نظریه حق الطاعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بحث در نظریه
حق الطاعه این است که در موارد احتمال
تکلیف غیر مقارن با
علم اجمالی، یا به تعبیر دیگر در
شبهات بدوی، قبل از ملاحظه ترخیص یا
احتیاط شرعی، مقتضای
حکم عقل چیست:
احتیاط است یا
برائت؟ آیا
عقل حکم می کند در موارد احتمال
تکلیف باید از جهت رعایت احتمال،
احتیاط کرد یا این که چون بیانی بر
واقع قائم نشده است، انسان آزاد و رها است، و
عقاب ی (
استحقاق عقاب ی) بر ارتکاب یا اجتناب
محتمل الحرمه یا
محتمل الوجوب، مترتب نمی شود؟
نظریه
حق الطاعه در مقابل
قبح عقاب بلابیان، نظریه ای است اصولی که با نام شهید سعید آیة الله سید محمد باقر صدر، توام گشته است. گر چه در محافل علمی حوزه شنیده می شود بزرگانی قبلا این نظریه را پذیرفته و بدان ملتزم شده اند، ولی در هر حال تبیین دقیق این نظریه و دفاع تمام از آن در مقابل نظریه مخالف یعنی «
قبح عقاب بلابیان » ، از برکات و آثار شهید صدر است. شهید صدر، هم در «حلقات الاصول » و هم در بحث های عالی خارج اصول که در تقریراتشان منعکس شده است، این نظریه را مطرح نموده و به خوبی بیان کرده اند. برخی از شاگردان ایشان هم در تعمیق این بحث کوشیده اند. تاریخچه این اصل یا بدیل آن «
قبح عقاب بلابیان » ، خود مجالی دیگر می طلبد، چه آن که فهم آن چه در کتب قدما به این عنوان و یا عناوین مشابه آمده است، کار آسانی نیست. مسائل مختلفی مطرح شده اند که یافتن نسبت بین آن ها و امکان ارجاع یکی به دیگری نیاز به تامل بسیار دارد.
مساله اصلی این است که در موارد احتمال
تکلیف غیر مقارن با
علم اجمالی، یا به تعبیر دیگر در
شبهات بدوی، قبل از ملاحظه ترخیص یا
احتیاط شرعی، مقتضای
حکم عقل چیست:
احتیاط است یا
برائت؟ آیا عقل حکم می کند در موارد احتمال تکلیف باید از جهت رعایت احتمال،
احتیاط کرد یا این که چون بیانی بر واقع قائم نشده است، انسان آزاد و رها است، و
عقاب ی (
استحقاق عقاب ی) بر ارتکاب یا اجتناب
محتمل الحرمه یا
محتمل الوجوب، مترتب نمی شود؟
شهید صدر معتقد است ریشه این بحث مثل بسیاری از بحث های اصولی دیگر همچون
حجیة قطع و توابع آن، به این برمی گردد که ما دایره شمول
حق طاعت مولای حقیقی را چه اندازه می دانیم: آیا فقط تکالیف مقطوع را شامل می شود یا تکالیف مظنون و محتمل را نیز دربرمی گیرد؟
شهید صدر معتقد است دایره
حق مولا موسع است و شامل تکالیف محتمل هم می شود. سر این مسئله این است که «
مولویت »
مقوله ای
مشکک است که
عقل آن را به واسطه ملاکاتی چون «شکر منعم » یا «خالقیت » یا «مالکیت » درک می کند و هر جا که ملاک
مولویت بیش تر محقق باشد،
حق طاعت موسع تر است، به گونه ای که ممکن است در برخی مراتب ملاک، سعه
حق طاعت فقط شامل
اوامر و
نواهی معلوم مولا باشد ولی در مورد خداوند متعال، از آن جا که ملاک خالقیت و منعمیت و مالکیت در حد نهایت است،
حق اطاعت نیز وسیع ترین دایره شمول را دارد به طوری که تکالیف احتمالی مولا را هم در برمی گیرد. دلیل ایشان بر این مدعا شهادت
وجدان است.
تذکر این نکته لازم است که شهید صدر
شبهات بدوی را مورد برائت شرعی می داند و لذا در عمل، در
شبهات بدوی قائل به
احتیاط نیست. منتها بحث فعلی در مقتضای
حکم عقل است قبل از ملاحظه ورود شرع و
برائت یا
احتیاط شرعی.
نظریه
حق الطاعة به شکلی که شهید صدر تقریر کرده اند، قابل پذیرش نیست و
حق با کسانی است که در
شبهات بدوی قائل به
قبح عقاب بلابیان شده اند. این نظریه را از سه منظر می توان نقد کرد:
شهید صدر خود معترف است که هیچ دلیلی بر نظریه
حق الطاعه نمی توان اقامه کرد و فقط آن را از
بدیهیات عقل عملی می داند و همان گونه که اصل
حق طاعت نسبت به منعم و خالق و مالک از بدیهیات
عقل عملی است و برهان پذیر نیست، حدود و سعه این
حق هم صرفا
بدیهی است و به برهان نیاز ندارد.
عبارات ایشان در «دروس فی علم الاصول » در منبع ذیل جستجو کنید.
به گمان ما
نظریه حق الطاعه از نوعی ناسازگاری درونی رنج می برد و این مشکل اساسی این نظریه است. مقصود ما از ناسازگاری درونی،
تناقض منطقی نیست، بلکه منجر شدن به نوعی
تزاحم و یا تنافی در مقتضیات
احکام عقل عملی است و چون تنافی یا تزاحم در احکام
عقل عملی بالفعل معقول نیست، معلوم می شود
نظریه حق الطاعه به شکلی که در کلمات شهید صدر مطرح شده است، قابل تایید و پذیرش نیست.
نقد سوم بر نظریه
حق الطاعه از جهت توالی و لوازم غیرقابل قبول آن است از جمله آن که اگر
نظریه حق الطاعه را بپذیریم، لازم می آید در همه مواردی که احتمال می دهیم مولا غرضی لزومی دارد هر چند قطعا
امر نکرده باشد،
احتیاط کنیم. در حالی که این لازمه، قابل قبول نیست; نه
حق الطاعه ای آن را می پذیرد و نه قبح عقابی.
اما اثبات این لازمه متوقف بر این نکته است که
مسلک حق الطاعة در لب به «
حق احترام مولا» برمی گردد و لفظ «طاعت » و «اطاعت » که
ظهور در تحقق
امر از مولا دارد واقعا با این
ظهور منظور نیست. غرض از
حق الطاعه این است که احترام مولا و عدم توهین او به تمام معنا باید رعایت شود، لذا به روشنی وجود «
امر» شرط این احترام نیست. احترام به لحاظ
اوامر مولا فرقی با احترام بلحاظ اغراض مولی ندارد، بلکه دایره احترام و عدم توهین به مولا از موارد غرض واقعی هم فراتر می رود و در مثل
انقیاد و
تجری هم ثابت است، در حالی که در این موارد، در عالم واقع نه حکمی هست نه غرضی. بنابراین اگر بپذیریم که مولا دارای این
حق است که در همه
اوامر و
نواهی اش حتی مشکوکه مورد احترام قرار گیرد، در اغراض محتمل هم باید طبیعتا همین طور باشد و لذا باید
احتیاط نمود. این همان لازمه ای است که بعید است مسلک
حق الطاعه آن را بپذیرد.
پایگاه حوزه نت
