نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظارت، به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی و سنجش اعمالِ اشخاصی که مورد نظر قانونگذار یا شخص ناظر است. در
جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی
قوای سه‌گانه زیر نظر
ولایت مطلقه قرار دارند و اصل ۱۱۳ قانون اساسی،
رهبر را در راس هرم
حاکمیت قرار داده است.
تأسیس نهاد رهبری در
جامعه اسلامی بدین منظور است که مجاری امور در دست
فقیه جامع الشرایطی قرار گیرد که ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد و از سلامت رفتار کارگزاران نظام، پاسداری نماید. براین اساس قوای حاکم در انجام وظایف خود در برابر رهبر مسئولیت دارند.
نظارت در لغت به معنای نگاه کردن می‌باشد و در اصطلاح حقوقی، به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی و سنجش اعمالِ اشخاصی که مورد نظر قانونگذار یا شخص ناظر است می‌باشد.
در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا پذیرفته شده است ولی این تفکیک قوا از جهاتی با
نظام کلاسیک تفکیک قوا، متفاوت است چون در نظام کلاسیک تفکیک قوا، قوای سه‌گانه قدرت‌های یکدیگر را مهار و کنترل می‌نمایند و مرجعی ما فوق قوای سه‌گانه وجود ندارد ولی در
جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای سه‌گانه «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار دارند و اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رهبر را در راس هرم حاکمیت قرار داده است.
تأسیس نهاد رهبری در جامعه اسلامی بدین منظور است که مجاری امور در دست فقیه جامع الشرایطی قرار گیرد که «ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد» و از سلامت رفتار کارگزاران نظام، پاسداری نماید. براین اساس قوای حاکم در انجام وظایف خود در برابر رهبر مسئولیت دارند.
طبق اصل ۶۰ قانون اساسی، بخشی از وظایف و مسئولیت‌های
قوه مجریه مستقیماً بر عهده رهبر است. در عین حال امضای حکم
ریاست جمهوری و نیز اختیار عزل وی پس از رأی مجلس یا تصمیم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم صلاحیت
رئیس جمهور، همگی از ابزارهای مهم نظارتی رهبر در
قوه مجریه به‌شمار می‌رود.
به منظور انجام مسئولیت‌های
قوه قضاییه در کلیه امور
قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر
مجتهد عادل و آگاه به امور
قضایی و مدیر و مدبُر را برای مدت پنج سال به عنوان
رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی‌ترین مقام
قوه قضاییه است. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی، انتصاب عالی‌ترین مقام این
قوه، توسط رهبری انجام می‌شود لذا به نظر می‌رسد نقش نظارتی رهبری در این
قوه، بیشتر از سایر قواست.
با توجه به اینکه قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه؛ حل معضلاتی که (از طرق عادی قابل حل نیست از طریق
مجمع تشخیص مصلحت نظام) را در اصل ۱۱۰ بر عهده رهبری گذاشته است اعمال این اختیارات، حق نظارت غیرمستقیمی را برای نظارت مستمر و همه‌جانبه رهبر بر
قوه مقننه قرار داده است.
نظارت رهبر بر نهادهای خارج از قوای سه‌گانه عبارت است از:
در ساختار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مراکز و ادارات وابسته به
قوه مجریه، دستگاه‌ها و نهادهایی وجود دارند که زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند. از جمله این نهادها عبارتند از:
بنیاد جانبازان و ایثارگران،
بنیاد پانزده خرداد،
کمتیه امداد امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)،
سازمان تبلیغات اسلامی و غیره نظارت در موارد فوق این‌گونه است که مسئولان عالی رتبه این نهادها توسط مقام رهبری تعیین و منصوب می‌شوند و از این جهت تابع مقررات خاص نهادها می‌باشند و باید در خصوص بودجه و عملکرد خود به نهاد رهبری گزارش سالانه بدهند.
شورای عالی امنیت ملی از جهت اداری به
ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود، اما از آنجا که این نهاد جزو «نهادهای خاص در اعمال حاکمیت» می‌باشد، زیر نظر مقام رهبری است. بر اساس اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، تنها پس از تصویب مقام رهبر، مصوبات شورا قابل اجراست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور مقام رهبری تشکیل می‌شود و اعضای آن را هم مقام رهبری انتخاب می‌کند و در مقابل ایشان پاسخگو هستند.
انتخاب
رئیس صدا و سیما براساس اصل یکصد و هفتاد و پنجم به وسیله رهبری است و
رئیس صدا و سیما در مقابل رهبری پاسخگو است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رهبری تعیین می‌شوند و
ریاست آن را
رئیس جمهور به‌عهده دارد و شورا تحت نظارت رهبری فعالیت می‌نماید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۰/۰۱/۱۴.
