نظارت شورای نگهبان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
براساس اصل نود و نهم
قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده
شورای نگهبان است. درباره قلمرو این نظارت، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است. برخی نظارت شورای نگهبان را محدود
به نظارت بر رای‌گیری بدون دخالت در بررسی صلاحیت‌ها می‌دانند. بعضی بررسی صلاحیت‌ها را از وظایف وزارت کشور می‌پندارند و برخی نیز با تفکیک نظارت از تشخیص صلاحیت، تشخیص صلاحیت را خارج از وظایف شورای نگهبان، و بعضی دیگر آن را حق مردم می‌دانند.
دیدگاه درست این است که نظارت بر انتخابات از بررسی صلاحیت‌ها جدا نیست و نهاد ناظر حق نظارت کامل و استصوابی بر تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی صلاحیت‌ها را دارد.
وزارت کشور ناظر انتخابات نیست، بلکه مجری آن است. مردم نیز در بررسی صلاحیت‌ها وظیفه‌ای ندارند، بلکه از میان افراد صالح فرد اصلح را انتخاب می‌کنند.
براساس نظر تفسیری شورای نگهبان، «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود.»
نظارت استصوابی، یعنی علاوه بر کسب اطلاع و آگاهی، صلاحیت، مصوبات یا عملکرد اشخاص، باید
به تایید و تصویب ناظر برسد.
در نظارت استصوابی، ناظر براساس قانون و یا قرارداد معین، با حق تصمیم‌گیری نهایی بر مجری (نماینده، مباشر، متولی) نظارت می‌کند. در این نظارت،
مرجع مافوقی وجود ندارد و همین ناظر،
مرجع نهایی است، بنابراین، مجری دارای قدرت تصمیم‌گیری مستقل از ناظر نیست و اختیار تام ندارد؛ یعنی اقدامات او نیازمند تصویب و موافقت ناظر است و در صورت دستور و صدور حکم ناظر، اطاعت از او لازم است. از این‌رو، تایید و تصویب ناظر، شرط صحت و اعتبار حقوقی صلاحیت، تصمیم و عملکرد مجری و متولی است و بدون تصویب ناظر، فاقد
مشروعیت، اعتبار قانونی و ضمانت اجراست.
نظرات مختلفی در رابطه با تفسیر نظارت شورای نگهبان مطرح، و پاسخ‌هایی نیز
به آنها داده شده؛ اما هیچ‌کدام جامع و همراه با تفکیک مباحث نبوده است.
به همین دلیل، برای پاسخ بهتر
به این نظرات، این مقاله
به دسته‌بندی و بررسی تفصیلی و اختصاصی مباحث مختلف این موضوع می‌پردازد. در این نوشتار، تنها دیدگاه‌هایی که درباره حدود و قلمرو نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مطرح شده بررسی می‌شود.
برخی از نویسندگان معتقدند: اصل نود و نهم قانون اساسی فقط نهاد ناظر بر انتخابات را معرفی می‌کند و این اصل، نوع نظارت، یعنی استصوابی بودن نظارت را بیان نمی‌کند و نظارت استصوابی، با هدف و روح اصل نود و نهم سازگار نیست: «اصل ۹۹ قانون اساسی، صرفا درصدد معرفی کردن نهاد ناظر است؛
به این معنی که ناظر را معرفی می‌کند، نه چگونگی نظارت را. نوع نظارت با نهاد ناظر دو مقوله جدا از همند و اصل ۹۹ صرفا نهاد ناظر را معین کرده است. سایر اصول قانون نوع نظارت را معین می‌کنند.»
منتقدی دیگر در این زمینه می‌گوید: «اینجانب که از اعضای
مجلس خبرگان قانون اساسی بودم و ریاست آن را بر عهده داشتم، گواهی می‌دهم که نظارت استصوابی مورد عمل آقایان با هدف از تصویب اصل ۹۹ قانون سازگار نیست و با روح آن در تضاد کامل می‌باشد. نظر
به اینکه در رژیم سابق انتخابات آزاد نبود و شاه و مجریان دخالت کرده و کسانی را بر مردم تحمیل می‌نمودند، برای جلوگیری از این امر، شورای نگهبان، که
به نظر مقدس‌ترین نهاد بود،
به عنوان ناظر بر انتخابات تعیین شد تا جلوی دخالت‌های ناروا را بگیرد و آزادی انتخابات که حق ملت است تامین گردد.»
۱. در هیچ اصلی از اصول قانون اساسی به نوع و کیفیت نظارت تصریح نشده است. از این‌رو، نوع نظارت، براساس ملاک تمییز انواع نظارت تعیین می‌شود؛ یعنی نوع نظارت در هر نهادی که مرجع نهایی تصمیم‌گیری باشد و مرجع مافوقی برای اطلاع و گزارش نداشته باشد، استصوابی است و چون شورای نگهبان مرجع نهایی است، نظارتش استصوابی است. در واقع، نوع نظارت از خود قانون اساسی فهمیده می‌شود. تعیین نوع نظارت در متن قانون اساسی به بسط قانون اساسی می‌انجامد، ولی در صورت اختلاف در نوع نظارت، قانون اساسی تفسیر می‌شود. از این‌رو، تفصیل و نوع نظارت در قانون عادی ذکر می‌شود و در قانون عادی نمی‌توان برخلاف قانون اساسی، نهاد و یا نحوه نظارت را تغییر داد.
۲. نهاد ناظر در قانون اساسی مسئولیت‌های متفاوتی از جمله تفسیر قانون اساسی، نظارت بر قانون‌گذاری و نظارت بر انتخابات دارد. تفسیر اصل نود و نهم به خاطر حق نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نیست، بلکه به خاطر حق تفسیر ناشی از اصل نود و هشتم قانون اساسی است و در این تفسیر، نوع نظارت (استصوابی) با راهکار قانونی تعیین شده است. بنابراین، مخالفت با نوع نظارت، مخالفت با قانون اساسی است؛ زیرا تفسیر قانون اساسی نیز یک قانون، و همچون خود قانون اساسی معتبر و لازم‌الاجراست.
۳. عدم صراحت اصل نود و نهم بر نوع نظارت، دلیل بر عدم دلالت آن نیست؛ زیرا هر نهاد ناظری یک نوع نظارت دارد؛ ناظری که مرجع نهایی است برای انجام وظیفه نظارتی چاره‌ای جز تصویب یا رد ندارد و این همان نظارت استصوابی و نوع نظارت است. نوع نظارت اصل نود و نهم به ادلّه متعدد، استصوابی است.
۴. همان‌گونه که منتقد دوم می‌گوید، «در رژیم سابق انتخابات آزاد نبود و شاه و مجریان دخالت کرده و کسانی را بر مردم تحمیل می‌نمودند، برای جلوگیری از این امر، شورای نگهبان، که به نظر مقدس‌ترین نهاد بود، به عنوان ناظر بر انتخابات تعیین شد»؛ اما این هدف بزرگ، تنها با نظارت استصوابی حاصل می‌شود و با نظارت استطلاعی (که صرف اطلاع و گزارش، بدون تصمیم‌گیری قطعی و ضمانت اجرایی است)، محقق نمی‌شود.
برخی بر این باورند که چون در اصل نود و نهم، هم انتخابات ذکر شده است و هم
همه‌پرسی، و در همه‌پرسی، بررسی صلاحیت وجود ندارد، پس اصل نود و نهم تنها نهاد و
مرجع ناظر بر انتخابات و همه‌پرسی را تعیین کرده است و درصدد تعیین نوع نظارت نیست:
در اصل ۹۹، ما سه نوع انتخابات را داریم و همچنین همه‌پرسی که انتخابات نیست، و چون انتخابات نیست، تعیین نحوه نظارت
به شکل سه انتخابات مندرج در آن اصل در مورد آن قابل اعمال نیست. در حالی که تفسیر اصل ۹۹، مطلق است و انتخابات و همه‌پرسی را تحت یک حکم قرار داده است. موارد چهارگانه مندرج در اصل ۹۹ از حیث مطلق نظارت تحت حکم واحدی قرار دارند، لیکن از حیث نحوه نظارت باید احکام متفاوتی بر آنها بار نمود؛ زیرا در همه‌پرسی گزینشی صورت نمی‌پذیرد و مسئله صلاحیت‌ها در آن راه ندارد... این نشان می‌دهد که اصل ۹۹، صرفا نهاد ناظر را معرفی می‌کند نه نوع نظارت را.
به همین دلیل، همه‌پرسی در ردیف انتخابات آورده شده است.
برخی دیگر می‌گویند: اصل ۹۹ قانون اساسی درصدد مشخص کردن
مرجع نظارت در همه‌پرسی‌ها و انتخابات بوده است، نه مشخص کردن حدود و چگونگی نظارت.
به همین دلیل، اصل ۹۹
مرجع نظارت را در همه انتخابات، بجز شوراها، شورای نگهبان دانسته است ... . در همه‌پرسی یا
مراجعه به افکار عمومی نیز مانند تصویب قانون اساسی، کاندیدایی حضور ندارد که نحوه رسیدگی
به صلاحیت آنان بر عهده شورای نگهبان باشد.
۱. تفاوت انتخابات با «مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی» در اصل نود و نهم، خدشه‌ای به اصل نظارت وارد نمی‌سازد؛ زیرا انتخابات سه‌گانه مذکور در این اصل نیز با هم متفاوتند و قانون و شرایط یکسانی ندارند. بنابراین، نظارت بر هر یک متناسب با آن خواهد بود؛ ولی نوع نظارت در همه یکسان و استصوابی است؛ یعنی مرجع نهایی تصمیم‌گیری در تمام موارد شورای نگهبان است.
۲. نظارت استصوابی منحصر به بررسی صلاحیت‌ها نیست و طبق تفسیر اصل نود و نهم، «شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود.» بنابراین، عدم بررسی صلاحیت در مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی، منافاتی با اصل و نوع نظارت بر سایر مراحل آن ندارد؛ زیرا مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی نیز مانند سه انتخابات دیگر که در اصل نود و نهم ذکر گردیده‌اند، دارای مراحل مختلف و نیازمند نظارت است.
۳. همان‌گونه که از عبارت «از جمله» در تفسیر، فهمیده می‌شود، تایید و ردّ صلاحیت کاندیداها به عنوان مثال و نیز به خاطر اهمیت آن در تفسیر نظارت ذکر شده است و به هیچ وجه درصدد بیان حصر اختیار نظارتی شورای نگهبان به بررسی صلاحیت‌ها نیست.
۴. همان‌گونه که در مطالب قبل بیان شد، نوع نظارت در هیچ نظارتی از نظارت‌های مذکور در قانون اساسی تعیین نشده است؛ زیرا تعیین نوع نظارت براساس جایگاه ناظر، تعیین می‌شود و در صورت اختلاف، مرجع رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی، یعنی شورای نگهبان، نوع نظارت را بیان می‌کند و شورای نگهبان براساس این حق قانونی، نوع نظارت بر انتخابات موضوع اصل نود و نهم را «استصوابی» اعلام نموده است.
۵. تفاوت انتخابات و همه‌پرسی و تشخیص صلاحیت در انتخابات و فقدان آن در همه‌پرسی، دلیل بر استصوابی نبودن نظارت نیست؛ زیرا تمام مراحل انتخابات و همه‌پرسی نیازمند تصمیم‌گیری قطعی و نهایی، یعنی نظارت استصوابی است و اکثر مراحل انتخابات در همه‌پرسی وجود دارند.
برخی بر این باورند که در بررسی صلاحیت‌ها تنها باید از
مراجع چهارگانه استعلام کرد و تنها با استناد
به نظر آنها می‌توان صلاحیت کاندیداها را تعیین نمود.
براساس ماده ۴۸ قانون انتخابات
مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ «وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنها را تهیه و
به منظور بررسی سوابق آنها در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون،
به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مرکز ارسال می‌دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف ۵ روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند
به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.»
۱. آیت‌اللّه جنتی درباره رویه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها می‌گوید: رویه کلی شورا در احراز صلاحیت‌های قیدشده در قانون ـ چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات خبرگان ـ عبارت است از: تحقیق و رسیدن به حجت شرعیِ اطمینان‌بخش. آنجا که شورا، خودِ نامزد را می‌شناسد و علم و اطلاع از وجود شرایط در او دارد به همان علم خود که بالاترین و قطعی‌ترین حجّت عقلی و شرعی است اکتفا می‌کند؛ البته امتناعی از تحقیق هم ندارد و در مواردی که خود شناختی ندارد به طرق دیگری که در شرع یا قانون معرفی شده متوسل می‌شود و با تحقیق، احراز صلاحیت می‌کند.
۲. ذکر مراجع چهارگانه موجب نفی اعتبار طرق معتبر شرعی و حقوقی نمی‌شود؛ یعنی اثبات شی‌ء نفی ماعدا نمی‌کند. به عبارت دیگر، «شورای نگهبان با دلایل شرعی و حقوقی معتقد است که انحصار به مراجع چهارگانه نباید موجب نفی اعتبار طرق معتبر شرعی و حقوقی شود. مثلاً، یکی از موانع داوطلبی «اعتیاد به مواد مخدر» است. اگر محکومیتی در این زمینه وجود نداشت، ولی خود داوطلب اقرار به اعتیاد کرد، چه باید گفت؟ در همین انتخابات میان‌دوره‌ای... چند نفر که از طرف هیات‌های اجرایی تایید شده بودند، کاملاً شهرت به اعتیاد داشتند. وقتی هم ما از آنها سؤال کردیم، خودشان اعتراف کردند. در عین حال و برای احتیاط، آنها را به آزمایشگاه فرستادیم که باز پاسخ مثبت بود. حالا آیا باید گفت اصل بر برائت است؟! »
۳. انحصار به مراجع چهارگانه خلاف نظر قانونی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ زیرا «عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس اصرار داشتند که تنها باید به نظریه مراجع چهارگانه استناد شود، ولی شورای نگهبان رسما نظر داد: "در مواردی که به طور معتبر اثبات گردد داوطلبی واجد شرایط مندرج در ماده ۲۸ نیست، او نمی‌تواند طبق اصل ۶۷ به عنوان امینی عادل سوگند یاد کند. " مجلس مصوبه‌اش را اصلاح نکرد و موضوع به مجمع احاله شد. مجمع در نظریه مورخ ۶/۹/۱۳۸۰ تصریح کرد که: "ضمن تایید نظریه شورای نگهبان، اتخاذ تصمیم جدید در این زمینه ضرورتی ندارد." بنابراین، اصل موضوع انحصار را نباید به مجمع انتساب داد.»
۴. همه متخلفان، پرونده محکومیت ندارند تا براساس پرونده، صلاحیت‌شان تعیین شود؛ زیرا به بسیاری از تخلفات رسیدگی قضایی نشده است. به تعبیر آیت‌اللّه صادق لاریجانی، «فرض کنید کسی ـ که نمونه هم دارد ـ ۴۰ سال خارج از کشور بوده و یکی دو سال است به ایران بازگشته و با کسی هم رابطه ندارد. اگر در مورد او از وزارت اطلاعات بپرسیم چه سابقه‌ای دارد، می‌گوید هیچ سابقه‌ای. پلیس بین‌الملل هم می‌گوید هیچ سابقه‌ای ندارد. سوءپیشینه هم که ندارد. خب به او می‌توان گفت صلاحیت رفتن به مجلس را داری؟ ما از کجا بدانیم این شخص ۴۰ سال خارج از کشور چه کار می‌کرده است؟ از کجا بدانیم او برای چنین روزهایی ذخیره نشده است؟»
۵. انحصار به مراجع چهارگانه بدون مبنای فقهی و حقوقی است؛ زیرا در حصر به مراجع چهارگانه، علم و یقین ناظر ناشی از اعترافات، آزمایش‌ها و غیره نادیده گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، «براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقی و فقهی جعل نظارت برای ناظر به معنای این است که رای و نظر او نافذ و معتبر است و او می‌تواند براساس تشخیص خود به تایید و رد بپردازد و نیازی نیست که رای و نظر خود را به حکم و رای دیگر مستند سازد.»
۶. هیچ‌یک از مراجع چهارگانه صفات و شرایطی مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام، سواد، اجتهاد، رجال مذهبی و سیاسی را ثبت نمی‌کنند. بنابراین، شرایط و صفات مذکور از طریق مراجع چهارگانه قابل اثبات نیستند. علاوه بر آن، تمام موارد فقدان موانع نمایندگی، نیز در مراجع چهارگانه ثبت نمی‌شود.
برخی دیگر می‌گویند: چون اعلام صلاحیت کار دستگاه اجرایی است، پس بررسی صلاحیت هم کار دستگاه اجرایی است و چون در
جمهوری اسلامی هیچ ارگانی نباید بدون نظارت متصدی امور گردد و هیچ نهادی بر کار شورای نگهبان نظارت نمی‌کند، پس وزارت کشور مسئول تشخیص صلاحیت‌هاست: «چون اعلام صلاحیت کار دستگاه اجرایی است، پس بررسی صلاحیت هم کار دستگاه اجرایی است؛ پس باید آنها بررسی کنند.
حکومت حق ندارد در احوال شخصی افراد دخالت بکند.»
به تعبیر نویسنده دیگر، «احراز شرایط کاندیداها و صلاحیت آنان بر عهده وزارت کشور است که باید از طریق معتمدین محلی و شهادت آنان
به دست آید. اگر بنا باشد وزارت کشور رد صلاحیت کند و شورای نگهبان هم رد صلاحیت نماید پس چه نهادی بر کار شورای نگهبان نظارت نماید؟ زیرا در جمهوری اسلامی هیچ ارگانی نباید بدون نظارت متصدی امور گردد.»
همین منتقد در جای دیگری می‌گوید: «اگر بر حسب قانون شرایطی در کاندیداها معتبر شده باشد مسئول تشخیص آنها وزارت کشور است نه شورای نگهبان.»
۱. ملازمه‌ای بین بررسی صلاحیت و مجری وجود ندارد؛ زیرا چهار نوع انتخابات وجود دارد: در انتخابات خبرگان و ریاست جمهوری فقط شورای نگهبان صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند؛ زیرا از اختیارات ویژه شورای نگهبان است؛ یعنی اولین و آخرین مرجع نظارت شورای نگهبان است و وزارت کشور در هیچ مرحله‌ای در بررسی این صلاحیت‌ها حق دخالت ندارد و تنها اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور است؛ بنابراین، ناظر و مجری متفاوتند و نمی‌توان گفت: مرجع و مسئول تشخیص و احراز شرایط کاندیداها در این انتخابات وزارت کشور است. مرجعیت شورای نگهبان برای تشخیص و تایید صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری، در قانون اساسی ذکر شده است. براساس بند نهم اصل یکصد و دهم قانون اساسی، «... صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.»
در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بررسی اولیه صلاحیت‌ها با مجری و ناظر است، ولی نظارت مجری اطلاعی است؛ زیرا به اطلاع هیات نظارت و شورای نگهبان می‌رسد و در صورت بررسی نادرست مجری (رد یا تایید) و یا اختلاف‌نظر مجری و ناظر، بررسی و تصمیم نهایی با شورای نگهبان است؛ یعنی نظارت شورای نگهبان استصوابی است. در انتخابات شوراها، شورای نگهبان هیچ‌گونه دخالتی ندارد، ولی در این انتخابات نیز مجری و ناظر متفاوتند؛ زیرا: «به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک، هیات اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می‌شود.» و «برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا، هیات اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور در ماده ۳۲ و مسئول جهاد سازندگی بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.»
۲. وزارت کشور در هر انتخاباتی در دست یک گروه و جناح سیاسی است و عدم استقلال و بی‌طرفی آن محرز است. بنابراین، مسئولیت نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت کاندیداها باید به نهادی مستقل واگذار شود و در حکومت اسلامی هیچ نهادی مستقل‌تر و مناسب‌تر از شورای نگهبان برای نظارت وجود ندارد.
۳. واگذاری حق بررسی و تشخیص صلاحیت‌ها به وزارت کشور که خود مجری انتخابات است، موجب جمع مجری و ناظر است و با فلسفه نظارت، یعنی کنترل عملکرد مجری، سازگار نیست؛ زیرا نظارت برای کنترل مجریان و تضمین صحت و سلامت انتخابات است و در صورت وحدت ناظر و مجری، نظارت بی‌معنی و بی‌اثر می‌شود؛ بنابراین، اهداف نظارت تنها در صورت جدایی ناظر و مجری حاصل می‌گردد.
۴. بنابر نظر آیت‌اللّه مؤمن (از فقهای شورای نگهبان): شورای نگهبان در خصوص احراز صلاحیت‌ها در واقع، مجری قانون است و این کار به عهده هیچ کس نیست و هیچ کس ارزش و صلاحیت این کار را ندارد. فقهای شورای نگهبان باید قانون را پیاده کنند و این طور نیست که ـ مثلاً ـ وزارت کشور یا یک مقام و نهاد دیگری مسئول اجرا باشد و شورای نگهبان فقط نظارت بکند. شورای نگهبان، مسئول است که شرایط نامزدهایی را که می‌خواهند عضو خبرگان شوند، احراز کند. بنابراین، نظارت نیست، بلکه اجرا است و طبق قانون، هیچ نهاد دیگری این وظیفه را برعهده ندارد... امروزه بر سر زبان بعضی گروه‌ها و افراد افتاده که می‌گویند شورای نگهبان نباید نظارت استصوابی داشته باشد، این سخن اشتباه است؛ چون اصلاً نظارتی در کار نیست، بلکه آنچه بر عهده شورای نگهبان است، اجراست. قانون، احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته و هیچ کس دیگری هم حق‌دخالت در مسئله احراز را ندارد.
به بیان دیگر، احراز صلاحیت‌ها اجرای قانون نظارت است و چون احراز صلاحیت‌ها نیازمند تشکیل هیات‌های نظارت در استان‌ها و شهرستان‌ها است شکل اجرایی دارد؛ زیرا هیچ کاری بدون نیرو و تشکیلات انجام نمی‌پذیرد؛ ولی ماهیت کار شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است.
۵. انتخاب نمایندگان برای انجام کارهای عمومی است و داوطلبان انجام این کارها باید شرایط ویژه‌ای داشته باشند تا منافع عمومی را تامین نمایند؛ در غیر این صورت، منافع و مصالح عمومی به خطر خواهد افتاد. بنابراین، نه نماینده‌ها شخصی هستند و نه کار آنان شخصی است. در نتیجه، بررسی و احراز شرایط و صلاحیت کسی که می‌خواهد وارد حوزه حقوق عمومی‌شود، دخالت در احوال شخصی او نیست.
۶. بنابر اینکه «در جمهوری اسلامی هیچ ارگانی نباید بدون نظارت متصدی امور گردد»، وزارت کشور نیز نباید بدون نظارت باشد؛ اما در هر نظامی یک مرجع و نهادی باید تصمیم نهایی را اتخاذ نماید و در غیر این صورت، موجب تسلسل می‌شود و تا بی‌نهایت باید نظارت و نظارت بر نظارت وجود داشته باشد و این خلاف عقل و رویه پذیرفته‌شده تمام دنیاست. در نظام اسلامی تسلسل نظارت وجود ندارد؛ زیرا اولاً، نظارت الهی و مراجع نظارتی او مراجع نهایی هستند؛ ثانیا، در حکومت اسلامی همه نهادها و مسئولان تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم رهبری‌اند؛ بنابراین، شورای نگهبان نیز مورد نظارت رهبری است و در موارد مصلحت با احکام حکومتی تصمیمات آنها را تغییر می‌دهد.
برخی از حقوق‌دانان بر این باورند که نظارت استصوابی و
به طور کلی بررسی صلاحیت‌ها، موجب محدودیت برای مردم می‌شود و مردم نمی‌توانند
به هر کسی که می‌خواهند رای دهند و این نظارت اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش را در معرض تردید قرار می‌دهد:
در تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی، از واژه «نظارت» چنین نتیجه گرفته شده است که شورای نگهبان می‌تواند پیش از انتخاب ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری
به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کند و مانع شرکت داوطلبی شود که صالح نمی‌داند، در حالی که در نهادهای انتخابی، بهترین داور مردم انتخاب‌کننده هستند. شرایط مادی و صوری، مانند سن و تابعیت و اقامت داوطلبان و ارتکاب جرم را، که مستلزم قضاوت درباره صلاحیت و ارزش داوطلب نیست و از مقدمات شرکت در نظرخواهی است، در مفهوم «نظارت» می‌گنجد، هیات نظارت رسیدگی می‌کند. ولی تمیز قابلیت‌های سیاسی در اختیار ویژه انتخاب‌کنندگان است و از واژه «نظارت» هرگز چنین اختیاری استنباط نمی‌شود. معنی و نتیجه اقدام شورای نگهبان این است که مردم تنها
به داوطلبان مورد تایید حکومت حق دادن رای دارند نه هر که را خود می‌پسندند و این امر با روح حکومت مردم و
دموکراسی آشکارا تعارض دارد و باعث دلسردی مردم از شرکت در انتخابات می‌شود.»
به بیان نویسنده دیگر، «نظارت استصوابی آن‌گونه که مورد عمل قرار می‌گیرد
به مردم این اجازه را نمی‌دهد که هر کسی را که خود برمی‌گزینند
به مجلس شورای اسلامی
به عنوان نماینده خود اعزام کنند.
به عبارت دیگر، نظارت استصوابی آن‌گونه که مورد عمل قرار می‌گیرد، اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش را در معرض تردید قرار می‌دهد.»
۱. حکومت و مردم در مقابل همدیگر نیستند؛ زیرا نوع حکومت را مردم پذیرفته‌اند. خبرگان قانون اساسی با رای مردم انتخاب شده و قانون اساسی نیز در همه‌پرسی قانون اساسی به تایید همین مردم رسیده است. مرجع نظارت بر انتخابات، یعنی شورای نگهبان، در اصل نود و نهم این قانون تعیین شده است. حق تفسیر قانون اساسی نیز در اصل نود و هشتم همین قانون به شورای نگهبان واگذار شده و شورای نگهبان با این حق تفسیر، نظارت در اصل نود و نهم را به نظارت استصوابی تفسیر نموده است. قانون انتخابات که نظارت شورای نگهبان را استصوابی می‌داند، توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. بنابراین، نظارت استصوابی نظر و رای مردم و نیز برای حفظ حقوق و منافع آنان است.
۲. در قانون شرایطی تعیین می‌شود و طبیعی است که همه مردم دارای این شرایط نیستند؛ یعنی افراد زیادی فاقد این شرایط هستند و حذف می‌شوند؛ ولی این محدودیت تنها برای فاقدان شرایط است. نظارت استصوابی شورای نگهبان، مانع مشارکت افراد ناصالح و فاقد صلاحیت در تصدی مناصب و نمایندگی است، ولی مانع مشارکت هیچ فردی در انتخابات و رای‌گیری نیست. به عبارت دیگر، تعیین و احراز صلاحیت ماهیتا با انتخاب مردم متفاوت است.
۳. حق حاکمیت مردم (اصل پنجاه و ششم)مطلق نیست. قانون اساسی مجموعه‌ای است که با هم مرتبط است و تناقضی در آن نیست. این حق بر اساس ذیل همین اصل، مقیّد به اصول دیگری است و شرایط براساس اصول دیگری، از جمله اصول شصت و دوم، یکصد و هشتم و یکصد و پانزدهم و قوانین مربوط به این اصول تعیین می‌شود و به تصریح اصل پنجاه و ششم، این حق، خدادادی است. علاوه بر این، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش، رای مردم، اصل ششم و قوانین مربوط به آن همچون قانون انتخابات، محکوم اصل چهارم و اسلامیت نظام است؛ در نتیجه، وجود شرایط شرعی در حکومت اسلامی لازم است و نمایندگان نمی‌توانند قانون انتخابات و شرایط را بدون توجه به این اصل حاکم، تصویب نمایند. بنابراین، حاکمیت مردم باید بر اساس دستورات خداوند حکیم اعمال شود؛ زیرا خداوند شرایط خاصی، مانند صالح و عادل بودن برای حاکمان مقرّر فرموده است و هر کسی را بر دیگران حاکم نکرده است: «وَاِذِ ابْتَلَی اِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَاما قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ؛ (به خاطر آورید) هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایش‌ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم عرض کرد: از دودمان من (نیز پیشوایانی قرار بده. خداوند فرمود: پیمان من، به ستمکاران نمی‌رسد.»
۴. منظور اصل پنجاه و ششم از حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی، حق حکومت شخصی و تصدی مناصب حکومتی نیست. خداوند حکیم از یک طرف، سفارش به مشورت در امور اجتماعی می‌کند و می‌فرماید: «وَاَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ؛ کارشان را با مشورت یکدیگر انجام می‌دهند.» و همچنین می‌فرماید: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ؛ در کارها با آنان مشورت کن، اما هنگامی که تصمیم گرفتی، (قاطع باش و) بر خدا توکل کن؛ زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.»
و از طرف دیگر می‌فرماید: هیچ مرد و زن مؤمنی حق و اختیار مخالفت با دستور خدا و رسول او را ندارد؛ یعنی رای و نظر مردم مطلق نیست و مشروط به دستورات کتاب و سنت است: «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَی اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرا اَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِینا؛ هیچ مرد و زن باایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر کسی از خدا و رسول نافرمانی کند، به گمراهی آشکاری گرفتار شده است.»
بنابراین، مشارکت مردم و تعیین سرنوشت اجتماعی و به عبارت دیگر، جمهوریت نظام، شکل و ساختار نظام است؛ ولی محتوای آن اسلامیت است و مشروعیت نظام به محتوا و مبانی اعتقادی آن است.
۵. در هیچ نظامی انتخابات را بدون قانون و محدودیت‌های قانونی برگزار نمی‌کنند و مخالفان حکومت و فاقدان صلاحیت را تایید نمی‌کنند؛ زیرا در تمام نظام‌های حقوقی دنیا، به ویژه در نظام اسلامی، برای ورود اشخاص به مناصب حکومتی، شرایط ویژه‌ای متناسب با نوع و اهداف حکومت تعیین می‌نمایند و این شرایط را یک مرجعی باید احراز کند. محدودیت‌ها و شرایط انتخابات، توسط نمایندگان مردم ایجاد شده است و این خود نمونه‌ای از حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. به تعبیر دیگر، «وقتی ما آیین‌نامه انتخابات را مطرح می‌کنیم، در حقیقت، برای مردم محدودیت ایجاد می‌کنیم. ما یک پیش‌فرض داریم و آن اینکه قانون می‌تواند انتخابات را منظم کند. قانون هم اعم از قانون اساسی و قانون عادی است. قانون عادی مسئله اجرا و کیفیت آن و آیین‌نامه را مطرح کرده است؛ قانون اساسی هم نظارت بر انتخابات را مطرح کرده است.»
۶. حقوق عمومی مردم و احتیاط در احقاق حقوق آنان، مهم‌تر از حقوق یک شخص (کاندیدا) است. رد صلاحیت نیز برای این است که یک شخص غاصبانه جایگاهی را تصرف نکند و نماینده واقعی مردم انتخاب گردد تا منافع عمومی مردم تضمین شود. بنابراین، نظارت شورای نگهبان بر اننتخابات، نه تنها باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات نمی‌شود، بلکه با اطمینانِ مردم به صحت انتخابات و حفاظت از آراء آنان، انگیزه مردم برای مشارکت حداکثری تقویت می‌شود.
۷. نمایندگی حق مطلق نیست، بلکه مشروط و یا تکلیف است و به همین دلیل در قانون، شرایطی برای نمایندگی ذکر شده است؛ یعنی بدون این شرایط شخص توان انجام این تکلیف را ندارد و تکلیف ساقط است؛ اما در صورت مطلق بودن حق، شرط‌گذاری و نظارت ـ هر دو ـ لغو و بیهوده خواهد بود. به تعبیر دیگر، «انتخاب شدن» و داوطلبی نمایندگی مجلس «حقی» از مصادیق حقوق مدنی و اجتماعی است که از آن به «حقوق شهروندی» تعبیر می‌شود. ماده ۹۸۲ قانون مدنی، بر حق بودن «عضویت در مجلس شورای اسلامی» دلالت دارد. همچنین تبصره ماده ۶۲ مکرّر قانون مجازات اسلامی در تعریف و بیان مصادیق حقوق اجتماعی، به «حق انتخاب شدن در مجلس» نیز تصریح دارد. «حق» به مانند «تکلیف» یک ماهیت جعلیه دارد؛ یعنی حق عبارت است از سلطه و اختیاری که توسط مرجع صالح برای صاحب حق جعل و اعتبار می‌شود. براساس موازین حقوقی، قانون (اعم از قانون الهی که مبیّن اراده خداوند باشد یا قانون موضوعه که تجلّی اراده عمومی باشد) واضع یگانه حقوق می‌باشد. بنابر تصریح ماده ۹۵۸ قانون مدنی، «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» اصل «تمتع انسان از حقوق مدنی» از آن جهت است که اهلیت دارا شدن حق، خصیصه شخصیت انسان است و از او جداناپذیر است؛ لیکن این اهلیت تمتع ملازمه‌ای با اهلیت استیفا ندارد، بلکه صلاحیت انسان برای اجرای حقوقی که بالاصاله برای او وضع شده است می‌بایست توسط واضع احراز شود. به عبارت دیگر، در دارا بودن حق اصل بر تمتع همه اشخاص است، لیکن در استیفا و اجرای حق اصل بر عدم اهلیت است، مگر آنکه اهلیت احراز شود.
بعضی دیگر بررسی صلاحیت کاندیداها را از نظارت بر انتخابات تفکیک نموده و معتقدند: فلسفه و هدف اصل نود و نهم جلوگیری از دخالت در انتخابات و نظارت بر انتخابات است و این اصل شامل بررسی و تشخیص صلاحیت‌ها نمی‌شود: «فلسفه تصویب اصل ۹۹ با توجه
به اینکه من رئیس مجلس خبرگان بودم این بود که چه باید کرد تا حاکمان کشور، چون رژیم گذشته در انتخابات دخالت نکنند و انتخابات آزاد برگزار شود. فکر می‌کردیم مقدس‌ترین نهاد، شورای نگهبان است، چون از سوی
آیت‌اللّه خمینی نصب شده‌اند. هدف، نظارت بر امر انتخابات بود نه بر کاندیداها و انتخاب شوندگان. این فلسفه تصویب اصل ۹۹ بود، ولی الان
به نحو دیگری عمل می‌شود و عملاً نظارت بر کاندیداها و انتخاب‌شوندگان اعمال می‌شود.»
همچنین در جای دیگری می‌گوید: «
به یاد دارم که انگیزه خبرگان برای تصویب این اصل، خاطره تلخ آزاد نبودن انتخابات در رژیم سابق و مداخلات رژیم در تعیین کاندیداها و فرمایشی بودن انتخابات بود که در حقیقت،
به صورت انتصابات درآمده بود؛ خبرگان برای اینکه در آینده از ناحیه مسئولین چنین دخالت‌هایی انجام نگیرد این اصل را تصویب کردند. پس هدف اصلی خبرگان، آزاد بودن انتخابات و جلوگیری از دخالت‌های بی‌جا بود نه دخالت در ردّ یا قبول کاندیداها.»
۱. تصریح قانون اساسی به تایید صلاحیت قبل از انتخابات: براساس بند ۹ اصل یکصد و دهم، «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.» بنابراین، نظارت مطلق و شامل تمام مراحل می‌شود.
۲. عام و کلی بودن نظارت: براساس تمام قوانین انتخاباتی، نظارت بر انتخابات عام و کلی است و شامل تمام مراتب و مراحل انتخابات می‌شود؛ زیرا انتخابات فرایندی است دارای مراحل مختلف، و بنابر صراحت قانون انتخابات، بررسی و تشخیص صلاحیت‌ها نیز یک مرحله از انتخابات و جزء لاینفک آن است:
الف) انتخابات مجلس خبرگان: «هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیات‌های اجرایی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود، نظارت خواهد کرد.»
ب) انتخابات ریاست جمهوری: «هیات مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیات‌های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.»
ج) انتخابات مجلس شورای اسلامی: «هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیات‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.»
۳. عام و کلی بودن انتخابات: اگر انتخابات، یعنی روز رای‌گیری، شامل بررسی و تشخیص صلاحیت کاندیداها نمی‌شود، مقدمات انتخابات را چه نهادی باید فراهم سازد؟ نتایج آن را چه کسی باید بررسی و اعلام نماید؟ نظارت بر این مراحل با چه نهادی است؟ بنابراین، تمام این مراحل جزء لاینفک انتخابات است؛ زیرا هیچ نهادی غیر از مسئولان اجرایی و ناظران انتخابات، برای این مراحل تعیین نشده و مراحل مذکور توسط همین مسئولان اجرایی و ناظران انجام می‌شود.
۴. فلسفه و هدف نظارت: فلسفه نظارت، کنترل اعمال مجری مطابق با قوانین است و این اختصاص به مرحله خاصی ندارد؛ زیرا در هر مرحله‌ای احتمال تخلف وجود دارد؛ از این‌رو، نظارت کامل در تمام مراحل مربوط به انتخابات لازم است و اهدافی همچون عدم دخالت حاکمان در انتخابات و آزاد بودن انتخابات، تنها با نظارت کامل و جامع، تامین می‌گردد. به تعبیر دیگر، «با توجه به اینکه صحت انتخابات به طور کامل‌العیار مورد انتظار است، شورای نگهبان در هر مرحله‌ای که انجام آن در تکوین نمایندگی و سرنوشت انتخابات مؤثر باشد حقّ نظارت خواهد داشت. نظارت بر امر انتخابات، از یک جهت، باید جنبه پیشگیری از وقوع تخلّف را داشته باشد و از طرف دیگر، باید جنبه پیگیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلّف را دارا باشد. فلذا، این نظارت، تمام موارد و مراتبِ مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستی نمایندگی و نمایدگان را شامل می‌شود.»
۵. رویه عملی شورای نگهبان: رویه عملی شورای نگهبان از ابتدای نظارت بر انتخابات تاکنون بیانگر آن است که نظارت شورای نگهبان عام و شامل بررسی صلاحیت‌ها بوده است. به تعبیر عضو سابق شورای نگهبان: «در مورد نظارت بر انتخابات به وسیله شورای نگهبان، آنچه ما از اوّل داشتیم نظارت شورای نگهبان را قانون یک نظارت مؤثر دانسته است. یعنی شورای نگهبان ـ صرف‌نظر از اینکه اسم آن را نظارت اطلاعی بگذارید یا استصوابی ـ آنچه که مسلم است از طرق مختلف باید از همه اقداماتی که در زمینه اجرا و برگزاری انتخابات می‌شود مطلع شود. و مطلع هم که باشد طبعا می‌تواند تذکر دهد و باید هم عمل شود. مهم این است که اگر عمل نشد، قانون مرجع دیگری را پیش‌بینی نکرده است که شورای نگهبان به آنجا اعلام کند. نظیر آن هم در کشورهای دیگر است که خود این مرجع یک مرجع تصمیم‌گیر است. نتیجتا می‌تواند اگر تخلفی شد انتخابات را باطل کند یا در مواردی می‌تواند متوقف کند... طبیعتا یکی از مواردی که در حیطه وظایف شورای نگهبان می‌آید مسئله بررسی صلاحیت کاندیداهاست.»
۶. حقّ رسیدگی به شکایات: «اگر نظارت در اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات است نه نظارت بر کاندیداها و تعیین کاندیداها و تعیین صلاحیت آنها، حق رسیدگی به شکایت در مورد برخی از کاندیداها از کجا به شورای نگهبان داده شده است؟ آیا غیر از اصل ۹۹ قانون اساسی، اصل دیگری را منتقد سراغ دارد که شورای نگهبان به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات قبل از انجام انتخابات معرفی شده است؟ می‌دانیم اصل دیگری در این رابطه وجود ندارد. همین مطلب، گویای این است که اصل ۹۹ نظارت بر تعیین صلاحیت کاندیداها را شامل می‌شود. نیز گویای این نکته است که نظر شورای نگهبان، نظر نهایی و قطعی است... از این گذشته، اگر شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۹ می‌تواند بعد از شکایت به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد، قهرا قبل از شکایت هم می‌تواند به این کار اقدام کند؛ زیرا آنچه که در اصل مزبور آمده است، نظارت است، نه مرجع رسیدگی به شکایات! »
برخی از نویسندگان، تعیین شرایط را با تعیین و تشخیص صلاحیت یکسان دانسته و معتقدند چون شرایط داوطلبان عضویت در مجلس شورای اسلامی را قانون معین می‌کند، بنابراین، تعیین و تشخیص صلاحیت‌های داوطلبان از اختیارات شورای نگهبان نیست: «
به موجب پاراگراف دوم اصل ۶۲ قانون اساسی، شرایط داوطلبان عضویت در مجلس شورای اسلامی را قانون معین می‌کند. همچنین تعیین چگونگی انجام انتخابات نیز بر عهده قانون نهاده شده است. بنابراین، تعیین صلاحیت‌های داوطلبان مزبور در حیطه مسئولیت‌های شورای نگهبان قرار ندارد و
به این لحاظ، تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ با نص اصل ۶۲ مغایرت دارد... . آنچه که شورای نگهبان باید استصواب نماید تایید اجرای قانون ناظر بر کیفیت انتخابات است، نه نوع صلاحیت داوطلبان نمایندگی یا احراز برخوردار بودن داوطلبان از این صلاحیت‌ها.»
نویسنده دیگری می‌گوید: «طبق اصل ۶۲ قانون اساسی شرایط و ملاک صلاحیت کاندیدها را باید قانون معین کند، این روشن است. اگر شورای محترم نگهبان آمدند و گفتند منظور از نظارت، استصوابی است و دامنه استصواب را شمول و تسری دادند حتی شامل صلاحیت هم شد بر خلاف قانون اساسی است.»
۱. براساس اصل شصت و دوم قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.» طبق اصل نود و چهارم، «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.»
بنابراین، شورای نگهبان بر قانون‌گذاری مجلس نظارت دارد؛ در نتیجه، بر قانون تعیین شرایط انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده و کیفیت انتخابات هم نظارت دارد و مجلس نمی‌تواند قانونی در مورد انتخابات تصویب نماید که مخالف موازین اسلام و قانون اساسی باشد. مثلاً، مجلس نمی‌تواند شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» را حذف نماید. قسمت دوم اصل شصت و دوم، یعنی تعیین شرایط و کیفیت انتخابات، هیچ ارتباط و منافاتی با نظارت ندارد؛ زیرا نظارت براساس اصل نود و نهم اعمال می‌شود.
۲. تعیین شرایط با تعیین صلاحیت متفاوت است؛ زیرا شرایط را قانون معین کرده است و همان قانونی که شرایط را تعیین نموده، به مرجع نظارت بر انتخابات، یعنی شورای نگهبان، هم تصریح کرده است. بنابراین، شورای نگهبان علاوه بر قانون اساسی، براساس همان قانون مصوب نمایندگان، بر انتخاب آنان نظارت می‌نماید و تعیین صلاحیت توسط شورای نگهبان، به معنای تعیین شرایط نیست، بلکه به معنای بررسی وجود و عدم شرایط قانونی مصوب خود مجلس است و شورای نگهبان هیچ شرط دیگری به شرایط نمایندگان اضافه نکرده است. تفسیر شورای نگهبان هیچ اشاره‌ای به تعیین شرایط نمایندگان ندارد، بلکه به بررسی صلاحیت که در قانون انتخابات هم آمده است تصریح و تاکید نموده است.
۳. تفکیک کیفیت انتخابات و صلاحیت نمایندگان، بدون هیچ مدرک قانونی، و خلاف قانون انتخابات مصوب خود نمایندگان است؛ زیرا علاوه بر قانون اساسی و تفسیر آن، براساس قانون انتخابات، نظارت شورای نگهبان عام و شامل تمام مراحل انتخابات، از جمله بررسی صلاحیت‌ها می‌شود و هیچ قانون انتخاباتی که منحصر به کیفیت انتخابات بدون مرجع نظارتی باشد، وجود ندارد، حتی قوانین انتخابات که قبل از تفسیر شورای نگهبان از اصل نود و نهم، تصویب شده‌اند، به حق تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی توسط شورای نگهبان تصریح نموده‌اند:
براساس ماده ۳ اولین قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۳/۷/۵۹، «هیات مرکزی نظارت بر کلیه انتخابات و جریان‌های انتخابات و اقدامات وزارت کشور (که در امر انتخابات مؤثر است) و هیات‌های اجرایی و انجمن‌های نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهند کرد.» و براساس ماده ۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵، «هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیات‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.»
برخی از حقوق‌دانان می‌گویند: نظارت اصل نود و نهم شامل بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری نمی‌شود؛ زیرا اصل یکصد و پانزدهم شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را تعیین و بند ۹ اصل یکصد دهم
مرجع تشخیص آنها را معین نموده است: «در اصل ۱۱۰ در مورد
مرجع تعیین صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری تصریح نموده و گواه این است که محدوده نظارت شورای نگهبان
به حسب اصل ۹۹ شامل تعیین صلاحیت‌ها هم نمی‌گردد، و الّا لازم نبود که در این اصل مجددا
به مرجع تعیین صلاحیت‌ها بپردازد.»
به تعبیر نویسده دیگر: «اصل ۹۹ قانون اساسی در خصوص
مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و نمایندگی مجلس ساکت است. اصل ۱۱۵ قانون اساسی
به بیان شرایط داوطلبان ریاست جمهوری پرداخته است.... تصریح
به صلاحیت شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری (بند ۹ از اصل ۱۱۰)، علی‌رغم وجود اصل ۹۹ قانون اساسی، مفید این معناست که گستره اصل ۹۹ قانون اساسی شامل تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری نمی‌گردد.»
۱. نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و تایید صلاحیت داوطلبان آن در سه اصل ذکر شده است:
الف) اصل نود و نهم: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.»
ب) بند ۹ اصل یکصد و دهم: «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.»
ج) اصل یکصد و هجدهم: «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است، ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.»
این اصول بیانگر آن است که بعد از تشکیل شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات (موضوع اصل نود و نهم و یکصد و هجدهم) و تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری (موضوع بند ۹ اصل یکصد و دهم)، هر دو بر عهده شورای نگهبان است و با وجود تفکیک آن دو، مرجع آنها واحد و در هر دو مورد، شورای نگهبان است. به عبارت دیگر، نهاد ناظر و مرجع رسیدگی به صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، در سه اصل ذکر شده است؛ ولی در هر سه اصل، شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی و ذی‌صلاح تعیین شده است. نتیجه این اصول آن است که بعد از تشکیل شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مطلق است و شامل تشخیص صلاحیت هم می‌شود. به همین دلیل، تمام قوانین عادی این دو مرحله را جزء انتخابات و از وظایف شورای نگهبان دانسته‌اند.
۲. نکته دوم، به اهمیت ریاست جمهوری برمی‌گردد:
اولاً، در تمام انتخابات شرایطی برای کاندیداها تعیین می‌شود. شرایط رئیس‌جمهور در قانون اساسی ذکر شده است. براساس اصل یکصد و پانزدهم، «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» بنابراین، ذکر شرایط رئیس‌جمهور در قانون اساسی، هیچ ارتباطی با مرجع نظارت بر انتخابات ندارد و این اصل در مورد نظارت ساکت است.
ثانیا، براساس مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، موضوع بند ۴ اصل یکصد و دهم قانون اساسی قبل از بازنگری (بند ۹ بعد از بازنگری)، بیشتر پیشنهادها در مورد ریاست جمهوری، ناظر به تایید و حتی نصب توسط رهبری بوده است.
ثالثا، بنا بر تصریح بند ۹ اصل یکصد و دهم، قبل از تشکیل شورای نگهبان در دور اول، مرجع تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، رهبری بوده است.
رابعا، قبل از تشکیل شورای نگهبان در دور اول، مرجع نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مرجع تایید صلاحیت داوطلبان آن، تفکیک شده است. قانون اساسی بعد از تشکیل شورای نگهبان، مرجع تایید صلاحیت را منحصر به شورای نگهبان نموده است و حتی مجلس نیز در این مورد حق قانون‌گذاری و تعیین مرجع دیگری ندارد. به دلیل همین انحصار، وزارت کشور در بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری هیچ‌گونه دخالتی ندارد، ولی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور در بررسی اولیه صلاحیت‌ها نقش دارد.
۳. جایگاه واقعی بند ۹ اصل یکصد و دهم این اصل نبوده و در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (جلسه چهل و چهارم) و مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی (جلسه سی و چهارم) نیز در این مورد انتقادهایی مطرح شده و به انتقال این بند به جایگاه ویژه خود، تصریح شده است.
۴. نظارت شورای نگهبان در اصل نود و نهم مطلق است و اساسا بنا بر تصریح اصل یکصد و هجدهم، نظارت در این اصل، طبق اصل نود و نهم است و تصریح به اینکه نظارتِ انجمن نظارت، مربوط به قبل از تشکیل شورای نگهبان است، خود دلیل بر این است که بعد از تشکیل شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مطلق و بر عهده شورای نگهبان است. اما نظارتِ انجمن نظارت مطلق نیست؛ چون هم مقیّد به قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان است و هم براساس بند ۹ اصل یکصد و دهم، مسئول تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری در دوره اول رهبری است؛ یعنی در زمان نظارتِ انجمن نظارت بر انتخابات، مسئول تایید صلاحیت، انجمن نبوده، بلکه رهبری بوده است. بنابراین، مطلق نبودن نظارت انجمن نظارت، دلیل دارد و در واقع، در خود قانون اساسی قید آن ذکر شده است؛ ولی نظارت شورای نگهبان هیچ قیدی نه در قانون اساسی و نه در قوانین دیگر ندارد و هر دو مورد، یعنی نظارت و تایید صلاحیت از وظایف شورای نگهبان است.
۵. برای اینکه کلام ظهور در اطلاق داشته باشد نیاز به مقدمات حکمت است و یکی از این مقدمات این است که متکلّم در مقام بیان باشد و اگر درصدد بیان حکم دیگری باشد، کلام ظهور در اطلاق ندارد. اصل یکصد و دهم و حتی بند ۹ آن، در مقام بیان نظارت شورای نگهبان و یا تایید صلاحیت کاندیداها نبوده، بلکه در مقام بیان وظایف و اختیارات رهبری است. بنابراین، بند ۹ اصل یکصد و دهم مطلق نیست (دو مرجع برای دو زمان متفاوت تعیین نموده است) و به همین دلیل، برخی در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری قانون اساسی، به نامربوط بودن این بند اعتراض نموده و برخی نیز در جواب، این اعتراض را وارد دانسته و به انتقال این بند تصریح کرده‌اند. نظارتِ انجمن نظارت در اصل یکصد و هجدهم نیز مطلق نیست؛ زیرا این اصل در مقام بیان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بوده و این انجمن موقت و اختصاص به یک دوره، یعنی اختصاص به قبل از تشکیل شورای نگهبان دارد؛ اما اصل نود و نهم و صدر اصل یکصد و هجدهم مطلق هستند و شامل بررسی و تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری می‌شوند.
۶. نظارت شورای نگهبان بر سه انتخابات، در اصل نود و نهم ذکر شده و در قانون اساسی تنها به مرجعیت شورای نگهبان برای بررسی و تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری تصریح شده است؛ ولی برای بررسی و تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی مرجعی تعیین نشده است. اگر تصریح قانون اساسی ملاک باشد، صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بدون مرجع بررسی خواهد بود و این نیز خلاف تمام قوانین مربوط به انتخابات است. بنابراین، نظارت شورای نگهبان بر سه انتخابات موضوع اصل نود و نهم مطلق و شامل بررسی و تشخیص صلاحیت می‌شود.
۷. ذکر «شورای نگهبان» به عنوان مرجع تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری در بند ۹ اصل یکصد و دهم (یعنی یکی از انتخابات موضوع اصل نود و نهم که به نظارت شورای نگهبان بر آنها تصریح شده است)، تاکید بر مرجعیت شورای نگهبان برای بررسی و تشخیص صلاحیت در انتخابات مندرج در این اصل و ذکر مصداقی از انتخابات مندرج در اصل نود و نهم و برای بیان این اصل است.
۸. تمام انتخابات، یعنی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراها، در قانون اساسی ذکر شده‌اند. خروج انتخابات شوراها (که بررسی صلاحیت داوطلبان آن به عهده وزارت کشور و مجلس است)، از اصل نود و نهم و ذکر بقیه انتخابات در این اصل، دلیل دیگری بر حق بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان در سه انتخابات مندرج در اصل نود و نهم است.
۹. بجز انتخابات ریاست جمهوری، در هیچ‌یک از انتخابات سه‌گانه موضوع اصل نود و نهم، شرایط داوطلبان در خود قانون اساسی تعیین نشده است. از این‌رو، تعیین مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری در قانون اساسی (بند ۹ اصل یکصد و دهم) به دلایلی همچون تعیین شرایط آن در خود قانون اساسی (اصل یکصد و پانزدهم) است و به همین دلیل، می‌گوید: «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد.»
برخی بین تشخیص صلاحیت و انتخاب اصلح خلط نموده و تشخیص صلاحیت را حق مردم می‌دانند: «مردم نظارت استصوابی را نوعی اهانت
به خویش می‌دانند و دریافت‌شان این است که شورای نگهبان خود را قیّم مردم می‌پندارد؛ زیرا در تشخیص صلاحیت کاندیداها که
حقّ مردم است دخالت می‌کند.»
به عبارت دیگر، «مردم ما
مسلمان و دارای رشد عقلی می‌باشند و مردم هر منطقه‌ای نسبت
به افراد صالح آن منطقه از نظر اعتقادات دینی و تعهد عملی و مراتب علمی و صلاحیت‌های دیگر، شناخت بیشتری دارند.»
۱. در هیچ قانونی تشخیص صلاحیت کاندیداها، حق مردم دانسته نشده و این ادعای بدون دلیل، خلاف قوانین مختلف انتخابات و نظارت است. آنچه به مردم واگذار شده، حق انتخاب است که از میان کاندیداهای صالح، افراد اصلح را انتخاب می‌نمایند و میان تشخیص صلاحیت که توسط ناظر صورت می‌گیرد و انتخاب اصلح که با رای مردم انجام می‌شود، تفاوت آشکاری وجود دارد.
۲. اگر تشخیص صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان به معنای قیّم مردم بودن است، پس هر نهادی که کارهای حکومتی را انجام می‌دهد قیّم مردم است.
۳. ادعای اینکه «مردم نظارت استصوابی را نوعی اهانت به خویش می‌دانند» نیز نسبتی ناروا به مردم و نمایندگان آنان است؛ زیرا این نظارت با قانون مصوب منتخبان خود مردم اعمال می‌شود.
۴. رشد عقلی و شناخت مردم در مرحله انتخاب اصلح و اشخاص برتر بسیار کارساز و تعیین‌کننده است؛ اما برخی شرایط و مسائل وجود دارد که تنها مراجع رسمی و قانونی می‌توانند آنها را تشخیص دهند.
۵. در همه انتخابات، کاندیداها مربوط به منطقه خود نیستند و در اکثر انتخابات، شرط کاندیداتوری، سکونت در منطقه و شهر خاصی نیست؛ برخی انتخابات، مانند انتخابات خبرگان رهبری و ریاست جمهوری، اختصاص به یک منطقه و شهر و حتی استان خاصی ندارد؛ بنابراین، تشخیص صلاحیت آنان برای همه امکان‌پذیر نیست.
۶. شورای نگهبان در مناطق و شهرهای مختلف هیات‌های نظارت دارد ودربررسی‌صلاحیت‌ها از اطلاعات و شناخت آن هیات‌ها و مردم آن مناطق استفاده می‌شود.
برایند تحقیق را
به شرح زیر می‌توان فهرست کرد:
۱. اصل نود و نهم علاوه بر تعیین نهاد ناظر، نوع نظارت، یعنی استصوابی بودن، را دربر دارد؛ زیرا مقام مافوقی برای شورای نگهبان تعیین نشده و تصمیمات این شورا نهایی است.
۲. ذکر همه‌پرسی در اصل نود و نهم منافاتی با استصوابی بودن نظارت ندارد؛ زیرا انتخابات منحصر به بررسی صلاحیت‌ها نیست و در تمام موارد ناظر نهایی، یعنی استصوابی لازم است.
۳. تشخیص صلاحیت‌ها به ادلّه متعدد از جمله ذکر بررسی صلاحیت‌ها در برخی اصول، تفسیر اصل نود و نهم و تصریح قوانین مختلف انتخابات و نظارت؛ جزء لاینفک نظارت است.
۴. وزارت کشور فقط در بررسی اولیه صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی دخالت دارد نه در بررسی نهایی آنها و علاوه بر این، در بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان و ریاست جمهوری هیچ دخالتی ندارد.
۵. تشخیص صلاحیت‌ها وظیفه شورای نگهبان است و مردم دخالتی در آن ندارند، بلکه از میان افراد صالح، اصلح را انتخاب می‌کنند.
۶. نظارت شورای نگهبان هیچ محدودیتی برای مردم رای‌دهنده ایجاد نمی‌کند و فقط مانع شرکت افراد فاقد شرایط برای کاندیداتوری می‌شود.
۷. در بررسی صلاحیت‌ها محصور نمودن استعلام به مراجع چهارگانه، بدون مبنای فقهی و حقوقی است؛ زیرا در این صورت راه‌های اطمینان‌آور دیگر نادیده گرفته می‌شود.
ـ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴.
ـ اداره کل قوانین، اداره تندنویسی (مجلس شورای اسلامی)، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۹.
ـ اسماعیلی، محسن، «نظارت قانونی»، روزنامه همشهری، دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۸۲، ش ۳۲۷۳.
ـ بیات، اسداللّه، «بررسی مبانی فقهی نظارت استصوابی»، در: نظارت استصوابی، تهران، افکار، ۱۳۷۸.
ـ تاج‌زاده، سیدمصطفی، «درباره نظارت استصوابی»، در: نظارت استصوابی، تهران، افکار، ۱۳۷۸.
ـ جنتی، احمد، «شورای نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهای خبرگان»، حکومت اسلامی، ش ۸، تابستان ۱۳۷۷، ص۱۵۳ـ۱۵۶.
ـ ذاکرحسین، محمدهادی، احراز صلاحیت از منظر حقوقی ـ فقهی (۱)، www.iran-newspaper.com
ـ شریف، محمد، «نگرشی حقوقی
به مقوله نظارت استصوابی»، در: نظارت استصوابی، تهران، افکار، ۱۳۷۸.
ـ شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۴.
ـ علینقی، امیرحسین، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، بحثی حقوقی پیرامون نظارت استصوابی و قانون انتخابات، تهران، نی، ۱۳۷۸.
ـ عمیدزنجانی، عباسعلی، «شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حکومت اسلامی، ش ۳۰، زمستان ۱۳۸۲، ص۵۹ـ۷۰.
ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ـ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراها، مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵.
ـ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۷/۹/۱۳۷۸.
ـ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۱/۳/۱۳۷۵.
ـ قانون نظارت شورای نگهبان برانتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۴/۱۳۶۴.
ـ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۹/۵/۱۳۶۵.
ـ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲ (منابع حقوق)، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷.
ـ لاریجانی، صادق، «شورای نگهبان از منظر فلسفه سیاسی، برائت یا احراز صلاحیت نامزدها؟»، روزنامه کیهان، چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۸۲، ش ۱۷۷۹۷.
ـ مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان، تهران، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ۱۳۸۱.
ـ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، چ چهارم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰.
ـ منتظری، حسینعلی، جزوه «حکومت مردمی و قانون اساسی»، در: نظارت استصوابی، montazeri.com
ـ منتظری، حسینعلی، «روش‌ها تغییر نکرد»، نامه، ش ۲۹، بهمن و اسفند ۱۳۸۲.
ـ منتظری، حسینعلی، نامه
به «حضرات فقهاء و حقوق‌دانان محترم شورای نگهبان دامت توفیقاتهم»، ۵/۱۱/۸۲،
http://www.douranegozar. blogspot.com/۲۰۰۴_ ۰۱_ ۲۵ _ douranegozar_ archive. html
ـ مهرپور، حسین، «انتخابات و نظارت شورای نگهبان»، در: نظارت استصوابی، تهران، افکار، ۱۳۷۸.
ـ مؤمن، محمد، «شورای نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهای خبرگان»، حکومت اسلامی، ش ۸، تابستان ۱۳۷۷، ص۱۳۸ـ۱۵۲.
ـ نیکزاد، عباس، پاسخ
به شبهات نظارت استصوابی، قم، دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم، ۱۳۸۰.
ـ هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲ (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، چ هفتم، تهران، میزان، ۱۳۸۲.
نشریه معرفت، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، سیداحمد مرتضایی، برگرفته از مقاله «بررسی قلمروی نظارت شورای نگهبان.»
