• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مکتب دفاع اجتماعی نوین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مکتب دفاع اجتماعی نوین از اصطلاحات به کار رفته در علم حقوق بوده و معتقد است که باید چهارچوب حقوق کیفری را حفظ کرد، اصل قانونی بودن، حاکمیت قانون و نظام متناسبی از آیین دادرسی محفوظ بماند و قاضی به عنوان حافظ و ضامن حقوق افراد نقش خود را ایفا کند. بنابراین، این مکتب موافق اعمال تدابیر پیش از ارتکاب جرم و صدور احکام قضایی نامعین (بدون مدت مشخص) به وسیله قاضی نیست و می‌گوید باید برخی از فروض قانونی مانند اماره علم به قانون، طرد انگیزه و نظریه جرم محال کنار گذاشته شوند.


در اوایل قرن بیستم حقوقدانان کیفری و جرم‌شناسان مجازات بزهکاران را از بعد دیگری مورد توجه قرار دادند و به تدریج‌ اندیشه جایگزینی نظام کیفری قدیم و دسترسی به نظام حقوق کیفری به شیوه‌های جدید پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران رفته رفته قوّت گرفت این فکر با کوشش فلیپو گراماتیکا تحقق یافت و گراماتیکا مکتب دفاع اجتماعی افراطی را پایه‌گذاری کرد. به عقیده گراماتیکا «دفاع اجتماعی» جز بهبود جامعه از طریق اجتماعی کردن بزهکاران هدف دیگری ندارد و آرمان حفظ و حراست جامعه تنها با چنین سیاستی ممکن و میسر است. از این رو گراماتیکا پیشنهاد می‌کند، به جای «حقوق کیفری» مجموعه‌ای از تدابیر و اقداماتی که از مشقّت تهی است جایگزین آن شود در این نظام نه تنها حق کیفر جامعه به کلی نفی شده است بلکه در جهت نیل به اهداف درمانی و تربیتی وظایفی برای دولت تعیین شده است. عقاید و افکار افراطی گراماتیکا به ویژه در مورد مخالفت با سیستم حقوق جزا نه تنها مورد قبول همگان واقع نشد بلکه حتی برخی از طرفداران خود این مکتب نیز به مخالفت با آن برخاستند در نهایت مکتب معتدل‌تری به نام «دفاع اجتماعی نوین» به رهبری مارک آنسل پایه‌گذاری شد.
[۱] آقایی، مجید، مکاتب کیفری، انتشارات خرسندی، ص۲۸۴، تهران، ۱۳۸۶، چاپ اول.
[۲] صفاری، علی، کیفرشناسی (تحولات، مبانی و اجرای کیفر)، ص۹۳، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۸۶.
بنیانگذار این مکتب مارک آنسل نام دارد که در سال ۱۹۴۵ به تدوین اصول نظریات این گروه در کتابی با عنوان «دفاع اجتماعی نوین» دست زد.

مکتب دفاع اجتماعی نوین مخالفت خود را با جبر جنایی اعم از جبر بیولوژیک و جبر اجتماعی اعلام می‌کند و در این راستا مسئولیت کیفری را بر خلاف نظریه گراماتیک پذیرفته است زیرا انسان دارای اراده آزاد است و مسئولیت کیفری داشتن بزهکار، اصلاح و تربیت بزهکار را نیز آسان می‌کند، همچنین با تقسیم بندی مجرمین در گروههای خاص مخالفت می‌ورزد و بیشتر به شناسائی عوامل جرم و توجه به انگیزه‌های فردی در لحظات ارتکاب بزه را مورد توجه قرار می‌دهد و نیز توجه به ارزش‌های اخلاقی در کنار داده‌های علمی نیز از اصول فکری مکتب دفاع اجتماعی نوین است. توجه خاص به شخصیت مجرم و شناخت شخصیت مجرمین و به کارگیری تمام وسایل برای شناخت این شخصیت دیدگاه این مکتب ضروری است. یکی از ابداعات مهم این مکتب را می‌توان تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی دانست. جرم از لحظه‌ای که زندگی بزهکار را فرا می‌گیرد چیزی جز شخصیت او نیست، با شناخت این شخصیت می‌توان به هدف عالی و غایی دفاع اجتماعی جدیدی که باز سازی مجرد مجرم و اعاده او به جامعه است رسید. در این پرونده شخصیت می‌توان از متخصصان و روان‌شناسان و جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان بهره برد و وظیفه قاضی مشورت با پرونده شخصیت و صدور حکمی عادلانه است. تطبیق دفاع اجتماعی متناسب با شخصیت مجرم با اصول کیفیات مخففه و مشدده و عضو و تعلیق و آزادی مشروط و مجازات تکرار جرم و اقدامات تامینی و تربیتی محقق گردد. دفاع اجتماعی نوین حقوق کیفری را نفی نمی‌کند و طرفدار بقاء حقوق کیفری است. عدم مخالفت با کیفر به این دلیل است که چه بسا درباره گروهی از افراد اجرای کیفر مناسب‌ترین تدبیر باشد لکن مخالفت با زیاده‌روی‌ها و جزم‌اندیشه‌ها در اجرای کیفر در اعتقادات این مکتب جایگاه خاصی دارد و این هم ناشی از شناخت آنسل از طبیعت دفاع اجتماعی است که نوعاً بشردوستانه و رهبری از تمایلات سرکوبگرانه است.
اجرای کیفر زمانی موجه است که تمام کوشش‌ها برای نیل به اهداف تربیتی به شکست بیانجامد. از طرفی اجرای کیفر نباید پل‌های پشت سر فرد را دربازگشت به جامعه را خراب کند و حیثیت و شرافت انسانی را لگدمال کند.
کیفر باید از حالت انتقام مبری باشد. علاوه بر مجازات حبس که مؤثرترین مجازات است، اقدامات تامینی و تربیتی که جنبه محدود کنندگی دارد مثل ممنوعیت از اشتغال به کسب و کار معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین از جمله مجازات‌ها باید بدانیم. تاسیس قیمومت جزایی تکرار کنندگان جرم از دستاوردهای این مکتب است. موضوع این تاسیس، دادن فرصتی برای بزهکاران حرفه‌ای در جهت تطبیق با زندگی اجتماعی است. در این تاسیس علاوه بر دادن فرصت به تکرار کنندگان جرم سعی در خنثی کردن حالت خطرناک آنان می‌شد.
[۳] آقایی، مجید، مکاتب کیفری، ص۲۸۴.
[۴] ژان پرادل، تاریخ‌اندیشه‌های کیفری، ص۱۱۳، ترجمه نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۳.
[۵] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی۱-۲-۳، ص۶۰، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۳.


دفاع اجتماعی نوین حداقل در پنج مورد از موارد اختلاف با مکتب تحصّلی حقوق کیفری مبانی اصول تازه‌ای را پذیرفته است. پاره‌ای از این اصول هرچند پیش از این در سایر مکتب‌های حقوق کیفری نسبتاً تحکیم یافته بود، لکن مارک آنسل از آن تعبیر نویی به دست داده است.

۳.۱ - رد جبرگرایی

قبول مسئولیت کیفری به نشانه احساسی کاملا درونی که در تایید سیاست اجتماع‌پذیری نه تنها اصلاح و تربیت بزهکار را آسان می‌کند بلکه واکنش جامعه را در برابر پدیده ضد اجتماعی جرم معنا می‌بخشد. بنابراین دفاع اجتماعی هرگونه جبرگرایی مکتب تحصّلی اعم از جبر زیستی – سرشتی لوم بروزو و ضرورت اجتماعی فری را مردود می‌داند.
[۶] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۱۳، نشر میزان، ۱۳۸۶ چاپ هجدهم.


۳.۲ - احتراز از تقسیم‌بندی بزهکاران

احتراز از تقسیم‌بندی بزهکاران در گروه‌های مشخصی که از پیش تعیین شده‌اند. البته دفاع اجتماعی به‌هیچ وجه گروه‌بندی بزهکاران را نفی نمی‌کند، خاصّه از نظر علمی این امر را محقق و مفید می‌داند، لکن دفاع اجتماعی عمل مجرمانه را پیش از هرچیز تظاهر شخصیّت منحصر به فرد بزهکار تلقّی می‌کند. از این رو با آگاهی بر ضرورت شناخت عوامل جرم‌زا، دفاع اجتماعی به این نکته تاکید دارد که پیش از آنکه تعلّق بزهکاران به طبقات متمایز به اعتبار پیشینه (بزهکاران به عادت) رفتار (بزهکاران عاطفی) وراثت (بزهکاران مادرزادی) و غیره تایید شود، باید کوشش کرد پویایی جرم با توجه به انگیزه‌های فردی در لحظات و وضعیت‌های ارتکاب شناخته شود، در آن صورت مشاهده می‌شود که طبقه بندی مکتب تحصّلی دیگر از اعتبار نخستین برخوردار نخواهد بود.
[۷] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ص۱۱۳.


۳.۳ - پذیرفتن برخی ارزش‌های اخلاقی

پذیرفتن یک سلسله ارزش‌های اخلاقی که تحصّل‌گرایان از آن غافل بوده‌اند و پیوند آن به حقوق کیفری تحصّل‌گرایان تنها داده‌های علمی را مورد ملاحظه قرار می‌دادند، حال آنکه دفاع اجتماعی با بازنگری در مفهوم "مسئولیّت" از دیدگاه انسان انفرادی توانست احساس تعهد اخلاقی را هم نزد او به اثبات برساند.
[۸] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ص۱۱۳.


۳.۴ - تعادل میان حقوق فرد و جامعه

دفاع اجتماعی هم‌چنان که انسان را به مقتضای زندگی جمعی به رعایت ارزش‌های گروهی مکلّف می‌داند، جامعه را نیز به شناسایی ارج و شان انسانی و حفظ آزادی فردی مؤظف می‌شمارد. دفاع اجتماعی برخلاف عقیده تحصّل‌گرایان، برای جامعه ضرورت خاصی در دفاع از خود بیرون از حفظ حقوق افراد قائل نیست و بازتاب این توازن در نظام حقوقی که منشا حقوق و تکالیف است، جستجو می‌کند.
[۹] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ص۱۱۳.


۳.۵ - احتراز از گرایش‌های افراطی

عملی که تحصّل‌گرایان خود را صرفا در چهارچوب آن محدود و محصور کرده بودند. دفاع اجتماعی هرچند دست‌آوردهای مهم آزمایش‌های علمی به ویژه علوم انسانی را به هیچ وجه نادیده نمی‌گیرد، لکن نوعاً عمل‌گرایی را که تحصّل‌گرایان نه تنها حقوق کیفری بلکه سیاست جناحی را به آن مقید کرده بودند، مردود می‌شمارد. دفاع اجتماعی می‌کوشد، به کمک یافته‌های علمی جهت‌های یک سیاست معقول در مقابله با پدیده بزهکاری را ترسیم کند و این سیاست را به مثابه "فن" به کار برد.
[۱۰] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ص۱۱۴.


۱- لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکار
۲- تصویب قانون مربوط به اطفال بزهکار، تا قبل از خاتمه جنگ‌ جهانی دوم در اغلب کشورهای اروپائی بر خلاف نظام کیفری اسلام که در تعقیب و اعمال مجازات، رعایت شرایط عامه تکلیف و از جمله بلوغ را شرط مسئولیت کیفری و مجازات قرار داده است. تعقیب اطفال بزهکار و کسانی که به بلوغ نرسیده بودند تقریباً شبیه به مجرمین بالغ و واجد شرایط عامه تکلیف صورت می‌گرفت. تنها فرق با مجازات مجرمان بالغ این بود که «صغر سن» از کیفیات مخففه محسوب می‌شد. اما رسیدگی به جرایم آنها در دادگاه‌های کیفری و محکمه‌های جنحه صورت می‌گرفت. پس از انتشار افکار این مکتب صلاحیت تعقیب و رسیدگی به جرائم اطفال بر دادگاه‌های مخصوص اطفال واگذار شد. و به تشخیص قاضی این دادگاه‌ها تصمیمات قضایی در جهت تعلیم و تربیت اطفال بزهکار اتخاذ شد و برای نگهداری آنها کانونی به نام کانون اصلاح و تربیت تاسیس شد.
[۱۱] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۲۸۸، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۴، چاپ سوم.


مخالفین این مکتب نگرانی خود را از پیشنهاد دفاع اجتماعی در مورد اعطاء قدرت فوق‌العاده به قضات ابراز می‌دارند و آنها این قدرت را خطری برای آزادی فرد می‌دانند. انتقاد دیگر این است که با وجود آنکه این مکتب تاثیر زیادی در قوانین جزائی اکثر کشورها گذاشته است ولی بزهکاری مخصوصاً بزهکاری اطفال و نوجوانان افزایش چشمگیری یافته و همچنین جرائم خشونت آمیز و سازمان یافته و گسترش روز افزون آن افکار عمومی را به شدت متشنج ساخته است. از جمله منتقدان شخصی به نام رژه مرل است که می‌گوید «چگونه می‌توان به اصلاح و تربیت شخص اقدام نمود که از همان ابتدا سعی شده که از سرزنش و تقبیح عمل ارتکابی وی خودداری شود و جنبه آموزنده و اخلاقی احکام کیفری باید حفظ شود.»
[۱۲] محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۲۷۷، انتشارات دانشگاه ملی ایران، ۱۳۶۵.
[۱۳] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۲۰۸، انتشارات ژوبین، آذر ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم.


۱. ↑ آقایی، مجید، مکاتب کیفری، انتشارات خرسندی، ص۲۸۴، تهران، ۱۳۸۶، چاپ اول.
۲. ↑ صفاری، علی، کیفرشناسی (تحولات، مبانی و اجرای کیفر)، ص۹۳، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۸۶.
۳. ↑ آقایی، مجید، مکاتب کیفری، ص۲۸۴.
۴. ↑ ژان پرادل، تاریخ‌اندیشه‌های کیفری، ص۱۱۳، ترجمه نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۳.
۵. ↑ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی۱-۲-۳، ص۶۰، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۳.
۶. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۱۳، نشر میزان، ۱۳۸۶ چاپ هجدهم.
۷. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ص۱۱۳.
۸. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ص۱۱۳.
۹. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ص۱۱۳.
۱۰. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ص۱۱۴.
۱۱. ↑ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۲۸۸، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۴، چاپ سوم.
۱۲. ↑ محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۲۷۷، انتشارات دانشگاه ملی ایران، ۱۳۶۵.
۱۳. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۲۰۸، انتشارات ژوبین، آذر ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «مکتب دفاع اجتماعی نوین»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق جزای اسلامی | مکاتب جامعه‌شناسی | مکاتب فلسفی
جعبه ابزار