نقد کتاب مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه، اشاره می‌کند به اینکه در اندیشه برخی،
فقه شیعه و سلفی‌های جهادی عموما و
گروهک داعش خصوصا در مساله جواز قتل زنان و کودکان، همسانی وجود دارد. نوشتار پیش‌رو در صدد تطهیر فقه شیعه از این اتهام بوده و در این راستا مسائل مطرح شده را در
فقه مورد تفحص قرار داده است. با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در می‌یابیم که فقهای شیعه قتل زنان و کودکان را در وحله نخست بصورت کلی حرام می‌دانند و تنها در صورت
اضطرار جواز این عمل را صادر کرده‌اند. اضطراری که اثبات آن در مقام ثبوت امری بسیار مشکل و شبه محال می‌باشد. با توجه به قاعده "الضرورات تقدر بقدرها" باید حداقل‌اندازه‌ای که باعث رفع ضرورت می‌شود را رعایت کرد.
با پیدایش گروهک داعش شاهد انتشار کتابی بودیم که مؤلف سعی در تطبیق اعمال داعش با فقه شیعه را داشت. از نظر این کتاب تمامی اعمال ضد بشری که داعش انجام می‌دهد در فقه شیعه
مجاز شمرده می‌شود. از مباحثی که در این کتاب مطرح می‌شود؛ جواز قتل زنان و کودکان کفار در
جنگ با مسلمین است. مؤلف کتاب با وارونه نشان دادن فقه شیعه به خواننده هدف مد نظر خود را القا می‌کند. در این پژوهش به نقد این مساله پرداخته شده و اقوال فقها در این مورد بازگو می‌شود. روشن است که وظیفه طلاب و مجموعه‌های فرهنگی-دینی، حفظ کیان
مذهب شیعه است و برای پیراستن مذهب شیعه از این اتهامات می‌بایست پاسخ مستدل ارائه کنند. باتوجه به این که با گذشت سالیان از انتشار این کتاب همچنان جوابیه‌ای در این رابطه وجود ندارد؛ ضرورت پرداختن به این مساله بیش از پیش احساس می‌شود. نوشتار حاضر، جواز قتل زنان و کودکان کفار در
جنگ و قتل آنان در صورت سپر شدن برای فتح شهر را در فقه شیعه مورد بررسی قرار می‌دهد.
مؤلف به مبحث قتل زنان و کودکان از طرف داعش می‌پردازد و برای خواننده با لفاظی بسیار بیان می‌کند که از نظر فقهای شیعه قتل زنان و کودکان جایز است. او عامل قتل زنان و کودکان توسط داعش را دو دلیل می‌داند.
فقها در
جهاد ابتدایی، اعتقاد دارند که مردمان
جنگ زده اگر کافر غیر کتابی باشند یا باید تسلیم جهادگران شوند یا این که کشته شوند و اگر کافر کتابی باشند یا باید تسلیم شوند یا
جزیه پرداخت کنند یا کشته شوند. داعش جهاد ابتدایی کرد و زنان و کودکان یا باید تسلیم می‌شدند یا کشته می‌شدند. آن‌هایی که تسلیم شدند زنده می‌مانند و آن‌هایی که تسلیم نمی‌شوند طبق فتوای فقها باید کشته شوند.
پس عمل داعش منطبق با فقه شیعه است.
آنچه از گفتار مؤلف در این قسمت استنباط می‌شود این است که چون زنان و کودکان سپر و سنگر برای حفظ شهر از ورود جهادگران شده‌اند؛ جواز قتل خود را امضا کرده‌اند؛ زیرا فقها فتوا داده‌اند که در این صورت می‌توان آن‌ها را کشت.
در این بخش باید در اقوال فقهای شیعه کنکاش کرد. آیا واقعا آن‌ها فتوا به جواز قتل زنان و کودکان در جهاد را داده‌اند و مطلب به همین شکل است یا این که مطلب غیر از آنچیزی است که مؤلف ادعا می‌کند. آیا در نظر فقهای شیعه در صورت سپر شدن زنان و کودکان برای شهر، می‌توان تمام آن‌ها را به قتل رساند یا در این صورت نیز شرایطی را باید رعایت کرد؟
در این قسمت به بررسی نظر فقها در مورد قتل زنان و کودکان کفار در
جنگ با مسلمین پرداخته می‌شود؛ به عبارت دیگر آیا نظر فقها در مورد زنان و کودکان همان قتل است (هرچند از پرداخت جزیه و
اسلام آوردن امتناع کنند.) که مؤلف ادعا می‌کند یا خلاف آن چیزی است که ادعا شده است.
شیخ طوسی (رحمه‌الله) در کتاب «
مبسوط» می‌فرماید: «متی امتنع اهل الکتاب من بذل الجزیة قوتلوا و سبیت ذراریهم و نساؤهم و اموالهم تکون فیئا؛
زمانی که اهل کتاب پرداختن جزیه را نپذیرند (مردانشان) کشته و کودکان و زنانشان به اسارت مسلمین در می‌آیند. اموال این گروه فیء (مالی که برای مسلمین بدون
جنگ با کفار حاصل می‌شود
) محسوب می‌شود.»
شیخ در جای دیگر تاکید می‌کند که زنان هرچند که مردانشان را کمک کنند تا جایی که
اضطرار پیدا نشده است نباید کشت. تنها در موقع ضرورت قتل آنان جایز است.
مرحوم
محقق حلی نیز اضطرار را شرط جواز قتل زنان و کودکان می‌داند.
مرحوم
شهید ثانی علاوه بر عدم جواز قتل زنان، کودکان و مجانین، قتل پیرمرد از کار افتاده و خنثی را نیز جایز نمی‌داند. ایشان می‌فرماید: «لا یجوز قتل الصبیان و المجانین و النساء، و ان عاونوا الا مع الضرورة بان تترسوا بهم، و توقف الفتح علی قتلهم، و کذا لا یجوز قتل الشیخ الفانی الا ان یعاون برای، او قتال، و لا الخنثی المشکل لانه بحکم المراة فی ذلک».
علامه حلی (رحمه‌الله) در این مساله می‌فرماید: در عدم جواز قتل کودکان، زنان و مجانینِ مشرکین،
اجماع وجود دارد.
صاحب جواهر،
صاحب ریاض و مرحوم
سبزواری نیز بر این اجماع صحه می‌گذارند.
آیت الله خویی (رحمه‌الله) می‌فرمایند: قتل شیخ فانی، زنان و کودکان از کفار جایز نیست.
فتوای آقایان
تبریزی و
وحید خراسانی مطابق با فتوای آیت‌الله خویی است.
با عنایت به فتاوای فقها (خصوصا
اجماع منقول از علما) مشخص می‌شود در فقه شیعه، همانگونه که مؤلف بدان اشاره کرده است
؛ اصل اولی حفظ جان مردم است و حتی اگر زنان و کودکان به مردان کفار علیه مسلمین کمک کنند؛ قتل زنان و کودکان کفار جایز نمی‌باشد. اصل ثانوی در این موضوع آن است که در صورت ضرورت قتل زنان و کودکان جایز است. نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که مؤلف به گونه‌ای اصل ثانوی را برای مخاطب جلوه می‌دهد که گویا هر مسلمانی به محض این که عازم جهاد شد به کوچک‌ترین دلیل می‌تواند ضرورت تراشی کند و جواز قتل زنان و کودکان را صادر نماید (همانگونه که سلفیان جهادی عمل می‌کنند) او اصلا به بحث ضرورت توجهی ندارد و به همین دلیل است که مقصود فقها را نفهمیده است. نقطه افتراق بین شیعه و داعش و محل اشکال سخن مؤلف در همین نکته است. شیعه هرچند قتل زنان و کودکان را در صورت اضطرار با عنوان ثانوی جایز می‌داند اما باید دانست؛ اثبات اضطرار در این موضوع امری بسیار بسیار دشوار است و به این شکل نیست که صرف عدم فتح باعث بروز ضرورت و اضطرار شود.
آنچه از رفتار داعش مشاهده می‌کنیم خلاف اضطرار مد نظر فقه شیعه است. (این در صورتی است که ثابت شود داعش سپرهای انسانی را می‌کشته. در اینجا بنابر ادعای مؤلف صحبت می‌شود. لازم است او مدارک دال بر قتل زنان و کودکانی که در مقابل داعش سپر شده‌اند را اراده دهد. متاسفانه مؤلف بدون ارائه هیچ مدرکی این ادعا را مطرح نموده است) آن‌ها زنان و کودکان را از سر اضطرار نمی‌کشند بلکه رفتار آن‌ها کاملا خلاف ضرورتی است که فقهای شیعه عنوان می‌کنند.
پس از نقد دلیل دوم به مفهوم شناسی و مصداق شناسی ضرورت از نگاه شیعه پرداخته می‌شود (چون در نقد دلیل دوم نیز از اضطرار و ضرورت صحبت می‌شود؛ برای جلوگیری از تکرار این مبحث در آنجا مطرح خواهد شد)
در این بخش می‌بایست نظر فقهای شیعه در صورت سپر شدن زنان و کودکان مشرکین برای ممانعت از دسترسی مجاهدین به مشرکین را مورد بررسی قرار داد. (ذکر مطلب ذیل به فهم بهتر نظر فقه شیعه کمک می‌کند
مقدمه: در علم اصول فقه مبحثی را علما مطرح کرده‌اند به نام
تزاحم. به این معنا که رئیس (
شارع) از مرؤوس (مکلف) دو یا چند کار را خواسته است ولی مکلف بنابر عارض شدن عوامل بیرونی اکنون قدرت انجام همه آن‌ها را باهم ندارد؛ مثلا شارع دستور داده است افراد در حال غرق شدن را نجات بدهید، مکلف می‌بیند که دونفر در حال غرق شدن هستند و فقط یکی را می‌تواند نجات دهد و هرکدام را نجات بدهد دیگری غرق می‌شود. در این موارد تکلیف مرؤوس چیست؟ آیا هردو را به حال خود رها کند یا به همان میزان از تکلیف که می‌تواند باید عمل کند؟ و اگر باید عمل کند به کدام تکلیف باید عمل کند؟ مسلّماً هیچ عقل سلیمی نمی‌گوید که مکلف در این موارد هیچ تکلیفی ندارد بلکه تمام عقلا حکم به مکلف بودن او می‌کنند؛ اما این که کدام تکلیف را باید انجام دهد به
حکم عقل و
نقل باید بین تکالیف اهم و مهم کند و اهم را انجام دهد و مهم را ترک کند.
توضیح مطلب: در مبحث مذکور (قتل زنان و کودکان) باب تزاحم مطرح است؛ یعنی شارع مقدس از طرفی جهاد را بر مکلفین واجب ساخته و از طرف دیگر حفظ جان زنان و کودکان را هرچند مسلمان نباشند؛ واجب فرموده است. سپاه مسلمین برای جهاد به منطقه‌ای وارد شده‌اند ولی در برابر خود سپری از زنان و کودکان را می‌بینند. در اینجا تزاحم می‌شود که اصلاً جهاد را رها کنند تا جان عده‌ای (هرچند قلیل) از زنان و کودکان حفظ شود یا این که برخی از آن‌ها را به قتل برسانند تا بتوانند جهاد واجب شده را انجام دهند.
در این موارد باید اهم (جهاد) را انجام داد و مهم (حفظ جان عده‌ای اندک از زنان و کودکان) را ترک کرد.
خوانندگان به این نکته توجه دارند فرض وجوب جهاد در جایی است که تمام شرایط وجوب آماده باشد. به این معنا، شرایطی که مشهور فقهای شیعه برای جهاد بیان نموده‌اند وجود داشته باشد. یکی از این شرایط وجود امر
امام معصوم یا نائب خاص ایشان در این زمینه است. زمانی که امر مستقیم بر جهاد از سوی امام معصوم وجود داشته باشد طبیعتاً انجام جهاد اهم تلقی می‌گردد)
محقق حلی در این مورد چنین فتوا می‌دهد: «لو تترسوا بالنساء او الصبیان منهم کف عنهم الا فی حال التحام الحرب».
از نظر ایشان تا زمانی که
جنگ میان مشرکین و مسلمین صورت نگرفته نمی‌بایست متعرض زنان و کودکان شد و طبیعتا پس از درگیری چنانچه اضطرار اقتضا کرد به‌اندازه ضرورت می‌توان آنان را به قتل رساند (با توجه به این که طبق نظر فقه شیعه اصل اولی حفظ جان زنان و کودکان کفار می‌باشد. طبیعتا جواز قتل آنان در صورت ضرورت و با عنوان ثانوی صادر می‌شود. بر این اساس است که کلام محقق حلی بر صورت اضطرار حمل می‌شود).
مرحوم
شهید اول چنین حکم می‌کند: «یکفّ عن النساء و ان اعنّ الّا مع الضرورة، و کذا عن الصبیان و المجانین و اسری المسلمین، و لو لم یمکن الفتح الّا بقتلهم
جاز».
مرحوم شهید ثانی در این رابطه چنین می‌نویسد: «لا یجوز قتل الصبیان و المجانین و النساء، و ان عاونوا الا مع الضرورة بان تترسوا بهم، و توقف الفتح علی قتلهم.... کذا یجوز قتل الترس ممن لا یقتل کالنساء و الصبیان و لو تترسوا بالمسلمین کف عنهم ما امکن، و مع التعذر بان لا یمکن التوصل الی المشرکین الا بقتل المسلمین فلا قود، و لا دیة».
مرحوم محقق اردبیلی نیز تنها در صورت ضرورت قتل زنان و کودکانِ سپر شده را جایز می‌داند.
غزالی از علمای
اهل سنت همچون شیعیان قائل است در صورتی که زنان و کودکان سپر انسانی گردند و فتح بجز قتل آنان ممکن نباشد؛ کشتن زنان و کودکان جایز می‌باشد.
نکته مهمی که باید بدان توجه داشت آن است که فقها فتوا داده‌اند، تا می‌توان باید از قتل زنان و کودکان جلوگیری کرد و تنها در صورت اضطرار قتل آن‌ها جایز است.
چنانکه فقها فرموده‌اند: "الضرورات تبیح المحظورات".
نکته حاصله از این مطلب آن است، اگر اضطرار حاصل شد باید به کمترین‌اندازه که مقصود حاصل می‌شود اکتفا شود؛ یعنی اگر با قتل یک زن مقصود حاصل می‌شود از قتل دو زن باید جلوگیری شود و چنانچه زن دوم به قتل رسید این قتل خلاف شریعت می‌باشد و با قاتل می‌بایست برخورد شود. این نکته مفاد قاعده فقهی "الضرورات تقدر بقدرها"،
می‌باشد.
بنابر این قتل زنان و کودکان در صورتی که سنگر باشند نه بخاطر جواز قتل آنان از سوی فقه شیعه بلکه بخاطر حصول نتیجه اهم می‌باشد.
اما با عنایت به اعمالی که داعش انجام می‌دهد به این نتیجه می‌رسیم که این گروهک کودکان و زنان را با این شرایط به قتل نمی‌رساند بلکه همانطور که مؤلف اذعان دارد به صورت مطلق، دست به کشتار زنان و کودکان می‌زند.
در تمامی فتاوای مذکور بحث ضرورت و اضطرار مطرح شده است. بدیهی است که برای درک صحیح فقه شیعه می‌بایست مقصود از اضطرار در کلام فقها مشخص شود. آیا صرف این که زنان و کودکان مانع از فتح شهر شوند باعث حصول اضطرار و در نتیجه مجوّزی برای قتل آنان می‌شود؟ آیا در‌اندیشه شیعه در زمان
جنگ اولویت حفظ جان مردم است یا فتح شهر؟
مرحوم
مقدس اردبیلی اضطرار را امری می‌داند که نمی‌توان بر آن صبر کرد.
به این معنا که عادتاً نتوان بر امر حادث شده صبر کرد و اگر بخواهد آن را تحمل کند شخص از بین می‌رود. به عنوان مثال فردی در بیابان گرفتار شده و سه روز از هیچ ماده غذایی استفاده نکرده است. پس از سه روز حیوان حرام گوشتی را می‌بیند در این مورد اگر بخواهد بر گشنگی حاصل شده صبر کند از بین می‌رود و عادتاً انسان بیش از سه روز نمی‌تواند گرسنگی را تحمل کند. به همین دلیل فقها فتوا داده‌اند در این مورد از باب اضطرار آن شخص می‌تواند حیوان حرام گوشت را بخورد.
علامه حلی مضطر را کسی می‌داند که در صورت ترک آن عمل، ترس از بین رفتن جان خویش را دارد.
بنابر نظر علامه حلی اضطرار یعنی اگر فرد یا افراد عمل اضطراری را انجام ندهند؛ خواهند مُرد و اگر بدانند که با انجام ندادن آن عمل نمی‌میرند نباید آن را انجام دهند زیرا اضطرار حاصل نشده است.
به بحث اصلی خود یعنی جواز قتل زنان و کودکان مشرکین در صورت اضطرار بر می‌گردیم. مشرکین با سپاه مسلمین به
جنگ برخواسته‌اند. آنان برای حفظ جان خویش در شهر‌ها پنهان شده‌اند و از میدان
جنگ گریخته‌اند. عده‌ای از زنان و کودکان را به اجبار در ورودی شهر‌ها نشانده و آنان را برای حفظ جان خویش سپر قرار داده‌اند. از طرفی تمامی راه‌های نفوذ به شهر را بسته‌اند و هیچ راهی وجود ندارد. همانگونه که در گذشته بیان شد، از نظر فقه شیعه مسلمین موظف به حفظ جان زنان و کودکان می‌باشند و هیچ یک از آنان نمی‌بایست به آنان تعرض کنند. با توجه به مشخص شدن معنای اضطرار معلوم می‌شود که سپاه مسلمین اگر بخواهند شهر را فتح کنند می‌بایست از هر راهی به غیر از قتل تمسک کنند. زیرا قتل طبق فتوای فقها تنها و تنها در صورت اضطرار جایز است و تا قبل از آن
مجاز محسوب نمی‌شود.
در
جنگ مسلمین با کفار در چه صورتی اضطرار محقق می‌شود؟ طبق نظرات مذکور یا باید مسلمین ترس (عقلایی) بر جان‌هایشان را داشته باشند. به این معنا که اگر این شهر را الآن فتح نکنند؛ کفار این شهر، آن‌ها را می‌کشند و یا در آینده‌ای نزدیک به شهر‌های مسلمین لشگر کشی می‌کنند و آن‌ها را می‌کشند.
و یا نتوان بر معطّل کردن
جنگ صبر کرد. به این معنا که اگر بخواهند بخاطر حفظ جان افراد سپر شده
جنگ را رها کنند و صبر کنند تا این افراد متفرق شوند و بعد
جنگ را ادامه دهند محظورات دیگر مثل اتحاد بین کفار برای از بین بردن مسلمین پیدا می‌شود. مسلمین از لحاظ فقه شیعه می‌بایست به هر اندازه‌ای که اضطرار بصورت یقینی ثابت نشده است از قتل آنان صرف نظر کنند و حتی اگر می‌دانند تعطیلی
جنگ مورد ابتلا آنان نمی‌شود می‌بایست
جنگ را تعطیل کنند. آیا اضطرار با این رویکرد امری است که بتوان به سهولت ثابت نمود؟ به نظر نمی‌توان به راحتی این نوع از اضطرار را ثابت نمود.
بنابراین نمی‌توان گفت از نظر شیعه هر سپر انسانی را می‌توان کشت بلکه حتی اگر تعطیلی
جنگ منجر به حصول اضطرار نمی‌شود؛ می‌بایست
جنگ تعطیل شود تا افرادی که به عنوان سپر قرار داده شده‌اند زنده بمانند. برخلاف داعش که به هیچ وجه چنین نمی‌اندیشد. او هیچ گاه برای اثبات اضطرار شرایط به این سختی را در نظر نمی‌گیرد.
ابو عبدالله مهاجر در این مساله می‌نویسد: رمی (پراکنده نمودن) افرادی که به حالت سپر در مقابل سپاه مسلمین قرار گرفته‌اند جایز است هرچند که این عمل منجر به
مرگ آنان شود.
وی در ادامه می‌نویسد: در مورد قتل سپر انسانیِ زنان و کودکان (وهر فردی که قتلش در
جنگ جائز نباشد)، دو دیدگاه کلی در میان علما وجود دارد. برخی قتل آنان را به صورت مطلق جایز می‌دانند اما عده‌ای تنها در صورت اضطرار و ضرورت این کار را جایز می‌شمارند.
او که از طرفداران قتل زنان و کودکان بصورت مطلق است؛ برای تایید نظریه خویش چنین می‌نویسد: فنص (ابن قدامه مقدسی) و اوضح ان اشتراط الضرورۀ مخصوص بما اذا تترسوا بمَن له عصمۀ ایمان او امان خلافاً لهذه الاصناف من الکفرۀ من النساء و الصبیان و مَن فی حکمهم ممّن لا ایمان لهم و لا امان فلا وجه لتقیید رمیهم عندئذ بالضرورۀ.
صدر کلام او که جواز رمی زنان و کودکان حتی در صورت قتل آنان، قرینه می‌باشد بر این که رمی در این کلام، قتل را نیز شامل می‌شود.
علی بن نایف الشحود صرف جلو گیری از ضرر مسلمین و وجود مصلحت را برای قتل زنان و کودکان مشرکین کافی می‌داند.
وی در چند صفحه بعد در این رابطه می‌نویسد: قتل سپر انسانی صرفا بخاطر وجود ضرر برای مسلمین جایز نمی‌باشد. بلکه انجام این عمل مقید به قیودی است. این قیود را هر یک از فقها با توجه به مذهبی که دارند بصورت پراکنده بیان نموده‌اند. در این رابطه میان علما اتفاق نظر وجود ندارد و نصی نیز در شرع در این زمینه وجود ندارد. بصورت کلی می‌توان در دو حال سپری که از زنان و کودکان تشکیل شده است را کشت. در صورت «ضرورت» و «حاجت» قتل آنان جایز شمرده می‌شود.
برخی دیگر از علمای اهل سنت حتی قائل هستند که بدون اضطرار، برای جلو گیری از تعطیلی جهاد می‌توان سپر انسانی را کشت. (قابل ذکر است، تنها عده‌ای از علمای اهل سنت قائل به عدم اضطرار هستند. اما در مقابل عده‌ای از آنان اضطرار را برای قتل زنان و کودکان شرط می‌دانند. به عنوان نمونه کلام
غزالی از علمای اهل سنت در گذشته بیان شد.)
ابن قدامه مقدسی در این رابطه می‌نویسد: ان تترسوا فی الحرب بنسائهم وصبیانهم،
جاز رمیهم، ویقصد المقاتلة؛ «لان النبی (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) رماهم بالمنجنیق ومعهم النساء والصبیان»، ولان کف المسلمین عنهم یفضی الی تعطیل الجهاد، لانهم متی علموا ذلک تترسوا بهم عند خوفهم فینقطع الجهاد. وسواء کانت الحرب ملتحمة او غیر ملتحمة؛ لان النبی (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) لم یکن یتحین بالرمی حال التحام الحرب.
بهوتی حنبلی نیز همچون ابن قدامه قتل زنان و کودکان را در صورت سپر شدن جایز می‌شمارد.
بنابر توضیحات فوق مشخص می‌شود تفاوت میان شیعه و داعش و حتی برخی از علمای اهل سنت در حصول اضطرار است. اضطرار شاید در مرحله نخست امری کوچک به نظر برسد اما زمانی که بصورت موشکافانه به آن توجه می‌شود؛ مشخص می‌شود امری سرنوشت ساز و بسیار پر اهمیت محسوب می‌گردد.
در حقیقت می‌توان ادعا نمود از نظر فقه شیعه، شرایط حصول اضطرار به قدری سخت است که نمی‌توان به راحتی فتوا به قتل زنان و کودکان مشرکین را صادر نمود. در مقابل در میان داعشی‌ها یا اصلا اضطرار جایگاهی ندارد و یا شرایط حصول آن سهل می‌باشد. مؤلف چنانچه به این ریزه کاری‌های فقهی توجه می‌کرد و قبل از اظهار نظر در میان ادله و اقوال فقهی غور می‌کرد حتما از بیان مشابهت میان شیعه و داعش اجتناب می‌نمود. بیان این نوع مطالب حاکی از عدم اشراف کامل به فقه را دارد.
نوشتار حاضر به بررسی قتل زنان و کودکان مشرکین در
جنگ پرداخت و در دو مقام آن را مورد بررسی قرار داد.
صورت نخست: مشخص شد قتل زنان و کودکان و مجانین و افراد ناتوان در حکم اول حرام و غیر مشروع می‌باشد.
صورت دوم: در صورت سپر شدن افرادی که قتلشان جایز نیست، عنوان ثانوی مطرح می‌شود. از نظر شیعه قتل این افراد تنها در صورت اضطرار جایز است. بر خلاف شیعه، سلفی‌های جهادی و برخی از علمای اهل سنت، وجود اضطرار را شرط نمی‌دانند و یا مقصودشان از اضطرار چیزی غیر از مقصود شیعه است.
بدین مطلب باید عنایت داشت؛ اضطرار مدّ نظر فقه شیعه برخلاف سلفی‌های جهادی امری بسیار دشوار است و نمی‌توان به راحتی اثبات آن (اضطرار) را ادعا نمود.
سایت الوهابیت، برگرفته از مقاله «نقد بخش تطبیق جواز قتل زنان و کودکان با فقه شیعه در کتاب مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه»، تاریخ بازیابی ۹۹/۱۰/۱۷
