآید:
۱) برابر مقررات خود
معاهده، که در آن چنین حقی پیش
بینی شده باشد یا حداقل منع نشده باشد.
۲) در هر زمان با رضایت کلیه طرف‌های
معاهده پس از مشورت با دیگر دولت‌های متعاهد.
اصلاح
معاهدات، طبق قاعده کلی منوط به توافق کلیه طرفین آن
معاهده است اصلاح
معاهده در صورتی است که در آن
معاهده این امر تصریح شده یا اینکه منع نشده باشد یعنی در صورت سکوت هم می‌توان
معاهده‌ای را اصلاح کرد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «پایان معاهدات بین‌المللی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۲۸.
