هدف ار فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم
فقه را در
عمل فـرد و جـامـعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم.
(هـمـه تـرس اسـتکبار از همین مساله است که
فقه و
اجتهاد جنبه عینی و
عملی پیدا کند...
مـا باید بدون توجه به
غرب حیله‌گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حـاکـم بر
جهان ، درصدد تحقق
فقه عملی اسلام برآییم والا مادامی که
فقه در کـتـابـهـا و سـیـنـه عـلما مستور بماند، ضرری متوجه جهان خواران نیست).
امام خـمـیـنـی، در واپسین روزهای
عمر با برکت خویش، آنچه را که در سـالـهـا مـبـارزه و
تجربه عملی در راه تحقق بخشیدن به
احکام اسلام انـدوخـتـه بـود، در پیامی جامع، در اختیار روحانیان نهاد، تا همچون مـشـعـلـی فروزان روشنگر راه پرفراز و نشیب آنان، باشد. این
پیام که بـحـق نـام (
منشور روحانیت ) بـه خود گرفت، سراسر توجه دادن به مـسـوولـیـتـهـای خـطـیـری اسـت که روحانیت پیش روی دارد و هشدار به بـازدارنـده‌هـا و دشـواریـهـاست که آنان را در انجام این مسوولیتها تـهدید می‌کند. دو فراز بالا، برگرفته از آن پیام روشنگر است که حوزه‌های علمیه را به دو
نکته اساسی متوجه می‌سازد.
۱. هـدف اسـاسی حوزویان تلاش برای چگونه پیاده کردن
اصول محکم
فقه در فـرد و جـامـعـه و پـاسـخ‌گـویی به شبهه‌ها و پرسشها و گره‌گشایی از دشواریهای
فقهی است.
۲. هـشـدار بـه ایـن که بازدارنده
مهم بر سر راه انجام این مسوولیت،
استکبار و جهانخوارانند؛ چرا که
عملی شدن
فقه در جامعه راه را بر سـلـطـه‌جـویـی و زیاده خواهی آنان می‌بندد و مانع از سیطره آنان بر مـسـلمانان می‌شود؛ از این روی، تمام ترس مستکبران از پیاده شدن
فقه است.
ایـن هشدار امام، آن هم در منشور روحانیت برای آن‌که روحانیان را به مـاهیت استکباری تلاشهایی که بر سر راه پیاده شدن
فقه انجام می‌گیرد، مـتـوجـه سـازد. شـایـد آن زمـان کـه امام این هشدار را می‌داد بانگ بـیـداربـاش مـی‌زد، طـراحـان تـز (
توهم توطئه) این را نیز توهمی می‌دانـسـتند که زخم خوردگان از استکبار به آن دچار شده‌اند! ولی امروز کـه پـس از ده سـال زنگ خطر به صدا درآمده است، معلوم می‌شود که این هـشـدار امام، همانند ده‌ها هشدار و بیدار باش او، خبر از وقوع توطئه اسـت نـه توهم توطئه که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنیم، تا شاهدی باشد بر هشدارهای بجای امام:
بـی‌گـمان، پرسش در هر علمی مایه رشد و بالندگی است و دانش
فقه نیز، بـخش زیادی از شکوفایی و بالندگی خویش را مرهون پرسشهایی می‌داند که مـتـوجـه
فـقـیـهان شده است و یا
فقیهان با پرسشهای فرضی به پاسخ آن بـرخـاسـته‌اند. بنابراین،
دانش فقه، نه تنها از پرسش رویگردان نیست کـه به استقبال می‌رود، ولی سخن از ویژه بودن احکام و قانونهای اسلام بـه
عصر پـیـامبر (صلی‌الله‌علیه‌آله) و با ناسازگار دانستن پاره‌ای از احکام جزایی اسـلام بـا جامعه امروز، یا محدود کردن قلمرو
فقه به روابط فردی و... ایـنـها خرده‌گیری بر
فقه و احکام
شریعت است و به کنار نهادن
فقه از اداره جامعه. فرق است بین پرسش‌گری و خرده‌گیری.
امـام خـمینی، با این‌که وقتی خود از موضع استاد بزرگ
حوزه به تدریس
فـقـه مـی‌پـردازد، از این شاگردان همانند حضور در
مجلس ترحیم، ساکت بـاشـنـد و از پـرسش و طرح اشکال خودداری ورزند، ناراحت می‌شود و یا روحـانـیان را به پاسخگوی به شبهه‌ها و پرسشهای جوانان و دانشجویان بر می‌انگیزد و آنان را به بردباری و سعه صدر سفارش می‌کند،
ولی آن گـاه کـه احـساس می‌کند قصد خرده‌گیری بر
فقه و احکام شریعت است، بر آشفته می‌شود و تا
مرز تکفیر خرده‌گیران پیش می‌رود.
او بـه درسـتی فهمیده بود که اگر این شیوه برخورد با احکام
فقهی، به هـر انـگـیزه‌ای، باب شود، نتیجه آن انزوای
فقه و کنار گرفتن دین از
صحنه اجتماع است و این همان چیزی است که بیگانگان به دنبال آنند و متاسفانه این روزها شاهد آنیم.
هـیچ علمی را سراغ نداریم که صاحب نظران آن در گزاره‌ها و پرسمانهای گـونـاگـون آن، اخـتـلاف نـظر و ناسانی قرإت و برداشت نداشته باشند. دانـشـهـای اسلامی، بویژه
فقه از این قاعده مستثنی نیست. از سویی این نـیـز روشن است که اظهار نظر در هر علمی، ویژه صاحب نظران در آن علم اسـت. اظـهـار
عقیده و نـظـر از کـسی که شایستگی آن را ندارد، نه خردمندانه است و نه شنیده و پذیرفته می‌شود.
بـا ایـن روشـنـی وقـتی می‌بینم در حوزه دانشهای اسلامی بر طبل اختلاف قـرإتها کوبیده می‌شود، بدون آن‌که از شایستگی و ویژگیهای قرإت‌گر سـخـنـی به میان آید، و در نتیجه به هر غیر کارشناسی
حق داده می‌شود تـا نـسـبـت به مسأل اسلامی، اظهار نظر کند، آیا نتیجه این هرج و مرج عـلـمـی جـز شـکـسـتـن حـریم
فقه و احکام اسلامی و سست کردن باورها و پـدیـدآوردن بی‌اعتمادی در مردم نسبت به قانونها و احکام اسلامی است؟ آیـا ایـن حرکت، منزوی کردن همان
فقهی نیست که در باور امام: (تئوری واقعی و کامل اداره
انسان و اجتماع از
گهواره تا
گور است).
چرا یک بار و از همه سو،
ولایت مطلقه
فقیه ، که رکن استوار نظام اسلامی و از اصـول محوری قانون اساسی است، هجوم می‌شود، با این‌که روشن است ایـن
اندیشه از آن امام است و هم مقصود امام از ولایت مطلقه، گنگ و نـامـفـهـوم نـیـست. ولی حتی کسانی به نام امام و تحت لوای روشن‌گری انـدیـشـه امام، به بهانه اختلاف قرإت و بهانه‌های دیگر از این دست، به سست کردن پایه‌های این اندیشه کمک می‌کنند.
وقتی امام، به روشنی در
فقه استدلالی خود می‌نویسد:
(فـتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقهإ من قبل المعصومین فی جمیع ماثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا علی الامه).
قـلمرو اختیاری که پیامبر و امام معصوم (علیه‌السلام) برای اداره جامعه و رهبری نـظـام اسـلامـی داشتند،
فقیه جامع شرایط، که رهبری جامعه را به عهده دارد، چـون هـمـان مـسوولیت را دارد، آن اختیارها را نیز دارد. و بر همین اساس، می‌گوید:
(آنـچـه در
قانون اساسی آمده است بخشی از اختیارات
فقیه است نه هر آن).
بالاتر می‌گوید:
(اختیارات
فقیه در چهارچوب احکام فرعیه الهیه نیست و در صورت
مصلحت ، مـی‌تـواند از انجام فریضه‌ای جلوگیری کند و بالاتر از این هم مسألی است).
بـا ایـن همه، تلاش گسترده در جهت محدود ساختن اختیارها و قلمرو کاری
فـقـیـه جز در راستای از کار انداختن یکی از اهرمهای مهم سازوارسازی
فـقـه بـا نـیازهای
زمان است. و در نتیجه ناکارآمد ساختن
فقه در گره گـشـایـیـهای اجتماعی ساز وارسازی
فقه و قانونها و آیینهای شریعت با نـیـازهـای سـازمان از اختیار و قلمروکاری حاکم به عنوان یکی از مهم ترین
عوامل یاد می‌کند:
(یـکـی از
عـواملی که کار انطباق
اسلام با مقتضیات سازمان و به عبارت بـهـتـر با نیازمندیهای زمان را آسان می‌کند، اختیارات وسیعی است که خـود اسـلام بـه حاکم شرعی داده دلیلش خود کارهای پیغمبر است. پیغمبر اکـرم (صلی‌الله‌علیه‌آله) بـسـیـاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او به عنوان صاحب مسلمین داده شده انجام می‌داد...).
در جـای دیـگر، گستره حوزه اختیارهای حاکم شرعی را بیش‌تر مسألی که به اداره جامعه مربوط می‌شود، می‌داند:
(اسلام یک سلسله اختیارات به پیغمبر داده شد،
وحی به پیغمبر داده، نه ایـن کـه در آن جـا بـالخصوص وحی نازل می‌شود. در مسأله اداره جامعه اسـلامـی، غـالـبا چنین است. پیغمبر طبق اختیارات خودش
عمل می‌کند... ایـن اخـتـیـارات از پیغمبر به امام منتقل می‌شود و از امام به
حاکم شرعی مسلمین...).
جـدای از نقش اساسی روحانیت در پیروزی و استقرار
نظام جمهوری اسلامی،
ماهیت اسلامی نظام پیوند آن را با روحانیت، پرهیز ناپذیر کرده است.
بـر هـمـیـن اساس، در قانون اساسی جایگاه این نهاد در پیکره نظام به صـورت قـانـونی روشن شده است. حال در یک چنین نظامی وقتی شنیده شود: شـمـاری روحـانـیـت را به مستقل و دولتی تقسیم می‌کنند و از روحانیت دولـتـی بـه
عنوان عـنصری منفی یاد می‌شود، این در راستای تحقق چه سیاستی است؟
آیـا گستراندن و نشر این تفکر غلط، حربه جدایی روحانیت از نظام و بی‌تـفـاوت کردن آنان در برابر دشواریهای و پیچیدگیهای فکری نظام خواهد انـجـامید؟ و سرانجام او را دوباره به گوشه حجره‌ها کشانده و
فقه را از عـرصـه زندگی و
عمل بیرون کنند؟ این جاست که دقیق و ژرف بودن
سخن امـام و آیـنـده‌نـگری آن فرزانه بر ما روشن می‌شود و درمی‌یابیم که درسـت پیش بینی کرده و بجا و بهنگام هشدار داده است. فراز آخر منشور روحـانـیـت را بـه ارزش دادن کـار بـرای نظام و انجام مسوولیتهای آن اختصاص داده و می‌نویسد:
(
نکته آخـری که توجه به آن لازم است این‌که روحانیون و
علما و
طلاب بـایـد کـارهـای قـضایی و اجرایی را برای خود یک امر مقدس و یک
ارزش الـهـی بـدانـنـد و بـرای خود شخصیت و امتیازی قایل شوند که در حوزه نـنـشسته‌اند، بلکه برای اجرای حکم خدا راحتی حوزه‌ها را رها کرده و مشغول به کارهای حکومت اسلامی شده‌اند...).
از دیـدگـاه امام، نه تنها انجام کارهای نظام، امری مقدس و الهی است کـه شـانـه خالی کردن به بهانه
درس و رسیدن به اجتهاد نیز، عذری غیر مـوجه و در پیشگاه خداوند، بازخواست حتمی دارد. این کجا و آن اندیشه‌ای کـه از ترس رنگ حمایت از
دولت و دولتی شدن، از پشتیبانی زبانی هم از نظام
مقدس اسلامی دریغ می‌ورزند!
و امـا چـگـونه
عملی ساختن
فقه در فرد و جامعه که از نگاه امام، هدف اسـاسی حوزه و روحانیت به شمار آمده است از جمله مسوولیتهایی است که نـیـاز بـه بـرنامه‌ریزی تلاش و
بسیج همگانی دارد. نکته درخور دقت در
کلام امام، توجه دادن به دست‌یابی راههای علمی ساختن
فقه است.
بـی‌گـمـان که اصول محکم
فقه، پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی است.
تـردیـدی نـیـست که
فقه و احکام اسلام، توان اداره جامعه امروز را به بـهـترین وجه دارد؛ ولی، تنها این باور کافی نیست. مهم آن است که ما چـگـونـه مـی‌خـواهـیم از آن
اصول محکم پاسخهای مورد نیاز را به دست آوریـم. اهـرمـهـای سـازوارسـازی
فـقه با نیازهای زمان را بشناسیم و بـراساس آن
فقه را سازوار با نیازها کنیم. تمامی کسانی که بر جامع و هـمـه سـویه بودن و جاودانگی احکام اسلامی ایمان دارند و روی آن دقیق انـدیـشیده‌اند، این بوده است که راههای پاسخ‌گویی را به دست آورند و تـرازها و معیارهای روشنی را فرا روی
دین پژوهان قرار دهند. استاد مـطـهری از جمله کسانی است که این دغدغه را داشته و در
آثار گرانسنگ خویش توصیه و معیارهایی را ارأه داده است.
بـی‌گمان، مهم‌ترین امتیاز امام بر دیگر
فقیهان، تلاش همه جانبه و پی‌گیر او در پیاده کردن
فقه جامع اسلام است. امام با تشکیل حکومت اسلامی بـر مـبـنای
ولایت فقیه،
فقه را از سینه‌ها به صحنه آورد و
فقیهان را از
حجره مدارس به میدان سیاست و رویارویی با دشواریها و گرفتاریهای فـردی و اجتماعی کشاند. نزدیک به ده
سال ورود
فقه به صحنه اجتماع را آزمـود، دشواریها و بازارنده‌ها را در
عمل تجربه کرد. گاه و بی‌گاه، سـفـارشـها و رهنمودهایی به دست اندرکاران و مجریان نیز، ارأه کرد.
اگـر از ایـن زاویه به آثار ایشان نگریسته شود، نکته‌ها و آموزه‌های بـسـیـار مـفید و سودمندی در جهت چگونه پیاده کردن
فقه و سازوارسازی اصـول مـحـکم
فقه بر نیازهای جامعه امروزی به دست خواهد آمد که برای مـحققان و
فقه پژوهان و همه کسانی که دغدغه پیاده شدن احکام اسلامی و پـاسـخ‌گـویی
فقه به نیازهای اجتماعی را دارند، گرانمایه خواهد بود.
سـفـارشـهـایـی کـه هم به روش
فقاهت و
استنباط مربوط می‌شود و هم به مـجتهد و شرایط اجتهاد کننده و هم به پیش نیازهای اجتهاد، موارد ذیل تـنـها چند نمونه است که حاصل نگاهی اجمالی به پاره‌ای از آثار است:
امام خمینی، در یک سو خود را پایبند بـه سـبـک اجـتهاد
فقهای پیشین می‌داند و روش تحقیق آن
فقیهان را به حـوزویـان سـفـارش می‌کند و اجتهاد جواهری را می‌ستاید و از سویی بر نـاکـافـی بودن
اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه تاکید دارد. شاید دلیل نـاکـافی بودن این باشد که
فقه درگذشته، به لحاظ کنار بودن از مسأل اجـتماعی، بویژه حکومتی، بیش‌تر تلاش مجتهدان در روشن کردن وظیفه‌های فـردی، بـه کار گرفته شد و در این تلاش سترگ، دشواریها و گرفتاریها و نـیازهای اجتماعی و مسأله حکومتی، جایگاهی نداشته است. امروز که
فقه عـهـده‌دار اداره جـامـعـه شـده و بـاید پاسخگوی نیازهای اجتماعی و حـکـومتی باشد، اجتهاد رایج حوزه‌ها در عین استواری
روش ، برای اداره جـامـعـه کـافـی نـیـست، باید به عناصری که در روشن کردن وظیفه‌ها و تـکـلـیـفهای اجتماعی و حکومتی اسلام، دخالت دارند و تاکنون توجهی به آنـهـا نمی‌شده است، در کانون توجه قرار بگیرند؛ از این روی امام می‌گوید:
روحـانیت تا در همه مسأله و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی‌تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست).
ایـن درگیرشدن با دشواریها و گرفتاریها و پیچیدگیهای اجتماعی است که روحانیت را متوجه می‌سازد که آنچه تاکنون ارائه داده، نیمی از
وظیفه اسـت و نـیم دیگر که مسائل حکومتی و اجتماعی است تلاش دیگر می‌خواهد.
وقتی با دید و نگرش بالا، در سخنان امام درنگ کـنـیـم، نـکـتـه‌های سودمندی در جهت رفع این کاستی خواهیم یافت، از جمله:
(اجـتـهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که
فقه اسلام پویا نیست،
زمان و
مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند).
خطاب به شورای محترم
نگهبان می‌گوید:
(یکی از مسائل بسیار
مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌هاست).
مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن، موجب شکست اسلام عـزیـز مـی‌گـردد....، مـصـلـحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مـقـاومـت در مـقابل آن ممکن است اسلام پا برهنگان
زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال برد).
(یـک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جـامعه را تشخیص دهد... و به‌طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد
بینش صـحـیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسأل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست).
(حـکـومـت که شبعه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌آله) است، یکی از
احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی
نماز و
روزه و
حج است...).
بـرای مـجـتهدی که می‌خواهد به استنباط احکام حکومتی و اجتماعی اسلام بـپـردازد و
فـقـه را پـاسخ‌گوی نیازهای زمان سازد، شرایطی بر شرایط شـنـاخـتـه شـده می‌افزاید و مفهوم (جامع الشرایط) را گسترش دهد، از جمله:
(مـجتـهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد... آشنایی به روش بـر خـورد با حیله‌ها و تزویر‌های
فرهنگ حکم بر جهان، داشتن
بصیرت و دیـد اقـتـصادی اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون... از ویژگیهای یک مجتهد جامع است).
(حـکـومت در نظر مجتهد واقعی،
فلسفه عملی تمامی
فقه در تمامی زوایای زنـدگـی بـشـریـت است. حکومت نشان دهنده جنبه
عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است).
آنـچـه اشـاره شد، سر فصلهایی است که هر کدام درخور بحثهای تحقیقی و درازدامـن و گـسـتـرده و گـشودن مباحثی این چنین، می‌تواند ما را در چـگونه پیاده کردن اصول محکم
فقه در جامعه، که هدف اساسی عالمان
دین از نگاه امام است، یاری رساند.
(۱) صحیفه نور، رهنمودهای امام خمینی، وزارت ارشاد.
(۲) سيد روح الله خميني، کتاب البیع.
(۳) شهید مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان.
برگرفته از مقاله هدف ار فقه - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۲۱
