• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ورود در علم اصول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


ورود، نظریه‌ای در اصول فقه شیعه، متضمن روشِ جمع کردن میان ادله و برطرف کردن تعارض اولیه آنها است.


اصطلاح ورود، بدین معناست که یک دلیل (وارد)، موضوع دلیل دیگر (مورود) را‌ به‌طور حقیقی بردارد (رفع کند) و آن را از موضوعیت بیندازد و این امر مستند به نظر شارع (تعبدی) باشد، مانند ورود اَماره (دلیل) معتبر شرعی بر ادله اصول عملیه عقلی. مثلاً هر چند موضوع اصل برائت عقلی (به استناد قاعده عقلیِ قبحِ عقاب بلا بیان) «عدم‌ البیان» و نتیجه آن، برائت ذمه مکلف است، با ورود اَماره‌ای معتبر مانندِ خبر واحد، عدم ‌البیان تعبداً از موضوعیت می‌افتد و به بیان مبدل می‌شود و در نتیجه، دیگر زمینه‌ای برای اجرای اصل عملیِ برائت باقی نمی‌ماند. اصطلاحاً می‌گویند که دلیل معتبر شرعی، که حکمی شرعی را بیان می‌کند، بر دلیلی که حجیت اصل عملی را اثبات می‌کند «وارد» شده است.
[۱] مرتضی ‌بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیه، ج۱، ص۷۵۰، قم ۱۴۱۴.
[۲] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، جزء۳، ص۲۲۴، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، (بی‌تا).
[۳] محمدجواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۴۳۲، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۹۸.


وجه اشتراک «ورود» با «تخصص» (بیرون بودن موضوع یکی از دو دلیل، حقیقتآ از شمول موضوع دیگر) این است که خروج برخی مصادیق در هر دو، موضوعی (خروج از دایره موضوع) و حقیقی است.

وجه افتراق آن دو این است که خروج برخی مصادیق از دایره موضوع دلیل عام، در «ورود» جنبه تعبدی دارد و مستند به نظر شارع است، ولی در «تخصص» جنبه تکوینی دارد و مستند به حکم عقل است، مانند خروج ایقاعات از موضوع عقود، از آن‌رو که ایقاعات موضوعاً و تخصصاً از عقود خارج است.
[۴] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، جزء۳، ص۲۲۳ـ۲۲۴، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، (بی‌تا).
[۵] محمود هاشمی شاهرودی، تعارض ادله الشرعیه، ص۴۹، تقریرات درس آیت‌اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.


تفاوت مهم حکومت با ورود آن است که در حکومت ارتباط دلیل حاکم با دلیل محکوم به صورت نظارت، تفسیر و تبیین است، در حالی که تصرف دلیل وارد در دلیل مورود به صورت خارج ساختن از شمول آن‌ به‌طور حقیقی است. بر این اساس، نتیجه حکومت (اگر محدود کننده باشد) همانند تخصیص‌ است، ولی نتیجه ورود همانند تخصص است.
به عبارت دیگر، هم حکومت و هم ورود، تصرف تعبدیِ یک دلیل در دلیل دیگر است، ولی حکومت، اخراج تعبدی و ورود، خروج تعبدی است.
[۶] ابوالقاسم خویی، اجود التقریرات، ج۲، ص۵۱۱، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۰.    
[۷] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، (بی‌تا).
[۸] محمود هاشمی شاهرودی، تعارض ادله الشرعیه، ص۱۶۵-۱۶۶، تقریرات درس آیت‌اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
[۹] محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۱۰ـ۷۱۵، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
[۱۰] محمدسرور واعظ‌ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۴۷ـ۳۵۰، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
[۱۱] محمود هاشمی شاهرودی، تعارض ادله الشرعیه، ص۴۸-۵۷، تقریرات درس آیت‌اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
[۱۲] محمود هاشمی شاهرودی، تعارض ادله الشرعیه، ص۱۶۵-۱۷۲، تقریرات درس آیت‌اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
[۱۳] عباس مخلصی، «نوآوری‌های شیخ‌مرتضی انصاری در دانش اصول»، ج۱، ص۷۷ـ۹۱، فقه، سال ۱، ش ۱ (پاییز ۱۳۷۳).


(۱) محمود هاشمی شاهرودی، تعارض ادله الشرعیه، تقریرات درس آیت‌اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
(۲) مرتضی‌ بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیه، قم ۱۴۱۴.
(۳) مرتضی ‌بن محمدامین انصاری ، فرائدالاصول، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ش.
(۴) مرتضی‌ بن محمدامین انصاری ، القضاء و الشهادات، قم ۱۴۱۵.
(۵) محمدتقی بروجردی، نهایهالافکار، تقریرات درس آیت‌اللّه عراقی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، (۱۳۶۴ش).
(۶) ابوالقاسم خویی، اجود التقریرات، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۰.
(۷) محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
(۸) عباس مخلصی، «نوآوری‌های شیخ‌مرتضی انصاری در دانش اصول»، فقه، سال ۱، ش ۱ (پاییز ۱۳۷۳).
(۹) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، (بی‌تا).
(۱۰) محمدجواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۹۸.
(۱۱) محمدسرور واعظ‌ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.

۱. ↑ مرتضی ‌بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیه، ج۱، ص۷۵۰، قم ۱۴۱۴.
۲. ↑ محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، جزء۳، ص۲۲۴، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، (بی‌تا).
۳. ↑ محمدجواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۴۳۲، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۹۸.
۴. ↑ محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، جزء۳، ص۲۲۳ـ۲۲۴، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، (بی‌تا).
۵. ↑ محمود هاشمی شاهرودی، تعارض ادله الشرعیه، ص۴۹، تقریرات درس آیت‌اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
۶. ↑ ابوالقاسم خویی، اجود التقریرات، ج۲، ص۵۱۱، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۰.    
۷. ↑ محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، (بی‌تا).
۸. ↑ محمود هاشمی شاهرودی، تعارض ادله الشرعیه، ص۱۶۵-۱۶۶، تقریرات درس آیت‌اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
۹. ↑ محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۱۰ـ۷۱۵، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
۱۰. ↑ محمدسرور واعظ‌ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۴۷ـ۳۵۰، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
۱۱. ↑ محمود هاشمی شاهرودی، تعارض ادله الشرعیه، ص۴۸-۵۷، تقریرات درس آیت‌اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
۱۲. ↑ محمود هاشمی شاهرودی، تعارض ادله الشرعیه، ص۱۶۵-۱۷۲، تقریرات درس آیت‌اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
۱۳. ↑ عباس مخلصی، «نوآوری‌های شیخ‌مرتضی انصاری در دانش اصول»، ج۱، ص۷۷ـ۹۱، فقه، سال ۱، ش ۱ (پاییز ۱۳۷۳).


دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حکومت و ورود»، شماره۶۳۹۵.    




جعبه ابزار