نئولیبرالیسم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نئولیبرالیسم، نظریه‌ایست در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی که بر اساس آنها با گشودن راه برای تحقق آزادی‌های کارآفرینانه و مهارت‌های فردی در چهارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق
مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و
تجارت آزاد است، می‌توان
رفاه و بهروزی
انسان را افزایش داد.
نظریه‌های سیاسی و اقتصادی مختلف با گذشت زمان، جرح و تعدیل‌ها و اصلاحات مختلفی را به خود می‌بینند. نظریه و یا به بیانی دیگر مکتب سیاسی - اقتصادی
لیبرالیسم نیز از این قاعده مستثنی نیست. در اوایل
قرن بیستم، و با بروز بحران بزرگ اقتصادی، لیبرالیسم به سوی هر چه دولتی‌تر شدن و دخالت بیشتر دولت در مسائل اقتصادی در راستای حل معضلات اقتصادی جوامع غربی پیش رفت؛ و سردمدار این تحول نیز نظریات
جان مینارد کینز بود؛ ولی از اواسط قرن بیستم با نظریه پردازی‌های افرادی چون فریدمن و‌هایک، دگرگونی دیگری در این مکتب فکری، سیاسی و اقتصادی رخ داد که به نئولیبرالیسم معروف گشت. این طرز تفکر با مدعای حل و فصل معضلات بسیاری از جوامع، شروع به تحمیل برنامه‌هایی بر شماری از کشورها بویژه جوامع جهان سوم نمود؛ و همین امر باعث بروز مشکلات حادتری گشت. در مطلب پیش روی، نقدهای عمده وارد بر نظریه نئولیبرالیسم، از منظر دو اندیشمند معاصر و برجسته یعنی
دیوید‌هاروی و
جوزف استیگلیتز، مورد بررسی قرار گرفته است. دیوید‌هاروی در مقدمه کتاب خود با عنوان ”نئولیبرالیسم: تاریخ مختصر ”، نئولیبرالیسم را در وهله نخست نظریه‌ای در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی می‌داند که بر این مدعاست که با گشودن راه برای تحقق آزادی‌های کار آفرینانه و مهارت‌های فردی در چارچوبی نهادی که شماری از ویژگی‌های آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می‌توان
رفاه و بهروزی انسان‌ها را افزایش داد. از این رهگذر، محور اصلی اندیشه نئولیبرالیسم تاکید بر آزادی‌های فرد است و با تمرکز بر این مفهوم است که کسانی چون فردریش هایک و میلتون فریدمن سعی در بازسازی نظری اندیشه لیبرالسیم دارند.
نئولیبرالسیم در حوزه
اقتصاد سیاسی واکنشی در برابر اقتصاد مبتنی بر نظریات جان مینارد کینز و نظریه دولت
رفاه محسوب می‌شود؛ میلتون فریدمن در مقدمه کتاب خود با عنوان “ سرمایه‌داری و آزادی ” در
نقد این روند چنین بیان می‌کند “اصطلاح لیبرالیسم که در اواخر قرن نوزدهم در اشاره به یک جریان فکری خاص در حوزه اقتصاد و سیاست متدوال گردیده بود، رفته رفته با تاکید بسیار متفاوتی به خصوص در سیاست اقتصادی رایج شد. این اصطلاح با گذشت زمان، با اتکاء بیشتر به دولت به جای تکیه بر نهاد‌های داوطلب خصوصی در جهت نیل به اهداف مطلوب تعبیر گردید و اصطلاحاتی چون
رفاه و برابری به جای واژه آزادی ورد زبان‌ها شد. لیبرال قرن نوزدهم توسعه آزادی را موثر‌ترین راه افزایش
رفاه و برابری می‌دانست؛ در حالی که لیبرال قرن بیستم
رفاه و برابری را شرط لازم یا جانشین آزادی می‌داند. لیبرال در قرن بیستم اندک‌اندک به نام
رفاه و برابری طرفدار احیای همان سیاست‌های دخالت
دولت در امور اقتصادی و پدر مآبی شد که لیبرالیسم با آن در نبرد بود. ”
با توجه به این مقدمه می‌توان طرح کلی نظریه نئولیبرالیسم را با توجه به دو مفهوم فرد و دولت و با توجه به نقش
بازار به تصویر کشید. این جریان فکری در نگاه به فرد خود را متعهد به آرمان‌های آزادی‌های شخصی (آزادی بیان، حق مالکیت خصوصی و رقابت آزاد) مبتنی بر سنت لیبرال اروپایی توصیف می‌کند. در این حوزه نئولیبرال‌ها به دنبال این هستند تا پیوندی را میان آزادی‌های فردی سیاسی در
جامعه و آزادی‌های اقتصادی بر قرار کنند. میلتون فریدمن در این باره این گونه می‌گوید: “نظام اقتصادی در ارتقای جامعه آزاد نقشی دو گانه بازی می‌کند، از یک سو، آزادی در نظام اقتصادی، جزئی از مفهوم گسترده آزادی است و این نقش آزادی اقتصادی نیازمند تاکیدی ویژه است، زیرا روشنفکران بطورجدی با مهم تلقی کردن این جنبه آزادی مخالفند. آنها آن چه را جنبه مادی زندگی می‌خوانند خوار شمرده و تلاش برای نیل به آن چه که خود ارزش‌های والاتر قلمداد می‌کنند را دارای اهمیتی متفاوت و سزاوار توجهی خاص می‌دانند... اما نظام اقتصادی، که وسیله نیل به آزادی اقتصادی تلقی می‌شود، به دلیل تاثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت اهمیت دارد. نوع سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تامین می‌کند، یعنی سرمایه‌داری رقابتی، نیز در ارتقای آزادی سیاسی موثر است، زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت شواهد تاریخی روابط آزادی سیاسی و بازار آزاد را تایید می‌کنند. در هیچ زمان و مکانی جامعه‌ای را سراغ ندارم که بدون این که برای سازماندهی بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند، از آزادی سیاسی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده باشد. ”
اما نگاه نئولیبرال‌ها به مقوله دولت وجه افتراق جدی میان آنها و نظریه‌پردازان کلاسیک را نشان می‌دهد. دست نامرئی که
آدام اسمیت از آن به عنوان نظم‌دهنده بازار یاد می‌کند نه تنها اصل اساسی آزادی اقتصادی بلکه توجیه عمده عدم دخالت دولت در پدیده‌های پیچیده اقتصاد بازار محسوب می‌شود. اما دولت در نظریه نئولیبرال بر اساس آن چه که در کتاب ” دیوید‌هاروی” آمده، نهادی است که باید از آزادی‌های فردی و حقوقی همچون حقوق مالکیت خصوصی فردی قوی، حاکمیت قانون، نهاد‌های مرتبط با عملکرد آزاد بازار و تجارت آزاد حمایت کند. این تمهیدات نهادی است که برای تضمین آزادی‌های فردی ضروری به شمار می‌آیند. اشترایت وظیفه دولت را از نگاه فریدمن چنین بیان می‌دارد که “دولت که حق نگهداری و پاسداری از حقوق و نظم
عمومی را به عهده گرفته است، حقوق مالکیت را هم تعریف می‌کند و به آن به هم چون ابزاری می‌نگرد که با آن می‌توانیم حقوق مالکیت و قوانین دیگر را در عرصه سیاست‌های اقتصادی تغییر دهیم.... به این ترتیب دولت آشکارا کارکردهای مهمی دارد و نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. ” الکساندر رستو یکی از چهره‌های نئولیبرال آلمان نیز پیشنهاد می‌کند که سیستمی حقوقی برای استقرار و تثبیت دخالت‌های دولتی در
اقتصاد برقرار گردد و یک دولت نیرومند (بدون اثر پذیری از منافع گروهی) مستقر گردد که با داشتن اقتدار و رهبری مستقل، مشخص باشد.
در راستای این اهداف، سیاست‌های خاصی از سوی اقتصاددانان نئولیبرال برای رونق اقتصادی پیشنهاد می‌شود که جهت اصلی آنها آزاد سازی، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولتی است. مجموعه این سیاست‌ها که گاه از آنها به عنوان سیاست‌های تعدیلی نیز یاد می‌شود، شامل خصوصی‌سازی، آزادسازی‌های تجاری، آزادسازی جریان سرمایه، کاهش مسئولیت‌های دولت در
رفاه عمومی، تصویب قوانین بازار کار انعطاف‌پذیر، تضمین بازار آزاد رقابتی و مالکیت خصوصی از سوی دولت می‌باشند.
نئولیبرالیسم از دیدگاه دو شخصیت مورد نقد قرار گرفته که عبارتند از:
”دیوید‌هاروی” با نگاهی چپ گرایانه سه دسته نقد جدی را بر اندیشه نئولیبرالیسم مطرح کرده است:
نخستین نقد او، نقدی ماهوی است. او به عنوان یکی از پیروان سنت اندیشه چپ، نئولیبرالیسم را تلاشی برای احیای قدرت طبقاتی در سطح جهانی می‌داند. از این رو در بخشی از کتاب خود به ارائه تعریفی جدید از طبقه و نیرو‌های طبقاتی مطابق با شرایط جهان امروز می‌پردازد.
دومین دسته از نقد‌هایی که هاروی بر نئولیبرالیسم مطرح می‌کند، نقدی نظری است. او سعی می‌کند تناقضات درونی موجود در اندیشه نئولیبرالیسم را نشان دهد. در این راستا او به این چند دسته تناقض اشاره می‌نماید: ۱. تناقض میان آرمان‌های آزادی شخصی و تحمیل دولتی در جهت ایجاد
بازار آزاد ۲. تناقض میان حفظ انسجام مالی و فردگرایی غیرمسئولانه گردانندگان داخل نظام که بی‌ثباتی‌های مالی مزمن ایجاد می‌کند ۳. تناقض میان محسنات رقابت و قدرت‌یابی انحصارات چندگانه فرا ملی که نتیجه آزادسازی اقتصادی است و همچنین ۴. تناقض میان وظایف
دولت در حفظ بازار رقابتی آزاد و کنار کشیدن دولت از اقتصاد. این تناقضات از نگاه هاروی حاصل عدم انسجام درونی این نظریه است.
دسته سوم نقدهای مذکور، نقد‌هایی است که به نتایج عینی
تجربه عمل به اصول نئولیبرالیستی باز می‌گردند. هاروی توسعه جعرافیایی نامتوازن، انتقال دارایی از قلمرو
عمومی به حوزه خصوصی و طبقات ممتاز، ایجاد تله بدهی برای کشورهای در حال توسعه به عنوان وسیله اصلی انباشت از طریق سلب مالکیت، نابودی محیط زیست، کالایی‌سازی همه چیز که در عمل به نابودی ارزش‌های انسانی انجامیده است را نتایج عینی این روند می‌داند؛ این در حالی است که از نگاه او فرآیند نئولیبرال سازی در فعال کردن رشد جهانی ناتوان بوده و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در بخش بزرگی از
جهان به ویژه در
امریکای لاتین،
روسیه و اروپای شرقی به فاجعه انجامیده است؛ در این باره او به بحران بدهی‌ها در آمریکای لاتین در
دهه ۱۹۸۰ و سقوط روسیه در دهه ۱۹۹۰ اشاره دارد.
بر خلاف هاروی که از نگاهی چپ و دیدگاهی بدبینانه نسبت به سرمایه‌داری به
نقد جریان نئولیبرالیسم می‌پردازد؛ جوزف استیگلیتز به عنوان یک اقتصاددان به نقد تاثیرات اجرای سیاست‌های مبتنی بر برنامه‌های نئولیبرالیستی در کشورهای در حال توسعه می‌پردازد. او از دو جنبه مختلف این جریان را مورد نقد قرار می‌دهد.
نخست با توجه به تجربه دانشگاهی خود در زمینه کارکرد بازار، دو فرض از مفروضه‌های اساسی نئولیبرالیسم یعنی فرض وجود رقابت کامل در بازار آزاد و عدم دخالت دولت در بازار را مورد سوال و تردید قرار می‌دهد. استیگلیتز در مقدمه کتاب “ جهانی‌سازی و مسائل آن “ عمده کار‌های نظری خود را مربوط به بررسی نارسایی‌های بازار معرفی می‌کرده و علت این امر را نامتقارن بودن اطلاعات می‌داند. “ از نگاه او اقتصاد اطلاعات، با تحلیل بهتری که از بازارهای نیروی کار، سرمایه و محصولات دارد امکان تنظیم الگو‌هایی را که نگاه عمیق تری به موضوع بیکاری می‌کنند، را فرآهم می‌آورد. الگو‌هایی که نوسانات، یعنی کسادی و رکود‌هایی که سرمایه‌داری از ابتدا با آن روبرو بوده‌اند را توضیح می‌دهند. ” از نگاه او دولت و بازار مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند چرا که “نه بازار می‌تواند تمامی مسائل جامعه را حل و فصل نماید و نه دولت می‌تواند تمام اشکالات بازار را مرتفع سازد اما در مسائلی چون نابرابری، بیکاری، آلودگی محیط زیست و... دولت نقش مهمی را ایفا می‌کند. ”
اما جنبه دوم نقد استیگلیتز حاصل تجربه عملی او به عنوان معاون ارشد رئیس بانک جهانی است. او به آثار اجرای سیاست‌هایی توجه می‌کند که از سوی نهاد‌های بین‌المللی به کشورهای مختلف توصیه می‌شدند و از این رهگذر نظریه اقتصادی حاکم بر صندوق بین‌المللی پول را به نقد می‌کشد. نظریه‌ای که در کتاب دیگر خود یعنی “ نگاهی نو به جهانی شدن ” از آن تحت عنوان بنیاد گرایی بازار _یعنی عقیده به این که بازارها خود به خود منجر به کارایی اقتصادی می‌شوند_ از آن یاد می‌کند. از نگاه او “این سیاست‌ها معجونی از ایدئولوژی و اقتصاد نادرست بوده و راه حل‌های صندوق بین‌المللی پول در مواقع بحران اگر هم متعارف ولی کهنه و نا مناسب بودند، بدون آن که به آثار سیاست‌های توصیه شده در کشور‌هایی که اجرای این سیاست‌ها از آنها خواسته شده بود توجه شود. ” استیگلیتز از روند گسترش
فقر در سطح جهان، نابرابری‌های رقابتی در تجارت جهانی، بحران در جنوب شرق
آسیا، پیامد‌های سنگین شوک درمانی برای اقتصاد روسیه، انحصارات فرا ملی و بحران بدهی به عنوان آثار این سیاست‌ها یاد می‌کند.
آن چه در اینجا تحت عنوان نقدلیبرالیسم ذکر شد، حاصل دو نگاه متفاوت بود. هاروی از منظر یک متفکر چپ گرا و استیگلیتز به عنوان یک اقتصاددان در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری هر دو به نقد جریان نئولیبرالیسم پرداخته‌اند. هر چند که در برخی موارد به ویژه پیامد‌های اجرای سیاست‌های مبتنی بر نظریه‌های نئولیبرالیسم در جهان، به یکدیگر بسیار نزدیک می‌شوند اما نمی‌توان اختلاف‌های فکری آنها را نادیده گرفت. هاروی علاوه بر نقد پیامد‌های این جریان در اقتصاد سیاسی به نقد ماهوی آن به عنوان ابزار باز تولید قدرت طبقاتی در سطح
جهان و بیان تناقضات درونی مفروضات اساسی آن نیز می‌پردازد. در حالی که استیگلیتز با استناد به نادرستی بخشی از پیش فرض‌های این نظریه و با نقد آن به عنوان یک روند درون اقتصاد سرمایه‌داری سعی در ارائه طرحی دارد که توان جبران کاستی‌های این جریان را داشته باشد. واگذاری مسئولیت به دولت‌ها، ایجاد استاندارد‌های بین‌المللی بر مبنای
اخلاق بین‌المللی، مسئولیت جهانی برای مبارزه با فقر و عادلانه ساختن نظام تجارت جهانی همه از مولفه‌های این طرح جایگزین می‌باشند. با اندکی اغراق، شاید به توان نقد دیوید‌هاروی و به طور کلی نقد جریان چپ از نئولیبرالیسم را نقدی بر کل نظام سرمایه‌داری دانست؛ در حالی که کسانی چون جوزف استیگلیتز تنها به انتقاد از کارکردهای یک جریان درونی در سرمایه‌داری می‌پردازند و نه نقد کل ساختار مبتنی بر سرمایه‌داری.
(۱) استیگلیتز، جوزف، جهانی سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، تهران: نشر نی، ۱۳۸۲.
(۲) استیگلیتز، جوزف، “نگاهی نو به جهانی شدن ”، ترجمه مسعود کرباسیان، تهران: نشر چشمه، ۱۳۸۶.
(۳) فریدمن، میلتون، “سرمایه داری و آزادی”، ترجمه غلامرضا رشیدی، تهران: نشر نی، ۱۳۸۰.
(۴)هاروی، دیوید، “تاریخ مختصر نئو لیبرالیسم ”، ترجمه محمود عبدا... زاده، تهران: نشر اختران، ۱۳۸۶.
(۵) اشترایت، مانفرد، درباره نئو لیبرالیسم اقتصادی، ترجمه سید‌هادی صمدی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال بیست و دوم شماره۲۴۵-۲۴۶ بهمن و اسفند۱۳۸۶، ص۱۷۱-۱۶۶.
سایت مگ ایران، بانک اطلاعات نشریات کشور، برگرفته از مقاله «نئولیبرالیسم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۳/۲۳.
