ولایت اولیا بر اموال صغار (شرایط)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بنابر
اجماع علما ولایت و اداره کلیه امور مربوط به اموال صغار تا زمان
بلوغ و
رشد، بر عهده
پدر،
جدّ پدری،
وصی،
قیّم،
حاکم و عدول مؤمنین است. اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به شرایطی است، از جمله این شرایط: عدم مفسده و
ضرر، رعایت
اصلحیت،
مصلحت و
سود بیش‌تر برای صغار است.
ولایت و اداره اموال
صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان
بلوغ بر عهده
پدر،
جدّ پدری،
وصی،
قیّم،
حاکم و عدول مؤمنین است. ولایت بر صغار به ترتیبی که گفته شد تا زمان برطرف شدن
حَجر از بچه ادامه دارد. و بلوغ به‌تنهایی در رفع حجر کودک کفايت نمى‌كند، بلكه علاوه بر آن، رشد هم باید پیدا کند و
سفاهت نداشته باشد»
با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی‌شود و از موارد
فضولی نیست
ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، با اذن
ولی نافذ می‌شود
این ولایت به سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از
اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و
روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آنها ولی اجباری از طرف
شارع می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت
اصلحیت،
مصلحت و سود بیش‌تر برای صغار است.
اولیای کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت
مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است مانند:
مضاربه،
رهن،
اجاره، قبول
وصیت و .. نیز ولایت دارند و باید آنها را به نفع کودک استیفا نمایند.
رسیدگی به امور صغار به‌طور اعم و اموال آنان به‌طور اخص، باید بر پایه مقررات شرعی و اصل انسانیت و
انصاف و
امانت‌داری و با در
نظر گرفتن واقعیت‌های عینی صورت پذیرد. و هیچ‌یک از مراتب ولایت بر صغار، مطلق‌العنان نیستند. و دقیقاً به همین جهت است که برای رعایت حقوق صغار، عزل پدر و جد پدری در فقه پیش‌بینی شده است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌فرماید:
«ظاهراً
عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس
حاکم در صورت فاسق بودن آنها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت ولو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی‌علیه ضرر می‌رسد، باید آنها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آنها جستجو کند و روش آنها را تعقیب نماید.»
بنابراین هدف و فلسفه ولایت بر اطفال که حفظ
مصالح و منافع آنان و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تعیین متصدی برای امور مربوط به آنان است را هیچگاه نباید از
نظر دور داشت. به همین خاطر است که مراتب متعدد ولایت بر صغار پیش‌بینی و به حاکم حق عزل ولی متخلف داده شده است.
اعمال ولایت اولیا (اعمّ از پدر، جدّ پدری، وصیّ، حاکم، قیّم و عدول مؤمنین) بر اموال و ایتام مشروط به شرایطی است که عبارتند از:
برخی از فقها
معتقدند: در تصرّفات ولیّ در اموال کودک، عدم مفسده شرط است، به تعبیر دیگر، عدم ضرر بر
کودک. عمده دلیل این دیدگاه،
روایات است، از جمله در
حدیث صحیح،
ابوحمزه ثمالی از
امام باقر (علیه‌السّلام)، نقل می‌کند و او از قول جدّش
رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که به مردی فرموده است: تو و آن‌چه از اموال داری در ملک پدرت می‌باشد، سپس امام باقر (علیه‌السّلام) فرمود: دوست ندارم پدر از اموال فرزندش بیش از نیاز بردارد، زیرا
خداوند فساد را دوست ندارد. مٰا اُحِبُّ
[نُحِبُّ خ‌ل
] اَنْ یَاْخُذَ مِنْ مٰالِ ابْنِهِ اِلاّٰ مَا احْتٰاجَ اِلَیْهِ مِمّٰا لاٰبُدَّ مِنْهُ «وَاللهُ لا یُحِبُّ الْفَسَادَ
».
کلام امام باقر (علیه‌السّلام): «دوست ندارم پدر از اموال فرزند بیش از نیاز استفاده کند»، هر چند به تنهایی دلالت بر حرمت ندارد، ولیکن به قرینه استشهاد امام (علیه‌السّلام) به آیه
قرآن که می‌فرماید: «خداوند فساد را دوست ندارد»، دلالت بر حرمت دارد، زیرا فساد دو قسم نیست که بخشی از آن
مکروه و بخشی دیگر
حرام باشد، بلکه تماماً حرام است.
به تعبیر دیگر، تعلیلی که در روایت آمده است، یعنی استشهاد امام (علیه‌السّلام) به کلام خداوند متعال، شامل مساله مورد بحث نیز می‌باشد، و از آن استفاده می‌شود تصرّف ولی در اموال کودک در صورتی‌که مفسده ایجاد کند (مضّر باشد) باطل و حرام است، بنابراین عدم ضرر و مفسده، شرط است؛ و روایات دیگری نیز در این باره وجود دارد.
دیدگاه مشهور فقیهان این است که باید تصرّفات ولی در امور مالی صغار علاوه بر عدم مفسده، دارای
مصلحت باشد و چنان‌که برخلاف
مصلحت، دخالتی انجام شود غیرمؤثر و باطل است.
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «تمام کسانی‌که بر اموال صغیر ولایت دارند، تصرّفات و دخالت آنان صحیح نیست، مگر این‌که با حفظ
احتیاط و سود صغیر و مولّی علیه انجام شود، زیرا ولایت آنان به‌همین دلیل قرار داده شده است، بنابراین اگر تصرّفات آنان به‌سود صغار نباشد، باطل و غیرنافذ است، چون برخلاف فلسفه ولایت می‌باشد.
ابن ادریس در
سرائر این دیدگاه را مقتضای
مذهب تشیّع می‌داند.
بسیاری از فقها مانند
علامه حلّی،
محقّق حلی ،
شهید اوّل و
شهید ثانی محقّق کرکی و دیگران،
بر لزوم رعایت این شرط تصریح نموده‌اند.
صاحب
مفتاح الکرامه در مسائل مربوط به
رهن اموال صغیر نگاشته است: «نتیجه مجموع عبارات فقها و مقتضای اصول
مذهب تشیّع این است که برای ولیّ صغیر جایز است که مال صغیر را رهن بگذارد یا در اموال او رهن بپذیرد، به‌شرط این‌که کاملاً جانب احتیاط را رعایت نموده و
مصلحت صغیر را در
نظر بگیرد.
فقها برای اثبات این دیدگاه که ولایت اولیا بر اموال صغار، مشروط به رعایت
مصلحت آنان می‌باشد، ادلّه‌ای به قرار زیر ذکر نموده‌اند:
حکمت جعل ولایت برای پدر و جدّ پدری و ... جلب منافع طفل و دفع
ضرر از آنان است و اگر این مقصود رعایت نشود، دخالت آنان جایز نیست.
لیکن این استدلال در صورتی تمام است که ولایت فقط با توجّه به
مصلحت مولّی‌علیه، جعل و اعتبار شده باشد، در حالی‌که چنین نیست، زیرا چه‌بسا در بعضی موارد،
مصلحت ولی نیز مورد توجّه باشد.
صاحب مفتاح الکرامه در شرح کلام علامه حلی
می‌نویسد: ظاهر عبارت نشان می‌دهد این مساله از مسائلی است که در آن اختلافی بین
مسلمانان نیست،
البتّه برخی از فقها بر اثبات این
اجماع تردید نموده‌اند.
در
قرآن کریم می‌خوانیم: «وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ
». هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید (هیچ‌گونه دخل و تصرّفی در آن نداشته باشید) مگر به‌صورتی که بهتر از آن نباشد.
در تفسیر این آیه،
شیخ طبرسی در
مجمع البیان می‌نویسد: مقصود از این‌که
خداوند می‌فرماید، به مال یتیم نزدیک نشوید، یعنی هیچ‌گونه تصرّفی در آن ننمایید و ذکر مال یتیم، به این دلیل است‌که او توانایی دفاع از خویش و مال خود را ندارد و چه‌بسا ممکن است دیگران به مال او
طمع ورزند و بر آن مسلّط گردند، بدان‌جهت خداوند از مال یتیم سخن به‌میان آورده وگرنه دخالت در اموال همه صغار باید به شیوه احسن و روش شایسته صورت پذیرد.
همچنین
محقّق اردبیلی، آیه مذکور را این‌گونه معنی نموده است: «به اموال ایتام به هیچ‌وجه نزدیک نشوید و در آن دخل و تصرّفی ننمایید، مگر به‌طوری که عقلا آن را احسن بدانند، مثل این‌که آن را حفظ نمایید و خرابی آن را تعمیر و در جهت نموّ و بارور شدن آن بکوشید و به‌طور کلّی تصرّفی که
عقل سلیم آن را نیک شمرد». وی در پایان اضافه می‌کند، آن‌چه گفته شد مقتضای فهم بیش‌تر عقلا است.
خلاصه این‌که، دخالت در اموال ایتام اگر با رعایت
مصلحت نباشد، تصرّف، پسندیده نیست و به مقتضای این آیه شریفه، جایز نمی‌باشد، زیرا از آن
نهی شده است. با عنایت به این‌که اطلاق آیه، کودکی که مادرش فوت کرده را نیز شامل می‌گردد، از آن استفاده می‌شود که این حکم نسبت به پدر و جدّ پدری و دیگر اولیا جاری است. به هر صورت، این آیه اطلاقات ادلّه‌ای را که دلالت بر اثبات ولایت پدر و جدّ پدری و دیگر اولیا به‌طور مطلق (حتّی باعدم رعایت
مصلحت) دارند، مقیّد می‌سازد.
در آیه دیگری، خطاب به
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، آمده است: درباره یتیمان از تو سؤال می‌کنند، بگو
اصلاح کار آنان بهتر است و اگر زندگی و اموال آنان را با زندگی و اموال خود مخلوط نمایید، مانعی ندارد، آنها برادر دینی شما هستند و همچون برادر با آنها زندگی کنید، خداوند مفسدان را از
مصلحان باز می‌شناسد. «وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامَی قُلْ
اِصْلاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَ اِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاِخْوَانُکُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ».
در
شان نزول این آیه، از
ابن عباس نقل شده است هنگامی که آیه «وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتی هِیَ اَحْسَنُ
» و آیه «اِنَّ الَّذینَ یَاْکُلُونَ اَمْوَالَ الْیَتَامَی ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نارًا وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیرًا
» یعنی کسانی‌که اموال یتیمان را به
ظلم می‌خورند تنها آتش می‌خورند و به زودی به آتش سوزان می‌سوزند، نازل شد، مردمانی که یتیم در خانه داشتند از
کفالت وی فاصله گرفتند و او را به حال خود گذاشتند و حتّی گروهی از آنان، آنها را از خانه بیرون کردند وآنانی که بیرون نکردند، آب و غذای او را از مال خود یتیم تهیّه می‌کردند تا با غذای خودشان مخلوط نشود.
همه این کارها برای آن بود که گرفتار مسئولیّت خوردن مال یتیم نشده باشند. این عمل برای سرپرستان و هم برای یتیمان مشکلاتی به بار می‌آورد، از این‌رو خدمت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رسیدند و از این طرز عمل سؤال کردند، در پاسخ آنها، آیه مورد بحث نازل شد
و به مسلمانان اجازه داد زندگی مشترک و مخلوط نمودن اموال یتیمان با اموال خود و به‌طور کلّی دخالت در اموال آنها مانعی ندارد و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیّت سرپرستی یتیمان و آنها را به‌حال خود واگذاردن نارواست، بلکه باید سرپرستی آنان پذیرفته شود و کارشان سامان یابد، به‌شرط آن‌که با
نظر مصلحت‌مدار رفتار شود.
شیخ طوسی می‌گوید: «از آیه استفاده می‌گردد، خداوند به مؤمنین اجازه داده در
اموال و
خوراک و
پوشاک و مانند آن، با یتیمان شریک شوند؛ به شرط این‌که
مصلحت یتیم رعایت گردد».
و در مجمع البیان هم آمده است: (
اِصْلاٰحٌ لَهُمْ) یعنی
اصلاح اموال و رعایت
مصلحت آنها با مشارکت در اموالشان.
قریب به همین مضمون را دیگر مفسّرین از آیه برداشت نموده‌اند.
نتیجه این که آیه شریفه دلالت دارد بر این‌که دخل و تصرف در اموال صغار در صورتی‌که با رعایت
مصلحت همراه باشد، جایز است.
روایات متعدّدی در این‌باره وجود دارد، به‌عنوان نمونه در
حدیث صحیح، فرزند رئاب می‌گوید: از
حضرت موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) سؤال کردم، مردی که با من قرابت داشته، از دنیا رفته است، در حالی‌که فرزندان صغیر و خدمت‌گزارانی از
مرد و
زن، از او باقی مانده و به کسی
وصیّت نکرده است،
نظر شما در مورد کسانی که کنیزان او را، می‌خرند و از آنان صاحب فرزند می‌شود، چیست؟ و حکم
معامله با اموال این شخص با این‌که فرزندان صغیر دارد و وصیّت ننموده، چیست؟ امام (علیه‌السّلام) فرمود: اگر برای صغار ولیّ باشد که در امور آنها دخالت کند و با رعایت
مصلحت، انجام وظیفه نماید، در نزد خداوند ماجور است و منعی ندارد. «فَقٰالَ: اِنْ کٰانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِاَمْرِهِمْ بٰاعَ عَلَیْهِمْ
وَنَظَرَ لَهُمْ، کٰانَ مَاْجُوراً فِیهِمْ». دوباره از حضرت سؤال کردم،
نظر شما در مورد کنیزان، که افرادی آنها را می‌خرند و از آنها صاحب فرزند می‌شود، چیست؟ امام فرمود: در صورتی‌که قیّم بر ایتام گمارده شده، با رعایت
مصلحت به فروش آنها اقدام نماید، منعی ندارد و کودکان بعد از بلوغشان نمی‌توانند آن‌چه را
قیّم با رعایت
مصلحت انجام داده است، ردّ نمایند. «قٰالَ: لاٰبَاْسَ اِذٰا بٰاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ
النّٰاظِرُ فیِمٰا یُصْلِحُهُمْ ولَیْسَ لَهُمْ اَنْ یَرْجِعُوا عَمّٰا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُم
النَّاظِرُ فیِمٰا یُصْلِحُهُمْ».
مورد سؤال در روایت، مربوط به صغار یتیمی است که
پدر و وصیّ پدر و همچنین
جدّ پدری نداشته باشند، در این مورد، امام (علیه‌السّلام) می‌فرماید: اگر برای آنها ولیّ باشد که با رعایت
مصلحت دخالت نماید، منعی ندارد.
مقصود از جمله «
نَظَرَ لَهُمْ» این است که معامله با ملاحظه سود و
مصلحت یتیم، انجام می‌شود. همچنین مفهوم شرط در جمله اخیر «لاٰبَاْسَ اِذٰا بٰاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ
النّٰاظِرُ فیِمٰا یُصْلِحُهُمْ» دلالت دارد بر این‌که «باس» یعنی
عذاب الهی، در
انتظار کسی است که بدون رعایت
مصلحت یتیم، دخالت در اموال او داشته باشد.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در برداشت از این روایت می‌نویسد: تکرار «
نَظَرَ لَهُمْ»، «
النّٰاظِرُ فیِمٰا...» دلیل است بر این‌که امام (علیه‌السّلام)، عنایت خاصّی داشته که صرف قیمومت و انجام معامله در اموال یتیم، کفایت نمی‌کند، بلکه قیّم موظّف است با در
نظر گرفتن
مصلحت یتیم، به انجام معامله با اموال وی، مبادرت نماید.
در روایت دیگری راوی (
عبدالله بن یحیی کاهلی) می‌گوید: شخصی از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کرد، ما در خانه برادرمان رفت و آمد می‌کنیم که ایتامی از او باقی مانده و خدمت‌گزارانی نیز دارد، بر فرش آنان می‌نشینیم، از آب منزلشان می‌آشامیم و خدمت‌گزارشان به ما خدمت می‌کند و چه‌بسا برای آنان خوراک می‌بریم و خود نیز در منزل آنان غذا می‌خوریم و یا از غذای آنان می‌خوریم، در این‌باره چگونه باید رفتار کنیم؟ امام (علیه‌السّلام) فرمود: اگر در رفت و آمد شما برای آنان منفعت است، منعی ندارد، و اگر
ضرر است جایز نیست. «فَقٰالَ: اِنَ کٰانَ فِی دُخُولِکُمْ عَلَیْهِمْ مَنْفِعَةٌ لَهُمْ فَلاٰ بَاْسَ وَاِنْ کٰانَ فِیهِ ضَرَرٌ فَلاٰ...».
از روایت استفاده می‌شود، رفت و آمد در خانه یتیم و تصرّف در اموال او در صورتی‌که برای یتیم منفعت داشته باشد، منعی ندارد.
این تعبیر، عبارت دیگری از رعایت
مصلحت یتیم است.
و روایات دیگری
هم وجود دارد که به‌جهت پرهیز از طولانی شدن، از ذکر آنها خودداری می‌شود.
اصل اوّلیه اقتضا دارد که هیچ‌کس حق دخالت در اموال دیگری ندارد، به‌ویژه
یتیم که قادر به دفاع از خود نیست، مگر این‌که یقین برخلاف این اصل پیدا شود و یقین برخلاف اصل اوّلی در صورتی پیدا می‌شود که دخالت با رعایت
مصلحت صورت پذیرد، زیرا دلیلی که بتواند اثبات نماید رعایت
مصلحت لازم نیست، وجود ندارد.
بعضی از فقیهان معتقدند، در دوران بین
مصلحت و
اصلحیّت (رعایت
مصلحت و
سود بیش‌تر برای یتیم) لازم است،
اصلح انتخاب شود، بنابراین در جایی که تصرّف خاصّی در اموال ایتام دارای
مصلحت و سود است، ولی ممکن است به‌صورت دیگری دارای سود بیش‌تر باشد، در این‌گونه موارد لازم است آن‌چه
اصلح است صورت پذیرد و صِرف
مصلحت کفایت نمی‌کند، زیرا
معامله با سود کم‌تر موجب نادیده گرفتن بخشی از منافع یتیم می‌گردد که دلیلی بر جواز آن وجود ندارد.
در این‌که آیا علاوه بر رعایت
مصلحت کودک توسط ولی،
عدالت وی نیز شرط است، به‌گونه‌ای که تصرّفات ولیّ
فاسق بی‌تاثیر باشد یا خیر، دو دیدگاه مطرح شده است:
۱. برخی از فقها مانند،
فخر المحقّقین ، (این قول به صاحب الوسیلة نسبت داده شده که با بررسی یافت نشد) آن را لازم دانسته است، مستند این قول،
وجوهی است که از آنها جواب داده شده است.
۲. دیدگاه دوّم که در بین فقها مشهور است، بلکه اکثریّت قریب به اتّفاق، آن را پذیرفته‌اند،
عدالت را شرط ندانسته‌اند و دلیل آن را علاوه بر اصل عدم
و این که اگر شرط بود، بیان می‌شد، در حالی‌که چنین نشده است،
اطلاقات دانسته‌اند.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: مقتضای اطلاق ادلّه،
ثبوت ولایت پدر و جدّ پدری است و مقیّد به عدالت آنها نیست، چنان‌که در
مؤمنین نیز این‌گونه می‌باشد؛ بنابراین اگر مؤمنی، فاسق بود یا در حین انجام مسئولیّت فاسق شد، فسق او موجب سقوط ولایت وی نمی‌گردد، به‌طوری که اگر در تصرّفات خود نسبت به اموال کودک
مصلحت را رعایت نمود، به‌دلیل این‌که فاسق است بی‌تاثیر باشد و مانند دخالت کسی باشد که شرعاً ولایت ندارد، بلکه با رعایت
مصلحت، دخالت آنان صحیح است هرچند فاسق باشند.
امام خمینی معتقد است ولایت تصرف حاکم شرع که همان
مجتهد عادل است و ولایت تصرف مؤمنین به‌شرط آن‌که بنا بر
احتیاط (واجب)
عادل باشند، در اموال صغار مشروط به این است که تصرف به
منفعت و
صلاح آنها باشد، بلکه
احتیاط (مستحب) این است به تصرفی اکتفا کنند که ترک آن برای آنها ضرر و فساد داشته باشد.
و در نفوذ تصرف پدر و جد در اموال صغیر،
مصلحت شرط نیست، بلکه نبودن مفسده کافی است. لیکن ترک احتیاط -به مراعات نمودن
مصلحت- سزاوار نیست.
و ظاهر آن است که وجود
مصلحت در تصرفات
قیّم شرط است و نبودن مفسده کفایت نمی‌کند. چنان‌که احتیاط (مستحب) آن است که عدالت در او معتبر باشد؛ اگرچه بعید نیست که
امین و مورد وثوق بودن او کافی باشد.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۲-۴۰، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۱. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
