هدایة الطالب الی اسرار المکاسب (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مولف کتاب میرزا فتاح بن محمد علی بن نور الله شهیدی تبریزی متوفای ۱۳۷۲ هجری قمری می‌باشد. کتاب هدایة الطالب یکی از شروح ارزشمند مکاسب است که توسط ایشان تالیف شده است.
ارزش و اعتبار این کتاب به اصطلاح شرح بالقول (قوله... اقول) می‌باشد و از نظر تنوع حواشی در ذکر مباحث فقهی، اصولی، رجالی، تصحیح متن کتاب، آدرس صفحات مآخذ و منابع و سایر مطالب موجود در آن کم نظیر است. این کتاب نظیر کتاب حاشیۀ ایروانی (م ۱۳۵۴ ق) بیشتر به بررسی و نقد متن کتاب پرداخته است و در این بررسی از حواشی مختلفی که با عبارت «بعض الحواشی» از آنان یاد شده و همین طور نظریات اساتید مؤلف همچون
آخوند خراسانی (م ۱۳۲۹ ق) صاحب
کفایة الاصول و
سید محمد کاظم یزدی (م ۱۳۳۷ ق) استفاده شده است. علاوه بر بررسی متن کتاب تا حد زیادی نیز به مآخذ و منابع اقوال و نظریات فقها مراجعه شده است و مؤلف با مراجعه به این مآخذ و منابع به سبک کتاب‌هایی نظیر «
غایة الآمال » میرزا
محمد حسن مامقانی (م ۱۳۲۳ ق) و «
نهایة المقال » میرزا عبدالله مامقانی (م ۱۳۵۱ ق) سعی نموده که بیشتر اقوال و نظریات را مطرح نموده و مورد بررسی قرار دهد که این خود به غنای علمی کتاب می‌افزاید. در این کتاب هر سه قسمت
مکاسب محرمه ، بیع، و خیارات شرح زده شده است و بعدها سه کتاب
تقیه ، عدالت، قضاء عن المیت که به المکاسب شیخ اعظم ملحق شده است که با نام «وسیلة الوسائل فی شرح الثلاث رسائل» به آن ضمیمه شده است که در کتاب موجود فقط کتاب‌های تقیه و عدالت وجود دارد.
این کتاب بین سال‌های ۱۳۳۵ ق تا ۱۳۶۰ ق که مؤلف در
نجف اشرف اقامت داشته‌اند نوشته شده است و پس از مراجعه به ایران و وفات ایشان در تبریز، توسط یکی از شاگردان فاضل وی به نام میرزا احمد بن عبد الرحیم باغمیشۀ تبریزی در سال ۱۳۷۵ ق گردآوری و چاپ شده است. تاریخ تالیف اگر چه در الذریعة
تاریخ اتمام تالیف کتاب را سال ۱۳۵۳ ق ذکر نموده است اما با توجه به مطالبی که مؤلف در پایان قسمت‌های مختلف کتاب نوشته است این مطلب صحیح بنظر نمی‌رسد. در پایان مکاسب محرمه در صفحۀ ۱۴۷ تاریخ پایان یافتن کتاب، ربیع الاول من سنة ثمانیة و اربعین من الماة الرابعة بعد الف من الهجرة المصطفویة یعنی ۱۴۴۸ ق ذکر شده است که بنظر می‌رسد سال ۱۳۴۸ ق صحیح باشد. در پایان کتاب البیع تاریخ پایان یافتن آن را ۱۳۵۶ ق ذکر نموده است. در پایان کتاب خیارات تاریخ پایان یافتن آن را ۱۳۵۴ ق ذکر نموده است. در پایان کتاب‌های فقیه و عدالت، پایان آنها را سال ۱۳۵۴ ذکر نموده است که در الذریعة به اشتباه سال ۱۳۵۳ ق ذکر نموده است.
بنابراین در ابتدا مکاسب محرمه و سپس کتاب خیارات و کتاب‌های
فقیه و عدالت، و در آخر کتاب البیع بین سال‌های ۱۳۴۸ ق تا ۱۳۵۶ ق بپایان رسیده‌اند.
این کتاب به همت میرزا احمد بن عبد الرحیم باغمیشۀ تبریزی یکی از شاگردان فاضل مؤلف در سال ۱۳۷۵ ق در چاپخانۀ اطلاعات در تبریز چاپ شده است، وی فرزند عبد الرحیم باغمیشه معروف به حاجی آقا است که در سال ۱۳۳۶ ق به شهادت رسیده است. مصحح و محقق کتاب، میرزا احمد بن عبد الرحیم تبریزی است که همراه با سید عبد العظیم حسینی و حاج میرزا محسن آقا کوچه باغی به این مهم همت گماشته‌اند.
این کتاب توسط طاهر خوشنویس نوشته شده است.
نوشتن قسمت مکاسب محرمه در سال ۱۳۷۳ ق و قسمت بیع در سال ۱۳۷۴ ق و قسمت خیارات و کتاب‌های تقیه و عدالت در سال ۱۳۷۵ ق توسط طاهر خوشنویس پایان یافته است. کتاب موجود بعدها توسط مؤسسۀ مطبوعاتی دار الکتاب در
قم تجدید چاپ شده است.
کتاب از سه قسمت تشکیل شده است. قسمت اول: مکاسب محرمه، تا صفحۀ ۱۴۷ قسمت دوم: کتاب البیع، تا صفحۀ ۴۰۴ قسمت سوم: کتاب الخیارات، تا صفحۀ ۶۲۹ می‌باشد.
از مهم‌ترین ویژگی‌های کتاب این که مؤلف در شرح کتاب المکاسب هم به سبک محقق ایروانی متن کتاب را بررسی و تفسیر نموده و هم به سبک میرزا محمد حسن مامقانی به بررسی اقوال و نظریات فقها و مآخذ و مراجع کتاب المکاسب پرداخته است. استفاده از نظریات سید محمد کاظم یزدی، آخوند خراسانی و حواشی دیگر مکاسب از دیگر ویژگی‌های کتاب می‌باشد. علاوه بر این نظریات، وی در بعضی از موارد به نظریات استادش شیخ الشریعة اصفهانی (م ۱۳۳۹ ق) و سید میرزا محمد (محمود) بن علی اصغر حسینی طباطبایی صاحب کتاب عجب العجائب فی اخذ الاجرة علی الواجب (م ۱۳۱۰ ق) نیز متعرض شده است.
از جزئی‌ترین مباحث صرفی و نحوی، ترجمۀ لغت و مرجع ضمیر تا دقیق‌ترین مباحث فقهی و اصولی از خصوصیات بارز کتاب می‌باشد. علاوه بر مباحث فقهی متعارف، مباحث بسیار دقیق رجالی در کتاب ذکر شده است و در بعضی موارد نیز از کتب تراجم نظیر ریاض العلماء و امل الآمل استفاده شده است.
از دیگر ویژگی‌های کتاب ارجاع تفصیل مطالب آن به سایر کتاب‌های فقهی مفصل مؤلف نظیر شرح بر نجاة العباد، کتاب جامع الدلالات فی القضاء و الشهادات، و رسالۀ
احیاء موات می‌باشد.
این کتاب مجموعه‌ای از ابتکارات و تحقیقات راه گشا می‌باشد که در این مختصر به بعضی از آنها اشاره می‌شود. در ابتدای کتاب بحث نسبة مفصلی در مورد
روایت حسن بن علی بن شعبه از کتاب
تحف العقول از نظر سند و متن آن مطرح شده است که مؤلف سند آن را معتبر ندانسته و می‌نویسد: هذا ما نرجع الی سندها و ملخصه عدم ما یوجب اعتبارها من حیث الارسال کی یرفع بها... سپس به متن روایت پرداخته و قسمتی از آن را شرح داده و بقیه را به زمان دیگری موکول می‌نماید.... و للحدیث بقیة تصدی فیها لبیان شی ء آخر خارج عما هو المهم علی العجالة لو مد الله فی عمرنا شرحناها فی مقام آخر مناسب له.
در بحث غناء، مؤلف ظهور روایت را در اخباری که مفسر کیفیت صوت مخصوصی است قوی تر از ظهور آیۀ «و لا یشهدون الزور» در کیفیت و چگونگی غناء دانسته است و استناد به آیه را صحیح نمی‌داند و می‌نویسد: لا یخفی ان مرجع مفاد الآیة حینئذ الی حرمة الغناء بما هو غناء فلا یدل بل لا یشعر ایضا علی ما سیصرح به المصنف مقرا علیه و جاز ما به الی آخر المبحث من کون حرمة الغناء من جهة کونه باطلا و لهوا،
وی در تعریف بیع بر خلاف نظر شیخ اعظم در صفحۀ ۱۴۸ می‌نویسد: فالبیع هو المبادلة بین المالین و تلون کل منهما بلون الآخر بل جعل احدهما عین الآخر غایة الامر اعتبارا لا حقیقتا و تکوینا. و در ادامه نتیجه می‌گیرد: فتعریف البیع بالتملیک لیس فی محله و انما هو یتضمن التملیک و یستلزمه فی بعض الموارد لاجل خصوصیة فیه مختصة به.
در بحث تفاوت حق و حکم، وی بر خلاف سایر محشین مکاسب حق و حکم را از یک جنس می‌داند و در صفحۀ ۱۵۱ می‌نویسد: اما بناءا علی المختار من کون الحقوق کلها من قبیل الاحکام اما الوضعیة کما فی بعض الموارد او التکلیفیة کما فی بعض الآخر علی ما تقدم تفصیله فی مسالة کفارة الغیبة من المکاسب المحرمة فلا اشکال فی عدم صحة عوضیة الحق فی البیع مطلقا.
در بحث
ضمان ، وی در صفحۀ ۲۴۲ در تعریف ضمان می‌نویسد: اقول بل الذی ینبغی ان یقال ان الضمان عبارة عن کون المال علی عهدة الشخص بخصوصیته و مالیته و حقیقته و لازم ذلک اداء نفس العین و حیث تعذر استیفاء هذه الصور باخذ العین لتلف اما حقیقة و مثاله معلوم او عرفا... تعین استیفاء المالیة فی ضمن فی آخر اما استیفاء الحقیقة ایضا کما فی المثلیات و اما بدونها کما فی القیمیات.
در مورد موضوع خیار و رابطۀ آن با فسخ و امضاء عقد می‌نویسد: و بالجملة موضوع الخیار هو العقد الجائز و باعمال الخیار بالفسخ او الامضاء یزول الموضوع اولا و یترتب علیه سقوط الخیار ثانیا لاجل زوال الموضوع غایة الامر بالفسخ یزول ذات الموضوع و هو العقد و بالامضاء وصفه و هو الجواز.
در بحث شروط، وی بر خلاف اکثریت فقهاء، شرط را به معنی التزام مستقل یا در ضمن چیز دیگری ندانسته است و در صفحۀ ۵۶۰ می‌نویسد: فالتحقیق ان یقال ان المعنی الاصلی للشرط بالمعنی المصدری هو الربط الخاص بین شیئین الذی یعبر عنه باداة الشرط و بالمعنی الاسم المصدری ما یرتبط به الشی ء مما لو جعلته فی قالب القضیة الشرطیة جعلت هذا شرطا و ذاک الشی ء جزاء لا الالزام و الالتزام فی بیع و غیره. در ادامه در این مورد می‌نویسد: نعم قد ینطبق عنوان الالزام فی بعض الموارد لخصوصیة فی المقام.
نرم افزار جامع فقه اهل بیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
