نظریه ولایت فقیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت فقیه اصطلاحی است برای
نظام حکومت اسلامی در دوره غیبت حضرت حجت سلام الله علیه. ولایت فقیه به معنای زمام داری جامعه ی اسلامی از سوی کسی است که به مقام
اجتهاد در
فقه رسیده و حائز شرایط رهبری جامعه ی اسلامی می‌باشد.
ولایت فقیه اصطلاحی است برای نظام حکومت اسلامی پس از ائمه ی طاهرین علیه‌السّلام . ولایت در این اصطلاح به معنای حکومت و زمام داری امور جامعه است و ولایت فقیه به مفهوم زمام داری جامعه ی اسلامی از سوی کسی است که به مقام اجتهاد در فقه رسیده و حائز شرایط رهبری جامعه ی اسلامی می‌باشد. سؤال اصلی بحث ولایت فقیه این است که در زمان
غیبت امام معصوم علیه‌السّلام چه باید کرد؟ آیا امت اسلامی باید بدون
رهبر باشد؟ یا باید به رهبری
طاغوت تن دهد یا باید بهترین کسی را که از نظر
علم و
زهد و
تقوا و مدیریت سیاسی، کمترین فاصله را با معصوم دارد به رهبری امت اسلامی بپذیرد؟
در واقع ولایت فقیه به همین معناست که با وجود معصوم علیه‌السّلام باید او رهبری کند و در عصر غیبت به نیابت از
امام زمان ولی فقیه رهبری و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و
آنارشیسم (آنارشیست‌ها معتقدند بشر می‌تواند زندگی خود را با اصول
اخلاقی اداره کند و احتیاجی به دستگاه حکومت ندارد.) و تعبد به حاکمیت طاغوت نشود و احکام و ارزشهای الهی در جامعه عملی گردد.
نظریه ی ولایت فقیه و شکل متکامل و شفاف آن یعنی ولایت مطلقه ی فقیه، هر چند مبتنی بر مبانی و آموزه‌های دینی بوده و دارای پیشینه ی تاریخی طولانی تا عصر امامان معصوم علیه‌السّلام می‌باشد، ولی شکل گیری نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریه ی ولایت فقیه ـ که به عنوان تنها شکل مشروع حکومت در زمان غیبت از سوی امامان معصوم علیه‌السّلام معرفی شده است ـ در ابتدا و برخورد ملموس و عینی این نظریه با واقعیات جامعه در عرصه ی مدیریت
جامعه ، باعث تکامل و تبیین هر چه بیشتر اختیارات ولی فقیه و زوایای پنهان آن در قالب نظریه ی «ولایت مطلقه ی فقیه» شد.
همه ی فقیهان
شیعه در ابواب گوناگون فقهی تاکید کرده‌اند که احکام اسلام در میان مردم تعطیل بردار نیست و همیشه باید اجرا شود. این کار در دوران غیبت نیز در صورت امکان و توانایی بر عهده ی فقیهان جامع الشرایط است.
هر چند مساله ی ولایت فقیه، بحثی کلامی است، ولی جنبه ی فقهی آن سبب شده است فقیهان از همان آغاز در ابواب گوناگون فقهی، درباره ی آن بحث کنند. موضوع ولایت فقیه در هر یک از مسایل اجتماعی مانند: جهاد، تقسیم
غنایم ،
خمس ،
زکات ، سرپرستی اطفال، اموال محجور، شخص غایب،
امر به معروف و
نهی از منکر ،
حدود ،
قصاص ،
تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلامی، بحث می‌شود.
سخن اصلی این است که در اصل اثبات ولایت، جای هیچ گونه سخنی نیست و همگان، آن را پذیرفته‌اند. آن چه در این اواخر مورد تردید قرار گرفته، این است که آیا ثبوت ولایت یک تکلیف شرعی است یا این که منصبی الهی و نیابت از امام معصوم علیه‌السّلام می‌باشد؟
همه ی فقیهان در طول یازده قرن گذشته، هم سخن با یکدیگر، ولایت فقیه را به معنای مسؤولیت و سرپرستی امور یاد شده، دانسته‌اند و گفته‌اند که بر حسب مورد، شیوه ی این مسؤولیت و سرپرستی، تفاوت خواهد داشت. هر چند بعضی فقیهان بسیار اندک و برخی دیگر به تفصیل، به موضوع ولایت پرداخته‌اند، ولی بحث فراگیری درباره ی آن در کتاب‌های فقهی پیشینیان دیده نمی‌شود.
دلیل این وضعیت را باید در موارد زیر دانست: ۱) شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر
تاریخ گذشته ی سرزمین-های اسلامی، ۲) سلطه ی حکومت‌های جائر و ۳) ناممکن بودن طرح چنین مباحثی از نظر مهیا نبودن شرایط حاکمیت فقیهان.
باید گفت: فقیهان با وجود اختلاف نظر در این زمینه، در اثبات نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط، اتفاق نظر دارند و آرای فقیهان در زمینه ی ولایت و دامنه ی اختیار آن در زمان غیبت در کتاب‌هایی جداگانه گردآوری شده است.
امام خمینی در کتاب
ولایت فقیه، به بررسی موضوع و شرح دیدگاه خویش درباره عناوینی نظیر لزوم
تشکیل حکومت و ولایت فقیه به استناد اخبار پرداخته و در فرازی از آن می‌نویسند:
اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک‌وتعالی برای احراز امر
حکومت در
دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید
اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این‌که اسلام
تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود، و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن‌ها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا این‌که حکومت لازم است؛ و اگر
خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان
حضرت صاحب (علیه‌السّلام) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و
عدالت باشد، در عده بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.
وقتی می‌گوییم ولایتی را که
رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمه (علیهم‌السّلام) داشتند، بعد از غیبت
فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این
توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم‌السّلام) و رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است، زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و
اداره کشور و اجرای قوانین
شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه این‌که برای کسی
شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت‌دیگر، «ولایت» موردبحث، یعنی حکومت و اجرا و
اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است.
«ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز
جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین)
قیّم برای
صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه‌السّلام) کسی را برای
حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام با فقیه فرق داشته باشد.
از دیدگاه امام خمینی، فقیه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد. لیکن با توجه داشت که ولایت موضوعی متفاوت از تولی امور و تشکیل حکومت است و این دو را متفاوت از یکدیگر باید دید زیرا تولی امور توسط فقیه و تشکیل حکومت مشروط به شرطی است که ولایت مشروط به آن نیست و همین امر آن دو را متمایز می‌کند.
به همین جهت ایشان در پاسخ به این استفتاء که «در چه صورت
فقیه جامع‌الشرایط بر
جامعه اسلامی ولایت دارد.» می‌فرمایند:
«بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در
قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به
بیعت با ولیّ مسلمین.
روح اللَّه الموسوی الخمینی»
از این‌روی می‌توان گفت در دیدگاه فقهی و سیاسی امام خمینی، ولایت فقیه فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد.
ایشان حتی نسبت به بعض مراتب ولایت مانند ولایت بر
ایتام و مجانین و
اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، اعلم بودن فقیه هم لازم نیست
و در امر
تقلید است که معتقدند در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط
همچنین در
قاضی می‌فرمایند
اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب
حرج نیست.
• دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،سایت بلاغ،برگرفته از مقاله«نظريه ولايت فقيه»
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
