وطن و سفر کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کودک در وطن و سفر، تابع
والدین خویش است، زیرا صدق عنوان
وطن بر محل اقامت فرزندان، نیاز به قصد ندارد و آنها در وطن تابعند، هرچند غافل و بی‌توجّه بوده باشند. همچنین سیره مستمرّه بین متدیّنین و عقلا بر این است‌که کودکان در احکام وطن تابع والدین خود می‌باشند.
بنابر
اجماع فقها لازم نیست مسافر در
سفر استقلال داشته باشد؛ بلکه اگر از دیگری
تبعیّت کند، یعنی در قصد مسافت و سفر استقلال نداشته باشد، نیز مسافر محسوب می‌شود، بنابراین
کودک ممیّز نیز در سفر تا وقتی قصد اقامت ده شبانه روز نداشته باشد می‌تواند نماز خود را شکسته بخواند.
فقها اتفاق‌نظر دارند، تکالیف الزام‌آور مثل
وجوب و
حرمت، متوجه
کودک هر چند ممیّز باشد، نیست، زیرا شرط تکلیف الزامی، رسیدن به
سنّ بلوغ و
رشد است.
امّا در این‌که، آیا احکام غیرالزامی متوجه کودک می‌شود یا خیر؟ اختلاف‌نظر وجود دارد. در حقیقت، بحث در این است که آیا عبادات
کودک ممیّز، مشروعیت دارد و می‌تواند آن را به‌عنوان عمل
مستحب به‌جا آورد، یا خیر؟ به این معنی که اگر با قصد امتثال و
اطاعت خداوند متعال عبادت را انجام دهد، مستحق اجر و
ثواب باشد و آثاری مثل صحّت نیابت از غیر خودش بر آن مترتّب گردد.
در این‌باره بین فقها نظریّات مختلفی مطرح گردیده است:
الف: برخی معتقدند، عبادات نسبت به کودکان، صرفاً جنبه تمرینی دارد. البتّه اولیای کودکان به‌جهت این‌که آنها را به انجام عبادات عادت می‌دهند، اجر و ثواب دارند.
ب: بعضی دیگر بر این باورند که: عبادات کودک صحیح است، ولی مشروع نیست.
ج: برخی دیگر نیز بین عبادات واجب و مستحب تفصیل قائل شده و معتقد است، عبادات مستحب برای کودک، مشروع است، ولی عبادات واجب، تمرینی است.
قائلین به نظریّات فوق برای اثبات مدّعای خود، ادلّه‌ای ذکر نموده‌اند که همگی قابل خدشه و اشکال است.
د: در مقابل این نظریّات، دیدگاهی است که اکثر فقها آن را پذیرفته‌اند، مبنی بر این‌که عبادات کودک ممیّز، مشروع و صحیح است و با انجام آن، اجر و ثواب می‌برد.
محقّق بحرانی در این‌باره می‌نویسد: «نظریّه مشهور بین فقهای
امامیّه (رضوان‌الله‌علیهم) این است که نیّت عبادت از کودک ممیّز صحیح است و انجام
روزه توسط وی شرعی است و همچنین دیگر عبادات او مشروع است».
و در
عروة الوثقی هم آمده است: «روزه و دیگر عبادات کودک ممیّز، بنابر اقوی، با عنایت به این‌که عبادتش مشروع می‌باشد، صحیح است.
بین فقها، اختلافی نیست که
کودک در
وطن، تابع
والدین خویش است. این
حکم، از
اطلاق کلام برخی از فقیهان استفاده می‌شود
و برخی دیگر به آن تصریح نموده‌اند.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) می‌نویسد: ظاهراً تابع (کسی که در
اراده و اداره زندگی خود
استقلال ندارند، مانند کودک) از متبوع خود (کسی که اداره زندگی وی به‌دست اوست، مانند پدر)
تبعیّت می‌کند، بنابراین وطن متبوع (پدر) وطن تابع (فرزند) نیز می‌باشد، اعمّ از این‌که فرزند صغیر باشد یا کبیر، چنان‌که غالباً این‌گونه می‌باشد، یا این‌که شرعاً کبیر باشد چنان‌که گاه برای اولاد ذکور و غالباً برای اولاد اُناث به‌ویژه از اوائل
بلوغ واقع می‌شود». ایشان در ادامه می‌نویسد: «میزان، تبعیّت و عدم استقلال است و این مساله اختصاص به والدین و فرزندان ندارد».
دلیل این حکم روشن است، زیرا وطن از نظر
عرف در دو معنی به‌کار می‌رود: ۱. جایگاه، محل اقامت دائم و مسکن اصلی، ۲. زادگاه شخص به اعتبار تبعیّت از والدین. بر محلّی که برای زندگی انتخاب می‌شود و شخص از مقرّ اصلی خود به آن مکان منتقل و آن‌را اقامتگاه و محل سکونت دائمی خود قرار می‌دهد و بی‌تردید بعد از صدق عنوان وطن، حکم مترتب می‌شود، اعم از این‌که منشا آن، اراده تفصیلی شخص باشد، چنان‌که در مورد مردان غالباً این‌گونه است یا منشا آن اراده اجمالی و تبعی باشد، مثل
زنان و کودکان ممیّز که وطن پدر خانواده، وطن آنان نیز محسوب می‌شود. به‌هر صورت وطن والدین، وطن
کودک ممیّز نیز می‌باشد و تا زمانی‌که در وطن آنهاست، عنوان مسافر بر او صادق نیست، اعمّ از این‌که وطن و زادگاه اصلی آنان باشد یا محلّی که برای زندگی انتخاب نموده‌اند.
بنابراین صدق عنوان وطن بر محل اقامت فرزندان، نیاز به قصد ندارد و آنها در وطن تابعند، هرچند غافل و بی‌توجّه بوده باشند. افزون بر این، سیره مستمرّه بین متدیّنین و عقلا بر این است‌که کودکان در احکام وطن تابع والدین خود می‌باشند، منعی نسبت به این سیره وارد نشده است.
این پرسش مطرح است که اگر کودک ممیّز از وطن
والدین خود اعراض نماید، به این معنی که قصد کند در شهر دیگری به‌طور مستقل زندگی نماید، اثری بر آن مترتب می‌باشد یا خیر؟ در این‌باره دو دیدگاه مطرح گردیده است:
برخی گفته‌اند: اعراض وی بی‌تاثیر است و محلّی که انتخاب نموده، وطن وی محسوب نمی‌شود؛ زیرا افعال کودک از دیدگاه
شرع، نافذ نیست. به‌عبارت دیگر،
شارع به کودک اجازه اداره امور خود را نداده و باید تحت
ولایت ولیّ خویش باشد.
مؤید این دیدگاه، بعضی از
روایات است که از
امام (علیه‌السّلام) سؤال شده، چه زمانی کودک از حالتی که نیاز به
سرپرست دارد و بتواند در امور خود تصمیم بگیرد، خارج می‌شود؟ فرمودند: تصمیم کودک در
خرید و فروش نافذ نیست و از یُتم (حالتی که نیاز به سرپرست دارد) خارج نمی‌شود، مگر این‌که به
سنّ بلوغ و پانزده سالگی برسد، «وَالْغُلامُ لایَجوُزُ اَمْرُهُ فِی الشَّرٰاءِ وَالْبَیْع وَلایَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً اَوْ یَحْتَلِمَ..».
لیکن بعضی دیگر بر این عقیده‌اند: کودک ممیّزی که می‌تواند مستقل از والدین خود زندگی کند و با قصد از وطن آنها اعراض نموده، عرفاً تابع والدین محسوب نمی‌شود.
ظاهراً نظریه دوّم صحیح باشد؛ زیرا ملاک در تبعیّت و عدم تبعیّت عرف است و بی‌شک عرف، کودک مزبور را تابع والدین خود در وطن نمی‌داند و وطن آنها، وطن وی محسوب نمی‌شود.
سفری که موجب شکسته شدن نماز می‌گردد، دارای شرایطی است. از جمله این که:
۱. سفر کم‌تر از هشت فرسخ شرعی نباشد.
۲. از اوّل
قصد مسافت و
هشت فرسخ را داشته باشد.
البته این مساله مورد توافق فقها بلکه اجماعی است که لازم نیست مسافر در
سفر استقلال داشته باشد؛ بلکه اگر از دیگری تبعیّت کند، یعنی در قصد مسافت و سفر استقلال نداشته باشد، نیز مسافر محسوب می‌شود. بنابراین همسر، خدمت‌گزار، کودک ممیّز و به‌طور کلّی هرکس که در مسافرت، تابع و در اختیار دیگری باشد، با وجود شرایط دیگر سفر، باید نماز را شکسته بخواند.
[[|آیت‌الله شیخ حسن نجفی]] می‌گوید: شرط دوّم برای تحقّق سفر، قصد مسافت است هر چند مسافر در سفر تابع دیگری باشد، در این مساله،
اجماع محصّل و
منقول وجود دارد.
دلیل این حکم، اطلاق ادلّه می‌باشد، یعنی مقتضای اطلاق ادلّه، عدم اعتبار استقلال در قصد سفر است. بنابراین مواردی که مسافر در اختیار دیگری است و از او تبعیّت می‌کند و خود در سفر استقلال ندارد، را شامل می‌گردد، مانند کودک ممیّز.
مؤیّد این نظریّه،
سیره متشرّعه و تاریخ زندگی
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمّه معصومین (علیهم‌السّلام) است. در تاریخ آمده است که در بعضی از سفرهای رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برخی از همسران آن حضرت با وی بودند و نماز خود را شکسته می‌خواندند،
با این‌که در سفر استقلال نداشتند. همچنین در سفر
امام علی بن موسی الرضا (علیه‌السّلام) از
مدینه تا مرو، آن حضرت نمازهای خود شکسته خواندند.
اگر
کودک ممیّز بخواهد در سفر، نماز بخواند، در صورتی‌که
قصد اقامت ده شبانه روز در محل معیّنی را نداشته باشد، باید شکسته بخواند.
دلیل این حکم، اطلاق ادلّه می‌باشد و در این مورد فرقی بین کودک ممیّز و بالغ نیست، زیرا
حکم با تحقّق
موضوع آن، محقّق می‌گردد و بی‌تردید اگر کودک قصد مسافتی را که در سفر معتبر است و نماز با آن شکسته می‌شود بنماید، عنوان مسافر بر او صدق می‌کند و شامل حکم سفر می‌گردد.
البتّه بر
مکلّف واجب است در سفر، نماز را شکسته بخواند، لیکن بر
کودک ممیّز همان‌گونه که نماز مستحب است، شکسته خواندن آن نیز، مستحب می‌باشد؛ امّا اگر تصمیم دارد ده شبانه روز متوالی در محلی بماند، باید نماز را تمام بخواند، هرچند در ماندن بی‌اختیار باشد و به تبعیّت از والدین، قصد اقامت داشته باشد، زیرا در این حکم، فرقی بین صغیر و کبیر نیست.
مرحوم
سید یزدی در این‌باره می‌نویسد: «برای قصد اقامت ده شبانه روز،
بلوغ شرط نیست، بنابراین اگر کودک غیربالغ، قصد نمود و در اثنای سفر بالغ شد، بر او واجب است نماز را تمام بخواند، همچنین اگر قبل از بالغ شدن بخواهد نمازی که در حقّش مستحب است، به‌جا آورد، باید تمام بخواند؛
عبارات برخی دیگر از فقها نیز شبیه این می‌باشد.
دلیل این مساله نیز اطلاق ادلّه می‌باشد. در
روایت صحیحه،
زراره می‌گوید: از
امام باقر (علیه‌السّلام) سؤال نمودم، کسی که در شهری مسافر است، تا چند روز باید نماز را شکسته بخواند و چه زمانی تمام بخواند؟ فرمودند: هرگاه در محلّی وارد شدی و یقین داری ده شبانه روز در آن اقامت خواهی داشت، باید نماز را تمام بخوانی، «اِذٰا دَخَلْتَ اَرْضاً فَاَْیْقَنْتَ اَنَّّ لَکَ بِهٰا مُقٰامَ عَشَرَةٍ اَیّامٍ
فَاُتِمَّ الصَّلاةَ»
و دیگر روایات.
مقتضای اطلاق این روایت این است که در اقامت ده شبانه روز، بین کسی که نماز بر او واجب است و کسی که واجب نیست، مانند کودک، فرقی نیست؛ زیرا این ادّله در حقیقت به منزله
تخصیص نسبت به ادلّه‌ای است که کسر خواندن نماز در سفر را واجب می‌داند و این‌که اگر کسی تصمیم دارد ده شبانه‌روز در محلّی بماند، از موضوع آن حکم خارج است، اعمّ از این‌که نماز بر او
واجب باشد یا
مستحب.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۱۴۰-۱۴۴، برگرفته از بخش «فصل دوازدهم عبادات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۵.
