نوآوری اصولی امام خمینی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
باتوجه به نام گذاری سال ۱۳۸۷ به (
نوآوری و شکوفایی)، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، برگزاری نشست‌هایی را در زمینه (نوآوری‌های فکری و سیاسی حضرت
امام خمینی (ره) تدارک دیده است که اولین نشست آن از سوی گروه
فقه سیاسی با عنوان (نوآوری‌های اصولی امام خمینی(ره) و وجوه سیاسی آن) برگزار شد.
در اولین سخنرانی این نشست،
آیت اللّه شریعتمدار جزایری ، به تبیین نظریه (خطاب‌های قانونی) حضرت امام(ره)، به عنوان نوآوری ویژه ایشان در علم اصول، و شرح و تأثیر آن در قلمرو
فقه سیاسی پرداخت. البته به زعم برخی از صاحب نظران، رگه‌هایی از این نظریه در مباحث اصولی پیشین وجود داشته است، اما طرح آن به صورت کامل و در حدّ نظریه، اولین بار از سوی حضرت امام(ره) تنظیم و تنقیح شده است.
(
نظریه خطاب‌های قانونی )، برخلاف (
نظریه انحلال ) که پیش از آن در
اصول فقه رایج بود، خطاب‌های شرعی را که در
کتاب و
سنت آمده است، به مثابه خطاب‌های قانونی و عام درنظر می‌گیرد در حالی که نظریه انحلال، خطاب‌های شرعی را خطاب‌هایی قابل انحلال به تعداد مکلفان می‌داند. اشکال اساسی نظریه خطاب‌های قانونی (قانون گذاری) بر نظریه انحلال این است که اگر خطاب شرعی را، خطابی انحلال یافته به شمار مکلفان در نظر آوریم، مشکل امتناع
تکلیف در برخی افراد مانند غافل، ساهی، ناسی، نائم، جاهل و مانند اینها به وجود می‌آید؛ چرا که تکلیف چنین افرادی، ممتنع است؛ مثلاً مولا غافل را نمی‌تواند تکلیف کند و اگر کرد، نشانه این است که فرد یاد شده از
غفلت بیرون آمده است و یا
جاهل ، عالم می‌شود وساهی و ناسی هم ملتفت می‌گردند. در
غیر این صورت، تکلیف مولا اثری نداشته، موجب بعثی نمی‌شود و از این رو،
عبث است و کار عبث و لغو از
حکیم ، ممتنع.
توضیح نظریه خطاب‌های قانونی، این اشکال را دفع می‌کند. در این نظریه، خطاب شرعی در مقام قانون گذاری است و به وسیله آن، قوانین شرعی که غالباً به صورت خطاب به عموم مردم است، بیان می‌شود و افراد به طور مستقل، مورد خطاب نیستند. افراد در واقع، اجزای جامعه هستند، نه اینکه هر فردی به صورت مستقل، تکلیف شود و برای خود، خطاب مستقل و خاصی داشته باشد. در این صورت با اینکه برخی افراد جامعه در انجام
قانون و
تکلیف خود معذور و ناتوان‌اند، اما اگر از این قانون اکثریت یا حداقل جمع قابل توجهی منبعث شوند، جعل قانون اشکالی نخواهد داشت.
در ادامه، سخنران به برخی نتایج اصولی این نظریه و در پایان، به تأثیر آن بر
فقه سیاسی ، اشاره کرد. به نظر وی از آنجا که شاخص فقه سیاسی،
حکومت اسلامی به عنوان
حکومتی برخاسته از فقه است، فقه سیاسی نمی‌تواند با خطاب‌های شخصی به نیازهای عمومی افراد جامعه پاسخ گوید و باید برای اداره جامعه، قوانین عامی را در حوزه رابطه با ملت خود و رابطه با ملت‌ها و دولت‌های دیگر در اختیار داشته باشد. از این رو،
حکومت اسلامی باید مشکلات سیاسی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی را در حوزه داخلی و خارجی با نگرش عمومی به مفاهیم آیات و
روایات حل کند و با این نگرش، دین را در تمامی ابعاد حیات بشری فراگیر سازد.
دومین سخنران نشست، حجت الاسلام و المسلمین دکتر لک زایی بود که به برخی مبانی این نظریه و پیامدهای آن در حوزه
سیاست اشاره کرد. از مبانی کلامی این نظریه، رویکرد جامعه گرا در مقابل رویکرد فردگراست. براساس رویکرد جامعه گرا، هدف دین، هدایت فرد به تنهایی و کناره گیری از اجتماع نیست و بر تکامل افراد در شرایط اجتماعی تأکید شده است. این مبنا شاید مهم ترین تأثیر را در حوزه فقه سیاسی و شکل گیری آن داشته باشد.
به نظر ایشان برخی از نتایج عمومی این نظریه، حل معضل اصولی (امر به شیء و ملازمت آن با
نهی از ضد آن) و نیز (توجه به خطاب‌های فراگیر قرآنی) و همچنین (توضیح
حدیث رفع ) است. اما نتایج و ثمرات آن را در حوزه فقه سیاسی، می‌توان (تقویت جایگاه قانون و حل گسست میان فقه و قانون)، (تعیین تکلیف خطاب‌های شرعی در حوزه سیاسی و اجتماعی و در نتیجه، ضرورت مبارزه با
طاغوت و تشکیل
حکومت )، (حل مشکل اختیارات
حاکم اسلامی در فرض
حکومت غیر معصوم)، و در
نهایت، (تقویت نظریه شخصیت حقوقی) دانست.
در پایان، تعدادی از اساتید به نقد و بررسی مباحث مطرح شده پرداختند.
برگرفته از مقاله «گزارشی از یک نشست نوآوری های اصولی امام خمینی» -مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۵۶.
