وجه التزام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

وجه التزام یکی از قرارهای آمره است که در دادسرا جهت احضار متهم پس از ختم پرونده و هنگام اجرای حکم صادر می‌شود. در این تحقیق به ماهیت حقوقی، ضمنات اجرای قرار، و ... پرداخته می‌شود.

---

یکی از قرارهایی در دادسرا صادر می‌شود قرار وجه التزام می‌باشد در این نوع از تامین که شدیدتر از «قرار التزام به حضور با قول شرف» است قاضی، قول شرف متهم را کافی ندانسته و مبادرت به صدور قرار التزام با تعیین مبلغی به عنوان وجه التزام می‌کند و از متهم خواسته ‌می‌شود تا زمان ختم پرونده و اجرای حکم، ملتزم گردد که هرگاه در خصوص مسائل پروندۀ اتهامی، احضار گردید، در وقت تعیین شده حضور یابد و الا وجه‌التزام را پرداخت کند. وجه‌التزام ممکن است مبلغی‌ اندک یا میلیاردها ریال باشد که میزان آن را قاضی، با توجه به اوضاع و احوال، شرایط متهم و اتهام انتسابی، تعیین می‌کند. توجه به این نکته لازم است که در این قرار، متهم لازم نیست وجهی را تودیع کند، یا سندی ابراز کند که توانایی او را در پرداخت وجه التزام در صورت تخلف اثبات کند، بلکه صرف التزام وی و موافقت قاضی تحقیق کافی است.

---

دکتر آخوندی قرارهای قاضی تحقیق را یک عمل قضایی می‌داند و صدور قرار توسط وی را عقد به معنای واقعی کلمه به‌شمار نمی‌آورد. بنابراین قصد و قبول متهم تاثیری در صحت قرارهای یاد شده ندارد و صدور این قرارها از قواعد آمره محسوب می‌شود؛ در مقابل، عده‌ای آن را عقد می‌دانند.

---

با توجه به بند ۲ مادۀ ۱۳۲، در صورت استنکاف متهم، مقام قضایی ناگزیر از تبدیل وجه التزام به وجه الکفاله است. و نمی‌تواند تا قبول التزام او را بازداشت نماید. پس از تبدیل وجه التزام به وجه الکفاله، مقررات مربوط به اخذ کفیل اجرا خواهد گردید. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر وجه التزام به وجه الکفاله تبدیل شد و متهم به دلیل عدم معرفی کفیل به زندان رفت، آیا دوباره می‌تواند درخواست صدور وجه التزام را نماید تا با پذیرش آن از زندان آزاد شود؟ به نظر می‌رسد اگر در وضع او تغییری حاصل نشده باشد که تامین شدیدتری را ایجاب نماید، پاسخ مثبت باشد؛ زیرا، از ابتدا به نظر مقام قضایی تامین التزام با وجه، متناسب بوده است. لذا قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:
«قرار تامین صادره باید به متهم ابلاغ شود و در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد، صادر کننده قرار، مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.» (مفاد ماده ۱۴۷)

---

(۱) شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، پایدار، چ اول، ۱۳۸۳، ص۳۵۴-۳۵۳.
(۲) آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ دوم، ۱۳۸۰، ج۲، ص۱۹۳-۱۹۲.
(۳) شهیدی، جواد، آیین دادرسی کیفری (پلی کپی)، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص۷، به نقل از: محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج۲، ص۱۴۶-۱۴۷.
(۴) آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ دوم، ۱۳۸۰، ج۲، ص۱۹۳.

---