مولفة قلوبهم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مؤلفة قلوبهم در اصطلاحات فقه نظامی به افرادی اطلاق می‌شود كه با پرداخت
زکات به آنان دل‌های ايشان يا ديگران به
اسلام جذب می‌شود و يا در راه حمايت از اسلام و
کشور اسلامی تلاش می‌كنند.
قرآن کریم يكی از مصارف هشت‌گانه زكات را مؤلفه قلوبهم تعيين كرده است.
مُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ يا مؤلفة القلوب در لغت به كسانی گفته می‌شود كه دل‌های آنها جذب می‌شود.
در اصطلاح فقهی به افرادی اطلاق می‌شود كه با پرداخت زكات به آنان دل‌های ايشان يا ديگران به اسلام جذب می‌شود و يا در راه حمايت از اسلام و كشور اسلامی تلاش می‌كنند.
آنها به چند گروه تقسيم می‌شوند:
۱- کافرانی كه با دادن زكات به آنها نظرشان برای شركت در جهاد به همراه مسلمانان جلب می‌شود (از آنها تنها در جنبه نظامی استفاده می‌شود).
۲- كافرانی كه به منظور مسلمان شدن به آنان كمك مالی می‌شود.
۳ - مسلمانانی كه از نظر اعتقادی ضعيف می‌باشند؛ به آنها كمك می‌شود تا ایمانشان قوی شود.
۴- كسانی كه در مرزهای كشور اسلامی سكونت دارند (اعم از مسلمان و كافر) اگر به آنها زكات داده شود، مرزها را محافظت می‌كنند.
۵- مسلمانانی كه همسايه كافر دارند كه با دادن زكات به آنها، كافران همسايه به اسلام آوردن تشويق می‌شود. (از جهت پی بردن به برنامه اسلام)
قرآن كريم يكی از مصارف هشت‌گانه زكات را مؤلفه قلوبهم تعيين كرده می‌فرمايد:
«انَّمَاالصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ...؛ همانا صدقات (زكات) برای
فقیران، بيچارگان، عاملين زكات و مؤلفة قلوبهم... است.»
مستحقین زکات و مصارف آن هشت مورد است:
اول و دوم: «
فقرا و
مساکین»؛ و دومی (مساکین) حالش از اوّلی بدتر است (یعنی نیازش بیشتر است) و آنها کسانی هستند که مخارج سال خود و کسانی که عهده‌دار خرج آنانند را به نحوی که شایسته آنها است، نه فعلاً و نه تدریجاً ندارند، پس کسی که دارای کسب و کاری است که با آن مخارج خود و عیالاتش را به نحوی که لایق حال او است به دست می‌آورد جزء فقرا و مساکین نیست و زکات برای او حلال نمی‌باشد. و همچنین است کسی که دارای صنعت و ملک و مانند آن است که به وسیله آن مخارج خود را تامین می‌کند. و اگر کسی قدرت بر کسب و کار دارد لیکن از روی تنبلی کار نکند، احتیاط به اینکه از گرفتن زکات پرهیز کند و دیگران هم از دادن زکات به او اجتناب کنند ترک نشود؛ بلکه جایز نبودن آن خالی از قوّت نیست.
آغاز سالی که فقر و غنای شخص بستگی به داشتن یا نداشتن مخارج آن سال دارد، زمان دادن زکات است؛ پس داشتن و نداشتن به مقدار کفایت یک سال در این زمان ملاحظه می‌شود، پس هر زمان که به مقدار کفایت مخارج سالش را داشته باشد بی‌نیاز است، و اگر بعد از صرف قسمتی از آن از مقدار کفایت مخارج سالش کم شود فقیر است.
اگر سرمایه‌ای داشته باشد که خود آن برای مخارج سالش کافی است ولی سود و یا منافع آن کفایت مخارجش را نمی‌کند، یا ملکی داشته باشد که قیمت آن برای مخارج یک سال یا چند سال کفایت کند ولی درآمد و محصول آن کافی نباشد، چنین کسی بی‌نیاز نیست و جایز است که اصل سرمایه و ملک را نگهدارد و کسری مخارج را از زکات بگیرد.
احتیاط (واجب) آن است که به فقیر بیش از مخارج یک سالش (زکات) ندهند، چنان که
احتیاط (واجب) آن است که فقیر هم بیش از مخارج یک سال نگیرد. و همچنین احتیاط (واجب) در مورد کاسب و صاحب ملک و تاجری که کسب و یا درآمد ملک و یا ربح آنان کفایت خرجشان را نمی‌کند آن است که هم در دادن دیگران به آنها و هم در گرفتن آنها به مقدار جبران کننده کمبود بسنده شود.
خانه مسکونی و
خادم و اسب سواری که به حسب حالش ولو به خاطر عزّت و شرافتش به آن نیاز داشته باشد و لباس‌های تابستانی و زمستانی و لباس مسافرت و لباس وطن اگرچه برای تجمّل باشد و فرش و ظروف و مانند آن، مانع از دادن زکات (به شخص) و گرفتن آن (برای او) نیست، البته اگر بیشتر از مقداری را که به حسب حال و شانش به طور متعارف نیاز دارد، داشته باشد به طوری که اگر مقدار زاید را بفروشد برای مخارج سالش کفایت کند، جایز نیست زکات بگیرد.
اگر قادر بر کسب درآمد ولو با جمع‌آوری هیزم و گیاه باشد لیکن با شان او منافات داشته یا به خاطر پیری یا
مرض و مانند آن مشقّت شدید داشته باشد برای او جایز است زکات بگیرد. و همچنین است اگر دارای صنعت یا حرفه‌ای باشد که به خاطر نداشتن ابزار کار یا نبودن مشتری نتواند مشغول کار شود.
اگر در حال حاضر حرفه یا صنعت مناسب شانش نداشته باشد لیکن می‌تواند بدون مشقّت زیاد بیاموزد، پس در اینکه بتواند یاد نگیرد و زکات بگیرد اشکال است، بنا بر این احتیاط را نباید ترک کند، البته وقتی که مشغول یاد گرفتن شد، مدّتی که مشغول فراگرفتن صنعت و حرفه است گرفتن زکات اشکالی ندارد.
برای کسی که مشغول تحصیل علم است و توانایی اشتغال به کسبی که مناسب شانش هست دارد گرفتن زکات از سهم «سبیل اللَّه» جایز است، به شرط آن‌که اشتغال به کار مانع اشتغال به تحصیل و یا موجب سستی در آن گردد، چه تحصیل علمی باشد که بر او
واجب عینی یا
کفایی است و چه تحصیل علمی باشد که تحصیل آن مستحب است.
اگر شک کند که آنچه را دارد برای مخارج سالش کفایت می‌کند یا نه، برای او جایز نیست زکات بگیرد، مگر آن‌که قبلاً مخارج سال را نداشته سپس مقداری به دست آید که نمی‌داند کفایت می‌کند یا نه.
اگر از فقیر، طلبی دارد می‌تواند آن را زکات حساب کند اگرچه فقیر مرده باشد، به شرط آن‌که ترکه‌ای که برای ادای دینش کفایت کند نداشته باشد، وگرنه جایز نیست. البته اگر ترکه‌ای داشته باشد اما پرداخت دین از ترکه به خاطر امتناع ورثه یا غیر آن ممکن نباشد ظاهراً جایز است که زکات حساب کند.
اگر کسی ادعا کند که فقیر است پس اگر راست و
دروغ بودنش معلوم شود بر طبق آن عمل می‌شود، و اگر حالش نامعلوم باشد و در سابق فقیر بوده بدون اینکه (بر فقیر بودنش) قسم بخورد جایز است به او زکات داده شود، وگرنه بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که از ظاهر حالش گمان به راستگویی او پیدا شود مخصوصاً اگر در سابق بی‌نیاز بوده است.
واجب نیست به فقیر اعلام کند که آنچه را به او داده زکات است، بلکه اگر از کسانی است که
شان خود را برتر از آن می‌بیند که زکات بگیرد و از گرفتن آن شرم دارد مستحب است در ظاهر به عنوان صله (هدیه) بدهد و در واقع زکات حساب کند.
اگر زکات را به شخصی بدهد به حساب اینکه او فقیر است و بعد معلوم شود که بی‌نیاز بوده در صورت باقی بودن عین زکات، از وی پس گرفته می‌شود، بلکه در صورتی که تلف شده و (گیرنده) می‌دانسته که زکات است ضامن است، اگرچه نداند که گرفتن زکات بر شخص بی‌نیاز حرام است، بلکه در صورتی که احتمال زکات بودنش را می‌داده ظاهر آن است که ضامن است. البته در صورتی که به عنوان دیگری غیر از زکات داده باشد ضامن نیست، چنان که اگر گیرنده، یقین داشته که زکات نیست ضامن نمی‌باشد، و در این حکم بین زکاتی که کنار گذاشته شده است و غیر آن فرقی نیست. و همچنین است اگر مالک، زکات را به شخص بی‌نیازی بدهد و نداند که زکات بر او حرام است. و در هر دو صورت اگر پس گرفتن عین زکات ممکن نباشد و یا به نحوی تلف شود که
ضامن نباشد یا ضامن باشد و گرفتن عوض امکان نداشته باشد، مالک ضامن است و بر او واجب است (بار دیگر) زکات را بپردازد مگر آن‌که با اذن شرعی زکات را داده باشد مثل اینکه (گیرنده) ادّعای فقر کند - بنابراین که ادّعای او را معتبر بدانیم- که در این حال بنابر اقوی ضامن نیست؛ ولی اگر احراز فقر به اماره عقلی باشد مثل اینکه قطع (به فقیر بودن گیرنده) پیدا کند، ظاهر آن است که ضامن است. و اگر کسی که زکات را (به فقیر) می‌دهد مجتهد یا وکیل او باشد و کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست؛ بلکه بر مالک هم چیزی نیست اگر به مجتهد یا وکیل او به عنوان اینکه ولیّ عام فقرا می‌باشد زکات را پرداخته باشد و اما اگر به عنوان
وکالت از طرف مالک باشد ظاهر آن است که مالک ضامن است و بر او واجب است دوباره زکات را بدهد.
سوم: «عاملین زکات»، و آنها کسانی هستند که در جمع‌آوری زکات کوشش می‌کنند و از طرف امام (علیه‌السلام) یا نایب او برای گرفتن، نگهداری و حسابرسی زکات منصوب شده‌اند که برای آنان در مقابل کارشان سهمی از زکات قرار داده شده هرچند بی‌نیاز باشند، و امام یا نایب او مخیّرند که برای آنان
جعاله یا در مقابل مدت معیّنی اجرت قرار دهند و یا آن‌که به این صورت چیزی قرار ندهند و آنچه خود صلاح بدانند به آنها بدهند. و اقوی آن است که این گروه (عاملین) در زمان غیبت ساقط نمی‌شوند (و جزء اصناف گیرنده زکات می‌باشند)، در صورتی که حاکم شرع - ولو در بعضی از شهرها و مناطق - مبسوط الید باشد.
چهارم: «مؤلّفة قلوبهم»؛ و آنان عبارتند از کافرهایی که هدف آن است که به
جهاد کردن (برای اسلام) و یا به دین اسلام مایل شوند. و مسلمانانی که عقایدشان ضعیف است که به خاطر به دست آوردن دلشان به آنها زکات داده می‌شود. و ظاهر آن است که این گروه (نیز) در این زمان ساقط نشده است.
پنجم: «فی الرقاب»، و آنان عبارتند از برده‌هایی که با
مالک خود قرارداد
کتابت بسته‌اند (که در مقابل پرداخت مبلغی آزاد شوند) و از پرداختن مال الکتابه ناتوان باشند، و بنده‌هایی که با شدّت و سختی (نزد مالک خود) به سر می‌برند. بلکه هر نوع آزاد کردن بندگان، (از این قسم محسوب می‌شود) چه مستحقّی برای زکات باشد یا نباشد؛ پس این صنف هر نوع آزاد کردن بندگان را شامل می‌شود، لیکن در «بنده مکاتب» ناتوانی‌ای که ذکر شد شرط است.
ششم: «
غارمین»؛ و آنها کسانی هستند که از برای غیر معصیت و
اسراف زیر دین رفته و بدهکار شده‌اند و توان پرداخت آن را ندارند اگرچه مخارج سالشان را داشته باشند.
مقصود از «بدهی» هر چیزی است که
ذمّه شخص به آن مشغول باشد هرچند
مهریه همسرش یا
غرامت چیزی که تلف کرده یا در دست او در حالی که نسبت به آن ضامن است تلف شده. و اقوی آن است که گذشتن سال بر دین معتبر نیست ولی احتیاط (مستحب) اعتبار آن است.
اگر بدهکار، کاسبی باشد که می‌تواند به تدریج دین خود را ادا کند در صورتی که طلبکاران به آن راضی نشده و پرداخت سریع آن را مطالبه کنند بدون اشکال جایز است که از این سهم به او بدهند، و در غیر این صورت احتیاط (واجب) آن است که (از این سهم) به وی ندهند.
اگر بدهکار از جمله کسانی باشد که نفقه‌اش بر زکات دهنده واجب است او می‌تواند برای ادای دین بدهکار به او زکات بدهد اگرچه دادن زکات برای نفقه او جایز نیست.
کیفیت مصرف کردن زکات در این مصرف (سهم
بدهکاران) یا پرداختن به خود بدهکار است تا
دین خود را ادا کند و یا پرداختن به طلبکار است به عنوان وفای دین بدهکار. و اگر بدهکار مدیون کسی باشد که زکات به عهده‌اش می‌باشد، زکات دهنده می‌تواند آنچه را که در ذمّه بدهکار است زکات حساب کند. چنان که جایز است مقدار زکاتی را که نزدش می‌باشد به عنوان وفای دین بدهکار حساب کند (و برای خودش بردارد) و با این کار ذمّه بدهکار بری می‌شود، اگرچه بدهکار آن را قبض نکند و مالک را هم وکیل در قبض ننماید بلکه اطلاع از آن هم نداشته باشد.
اگر کسی که زکات بر او واجب است طلبی بر ذمّه شخصی داشته باشد و آن شخص هم طلبی بر ذمّه فقیری داشته باشد زکات‌دهنده می‌تواند طلب خود را که در ذمّه آن شخص است زکات حساب کند و بعد از آن به عنوان ادای بدهی فقیر به آن شخص، برای آن شخص حساب کند، چنان که می‌تواند آن شخص بدهکار، زکات دهنده را بر آن فقیر حواله دهد، که با این حواله دادن ذمّه آن شخص از دین زکات دهنده و ذمّه فقیر از دین آن شخص؛ بری شده و برای کسی که زکات بر او است مشغول می‌شود و بعد از این جایز است - چنان که گذشت - آنچه را در ذمّه فقیر است زکات حساب کند.
قبلاً گذشت که باید بدهی در مورد معصیت نباشد. البته معیار، صرف کردن آن در معصیت است نه گرفتن آن برای صرف در معصیت؛ پس اگر برای صرف در غیر معصیت وام بگیرد ولی در معصیت صرف کند، از این سهم (
بدهکاران) به او داده نمی‌شود، بر خلاف عکس (که برای معصیت
وام بگیرد و در غیر معصیت مصرف کند که از این سهم به او داده می‌شود).
هفتم: «فی سبیل اللَّه»؛ و بعید نیست که «سبیل اللَّه» همان مصالح عمومی اسلام و مسلمین باشد مانند ساختن پل، ایجاد و اصلاح راه و خیابان، و آنچه که با آن
تعظیم شعائر و برتری کلمه اسلام حاصل شود، و یا فتنه و فساد را از حوزه اسلام و یا از بین دو قبیله مسلمین برطرف نماید و مانند آن، نه مطلق کارهایی که موجب تقرّب به خدا است مانند اصلاح بین زن و شوهر و فرزند و پدر.
هشتم (از موارد مصرف زکات): «
ابن السبیل»؛ و آن کسی است که در غربت درمانده شده - اگرچه در شهر خودش بی‌نیاز باشد - در صورتی که
سفر او
مباح باشد، پس اگر سفرش برای
معصیت باشد (زکات) به او داده نمی‌شود. و همچنین است اگر از قرض گرفتن و مانند آن متمکّن باشد. (که در این صورت هم زکات به او داده نمی‌شود). و به ابن السبیل به‌اندازه‌ای از زکات داده می‌شود که او را یا به شهرش به طور آبرومند که لایق شان او است برساند و یا به جایی که بتواند ولو با قرض گرفتن تحصیل
نفقه نماید. و اگر به وطن رسید و مقداری از زکاتی که به او داده شده زیاد آم د- هرچند به واسطه سخت گرفتن بر خود باشد - بنابر اقوی باید آن را برگرداند حتی در مثل حیوان سواری و جامه و مانند آن؛ پس آن را به دهنده زکات یا به وکیل او می‌رساند و اگر ممکن نباشد یا حرجی باشد به
حاکم شرع می‌رساند. و بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، بر حاکم شرع است که آن را به یکی از آن دو برساند و یا از زکات دهنده اجازه مصرف آن را بگیرد.
دوم (از اوصاف مستحقین زکات): آن که بنابر احتیاط (واجب) شراب‌خوار نباشد، بلکه بنابر احتیاط (واجب)
متجاهر به امثال این
گناه کبیره نباشد. و در کسی که زکات می‌گیرد
عدالت شرط نیست اگر چه احوط (استحبابی) است؛ پس جایز است به مؤمن غیر عادل که متجاهر به گناه کبیره نباشد زکات داده شود، هرچند مراتب رجحان در افراد متفاوت است. البته اگر در دادن زکات کمک به گناه یا وادار کردن به کار زشت باشد و ندادن آن جلوگیری از منکر باشد بنابر اقوی جایز نیست، و احتیاط (مستحب) آن است که عدالت، در عامل زکات هنگامی که مشغول کار است معتبر باشد اگرچه کفایت وثوق و اطمینان بعید نیست، و اما در مورد بدهکار و ابن السبیل و بردگان، عدالت معتبر نیست تا چه رسد به مؤلّفة قلوبهم و فی سبیل اللَّه.
زکاتی که انسان نمی‌تواند به افراد واجب النفقه خود بدهد زکاتی است که از سهم فقرا و به لحاظ فقر به آنها داده می‌شود، و اما از غیر آن، مانند سهم
بدهکاران و مؤلّفة قلوبهم و سبیل اللَّه و بندگان و ابن السبیل - نسبت به مخارج اضافه از مخارجش که در وطن واجب است - مانعی ندارد، به شرط آن‌که از یکی از افراد اصناف مزبور باشد با اشکال در صنف آخری (یعنی ابن السبیل)؛ بنا بر این برای پدر جایز است به فرزندش که مشغول تحصیل علم است برای کتاب‌های علمی و دیگر چیزهایی که نیاز دارد از سهم سبیل اللَّه زکات بدهد.
•
جمعی از نویسندگان، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، اصطلاحات نظامی در فقه اسلامی، ص۱۲۰. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
