ولایت عدول مؤمنین بر کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت بر کودک در اصطلاح
شرعی، قدرت
شرعی و قانونی است که
شارع آن را به‌اصالت و یا به صورت عرضی، جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می‌دهد در امور کودک دخالت نماید.
اگر مراجعه به
حاکم شرعی، هر چند در شهر دیگری باشد، موجب حرج و مشقّت و تضییع حق
صغیر باشد، برای مؤمنین عادل جایز است در امور صغار دخالت نمایند. و مقصود از
ولایت عدول مؤمنین در این‌باره، دخالت آن‌ها در غیر امور ضروری می‌باشد. امّا انجام امور ضروری، به نحو
واجب کفایی بر تمام مسلمین
واجب است.
نظریه مشهور در بین فقیهان
امامیّه (که به‌نظر می‌رسد در این‌باره اختلافی بین آنان وجود ندارد) اینست که
مؤمنین عادل بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست، به‌شرط این‌که
ولیّ دیگر (اعمّ از پدر، جدّ پدری وصی آن دو و
حاکم یا نماینده وی) نداشته باشد،
ولایت دارند.
فقیهان این
حکم را با تعبیرات مختلف بیان نموده‌اند،
شیخ طوسی در
نهایه و
علامه حلی در
مختلف و
شهید اوّل در
قواعد، هم‌چنین
شیخ انصاری در
مکاسب، لفظ مؤمنین به‌طور مطلق به‌کار برده‌اند.
برخی دیگر تعبیر «مؤمنین موثّق» به‌کار برده‌اند.
محقّق حلّی نگاشته است: «اگر انسانی از دنیا برود و برای خود وصیّ تعیین ننماید،
حاکم حق دارد در ترکه او دخالت نماید و چنان‌چه
حاکم نباشد، مؤمنین ثقه
متولّی این امر خواهند بود».
عبارت
شهید ثانی و
محقّق اردبیلی و
صاحب جواهر نیز این‌گونه می‌باشد.
برخی دیگر با عبارت «مؤمنین صالح» به این مساله اشاره نموده‌اند.
گروهی با تعبیر «عدل موثّق»
بدان اشاره دارند. گروه پنجم نیز با عبارت «عدول مؤمنین» به ذکر این مساله پرداخته است. شهید اوّل در این خصوص می‌گوید: «اگر
حاکم نباشد یا دسترسی به آن مشکل باشد، برای مؤمنین عادل جایز است در اموال ایتام به‌گونه‌ای که مصلحت آنان رعایت شود، دخالت نمایند».
برخی از اعلام فقهای معاصر، مانند
امام خمینی (قدّس‌سرّه)
آیت‌الله فاضل لنکرانی و
آیت‌الله سیّدابوالقاسم خویی نیز همین تعبیر را به‌کار گرفته‌اند.
بنابراین نکته محل بحث این است که آیا با فقدان پدر و جد پدری یا در صورت
عدم ولایت آنان به دلیل نداشتن برخی از شروط لازم؛ و با نبود وصی و
حاکم،
ولایت بر
صغار بر عهده‌ی
مؤمنین است یا
عدول مؤمنین؟ به‌عبارت‌دیگر آیا صفت
عدالت شرط
ولایت مؤمنین بر کودکان هست یا خیر؟
گرچه مشروط به عدالت بودن
ولایت، در خصوص
حاکم جای مناقشه ندارد زیرا عدالت از شروط بنیادین
مشروعیت حکومت حاکم است، لیکن این‌که علاوه بر وثاقت و امانت، صفت عدالت نیز در
ولایت پدر و جد پدری و به‌تبع آن در
وصی آنان، شرط و لازم است یا نه، همانند
ولایت مؤمنین محل بحث است.
به‌هرحال امام خمینی هرچند که عدالت در
ولایت پدر و
جد پدری و وصی آنان را شرط ندانسته و فرموده‌اند: «ظاهراً عدالت در
ولایت پدر و جد شرط نیست، پس
حاکم در صورت فاسق بودن آن‌ها
ولایتی ندارد، لیکن هر وقت -ولو با قرائن احوال- برایش آشکار شود که از پدر و جد به
مولّی‌علیه ضرر می‌رسد، باید آن‌ها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید.»
و «در قیّم بر اطفال آنچه که در وصی بر مال شرط بود، شرط است. و
احتیاط (مستحب) آن است که
عادل باشد اگرچه اکتفا به
امانت و وجود مصلحت، بعید نیست»
لیکن صفت عدالت برای مؤمنین را بنا بر
احوط (وجوبی) لازم دانسته و می‌فرمایند: «
ولایت تصرف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شئون او با پدر و جد پدری است. و با نبود آن‌ها،
قیّم یکی از آن‌ها چنین
ولایتی دارد. و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ
وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قیّم،
ولایت او با
حاکم شرع است. و اما مادر و جد مادری و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان،
ولایتی بر او ندارند. البته در صورت نبود
حاکم شرع،
ولایت او برای مؤمنین است که بنا بر احتیاط (واجب) باید دارای صفت عدالت باشند.»
قبل از بیان ادلّه این
حکم، تذکّر دو نکته لازم به‌نظر می‌رسد:
مقصود از
ولایت عدول مؤمنین در این‌باره، دخالت آن‌ها در غیر امور ضروری می‌باشد. امّا انجام امور ضروری، مانند حفظ طفل صغیر از این‌که در معرض تلف قرار گیرد، یا حفظ اموال او از تلف، و یا اطعام وی در صورت اضطرار و نیاز، به نحو
واجب کفایی بر تمام مسلمین واجب است، تا چه رسد به مؤمن عادل.
شهید ثانی در
مسالک الافهام می‌نویسد: «حتّی اگر به طور فرض، مورّث طفل صغیر برای
نفقه او مالی باقی نگذاشته باشد و خود نیز قادر به کسب و تهیّه آن نباشد، نفقه وی بر مسلمانان که مکنت مالی دارند، به صورت واجب کفایی، واجب است، مانند آن‌که اعانه محتاج و اطعام گرسنه مضطرّ نیز واجب می‌باشد».
شبیه این بیان در عبارات
محقّق ثانی و
محدّث بحرانی و نیز صاحب جواهر
دیده می‌شود.
مقصود فقها از این‌که
ولایت عدول مؤمنین را مشروط به
عدم وجود
حاکم شرعی دانسته‌اند، اینست که
حاکم در شهر و منطقه‌ای که صغیر در آن ساکن است، نباشد هر چند در شهر دیگری باشد که مراجعه به او موجب مشقّت و حرج گردد.
به بیان دیگر، ملاک در وجود و
عدم حاکم،
عدم عسر و حرج و مشقّت است. بنابراین اگر مراجعه به
حاکم شرعی، هر چند در شهر دیگری باشد، موجب حرج و مشقّت و تضییع حق صغیر نباشد،
ولایت حاکم مقدّم است و با وجود او عدول مؤمنین حق دخالت در امور کودکان بی‌سرپرست را ندارند.
ولی اگر مراجعه به
حاکم، ایجاد عسر و حرج برای کودک یا دیگر افراد نماید، برای مؤمنین عادل جایز است در امور صغار دخالت نمایند.
ادلّه
ولایت عدول مؤمنین عبارت است از:
بر اساس مقتضای ضرورت و نیاز باید مؤمنین عادل
ولایت بر ایتام داشته باشند.
عقل سلیم به این مساله
حکم می‌نماید، چنان‌که در حفظ
مال یتیم از تلف نیز چنین دستوری دارد.
محقّق نایینی در این‌باره می‌نویسد: «با وجود مؤمن عادل تردیدی نیست که باید وی این مسئولیّت را به‌عهده بگیرد و اگر مؤمن عادل نباشد، باید مؤمن فاسق دخالت نماید، زیرا فرض اینست که، مورد از موارد ضروری است که عقل تعطیل آن‌را جایز نمی‌داند.
این امر هماهنگ با
سیره عقلا است و با عنایت به این‌که
شارع آن‌را ردع ننموده است، می‌تواند
دلیل شرعی باشد.
البتّه چون این دلیل به اصطلاح فقها،
لبّی است و اطلاق در آن وجودندارد، تنها در مورد متیقّن و ضرورت،
ولایت عدول مؤمنین را اثبات می‌نماید.
قاعده‌ای که از بعضی از اخبار و مذاق
شرع استفاده می‌شود و مفاد آن چنین است: بی‌تردید به استناد
کتاب و
سنّت و
اجماع، صغیر از دخالت در اموال و دیگر امور خویش منع شده است. با این‌حال از طرف
شارع، شخص یا اشخاصی برای حفظ اموال و دخالت در امور وی تعیین نگردیده و یا تعیین شده است، فرض اوّل باطل است و
اخبار مستفیضه دلالت دارند بر این‌که هر چیز که امّت بدان نیاز داشته، از طرف
شارع بیان گردیده است.
بی‌تردید این مساله از اموری است که امّت سخت بدان نیاز داشته و باید بیان شود. پس فرض دوّم متعیّن است، یعنی کسی از طرف
شارع برای دخالت در امور صغار، تعیین شده است. از سوی دیگر، این وظیفه به طور قطع بر عهده تمام مردم گذاشته نشده، زیرا مستلزم بی‌نظمی و تضییع حقوق است. بنابراین باید به فقیه عادل و در غیاب او به مؤمن عادل سپرده شود.
برخی از فقیهان در مورد
ولایت عدول مؤمنین بر اموال ایتام، ادّعای
اجماع نموده‌اند.
عمده دلیل در این مساله،
روایات است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد:
اسماعیل بن بزیع در
روایت صحیح نقل نموده است که به
امام باقر (علیه‌السّلام) عرض کردم، مردی از
شیعیان و دوستان ما از دنیا رفته و کسی را به‌عنوان وصیّ تعیین ننموده و او دارای اموال و خدمت‌گزارانی است، قاضی کوفه فردی از شیعیان به نام عبدالحمید را به‌عنوان قیّم برای دخالت در اموال، و امور ایتام معیّن کرده، بعد از آن وی اقدام به فروش اموال و جواری (خدمت‌گزاران) می‌نماید،
ولی در اثنای عمل، مردّد می‌گردد و از انجام آن واهمه دارد، نظر شما در این مساله چیست؟
حضرت جواب فرمودند: چنان‌چه قیّمی که از طرف قاضی تعیین گردیده مثل تو و مثل عبدالحمید باشد، دخالت نمودن در امور ایتام منعی ندارد. فَقَالَ: «اِذَا کَانَ الْقَیِّمُ بِهِ مِثْلَکَ وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِیدِ فَلَا بَاْسَ».
شیخ انصاری در توضیح این روایت می‌نویسد: مقصود از مماثلت، ممکن است مماثلت در
تشیّع یا
فقاهت یا
وثاقت و یا
عدالت باشد. بی‌شک مماثلت در تشیّع مقصود نیست، زیرا شیعه بودن در مفروض کلام، مفروغ‌عنه بوده و نیاز به سؤال و توضیح نداشته است. هم‌چنین مماثلت در فقاهت منافی با اطلاق مفهوم روایت است، زیرا در این صورت معنی روایت چنین می‌شود؛ اگر قیّم
فقیه نباشد نمی‌تواند در امور ایتام دخالت نماید، به‌ناچار احتمال سوّم و چهارم صحیح است. بنابراین از روایت استفاده می‌گردد، مؤمن (شیعه) عادل یا موثّق، می‌تواند در امور ایتام دخالت نماید و
ولایت وی در این مورد به استناد این روایت، اثبات می‌گردد.
در روایت موثّق،
سماعه می‌گوید: از امام (علیه‌السّلام) سؤال نمودم مردی بدون وصیّت از دنیا رفته و دارای فرزندان و
دختر و
پسر صغیر و کبیر است، هم‌چنین اموال و خدمت‌گزارانی را از خود باقی گذاشته وظیفه ورثه در این مورد چیست و چگونه اموال او را تقسیم نمایند؟ حضرت فرمودند: اگر مردی ثقه و مورد اطمینان، به تقسیم تمام اموال وی همّت گمارد، منعی ندارد. قال: «اِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلاَ بَاْسَ».
دلالت این روایت شریف بر
حکم موردنظر بسیار روشن است، زیرا جواز تقسیم اموال صغار را که از جملة «فَلاَ بَاْسَ» استفاده می‌گردد و یکی از شؤون و وظایف
ولایت بر ایتام می‌باشد بر انجام آن توسط فرد ثقه موکول نموده است.
هم‌چنین از سیاق عبارت پیداست در این مورد جدّ پدری صغار وجود نداشته است. هم‌چنین مقصود از
ثقه،
حاکم نیست. بنابراین باید یکی از مؤمنین عادل باشد. در این صورت مدّعای مورد نظر اثبات می‌گردد.
شیخ انصاری می‌نویسد: مقصود فردی است که بی‌تردید مورد اطمینان باشد، هر چند ملکه عدالت در وی نباشد.
در روایت صحیح دیگری، شخصی به نام
اسماعیل بن سعد اشعری می‌گوید: از
امام رضا (علیه‌السّلام) سؤال کردم، مردی بدون وصیّت از دنیا رفته و دارای فرزندانی صغیر و کبیر می‌باشد آیا جایز است خدمت‌گزاران و دیگر اموالی که از وی باقی مانده بدون این‌که قاضی
متولّی فروش آن باشد، خریداری شود یا خیر؟
حضرت فرمود: در صورتی‌که فرزندان کبیر وی در انجام معامله شرکت داشته باشند و با دخالت فردی عادل معامله انجام شود، منعی ندارد. فَقَالَ «اِذَا کَانَ الْاَکَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِی الْبَیْعِ فَلاَ بَاْسَ بِهِ اِذَا رَضِیَ الْوَرَثَةُ بِالْبَیْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِی ذَلِکَ».
فرض سؤال در این روایت مردی است که
ولیّ شرعی برای صغار او نیست و از آن استفاده می‌گردد در صورتی‌که مؤمن عادل در انجام معامله اموال صغار دخالت داشته باشد، جایز است و
ولایت او بر ایتام ثابت می‌شود.
در پایان این بحث یادآوری این مطلب ضروری به نظر می‌رسد که روایات ذکر شده در این بخش هر چند در مورد اموال ایتام صادر شده و
ولایت عدول مؤمنین در این خصوص را اثبات می‌نماید،
ولی ظاهراً اموال خصوصیّتی ندارد و می‌تواند برای اثبات
ولایت در شؤون مختلف صغار بی‌سرپرست، دلیل قرار گیرد.
به‌بیان دیگر در این روایات، امام (علیه‌السّلام) در مفروض کلام ملاک جواز و حلیّت
شرعی معامله اموال صغیر و یا به تعبیری دیگر
ولایت بر اموال وی را، مترتّب و مشروط بر وجود و دخالت مؤمن عادل قرار داده است، و از آن استفاده می‌گردد در هر کجا این نیاز وجود داشته باشد، مانند
ولایت در تربیت ایتام و ... با وجود ملاک
حکم جواز و
ولایت منطبق می‌گردد، مگر در مواردی که به استناد دلیل خاص،
ولایت در آن اختصاص به
ولیّ شرعی معیّن (مانند پدر و جدّ پدری و یا
حاکم) داشته باشد. بر فرض
عدم امکان استفاده
ولایت عدول مؤمنین از این روایات به‌طور عام و در جمیع موارد و اصرار بر این‌که این روایات فقط
ولایت بر اموال ایتام را اثبات می‌نماید، ادلّه دیگری برای اثبات
ولایت مؤمن عادل به صورت عام مانند دلیل حسبه،
حکم عقل، ضرورت و... کافی است.
هم‌چنین یادآور می‌گردد
ولایت عدول مؤمنین در قوانین موضوعه امروز انعکاس نیافته و این امر شاید به‌دلیل
عدم نیاز آن به موادّ حقوقی باشد یا به این علّت که فقه اسلامی مسائل حقوقی را از دیدگاه وسیع‌تری مورد تحلیل و تجزیه قرار داده است.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۱۳۳-۱۵۸، برگرفته از بخش «ولایت عدول مؤمنین بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۷/۷. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
