نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رئیس جمهور نسبت به اجرای
قانون اساسی در قوای دیگر مسئولیتی ندارد و نمی‌تواند برای اجرای قانون اساسی در قوای دیگر دخالت نماید چون در اصل ۱۱۳ ضمانت اجرایی برای این مسئولیت وجود ندارد. بنابراین، طبق اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از
قوه مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.
طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای
قانون اساسی بر عهده
رئیس جمهور است. ولی باتوجه به اینکه قانون اساسی چهارچوب
نظام اسلامی است که تمامی قوای سه‌گانه طبق اصول آن به فعالیت می‌پردازند و از طرفی طبق
اصل تفکیک قوا، قوای سه‌گانه مستقل از همدیگرند حال این سوال مطرح است که رئیس جمهور به عنوان رئیس
قوه مجریه چگونه مسئول اجرای قانون اساسی است و آیا این مسئولیت منافاتی با اصل تفکیک قوا ندارد. برای مسئولیت رئیس جمهور، نظرات متفاوتی ارائه شده است که هر کدام دلایلی را برای توجیه نظریه خود مطرح کرده‌اند.
مسئولیت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور، فراتر از حوزه ریاست
قوه مجریه می‌باشد، و این نظریه مبتنی بر این استدلال است که عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در قانون اساسی، مقیَُد نیست. طبق اصل ۱۱۳ پس از
مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست
قوه مجریه را جز در اموری که به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد، و رئیس جمهور به‌طور مطلق و عام و بدون قید، مسئول اجرای قانون اساسی است. در متن سوگندی که رئیس جمهوری طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی ادا می‌نماید خود را شرعاًََ و قانوناً به انجام این مسئولیت ملتزم می‌نماید و سوگند می‌خورد که پاسدار قانون اساسی باشد.»
در برابر نظریه مسئولیت گسترده، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که رئیس جمهور تنها مسئول اجرای قانون اساسی در
قوه مجریه است؛ آن هم جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود.
آنها معتقدند که:
اولاً اصل ۱۱۳ در مقام بیان وظایف و اختیارات «رئیس
قوه مجریه» است و نمی‌توان آن را مطلق یا عام دانست؛ گذشته از اینکه در همین اصل صراحتاً همه مسئولیت‌های رئیس جمهور مقید شده است به اموری‌که مستقیماَ به رهبری مربوط می‌شود.
ثانیاً بر فرض پذیرش ظهور ابتدایی اصل مذکور در گستره‌ای بیش از ریاست
قوه مجریه، به ناچار باید آن را با اصول کلی دیگر نظیر اصل تفکیک و استقلال قوا و یا اختیارات مقام رهبری مقید کرد. به این توضیح که اصل ۱۱۳ از جمله اصولی است که در «فصل نهم» قانون اساسی و تحت عنوان «
قوه مجریه» جای گرفته است و لذا باید درهمین حوزه نیز تفسیر گردد.
در اصل ۱۱۳ دو مسئولیت بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است، مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست
قوه مجریه، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، به عبارت دیگر قید «جز در اموری...» تنها مربوط به «ریاست
قوه مجریه» نیست بلکه «مسئولیت‌های اجرای قانون اساسی» را هم مقید می‌کند.
بنابراین رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است امّا «جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود.» و طبیعی است که طبق بند ۷ اصل ۱۱۰ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» از اموری است که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود؛ مخصوصاَ
قوه قضائیه که به دلیل نصب مستقیم ریاست آن از سوی رهبری، وضیعت روشن تری دارد، ضمناً طبق اصل ۵۷ همه «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران... زیر نظر
ولایت مطلقه امر و امامت امت» انجام وظیفه می‌کنند و دیگر حتی برقراری ارتباط میان آنها نیز در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست.
استدلال دیگری که برای اثبات محدودیت مسئولیت رئیس جمهور در قبال اجرای قانون اساسی مطرح می‌شود، قواعد و اصول کلی حاکم بر این قانون است، مثل اصل تفکیک قوا که یکی از اصول بنیادین قانون اساسی می‌باشد و اصل ۱۱۳ را باید با توجه به اصول دیگر همچون اصل تفکیک قوا تفسیر کرد.
با توجه به مباحث گذشته می‌توان گفت که برای رئیس جمهور مسئولیتی نسبت به اجرای قانون اساسی در قوای دیگر وجود ندارد و رئیس
قوه مجریه نمی‌تواند برای اجرای قانون اساسی در قوای دیگر دخالت نماید چون در اصل ۱۱۳ ضمانت اجرایی برای این مسئولیت وجود ندارد.
