وضع بیگانگان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
افراد در هر کشوری با توجه به
تابعیت، به دو دسته تقسیم می‌شوند دسته اوّل که معمولاً اکثریت قاطعی را تشکیل می‌دهند و تبعه همان مملکت هستند و وضع حقوقی آن‌ها مشخص و معلوم است. دسته دوم کسانی هستند که عنوان بیگانه را دارند یعنی تابعیت کشور محل توقف را ندارند. اعّم از این‌که اساساً تابعیت هیچ کشوری را ندارند یا دارای تابعیتی غیر مملکت محل توقف هستند. از نظر قوانین ایران، بیگانه کسی است که تابعیت ایران را ندارد. اعم از این‌که تابعیت مملکت دیگری را داشته باشد یا اصلاً بدون تابعیت باشد.
منظور از طرح بحث وضع بیگانگان، شناسایی حقوق و وظایف اشخاص بیگانه است. هر مملکتی در قوانین داخلی خود حدودی برای حقوق و وظایف بیگانگان وضع کرده است و طبیعی است که حقوق و مزایای این قبیل افراد و اتباع داخلی مملکت مورد بحث، تفاوت‌هایی خواهد داشت.
موضوع بحث وضع بیگانگان، عبارت است از تعیین حقوقی که افراد از لحاظ خارجی بودن از آن محروم هستند. بنابراین اگر بیگانه‌ای به جهتی، به غیر از بیگانه بودن، از حقوقی محروم شود، داخل در بحث از وضع بیگانگان نیست. کشورها تحت تاثیر افکار و نظریات در باب حقوق بیگانه، حقوقی خاص برای بیگانگان وضع کرده‌اند.
برخی از متفکرین شخصیت انسان را مورد توجه قرار می‌دهند و از این دیدگاه حقوق وسیعی برای بیگانه قائل هستند. ایشان معتقدند این شخص است که صاحب حق و تکلیف می‌شود نه تعلق فرد به محل و سرزمین خاص. به این اعتبار انسان‌ها قابل تقسیم به بیگانه و خودی نیستند و باید تفاوت‌های حقوقی میان این دو دسته را به حداقل رسانید. این دیدگاه مبنی بر ملاحظات اخلاقی و انسانی است.
در مقابل نظریاتی است که برای حاکمیت سیاسی کشورها بهای زیادی قائل می‌شوند و می‌گویند: سازمان سیاسی و حاکمیت مستقل هر کشوری متکی به اتباع آن است. بنابراین اعطای حق به بیگانه از باب ارفاق است و هیچ‌گاه مصالح سیاسی کشوری اقتضا نمی‌کند که بیگانه از حقوقی همانند حقوق تبعه برخوردار باشد.
بیگانگان را می‌توان به شش گروه تقسیم کرد:
۱) مهاجرین.
۲) جهانگردان.
۳) دانشجویان.
۴) بازرگانان.
۵) بیگانگانی که برای کار به کشور دیگری می‌روند.
۶) بیگانگانی که بدون کار یا شغل معین در کشوری مقیم هستند.
اصول و منابعی که در
حقوق بین‌الملل خصوصی برای شناخت
حقوق بیگانگان وجود دارد، به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱) مقتضیات حقوق
بین
الملل.
۲) رفتار متقابل.
۳) قوانین داخلی.
۱)
اصل آزادی ورود و اقامت بیگانگان.
۲) اصل شناختن حداقل حقوق برای بیگانگان، البته شکی نیست که هیچ یک از کشورها تعهدی برای رعایت این اصول به طور مطلق ندارند؛ زیرا هر دولتی تا آن‌جا به اصول و
قواعد بین‌المللی احترام می‌گذارد که با امنیت و نظم عمومی آن مخالفت نداشته باشد.
«جز در موارد ذیل اتباع خارجی نیز از حقوق مدنی برخوردار خواهند بود:
۱) در موارد حقوقی که قانون صراحتاً آن‌را منحصر به
اتباع ایران نموده است و یا آن را صراحتاً از اتباع ایران سلب نموده است.
۲) در مورد حقوق مربوط به
احوال شخصی، که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است.
۳) در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه‌نظر جامعه ایرانی صادر شده است.» (ماده ۹۶۱،
)
در مقابل حمایت دولت از بیگانگان، آن‌ها نیز موظفند که به
حقوق موضوعه کشور محل اقامت خود احترام گذاشته و هزینۀ اعمال حاکمیت را همانند تبعۀ کشور بپردازند.
(۱) مدنی، سید جلال‌الدین، حقوق
بین
الملل خصوصی ۱و۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، چاپ چهارم، ص۱۶۲-۱۴۰.
(۲) نصیری، محمد، حقوق
بین
الملل خصوصی، تهران، آگه، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۸۸.
(۳) سلجوقی، محمود، حقوق
بین
الملل خصوصی، تهران، دادگستر، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ص۴۰.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «وضع بیگانگان»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۱/۲۳.
