نقش اجتهاد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعتقاد به کمال
دین ، جامعیت
شریعت و جهانی و جاودانگی
احکام اسلامی و عقیده به ضرورت حضور فعال و حاکمیت قدرت مندانه دین در همه عرصه های زندگی با
هدف پاسخ گویی به خواسته‌ها و نیازهای انبوه و مطالبات گسترده بشر امروز،
اندیشه نفی هرگونه تغییر، ترمیم، و یا تکمیل قوانین شریعت را به چالش می‌کشد.
به دیگر سخن، شریعت
اسلامی با اصول و قوانین کلی، در عین حال محدود و ثابت که برگرفته از متون معین و ثابتی مانند:
قرآن کریم که دیگر هیچ گاه بر حجم آن حتی یک
کلمه افزوده نخواهد شد، و سنت با هر سه شاخه گفتاری، رفتاری و تأییدی که مضبوط و مشخص است و در خصوص دوره غیبت و دست نایابی به
فکر و اندیشه معصوم، غیر قابل افزایش و توسعه کمّی است، چه گونه و با چه روش و سازوکاری می‌تواند جوامع پیشرفته بشری را با هزاران عناصر و پدیده پیچیده با موضوعات و حوادث فراوان نوظهور، رهبری و مدیریت کند؟ و ظرف محدودِ قوانین ثابت
شریعت چه گونه توان تحمل بحر قلزم رخ دادها، نیازها، مطالباتِ بی شمار را می‌تواند داشته باشد. بی آن‌که قالب و قانونی درهم شکسته و یا نیازی بی جواب بماند؟ و در مواجهه با معضل پیوند میان قدیم و جدید، کهنه و نو، و آشتی بین سنت و مدرنیته، تلفیقِ دین و
تمدن ، ربط متغیرها به ثابت‌ها و ارتباط میان ثبات و سیلان، و… بی پاسخ بماند؟
باور ما این است که دین جامع و جاودانه خود برای این پرسش‌ها پاسخ، و برای این معضل راه حل را تعبیه و طراحی کرده است.
در شریعت ختمیه، تداوم حضور جدی و همه جانبه دین و احکام آن با حاکمیت و مدیریت همه شئون زندگی، بر عهده
امامت به وصف برخورداری از موهبت خدادادی
عصمت نهاده شده. و در دوره غیبت، آن رسالت سنگین بر دوش صاحبان فقاهت راستین گذاشته شده است.
از این روی در متن شریعت برای
ضمانت بر حفاظت از حاکمیت
احکام الهی اصلی تعبیه و طراحی شده است به نام
تفقه و تفریع که همان
اجتهاد به معنای صحیح کلمه است.
و به مقتضای
آیه تفقّه و حدیث: تفریع اصول بر فروع،
و
روایت : (من اصدار کل وارد علیه و تصییرِ کلّ فرع الی اصله)،
که سند مشروعیت فقاهت و فتح باب اجتهاد است. حوزه فقاهت و اجتهاد به فراخی حوزه دین است که دربرگیرنده تمام زوایای زندگی فردی و اجتماعی از گهواره تا گور است. و فقه مصطلح از
طهارت تا
دیات با همه عظمتش بخشی از زیرمجموعه دین و حوزه کاری
فقیه و مجتهد است.
بنابراین اصل تفقه و اجتهاد که به تعبیر
امیرالمؤمنین علی (علیه
السلام) ارفع امور است در متن دین تعبیه و طراحی شده است.
و راز بزرگ حلّ معضل پیوند میان ثابت‌ها و متغیّرها، هماهنگی میان سنّت و مدرنیته و چگونگی پاسخ گویی به نیازهای نامتناهی براساس اصول ثابت، در حقیقتی به نام فقاهت و اجتهاد به مفهوم درست و زنده آن، نهفته است که خود دین به اقتضای جامعیتش آن را در متن احکامش تعبیه و طراحی کرده است.
و اگر بتوانیم از ماهیت اجتهاد تصور درستی ارائه دهیم و به راز بزرگ و فلسفه حیاتی اجتهاد بی کم و کاست و به دور از افراط و تفریط راه یابیم، رمز آشتی میان سنّت و مدرنیته و راه ربط متغیرها به ثابت‌ها را بدست آورده‌ایم بدون آن‌که هیچ‌یک از پیامدهای زیانبار و ناگوار مطرح شده از سوی دیگران دامن گیر جامعه
اسلامی شود.
با این اشاره کوتاه به جایگاه و نقش تعیین کننده عنصر اجتهاد و تفقّه، بر همه علاقه مندان به حفظ و گسترش و اعتلای حاکمیت احکام الهی لازم است که قداست و
قدرت این جایگاه و پایگاه بزرگ دینی را پاس دارند، و از کیان آن دفاع کنند، و در آسیب شناسی های آن کمال دقت و حساسیت را بخرج دهند و نسبت به فلسفه فقاهت درنگی بایسته نمایند و در حقیقت، به اجتهاد به پردازند که راز فهم و هضم بسیاری از پیچیدگی‌ها و ضامن حفظ و بقاء
اسلام و کلید بازشناسی و بازگشایی بسیاری از دشواری هاست.
حساسیت‌ها و تلاش‌ها و مجاهدت‌ها در طول تاریخ فقه و فقاهت از سوی فقیهان همه و همه به هدف پاسداشت و حفظ و صیانت قدرت و صلابت فقاهت راستین
اسلامی است.
افراط و تفریط و خروج از حد
اعتدال ، همواره دامن گیر زندگی بشر، به ویژه جریان های علمی و فکری بوده است.
در خصوص رویکردهای دینی در دنیای
اسلام نیز همواره عده ای افراطی و گروهی تفریطی، زیان های بزرگی رسانده‌اند مانند دخالت بی حدّ و مرز
عقل در قیاس های ابوحنیفه ای و جمود و خشکی بر ظواهر به مانند حنبلیان را نمونه ای از آن می‌توان یاد کرد.
امروزه نیز روشنفکرمآبان، با مجاز دانستن دخالت و تصرّف در نصوص و نیز قیاس‌ها و فلسفه بافی‌ها، و همچنین جمودگرایان و متحجران، با تکیه بر ظواهر و بی توجه به
منطق و عقل و نقش اجتهاد در
اسلام سبب شده‌اند که به دین آسیب برسد.
از این روی، فقیهان بزرگ و مجتهدان سترگ، همواره باید با حضور مؤثر خود، شبهه‌ها و اشکالاتی را که از این گونه افراط‌ها و تفریط‌ها پدید می‌آید، پاسخ بگویند.
مسئله مقتضیات زمان، ثبات و تغییرناپذیری دین، اوضاع سیّال و همیشه در تحول زندگی و جامعه، عصری بودن دین، نیازمندی های واقعی و جدی زندگی، بازشناسی ثابت‌ها از متغیرها و ده‌ها مسئله مهم دیگر، قطعاً اجتهادی پویا و بالنده و زنده را می‌طلبد.
باید بپذیریم که نه دستور
اسلام به
تفقه ، منحصر به
فقه و اصول با رویکرد گذشته و نه واقعیت های انکارناپذیر زندگی، چنین چیزی را اقتضا دارد.
با نظر به بحث احتیاط های ناپسند و عوامل و نمونه های آن‌که در گذشته، به تفصیل بدان پرداختیم و برخی از پیامدهای ناگوار و زیان بار آن نیز روشن شد. اکنون با توجه به بحث ریشه‌ها و عوامل و با الهام از سخنان بزرگان، بعضی از آن مهم ترین پیامدها را برمی شمریم و سپس سخنان بعضی از فقیهان و مجتهدان را در این باره می‌آوریم.
۱. جمود و ایستایی فقه و ناهم خوانی و ناهم سانی آن با نیازهای متنوع و متحول زندگی.
۲. تخریب فقه و تضعیف نقش آن.
۳.زشت و غیر منطقی جلوه دادن چهره دین و وهن مذهب.
۴. نابسامان نمایاندن
احکام شریعت .
۵. فراهم شدن زمینه وسواسی و رواج و تقویت آن.
۶. ناهم خوانی بعضی اجتهادها با مقاصد و هدف های اساسی شریعت.
۷.
عسر و حرج و به تنگنا و مشقت افتادن مردم.
بسیاری از فقها، با نظر به پیامدهای زیان باری که در بعضی احتیاط‌ها وجود دارد،
حکم به نامشروعیت آن کرده اند.
ابن زهره بعضی احتیاط ورزی‌ها را ضد احتیاط خوانده و آن را زشت دانسته است.
محقق کرکی بعضی احتیاط کاری‌ها را که موجب حرج و زمینه گرفتاری در
وسواس می‌شود، ممنوع شمرده.
و صاحب مدارک نیز نظریه وی را
تقویت کرده است.
بسیاری از دیگر بزرگان نیز چنین گفته‌اند که به ذکر سخنان بعضی از محققان آنان بسنده می‌کنیم:
وحید بهبهانی با بیان شرایط اجتهاد و عناصر مؤثر در تحقق قوه قدسیه که رکن اساسی اجتهاد صحیح به شمار می‌آید، نوشته است:
(العاشر: أن لا یکون مفرطاً فی الاحتیاط فإنّه أیضاً ربّما یتخرّب الفقه کما شاهدنا کثیراً ممن أفرط فی الاحتیاط بل کل من أفرط فیه لم نر له فقهاً لا فی مقام العمل لنفسه و لا فی مقام الفتوی لغیره)؛
دهم از نشانه های قوه قدسیه آن است که مجتهد زیاده روی در احتیاط نکند. چه بسا زیاده روی در احتیاط، همانند شتاب زدگی در
فتوا باعث خرابی و فروپاشی نظام فقه می‌شود؛ چنان که در روش بسیاری از احتیاط ورزان مفرط دیده ایم.
به طور کلی هرکس احتیاط زدگی پیدا کند، به
حقیقت فقه دست نیافته است؛ چه در عمل خود و چه در فتوا برای دیگران.
بسیاری از مجتهدان سخن وحید بهبهانی را پذیرفته‌اند و بر آن تأکید کرده اند.
(ومنها أن لایکون جریاً فی الفتوی غایة الجرئة و لا مفرطاً فی الاحتیاط. فإنّ الاوّل یهدم المذهب و الثانی لا یهدی إلی سواء الطریق و لا یقضی حاجة المسلمین بل ربما یشوه الدین و یشوش الشرع المبین)؛
دیگر از نشانه های قوه قدسیه آن است که مجتهد بی ملاحظه در فتوا شتاب نورزد. و در احتیاط زیاده روی نکند که بدون دقت و با شتاب فتوا دادن،
مذهب را ویران می‌کند، و زیاده روی در احتیاط، باعث دوری از مقصد می‌شود و نیازی از زندگی مسلمانان را پاسخ نمی‌دهد بلکه چه بسا در افکار دیگران چهره دین را زشت و احکام شریعت را نابسامان بنمایاند. سید محمد مجاهد پس از تفصیلی درباره
احتیاط می‌نویسد: (تجربه نشان داده كه احتياط ورزى هاى زياد به وسواس مى انجامد كه شريعت هرگز با آن نمى سازد.)
(ولو مَنع من جواز الاحتیاط فی جمیع تلک المسائل حیث یظنّ الوقوع فی الوسوسة کما هو الغالب لم ینکر ولیس الاحتیاط حسناً عقلاً مطلقا بل فی بعض الصور)؛
با توجه به این‌که به‌طور غالب احتیاط ورزی زیاد باعث ابتلا به وسواسی می‌شود، اگر احتیاط را (در این مسائل خاص) نامشروع بدانیم، ناروا نگفته ایم. دلیلی بر پسندیده بودن احتیاط از نظر عقلی وجود ندارد بلکه در بعضی جاها پسندیده و در بعضی جاها ناپسند است.
شیخ جعفر کاشف الغطاء، مجتهدان را از دو انحراف حذر می‌دهد:
(ولیتقوا الله فی ترک التهجم علی الاحکام قبل النظر التام و فی ترک الوسواس الباعث علی لزوم الحرج علی الناس)؛
مجتهد باید تقوای الهی پیشه کند و قبل از بررسی های لازم، برای فتوا دادن شتاب نورزد. و احتیاط های وسواسانه را کنار بگذارد که باعث سختی مردم است.
و بر همین اساس، احتیاط را در مواردی که به عسر و حرج بینجامد، ناپسند می‌خواند:
(والظاهر أن الاحتیاط فی مثله… لیس بمطلوب کما أن الاحتیاط لاحتمال الحرمة… لم یعرف رجحانه)؛
احتیاط ورزی در امور اجتماعیِ مورد ابتلا و مسائل مربوط به خرید و فروش و استفاده از اجناس بازار
اسلامی، بی دلیل و ناپسند است.
نیز بسیاری تصریح کرده‌اند که به احتمال های غیر عقلایی و یا احتمال های عقلایی بی اعتبار نزد شارع، نباید اعتنا کرد؛ به دلیل این‌که احتیاط ورزی در مورد هر احتمالی خطر ابتلا به وسواسی را در پی دارد.
صاحب جواهر درباره فتوا دادن به وجوب آغاز طواف از
حجرالاسود به طوری که تمام اعضا و بدن از برابر تمام حجر بگذرد، ضمن زحمت ساز بودن این فتوا آن را ناسازگار با سماحت و سهولت شریعت می‌خواند و می‌نویسد:
(وبالجمله لایخفی حصول المشقة بملاحظه ذلک بل ربّما کان اعتباره مثاراً للواسواس کما أنه من المستهجنات القبیحة نحو ما یصنعه بعض الناس عند ارادة النیة للصلوة بناء علی أنه الاخطار من الاحوال التی تشبه أحوال المجانین)؛
روشن است که فتوای احتیاطی به وجوب شروع طواف از حجرالاسود، باعث مشقت و وسواس می‌شود و جزو کارهای زشت به شمار می‌آید؛ همان طور که در پی ضرورت داشتن خطور نیت
نماز به ذهن، بعضی از مردم کارهایی می‌کنند که شبیه کار دیوانه هاست.
سید یزدی احتیاطی را که موجب وسواسی شود ناروا می‌داند.
امام خمینی احتیاطی را که موجب انگشت نما شدن و
وهن مذهب باشد، ممنوع می‌شمارد.
نیز آقای خوئی بعضی احتیاط‌ها را نامشروع و رعایت آن را سبب فساد در
عبادت می‌داند.
از مسائلی که باید با کمال دقت و احتیاط بدان توجه شود، تعریف درست و شفافی است که از سهولت می‌شود. همین طور است تعیین مقدار و مورد جریان آن اصل.
بدیهی است که تساهل و تسامح و آسان گیری به معنای بی بندوباری، بی مبالاتی و اهمیت ندادن به دین و احکام دینی، به اندازه جمود و خشک اندیشی و دست و پاگیر نمایاندن
احکام اسلام زیان بار است. اولیای دین و همه دل سوزان، همواره در پی پدید آوردن تعادل در اندیشه و اعتدال در فهم احکام
اسلام بوده‌اند که البته بسیار دشوار و نیازمند به برخورداری از قوه قدسی همراه با تلاش علمی فراوان است (وذلک فضل الله یؤتیه من یشاء.)
بنابراین، اعتقاد به اصل سهولت و سماحت شریعت، هرگز به مفهوم بی مقدار و بی اهمیت تلقی کردن و آسان و سبک شمردن احکام الهی نیست. هیچ کس
حق ندارد و نمی‌تواند به بهانه سماحت دینی، احکام آن را سبک بشمارد. صاحب جواهر که خود فراوان به اصل سماحت دینی تکیه کرده، خطر برداشت های انحرافی را از سماحت و سهولت شریعت گوشزد کرده است.
(سهولة الملّه وسماحتها لاتقتضی التساهل فی أحکامها المستفادة من خطاباتها التی مدار التکلیف علیها. فإنّ ذلک فی الحقیقة تسامح و تساهل فیها. والعیاذ بالله لاأنها هی سمحة سهلة)؛
آسانی شریعت هیچ گاه به معنای بی بندوباری و کوتاهی نسبت به احکام دینی نیست. احکامی که تکالیف و دستورهای الهی بر آنها استوار است، تسامح و
تساهل نمی‌پذیرند. آسانی جعل احکام غیر از آن است که معاذ الله کسی در احکام خدا تسامح و تساهل بورزد.
دین و احکام آن بر آسانی استوار است، نه آن‌که دین و احکام آن آسان و سبک شمرده شود. دین و احکام آسان آن را باید با کمال اهمیت و جدیّت عمل کرد که تسامح و تساهل در احکام الهی گناهی بزرگ است.
همو در مورد دیگری تصریح می‌کند که تسامح در ادله سنن که خود
قاعده ای اصولی و پذیرفته شده است تا آن گاه پذیرفتنی و عمل کردنی است که موجب تسامح در تسامح نشود.
(… للتسامح فی أدلة السنن لابأس ما لم یؤل إلی التسامح فی التسامح)؛
و نیز جای دیگر آورده است:
(وکیف کان فالامر سهل ما لم یرجع إلی التسامح فی التسامح الذی مآله إلی التسامح فی الدین واحکام رب العالمین)؛
در هر حال، کار آسان است تا آن گاه که به تسامح در تسامح نینجامد که بازگشتش به تسامح در دین و احکام پروردگار جهانیان.
و در بحث دیگری نوشته است:
(لایخفی علیک ما فی الرکون إلی هذه التعلیلات و أمثال هذه الروایات فی إثبات الاحکام الشرعیة ولو علی التسامح. ضرورة کون مثله تسامحاً فی التسامح!)؛
پوشیده نماند که اعتماد بر این گونه فلسفه بافی‌ها و این گونه روایت های ضعیف در اثبات احکام شرعی، حتی بنابر
قاعده تسامح در
ادله سنن ، اشکال بزرگی دارد! بدیهی است که این گونه استدلالی نتیجه اش تسامح در تسامح است.
آنچه ذکر کردیم نمونه ای از بسیار است بر آسانی دین و سهولت احکام شریعت که نباید آن را به بهانه آسانی دین و به دلیل کج فهمی از
قاعده سهولت
شریعت مانند پدیده تسامح در تسامحی پنداشت که کم اهمیت دانستن
دین و بی بندوباری و سبک شمردن دستورهای
اسلام است. ناسازگار نمودن آن دستورها با تمایلات نفسانی نمی‌تواند دلیلی برای تکیه بر تساهل و تسامح در آن شود که همواره و به ویژه در روزگار ما خطر و انحرافی است برای بعضی افراد نادان و بی اطلاع از
حقیقت اسلام .
مقصود ما در باب نفی احتیاط های بی مورد، نفی تکلّف‌ها و تنگ نظری‌ها و خشک اندیشی‌ها و انحراف‌ها و برداشت های غلطی است که به نام دین مطرح می‌شود و باعث بد نمایاندن چهره تابناک دین می‌شود، همان نوع احتیاط ورزی های خوارج که
امام باقر (علیه
السلام) فرمود:
(ولکنّ الخوارج ضیّقوا علی أنفسهم من جهلهم)؛
و اما اصل دین و احکام آن با اهمیت ترین ارزش هاست که حتی در شرایط ویژه باید جان، مال و تمام هستی را به پای آن نثار کرد.
(اخوک دینک فاحتط لدینک.)؛
برادر تو دین توست، پس نهایت دقت و تلاش را برای دینت انجام بده!
و تکلیف و دستورهای دینی، لطف و رحمت و
نعمت و عامل
سلامت و
سعادت و
عزت است که با تمام توان باید آنها را جدی گرفت و بدانها عمل کرد.
با اصولی مانند: (ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، (یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر)، (یرید الله أن یخفف عنکم)، (ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج)، (لا ضرر و لا ضرار فی
الاسلام)، (إنّ دین محمد حنیف إنّ الدین أوسع من ذلک)، (إن الدین لیس بمضیق) و ده‌ها
آیه و روایت دیگر که دلالت بر آسانی و راحتی احکام الهی دارند، تنها مشقت و زحمت و دشواری‌ها زاید بر اصل تکلیف‌ها برداشته می‌شود.
سهولت و سماحت دین و احکام دینی، به معنای آن است که دین و عمل به دستورهای آن دست وپاگیر، زحمت ساز ومانع رشد و مزاحم توسعه دنیای مردم نیست.
آن آسانی که از آیات و روایات فهمیده می‌شود، هیچ وقت به معنای آزادگذاری هوس بازی ها، شهوت رانی ها، تن پروری‌ها و نادیده گرفتن مرزها و حدود و
حقوق خدا ، مردم و جامعه نیست.
بنابراین، به بهانه استناد اصل آسانی شریعت نمی‌توان اصل
نماز ،
روزه ،
حج ،
جهاد ،
خمس ،
زکات و… را دگرگون ساخت؛ در هوای سرد زمستانی وضو گرفتن و
نماز صبح خواندن و در هوای گرم تابستانی روزه گرفتن را به بهانه دشواری نمی‌توان وانهاد. و یا به بهانه عسر و حرج، نمی توان هر حکمی را که باعث محدودیت انسان می‌شود، لغو نمود و به این بهانه مال و حقوق مردم را تصرف کرد.
چنان که نمی‌توان (ان الله لیس بظلاّم للعبید) را بهانه ای ساخت برای تساوی پنداشتن حقوق، احکام، تکالیف و کیفر و جزای زن و مرد، که تفاوت دیه
زن و
مرد ظلم است و با اصل
عدالت ناسازگار.
از طرفی دیگر، سخت گیری های بی مورد نیز نکوهش شده است. برای مثال: محقق اردبیلی، در پی تصریح بسیاری از فقها به پاک و حلال بودن آنچه در بازار و جامعه
اسلامی خرید و فروش می‌شود و منع از پرسش و تفتیش و بی اعتنایی به گمان و شبهه ها، بر آنها خرده می‌گیرد که: با توجه به وضع موجود بازار و جامعه
اسلامی مبنی بر بی مبالاتی و ناپای بندی به
حلال و حرام چرا فقها دچار بی مبالاتی و بی احتیاطی شده اند؟ آنگاه چنین می‌نویسد:
… و من أین سقط الاحتیاط والزهد والورع… حتی أسقط الاستحباب بل أوجب کراهة السؤال والملاحظة)؛
چه شده که احتیاط ورزی و زهد و ورع را نادیده انگاشته‌اند و این همه به بازار
اسلامی اعتبار و بها بخشیده‌اند و با این همه احتمال خلاف ها، حتی بعضی منکر استحباب احتیاط شده و آن را
مکروه دانسته اند؟
فاضل نراقی پس از اشاره به این‌که مسلمانان در همه زمان‌ها و مکان‌ها بر پاک و حلال شمردن محصولات و فرآورده های گوشتی و پوستی در بازار
اسلامی اجماع قولی و عملی قطعی کرده اند، و آن گاه که به روایات دارای سند صحیح و دلالت گویا بر پاکی و حلالی محصولات بازار
اسلامی می‌پردازد، به سخن
شهید اول و دوم اشاره می‌نماید که با توجه به روایات، پرسش و تحقیق را لازم و بلکه جایز نمی‌شمرند، آنگاه در ردّ نظریه محقق اردبیلی می‌نویسد:
(ولا وجه لاستبعاد المحقق الاردبیلی الناشی عن کثرة تورّعه و وفور احتیاطه)؛
نظر محقق اردبیلی درباره دور پنداشتن آنچه درباره بازار
اسلامی گفته شده، ناشی از ورع و احتیاط ورزی زیاد ایشان است و هیچ دلیل پذیرفتنی ندارد.
و سپس می‌افزاید که این گونه
ورع و احتیاط ورزی‌ها اشکال دارد.
(فإنّ بعد أمر الشارع بعدم المسئله لایبقی محل للتورع والاحتیاط)؛
بعد از دستور شریعت مبنی بر بی اعتنایی نسبت به شک و گمان‌ها دیگر جایی برای این نوع ورع و احتیاط ورزی‌ها نمی‌ماند.
زیرا با تصریح شریعت به پاکی و حلالی و بی اعتنایی به احتمال خلاف و منع از پرسش و تحقیق، آنچه از بازار
اسلامی دریافت می‌شود، مانند چیزی است که پاکی و حلالی او یقینی است.
نیز چنان است که با
یقین به تحقق
ذبح و
تذکیه شرعی برای احتیاط ورزی جایی نمی‌ماند و به مقتضای
زهد و
ورع از خوردن چنین گوشتی پرهیز نمی‌شود، و به همین گونه با تمامیت ادله بر پاکی و حلیت و بی اعتباری شک و احتمال خلاف و بی اعتنایی نسبت به آن، گوشت پوست و ماست و
پنیر و
شیر خریداری شده، پاک و حلال شمرده می‌شود و برای احتیاط و ورع در آن باره جایی نمی‌ماند.
(ولیت شعری لم ینفی الاوّل الاحتیاط دون الثانی؟ و أین ترک
قاعدة نفی العسر والحرج وسهولة الملة الحنیفیة ونحو ذلک؟)
چه فرقی است میان پاکی و حلالی معلوم به علم و جبرانی که احتیاط در آن بی مورد است و پاکی و حلالی معلوم به علم تعبّدی که در مورد آن احتیاط می‌شود؟ چه شده که
قاعده نفی عسر و حرج و آسانی دین و شریعت نادیده انگاشته می‌شود؟
فاضل نراقی سخن محقق اردبیلی را مورد نقد قرار داده که، چرا تنها از زاویه ورع و زهد به مسئله نگاه می‌کنید و روح کلّی حاکم بر شریعت و احکام الهی را نادیده می‌گیرید محقق اردبیلی که خود از فقیهان با بصیرتی است که با تکیه بر اصل سماحت و سهولت شریعت، در بسیاری از موارد با مشهور مخالفت نموده، چرا در این مسئله خود دچار
وسواس شده و اصل سهولت و سماحت را فراموش کرده است؟!
شاید او گمان کرده: (
سوق المسلمین) و (ید المسلمین) از باب اماریّت و کاشفیّت،
حجّت بر
طهارت و حلیّت شمرده می‌شود و از این رو، عقیده دارد که با وضع نابسامان بازار
اسلامی به دلیل بی مبالاتی و حضور فرهنگ و مذاهب مختلف فقهی و… دیگر اطمینانی به پاکی و حلالی پیدا نمی‌شود. بنابراین، احتیاطی شده است. ولیکن در پاسخ به این
فقیه بزرگوار می‌توان گفت، ممکن است اعتبار و
حجیّت (
سوق المسلمین) و یا (ید المسلمین) جنبه اماریت و کاشفیت آن نباشد، بلکه ممکن است اعتبار آن از باب
قاعده سهولت و سماحت شریعت و فراخی و رحمت دین به بندگان است؛
بی اعتنایی به برخی احتمال های عقلایی بنا به مصلحت تسهیل در شریعت
اسلامی قاعده ای است که اصولیان آن را پذیرفته اند.
امام خمینی (ره)، استظهار و استناره از روایات، اعتبار ید و
سوق مسلمین را از باب توسعه و تسهیل برمی شمرد، نه از باب
اماریت و کاشفیت زیرا با این همه اختلاف های فراوان فقهی و فتوایی در میان مذاهب
اسلامی، و با این همه بی مبالاتی و ناپای بندی به مقررات و ضوابط دینی، و در اقلیت بودن مسلمانان شیعه در میان جوامع
اسلامی، هیچ گاه ید و
سوق مسلمین اماره و دلیلی عقیدتی و پذیرفتنی نمی تواند باشد بلکه
شارع فقط خواسته است که مسلمانان در راحت و آسایشی باشند و تا علم بر
نجاست و
حرمت پیدا نکرده اند، به شک و احتمال خلاف ها اعتنایی نکنند. با این دلیل، دیگر جایی برای احتیاط های الزامی و یا حتی احتیاط های تورّعی نمی ماند تا زمینه برای رواج روحیه وسواسی فراهم شود.
(هم فی سعة حتی یعلموا.)
إن الدین أوسع من ذلک.)
(لابأس ما لم تعلم إنه میتة)
(صلّ فیها حتی تعلم أنه میتة بعینه)
(ما أظن کلهم یسمون؛ هذه البرید و هذه السودان.)
صاحب جواهر در بحث از
حکم نماز در خانه و
ملک غصبی می‌نویسد:
(اعجاب انگیز و عجیب و غریب است که بعضی از متفقهان و حتی برخی از استادان روزگار ما گفته اند:
آن که در مکان غصبی به زور زندانی شده،
واجب است در هنگام خواندن نماز به همان کیفیتی باشد که اولین لحظه وارد شدن در مکان غصبی بوده است. اگر ایستاده بوده، باید
نماز را ایستاده بخواند و اگر نشسته بوده، باید نشسته بخواند و حق ندارد آن وضعیت را به هم بزند، مثلاً اگر ایستاده بوده، نباید بنشیند، نباید به
رکوع برود، نباید به
سجده برود (و اگر روی یک پا بوده باید روی همان یک پا بماند و حق ندارد پای دیگر را روی زمین بگذارد) به دلیل این‌که این جابه جایی‌ها و حرکت‌ها تصرف زاید در ملک غصبی و
حرام است.)
صاحب جواهر با اظهار شگفتی از این نظریه در بیان سستی و ناهم خوانی آن با روح
اسلام می‌نویسد:
(إنّه لم یتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهراً بأشدّ ما عامله الظالم بل حبسه حبساً ماحبسه أحد لأحد. اللهم إلاّ أن یکون فی یوم القیامة مثله خصوصاً و قد صرّح بعض هؤلاء أنه لیس له حرکة أجفان عیونه زائداً علی ما یحتاج الیه ولا حرکة یده أو بعض أعضائه کذلک.
وکل ذلک ناش عن عدم التأمل فی أوّل الامر والأنفة عن الرجوع بعد ذلک أعاذ الله الفقه من امثال هذه الخرافات)؛ (فقیه همدانی این سخن جواهر را ستوده و پذیرفته است)
این شخص توجه نکرده که با فتوایی که داده است آن زندانی مظلوم را بدتر از ظالم شکنجه داده و او را به چنان زندان پر رنج و شکنجه ای حبس کرده که بی سابقه است و شاید نمونه اش را در
جهنم بشود یافت.
بویژه که بعضی از این آقایان فتوی داده‌اند که این زندانی مظلوم حق ندارد بیش از حد ضرورت پلک چشم هایش را به هم بزند و یا دست و پایی و یا سر و گردنی تکان دهد
خدا فقه را از
شرّ این گونه خرافات نگه دارد.
در مسئله قضای نمازهایی که فوت شده، دو دیدگاه وجود دارد: یکی مضیق بودن وجوب قضا و دیگری موسّع بودن آن.
محقق و علامه حلی که جزو طرف داران نظریه مواسعه هستند، در ردّ نظریه مضایقه می‌گویند:
(اگر فتوی به تضییق و فوریت داده شود، لازمه اش آن است که آن کس که نمازهای زیادی از او فوت شده، حق ندارد سیر غذا بخورد و یا بیش از حد بخوابد و یا زاید بر نیازهای ضروری زندگی، کسب و کار کند.
در حالی که التزام به چنین پیامدهایی، زورگویی و خیال بافی است و باعث فروپاشی زندگی می‌شود و خلاف عقل و شرع است.)
صاحب جواهر با بیان اشکال های این نظریه، به اصل سهولت و
سماحت شریعت و نفی عسر و حرج و ایجاد زمینه وسواسی در میان دینداران اشاره می‌کند و می‌نویسد:
(این فتوای زحمت ساز، با لطف و رحمت و
حکمت خدا ناسازگار است و این فشار و سخت گیری‌ها با کرم خدا و رأفت و مهربانی او نسبت به بندگان نمی‌سازد.)
فتوی دادن،
واجب کفایی است و با افتای شایستگان دیگر، ترک آن بی اشکال است؛ چنان که اگر شرایط و مصالح اقتضا کند، باز هم فقیه می‌تواند از اظهار فتوی خودداری بورزد بنابراین، خودداری از افتا و اظهار حقایق علمی، با وجود افتای شایستگان دیگر و با وجود
مصلحت بی اشکال است که این گونه برخوردهای علمی احترام دارد.
با وجود این، نباید به بهانه کنایی بودن افتا و یا مصلحت اندیشی، به دام محافظه کاری، راحت طلبی افتاد که باعث جمود و رکود و درجازدگی فقه و ناتوانی فقاهت و اجتهاد از اداره زندگی فردی و اجتماعی خواهد شد و پیامدهای ناگواری را در پی خواهد آورد.
(در پسندیده بودن احتیاط های تورعی و استحبابی که راه نجات و
سلامت است، بحثی نیست ولکن احتیاط های الزامی و واجب، هیچ دلیلی جز پرهیز از مخالفت با
مشهور ندارد. با این که شهرت را
حجت نمی دانید و دلیل معتبر بر فتوی به حکم وجود دارد چگونه آنها را توجیه می کنید؟ مثلاً در مسئله طهارت اهل کتاب و باطل نشدن روزه با دود و بخار، چرا از فتوای صریح خودداری فرموده اید و بنابر
احتیاط واجب،
اهل کتاب را
نجس و دود و بخار را موجب فساد روزه دانسته اید؟)
وی در پاسخ سخنی استوار و برابر صناعت داده که نقل می‌کنیم:
(قد یکون هناک جهات تقتضی عدم الافتاء فی المسئله فإنّ الافتاء فی مسئلة مع وجود من به الکفایة من المجتهدین غیر واجب عیناً فلیراجع فیها غیرنا)؛
گاهی جهاتی وجود دارد که اقتضا می‌کند در مسئله فتوایی داده نشود، به دلیل این‌که افتاء، واجب کفایی است و کسانی به اندازه لازم وجود دارند و فتوی می‌دهند، لذا فتوی دادن
واجب نیست. بنابراین، در این گونه مسائل که به مقتضای جهاتی فتوی نمی‌دهیم، به غیر رجوع شود.
گفتنی است که این بزرگ در موارد یاد شده، فتوای واقعی خودش را به‌طور خصوصی، به بعضی افراد مورد اعتماد بیان می‌کرده است.
محمدجواد مغنیه با اشاره به دیدگاه های فقیهان درباره
طهارت و
نجاست اهل کتاب، و با بیان این‌که هیچ گونه دلیل معتبری،
حکم به نجاست آنها وجود ندارد، می نویسد:
(بیشتر فقها عقیده به نجاست دارند و بعضی از پیشینیان و گروهی از متأخران فتوی به طهارت داده‌اند و برخی نیز پنهان کاری می‌کنند و از اظهار رأی خودداری می‌ورزند.
سه تن از مراجع بزرگ تقلید در روزگار ما،
عقیده به طهارت اهل کتاب دارند و
محرمانه تنها به افراد مورد اعتماد به‌طور خصوصی می‌گفته‌اند و از اظهار فتوی برای عموم خودداری می‌ورزیده اند.
و من یقین دارم که بسیاری از فقها در دیروز و امروز اهل کتاب را از نظر ذاتی پاکشان می‌دانند ولکن به دلیل ترس از هوچی گران و فتنه انگیزان و مردم نادان کوچه و بازار از اظهار آن خودداری می‌ورزند و در خلوت گاه‌ها و جلسات سرّی به افراد مورد اعتماد می‌گویند.)
و در جای دیگر می‌نویسد:
(بسیاری از مراجع بزرگ تقلید مانند سید حکیم و سید خویی، به طهارت ذاتی
اهل کتاب معتقد هستند که آن را به افراد مورد اعتماد پنهانی می‌گفته اند.)
باید دید چه چیزی باعث شده فقهای بزرگ از اظهار فتوایی که در مقام تحقیق و تفقه یافته‌اند خودداری ورزند.
مغنیه، علت خودداری از اظهار فتوی را
ترس از جوّسازی های افراد هوچی گر فتنه انگیز و عوام مردم برشمرده است.
گذشته از این، در جوّ غوغاسالاری و هوچی گری و فتنه انگیزی متحجران و خشک اندیشان با استفاده از احساسات مذهبی توده عوام، گاهی بعضی اظهارنظرهای مخالف با فضای جهالت زده جامعه یک خودکشی علمی و از دست دادن حیثیت و آبرو و نام و نان به شمار می‌آید. در چنین شرایطی برخورد محافظه کارانه از بعضی عالمان خلاف انتظار نیست و عذر آنها پذیرفته می‌شود، اما باید پذیرفت که
تسلیم پذیری عالمان
دین در برابر چنین مسئله ای و تحمل چنین شرایطی به‌طور مستمر، نتیجه اش عوام زدگی است و بسیار زیان بار و ناپذیرفتنی است.
تسلیم خواسته نابه جای عوام و جامعه و نداشتن موضع فعّال در مبارزه با چنین جوّی، باعث کم رنگ شدن اصول و ارزش ها. تحریف و تغییر مفاهیم و مبانی و سرانجام رواج خرافات و بدعت‌ها و فاصله گرفتن از دین و
معارف ناب آن می‌شود، وظیفه سنگین و مسئولیت خطیر دین بانان و حافظان راستین
شریعت محمدی (صلیاللهعلیهوآله
وسلم) اقدام و
قیام و فریاد و مبارزه جهت شکستن حصار جهالت و خرافات است. در غیر این صورت، دین
حاکم دین عوام و عواطف، احساسات و عاری از خرد برهان و منطق خواهد بود. عالمان دل سوز و آگاه به زمان و دارای
بصیرت در مسائل حساس و مهم آفت عوام زدگی را گوشزد می‌کنند و سوگ مندانه از جوّ بسته و عوام زده حاکم بر فضای فقاهت در بعضی موارد ابراز نگرانی می‌نمایند.
(فقیه از ترس مردم عوام و غوغاسالاران آنچه را در کتاب‌ها و بحث های استدلالی به اثبات رسانیده است، در رساله های عملیه و برای مخاطبان عمومی خود بازگو نمی‌کند. و
دین حنیف و ناب محمدی (صلیاللهعلیهوآله
وسلم) را در معرض پیامدهای ناگواری چون رواج بدعت‌ها و خرافات و پنهان ماندن حقایق و معارف و به مخاطره افتادن اصول و ارزش‌ها قرار می‌دهد.)
این جاست که فقیه فرزانه شهید مرتضی مطهری با عالی ترین تجلیل و تکریم‌ها و با اعتقاد به
قداست و
رسالت بزرگ حوزه های علمیه، خطر و آفت بزرگ عوام زدگی را که مانع رشد و پیشرفت حوزه هاست چنین گوشزد می‌کند:
(عوام زدگی از سیل زدگی، زلزله زدگی مار و عقرب زدگی بالاتر است.)
او با اشاره به خاستگاه این آفت که یکی از مشکلات اساسی سازمان روحانیت است، حاکمیت چنین جوی را طبیعی می‌شمرد و تنها مسائلی را نزد آنان پرداختنی می‌داند که سطحی بوده‌اند و رسیدگی به مسائل اصولی نو را با مذاق عوام ناسازگار برمی شمرد.
وی سوگ مندانه می‌گوید:
(افسوس که این آفت عظیم دست و پاها را بسته است و اگر نه معلوم می‌شد که
اسلام در هر عصر و زمانی تازه است.
چاره نیست که همواره مسکوت بر منطبق و سکون برتحرک و نفی بر اثبات ترجیح داده شود، چون موافق طبیعت عوام است.
حکومت عوام است که آزادمردان و اصلاح طلبان روحانیت ما را دل خون کرده و می‌کند.)
آنچه در بحث پیامدهای ناگوار علمی، اجتماعی و تربیتی محافظه کاری مطرح می‌شود، به معنای تضعیف روحانیت عزیز
شیعه نیست بلکه بیان مظلومیت‌هایی است که فقهای عزیز ما از دست خودی‌ها دیده‌اند و امروز نیز گرفتارند. غرض، بیدارسازی و آگاهی و فراهم سازی جو آزادی است تا بستر طرح اندیشه های زنده تازه و بالنده بر روی فقاهت ما باز شود. باید از صاحبان فکر زنده و برخوردار از صلاحیت های لازم علمی و
اجتهاد استقبال و حمایت کرد و بدون ترس از غوغاسالاری ابواب جدیدی را در اجتهاد باز کرد فقاهت را به پیش برد تا بزرگانی مانند آقای بروجردی، شیخ عبدالکریم حائری، سید ابوالحسن اصفهانی و ده‌ها
مجتهد و مرجع بزرگ دیگر با آن همه افکار بلند و اصلاح طلبانه برای ترس از غوغاسالاری و عوام زدگی از اجرای آن مقاصد بلند باز نمانند.
مبارزه با چنین جوّی و شکستن حصار جمود و تحجر و رکود و بازگشایی راه های تازه از دل معارف
اسلامی بر روی رهروان شریعت ناب و پاک محمدی، افزون بر شرایطی مانند: فقاهت و استادی مهارت، نیازمند
شجاعت ، قاطعیت و بصیرت و ایثار و گذشت از همه منافع است؛ بدیهی است که این ویژگی‌ها به راحتی در هر دوره و زمانی برای هرکس فراهم نیست. شکستن چنین حصارهایی قربانی می‌طلبد و
اسلام و
فقاهت امروزه به چنین فقیهان شجاع فداکار بیش از گذشته نیازمند است.
در پی انتشار فتوایی از امام خمینی که برخلاف جوّ حاکم بر جامعه بود، یکی از فضلای حوزه با رعایت کمال ادب نامه ای به امام نوشت که در بخشی از آن آمده بود:
(…اگر ساحت قدس حضرت عالی از این گونه مسائل به دور باشد، به نظر من بهتر است و ضرورتی در نشر آنها دیده نمی‌شود.)
این همان تفکری است که می‌گویند،
واجب نیست فقیه هر چه را برابر ادله یافته ابراز نماید، و لذا یا (الاحوط) ی کار خود را آسان و خود را از پیامدهای اجتماعی برهاند و در ضمن راه را برای رجوع به دیگری بر روی مقلدان باز گذارد.
اما امام در پاسخ نوشت:
(…اگر بنا است با اعلام و نشر
حکم خدا به مقام و موقعیتمان نزد مقدس نماهای احمق و آخوندهای بی سواد صدمه ای بخورد، بگذارید هرچه بیشتر بخورد.)
و در تأکید بر این مطلب نوشتند:
(ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمه زلال
اسلام، ناب محمدی (صلیاللهعلیهوآله
وسلم) برسیم. و امروز غریب ترین چیزها در
دنیا ، همین
اسلام است و
نجات آن قربانی می‌خواهد و
دعا کنید من نیز یکی از قربانی های آن گردم.)
با اعتراف به این‌که شرایط برای بیان حقایق و در هم شکستن حصارهای
جهالت برای همه یک سان نیست و تلاش و مجاهدت های خالصانه همه فقیهان که اگر نبودند از
اسلام راستین چیزی نمی‌ماند، به این واقعیت نیز اذعان داریم که مواهب الهی نیز که به اقتضای حکمت افاضه می‌شود، در همه یک سان و برابر نیست. (تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض.)
بنابراین، با احترام به مقام شامخ علمی همه بزرگان باید پذیرفت که رشد و توسعه
فقه و عمق و غنای فقاهت و حیات و بالندگی آن همواره وام دار اجتهادهای شجاعانه و جوّشکنی های فقیهان مجاهدی است که در راه رشد و تعالی
اسلام فقاهتی از هیچ خطری نهراسیده اند، با عوام زدگی‌ها مبارزه کرده اند، همواره همه مقام و موقعیت‌ها و جان خویش را
نثار اسلام عزیز نموده‌اند و جز به
رضای خدا و ترس از نافرمانی او از هیچ قدرتی نهراسیده اند. (والله أحقّ ان تخشوه)
اگر بنا باشد به بهانه احترام و بزرگ داشت عالمان و در برابر خدمات و تلاش های ستودنی و جایگاه بلند فقیهان بزرگ پیشین، روحیه خود کم بینی پدید آید و تصور شود که فقه به نصاب لازم رسیده و (لیس وراء عبادان قریة)، و اگر بنا باشد هرگونه نقد به گذشته، توهینی به پیشینیان پنداشته شود، و طرح هرگونه اندیشه جدید و مسائل نو و بی پیشینه، با این‌که برابر اصول و
قواعد شناخته شده است فقهی و اصولی، به نام تأسیس فقه جدید و به اتهام بی دینی و خروج از مذهب و مخالفت با ضروریات مذهب و
بدعت ، مورد حمله و طرد قرار گیرد و در برابر هر احتمال خلافی، دودلی و اضطراب پدید آید، آن گاه بی شک فقه از
حیات بالنده خود باز خواهد ایستاد، و دیگر نباید انتظار داشت که فقهی غنی و فقیهی توان مند بتواند با حضور مؤثر در ساحت حیات اجتماعی، رهبری را بر عهده بگیرد. توقف و ایستایی فقه با شتاب بهت انگیز و توسعه روزافزون و شتابان زندگی اجتماعی در همه عرصه‌ها پیامدهای منفی ای را برای فقه و
شریعت به بار خواهد آورد. پرهیز از نقد گذشته و خودداری از نوآوری و نواندیشی به بهانه احتیاط ورزی و به گمان توهین به گذشتگان و یا تأسیس فقه جدید، نه در سیره سلف صالح است و نه به گونه ای دیگر پذیرفتنی. چگونه می‌شود باور کرد که کسانی که چه بسا در
ورع و
تقوی ضرب المثل و شهره شده اند، با نقد بزرگان فقه به آنان توهین کرده‌اند و آنان را تضعیف نموده اند. مگر دوره تقریبی یک قرن و نیم فاصله روزگار
شیخ طوسی و ابن ادریس را بزرگانی مانند: شیخ محمود حمصی، ورام بن ابی فراس، سید ابن طاووس،
شهید ثانی و صاحب معالم. دوره رکود و ایستایی
فقه شیعه نشمرده اند، و فقهای این فترت زمانی را فاقد روح تحقیق و نوآوری معرفی نکرده‌اند آیا ابن طاووس و شهید و مانند ایشان، افراد عادی، کم اطلاع و بی تقوی بوده اند؟ آیا اینان قصد توهین به فقه و فقیهان داشته اند؟
مگر صاحب جواهر که همه وجودش عشق به فقه و
احترام و ادب به ساحت بزرگان فقاهت ناب شیعی است، بارها برخی از فقیهان را مقلد بی روح تحقیق کهنه گرا و نامستقل یاد نکرده و به آنان خرده نگرفته است؟
(اگر کسی ریسمان تقلید از بزرگان را از دست و گردنش باز کند و با دیده انصاف بنگرد و در برابر ادعای اجماع از قول سه یا چهار فقیه مرعوب نشود، مطلب را این گونه خواهد فهمید.)
مگر
شیخ مرتضی انصاری که در علم و عمل تالی تلو
معصوم خوانده می‌شود، پس از بحثی محققانه و مفصل در باب
اجماع و اثبات بی اعتباری آن، به برخی از عالمان نقد نمی‌کند؟
(و بالجمله فالانصاف بعد التأمل و ترک المسامحه بابراز المظنون بصورة القطع کما هو متعارف محصلی عصرنا.)
با نظر به آسیب شناسی های اجتهاد و نقد و اشکال‌هایی که مصلحان کرده اند، چرا باید این اصلاحات را
توهین به فقها پنداشت؟ چرا باید نگاه نقّادانه و واقع بینانه شهید و صاحب معالم را افرادی مانند
میرزای قمی و صاحب حاشیه اهانت به بزرگان علمای شیعه قلم داد کنند و به انگیزه دفاع از علمای دین و لزوم تعظیم و تکریم و حفظ مکانت علمی آنان، شیخ محمود حمصی و ابن طاووس و شهید و دیگران را تخطئه کرده و سخن آنان را ناسازگار با مقام ورع و تقوای آنان بدانند.
چرا سخن نقادانه و عالمانه و مصلحانه شیخ انصاری خلاف احتیاط و نامناسب با مقام والای وی تلقی شود؟ و این چنین داوری شود که:
(این گونه سخنان نوعی غیبت عالمان دین است که خداوند گام های آنان را بر بالای بال فرشتگان آسمان قرار داده است.
آیا مقتضای ورع زهد و احتیاط ورزی شیخ انصاری آن است که محافظه کاری کند و ضعف‌ها و ناسرایی های موجب نابسامانی فقاهت را نادیده بگیرد، با آن‌که
ورع و احتیاط ورزی و مقام بلند علمی شیخ و تعهدات دینی و علمی او ایجاب می‌کند که اندیشه‌ها را به نقد بکشد و آسیب شناسی کند و وضعیت نامطلوب موجود در
اجتهاد و حوزه را با کمال دقت و حساسیت گوشزد نماید و برملا سازد؟
در هر دوره ای از تاریخ فقاهت، همواره مجتهدان مجاهد و نواندیش و مصلحی بوده‌اند که اندیشه‌ها را نقد می‌کرده اند، ضعف‌ها را باز می‌گفته اند، راه تحقیق را بر روی فرزندان حوزه می‌گشوده‌اند و فقه و اجتهاد را گام‌هایی به پیش می‌برده‌اند امروزه نیاز به این حرکت خلاّق فقهی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
شهید مطهری، با تأکید بر قوت‌ها و ارزش یابی حوزه و روحانیت و توصیه به لزوم حرکت اجتهادی در همان مسیر سلف صالح کاستی های موجود در روش اجتهاد را همواره یاد می‌آورد، و خطر اجتهادهای سوء و جمود و رکود فقهی و پیامدهای ناگوار آن را گوشزد می‌کند:
(اتفاقاً اجتهاد جزو مسائلی است که می توان گفت روح خودش را از دست داده است. مردم خیال می کنند که معنی اجتهاد و وظیفه مجتهد فقط این است که همان مسائلی را که در همه زمان ها یک حکم دارد، رسیدگی بکند. در صورتی که اینها اهمیت چندانی ندارد، آنچه اهمیت دارد مسائل نو و تازه ای است که پیدا می شود و باید دید که این مسائل با کدام یک از اصول
اسلامی منطبق است.)
(این طور نیست که همه مشکلات ما در قدیم به وسیله علما حل شده و دیگر اشکالی و کاری نداریم. ما هزاران معّما و مشکل در کلام و تفسیر و
فقه و سایر علوم
اسلامی داریم که بسیاری از آنها به وسیله علمای بزرگ گذشته حل شده و بسیاری باقی‌مانده و وظیفه آیندگان است که حل کنند.
اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد و الاّ تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک علی الاقوی را تبدیل به علی الاحوط کردن و یا بالعکس هنری نیست.)
(چیزی که نباید کتمان کرد، این است که جمود و رکود فکری در قرون اخیر بر
جهان اسلام حکمفرما شد و مخصوصاً باز ایستادن فقه
اسلامی از تحرک و پیدایش روح تمایل و نگرش به گذشته و پرهیز از مواجهه با روح زمان یکی از علل این شکست به شمار می‌رود.
امروز جهان
اسلام بیش از هر وقت دیگر نیازمند به یک نهضت قانون گذاری است که با یک دید نو و وسیع و همه جانبه از عمق تعلیمات
اسلامی، ریشه بگیرد.)
(بى شك ما از نظر فقه و اجتهاد و در عصرى شبيه به عصر شيخ طوسى زندگى مى كنيم. دچار نوعى جمود و اعراض از مواجهه با مسائل مورد نياز عصر خود هستيم. ما نمى خواهيم زحمت گام بردارى در راه هاى نرفته را كه عصر ما پيش پاى ما گذاشته، به خود بدهيم. همه علاقه ما اين است كه راه هاى رفته را برويم و جاده هاى هموار كوبيده را بپيماييم.)
(فکر اخباری به کلی از بین نرفت. تا هر جا که پیش روان اجتهاد در مبارزه با فکر اخباری پیش رفته اند، فکر اخباری نابود شده و اما آن جاها که آن پیش روان گام ننهاده اند، هنوز جمود فکری اخباری، سیادت می‌کند. ای بسا مجتهدین که با مغز اخبار اجتهاد می‌کنند.)
باری، اگر بناست که روح و رمز اجتهاد که همان پویایی و گویایی و توانایی نسبت به پاسخ گویی به نیازهای نو به نو هر زمین و زمانی، همچنان زنده و فعال باشد، باید شایستگان و دل سوزان و معتقدان به نقش حیاتی
اسلام فقاهتی، با دست مایه و سرمایه کردن نتیجه تلاش های علمی گذشتگان، به استقبال رخ دادها و مسائل نوپیدای زندگی و جامعه بروند و همواره چند قدم جلوتر آماده پاسخ گویی باشند. آن گاه پاره ای از احتیاط ورزی‌ها را که مانع اعمال
شجاعت لازم در باب اجتهاد است، کنار بگذارند و آنچه را خود گفته و پذیرفته و اعتقاد یافته اند، در عمل به کار بندند، و با صراحت و شجاعت اعلام کنند، (نحن ابناء الدلیل، حیث ما مال نمیل.)
بسیاری از مطالب شایسته دقت در این بحث در مقاله (اجتهاد و نواندیشی)
بررسی شده است.
تاریخ درخشان فقه و فقهای بزرگ ما با همه قدرت و برکت‌هایی که داشته اند، هیچ وقت بدون نقد نبوده است. گذشته به دست توانای مجتهدان بزرگ، نقد عالمانه شده که تا به امروز این چنین غنی و توان مند مانده است.
نقدهای عالمانه و مشفقانه که همان زنده نگه داشتن روح اجتهاد و باز بودن باب آن است، هم چنان باید ادامه پیدا کند تا فقه همواره زنده و سربلند بماند.
احتیاط ورزی از نقد گذشته و بازگشایی ابواب جدید بر روی آینده، به انگیزه اجتناب از بی احترامی به بزرگان و جلوگیری از تأسیس فقه جدید، در صورتی که تمام موازین رعایت شده باشد، خود خلاف احتیاط است.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «نقش اجتهاد»، شماره۴۳.
