نظریه ولایت مطلقه فقیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بین «
ولایت فقیه » با «ولایت مطلقه فقیه» تفاوتی در ماهیت و جوهره ولایت سیاسی
فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت نیست، تنها تفاوتی که وجود دارد در نحوه ی نگرش و چگونگی استعمال این اصطلاح است.
زمانی که ولایت فقیه بدون قید «مطلقه» استعمال شود، مراد از آن همان
حکومت و زمام داری امور
جامعه است که براساس ادله ی عقلی و نقلی (
آیات و
روایات ) متعددی در زمان غیبت امام
معصوم علیه‌السّلام بر عهده ی فقیه جامع الشرایط گذاشته شده و فقیه عادل جامع الشرایط از سوی آن بزرگواران برای اداره و رهبری جامعه ی اسلامی منصوب گردیده و دارای حق حاکمیت می‌باشد. اما زمانی که ولایت مطلقه ی فقیه استعمال می‌شود، ناظر به حیطه ی اختیارات و گستره ی وظایف و مسؤولیت‌های ولی فقیه است و الا در اصل اثبات ولایت برای فقیه جامع الشرایط، هیچ تفاوتی با «ولایت فقیه» ندارد.
توضیح این مطلب مبتنی بر تحلیل و تبیین دقیق ولایت مطلقه ی فقیه است که به اختصار توضیحاتی را بیان می‌نماییم: منظور از
اطلاق در اینجا یعنی؛ مشمول و فراگیر بودن ولایت فقیه است. همانند معماری که بر تمام امور ساختمان نظارت و
ولایت دارد. فقیه نیز وقتی در راس نظام اسلامی قرار می‌گیرد بر تمام شؤونات نظام، ولایت و نظارت دارد تا از مدار
دین خارج نگردد حتی اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان با یکی از
احکام اولیه شرعی ـ که از نظر ملاک و اهمیت در رتبه ی پایین تری قرار دارد ـ در
تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه که موظف به حفظ مصالح عالیه ی جامعه ی اسلامی است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامی می‌تواند، بلکه باید موقتا آن
حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛
اولا؛ ولایت مطلقه ی فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم
احکام و
مصالح اهم اجتماعی است.
ثانیا؛ ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه این که از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از: الف) مصلحت، ب) اهم بودن، ج) اجتماعی بودن. به عبارت دیگر، ولی فقیه نمی‌تواند:
۱. به طور دل خواهانه و بدون رعایت مصالح
جامعه اقدامی کند.
۲. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولی فقیه.
۳. تنها مصالحی را می‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و
شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.
به طور خلاصه اطلاق ولایت فقیه در دو ناحیه است:
۱. در ناحیه‌ی کسانی که بر آنها ولایت دارد. (مولی علیهم)
۲. در ناحیه‌ی اموری که در آنها ولایت دارد.
در ناحیه ی اول، فقیه بر یکایک افراد جامعه‌ی اسلامی از
مسلمان و غیر مسلمان، مجتهد و عامی، مقلدان خودش و دیگر مجتهدان، و بلکه بر خودش، ولایت دارد و اگر حکمی را با توجه به موازین آن صادر کند، باید همگان، حتی سایر
فقها ، و بلکه خودش، آن را رعایت و به آن عمل کنند.
در ناحیه ی دوم، فقیه بر تمام شؤون اجتماعی جامعه ولایت دارد و می‌تواند بر اساس موازین در آن حکم کند و اگر چنین کرد،
اطاعت از او بر همگان
واجب است. البته از آنجا که فقیه، ولایت خود را از ناحیه ی شارع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابطی که شارع در زمینه‌های گوناگون ارائه کرده، عمل کند.
از این روی در دایره ی احکام غیر الزامی ملزم به رعایت
مصلحت و در دایره ی احکام الزامی مجبور به رعایت شرایط تزاحم است.
و این اختیارات چیزی بیش از اختیارات لازم و ضروری برای
حکومت و اداره ی جامعه نیست و هیچ حکومتی فاقد آن اختیارات نمی‌باشد. «البته
فضایل پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم بیش از همه ی انسان‌ها است... لیکن
فضایل معنوی بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. خداوند همان اختیارات و ولایتی که به
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و
امامان معصوم علیه‌السّلام در تدارک و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، برای حکومت فقیه نیز قرار داده است، نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصی معین نبوده و روی عنوان عالم عادل ثابت است.»
پس فقیه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد. لیکن باید توجه داشت که ولایت موضوعی متفاوت از تولی امور و
تشکیل حکومت است و این دو را متفاوت از یکدیگر باید دید زیرا تولی امور توسط فقیه و تشکیل حکومت مشروط به شرطی است که ولایت مشروط به آن نیست و همین امر آن دو را متمایز می‌کند.
امام خمینی (قدس‌سره) در این خصوص که «در چه صورت
فقیه جامع‌الشرایط بر
جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸
جمادی‌الاول ۱۴۰۸ و به دنبال
استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید:
«بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و
تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در
قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به
بیعت با ولیّ مسلمین.
روح اللَّه الموسوی الخمینی»
بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعضی مراتب مانند ولایت بر
ایتام و مجانین و
اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، اعلم بودن
فقیه هم لازم نیست
و در امر
تقلید است که در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط
و همچنین در
قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آنها موجب
حرج نیست.
حضرت
امام خمینی رحمة‌الله‌علیه در توضیح این نظریه می‌افزاید:
«وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ائمه علیه‌السّلام داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام
ائمه علیه‌السّلام و
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت یعنی حکومت و اداره‌ی کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است می‌باشد، نه شان و مقام برتر و غیر عادی، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجراء قوانین الهی و اداره ی جامعه‌ی اسلامی و... ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد، وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می‌شود، مثلا برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و
امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری
اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و امام و فقیه امتیازی نیست.
حاکم ، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم باشد و چه امام معصوم علیه‌السّلام یا نماینده ی او یا فقیه عصر.»
همه ی دلایل عقلی و نقلی که ضرورت حکومت و ولایت فقیه را با عنوان فقاهت و
عدالت در عصر غیبت اثبات می‌کند، دامنه و گستره‌ی این حکومت و ولایت را اثبات می‌کند.
رسالت‌ها و مسؤولیت‌هایی که از جانب
خدا و
دین او بر عهده ولی فقیه واجد شرایط حکومت و رهبری نهاده شده است درست همان رسالت‌ها و مسؤولیت‌هایی است که
پیامبر و امام معصوم علیه‌السّلام بر عهده داشتند و آن حفظ احکام اسلام از انحرافات،
تبلیغ و اجرای اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدایت و ارشاد آنها و نیز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگویان و ستمگران و برقراری عدالت اجتماعی انجام این رسالت‌ها و مسؤولیت‌ها همان گونه که برای معصومین علیه‌السّلام
قدرت و حکومت مطلقه‌ای را ایجاب می‌کند، قدرت و حکومت مطلقه‌ای را برای فقیه متصدی حکومت و
دولت اسلامی نیز ایجاب می‌کند در غیر این صورت بسیاری از احکام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ایجاد محدودیت در اختیارات باعث تقویت مصالح جامعه می‌گردد.
ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتی که در شخصیت حقوقی حاکم تبلور می‌یابد؛ مانند همه ی نهادهای حکومتی دیگر اعم از حکومت‌های لائیک، دمکراتیک و سایر انواع آن ـ که دارای قدرت مطلقه‌ای فراتر از تعریف یاد شده هستند ـ او نیز باید دارای قدرت و اختیارات مطلقه در چارچوب ارزش‌های اسلامی باشد تا بتواند امور اجتماعی را سامان بخشد و معضلات جامعه‌ی اسلامی را حل و فصل نماید. این مقدار جای هیچ گونه انکاری نیست.
• دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سایت بلاغ، برگرفته ازمقاله«نظریه ولایت فقیه».
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
