نبش قبر (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نبش قبر از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای شکافتن
قبر است که موجب نمایان شدن
جسد میت می‌شود. برای تحقق جرم نبش قبر علاوه بر شرط عمد و قصد در باز کردن قبر موجود بودن جنازه یا بقای آن در قبر شرط است؛ همچنین نبش قبر باید بدون مجوز مشروع باشد. در
فقه امامیه نبش قبر
حرام و مستلزم
تعزیر است مگر در چند مورد که در آنها نبش قبر جایز است مانند
دَفن با
کَفنِ غصبی یا مال دیگری که برای گرفتن آن مال نبش قبر جایز است؛ همچنین اگر چیزی قیمتی در قبر افتاده باشد که عادتاً
جایز است قبر را بشکافند و آن
مال را درآورند.
نبش در
لغت به معنای شکافتن گور، کندن زمین و بیرون آوردن چیزی از زمین
است.
منظور از نبش قبر آنست که جسد میّتی که با دفن پوشیده شده آشکار شود، بنابراین اگر قبری را بکنند و خاک آنرا بیرون بریزند، بدون آنکه جسد میّت آشکار شود نبش حرام نیست و همچنین اگر میّت را روی زمین قرار داده و بر او بنائی کرده باشند و یا در
تابوتی از
سنگ و مانند آن باشد سپس او را بیرون آورند (نبش
حرام نیست).
برابر
ماده ۶۳۴ «
قانون مجازات اسلامی» هر کس بدون مجوز مشروع، نبش قبر نماید، به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به
مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
برابر ماده ۶۳۴ بین نبش قبر مسلمان فرقی گذاشته نشده است ولی از نظر فقهای امامیه تنها نبش قبر
مسلمان حرام است.
برای تحقق جرم نبش قبر علاوه بر شرط
عمد و قصد در باز کردن قبر، شرائط زیر نیز لازم است:
مراد از نبش قبر، شکافتن و باز کردن آن آنست اعم از اینکه جنازه را از آن خارج سازد یا نسازد ولی موجود بودن جنازه یا بقای آن در قبر شرط است، بنابراین اگر به قرائن و به علت مرور زمان کافی (حدود سی سال) معلوم شود یا ظنّ حاصل گرددکه جسد مبدّل به خاک شده است، شکافتن قبر برای دفن میّت دیگر یا به هر منظور مشروع دیگر اشکال نخواهد داشت. انگیزه و نبش قبر مؤثر در اساس
جرم نیست، پس اگر شکافتن قبر به منظور بودن جواهر یا اشیاء قیمتی که بعضی از ملیّت‌های غیر مسلمان در داخل قبر مرده قرار می‌دهند، باشد، مرتکب علاوه بر مجازات نبش قبر به مجازات سرقت مقرون به
هتک حرز نیز محکوم خواهد شد، همینطور نبش قبر برای تشریح جسد، به منظور‌های علمی، بدون اجازۀ مقامات قضائی مجاز نیست.
در فقه امامیه نبش قبر حرام و مستلزم تعزیر است مگر در چند مورد که در آنها جایز است:
۱- اگر میت را در زمینی که اصل یا
منفعت آن غصبی است از روی زورگوئی یا نادانی یا فراموشی دفن شده باشد و در این صورت بر مالک واجب نیست که مجاناً یا در مقابل گرفتن عوض، به باقی ماندن میت در زمین خود راضی شود اگر چه اولی بلکه
احتیاط آنست که او را در زمین گذاشته و او عوض بگیرد، مخصوصاً اگر میت
وارث یا فامیل باشد یا اشتباهاً دفن شده باشد.
۲- دَفن با کَفنِ غصبی یا مال دیگری که غصب است مانند دفن در مکان غصبی است بنابراین برای گرفتن آن مال نبش قبر جایز است.
۳- اگر چیزی قیمتی در قبر افتاده باشد که عادتاً جایز است قبر را بشکافند و آن مال را درآورند.
۴- جهت
غسل دادن یا کفن یا
حنوط کردن میّت که بدون آنها دفن شده است یا اینکه می‌توانسته‌اند نسبت به او انجام بدهند در همۀ این موارد باید بدن تباه نشده و موجب هتک او نباشد و امّا اگر میت با عذر بدون آنها دفن شود مانند آنکه آب یا کفن و یا
کافور نباشد و بعد از دفن پیدا شود، جایز بودن نبش جهت تدارک آنها محل اشکال است. و اگر بدون
نماز دفن شود، برای خواندن نماز، نبش قبر قطعاً جایز نیست. بلکه باید بر قبر او نماز خوانده شود.
۵- هرگاه نبش قبر برای معاینه جسد به جهت امور حقوقی مربوط به او یا تعیین تاریخ فوتش لازم باشد مانند تعیین
عده وفات زن یا تقسیم ترکه یا دیونی که بر ذمه او است و یا نظایر آن.
۶- در صورتی که خوف درنده یا
سیل و یا دشمن و مانند اینها بر میّت باشد.
۷- هرگاه بخواهند جسد را به یکی از مشاهد مشرفه نقل مکان کنند فقها را در این مورد دو قول است و
اقوی جواز است مشروط بر اینکه میت بر حالی نباشد که از نبش قبر، هتک جسد و
مثله شدن آن لازم آید. در تمامی مواردی که مجوز مشروع اعمّ از شرعی و عرفی برای نبش قبر وجود داشته باشد، باید با اجازۀ
دادستان اقدام شود.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «نبش قبر»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۱۹.
