منتهی العنایة فی شرح الکفایة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«
منتهى العناية فى شرح الكفاية»، اثر عربى
سید محمد بن السید مرتضی الحسینی الفیروزآبادی النجفی و يكى از
شروح گران‌سنگ بر
کفایه آخوند خراسانی است.
كتاب، فقط حاوى
شرح باب
اجتهاد و تقلید « كفايه» است و در هشت فصل تدوين شده است.
بحث پيرامون اجتهاد و تقليد، خارج از
مسئله اصولی است، چون ضابطه اصولى بودن در آن وجود ندارد؛ يعنى نتيجه مباحث اجتهاد و تقليد در كبراى
قیاس استنباط واقع نمى‌شود.
اينك به بررسى فصول كتاب مى پردازيم:
فصل اول:
تعریف اجتهاداجتهاد ، يا از جُهد به معناى بذل الوسع و المجهود
فى طلب الامر و يا از جَهد به معناى مشقت گرفته شده است. به نظر مؤلف، اختلاف تعابير در تعريف اجتهاد، ناشى از وجود اختلاف نظر در
ماهیّت اجتهاد نيست، زيرا غرض آنها در تعاريف ارائه شده، بيان
حدّ و
رسم اجتهاد نيست، بلكه هدف آنها بيان
شرح الاسم است؛ ازاين‌رو، اشكال به
عدم انعکاس و
عدم اطراد ، بر چنين تعاريفى وارد نيست.
فصل دوم:
اجتهاد مطلق و متجزی
اجتهاد مطلق ، عبارت است از
ملکه استنباط در تمام ابواب فقهى، ولى
اجتهاد متجزی ، عبارت است از ملكه استنباط در بخشى از احكام فقهى.
احكام اجتهاد مطلق، عبارتند از:
۱.
امکان وقوعی اجتهاد مطلق؛
۲. جواز عمل به اجتهاد مطلق براى خود
مجتهد و مقلدينش؛
۳. نفوذ حكم مجتهد مطلق انفتاحى.
فصل سوم:
مبادی اجتهادبراى اجتهاد، معرفت نسبت به
علوم عربی ، از قبيل
لغت ،
صرف و نحو فى الجمله نياز است، زيرا مدارك فقه به زبان عربى است و تا فرد چنان معرفتى نداشته باشد، نمى‌تواند مسائل فقه را از مدارك مربوط به آن استنباط نمايد. هم‌چنين براى اجتهاد و استنباط، آشنايى به
تفسیر قرآن هم لازم است؛ به اين معنى كه در استدلال به آيات بتواند به تفسر رجوع نمايد و عمده چيزى كه مجتهد در
استنباط احکام به آن نياز دارد،
علم اصول است، زيرا غالب مسائل فقه، مبنى بر قواعد و مطالبى است كه در علم اصول مبرهن شده است.
فصل چهارم:
تخطئه و
تصویبفقهاى شيعه بالاجماع طرف‌دار نظريه تخطئه اند؛ يعنى خداوند متعال در هر واقعه، داراى
حکم واقعی هست كه ميان تمام مردم مشترك است؛ منتها گاهى استنباط مجتهد، مطابق آن حكم واقعى است و وى،
مصیب است و گاهى رأى مجتهد، بر خلاف آن مى باشد و او
مخطی است، لكن
اهل سنت طرف‌دار نظريه تصويب هستند؛ يعنى هر مجتهدى هر فتوايى كه داد، همان
حکم الله است.
فصل پنجم:
تبدل رأی مجتهددر اين فصل، بيان مى شود كه اگر مجتهدى در زمانى فتوايى داشت و پس از مدتى نظر و فتواى او تغيير كرد، وظيفه او و مقلدينش چيست؟ به نظر مصنف، نسبت به اعمال آينده خود، اگر فتواى جديدى دارد، اين فتوا، براى او
حجت است و اگر به فتواى جديدى دست نيافته است، بايد
احتیاط كند تا به فتوا برسد، امّا نسبت به اعمالى كه مطابق فتواى قبلى انجام داده، در اين‌جا بايد مقتضاى
قاعده اولیه و ثانويه مورد بررسى قرار گيرد.
فصل ششم:
تقلیدمؤلف، در اين بخش، در باره معناى تقليد و ادله جواز آن بحث مى‌كند، البته جايگاه اصلى اين بحث، در
علم فقه است كه فقها مبسوطاً در باره اش بحث مى كنند، لكن استطرداً در پايان علم اصول نيز از آن بحث شده است.
فصل هفتم:
تقلید اعلمبدون ترديد، به
حکم عقل ، بايد از
مجتهد اعلم تقليد نمود، زيرا قول او يا تعييناً و يا تخييراً، در باره مقلّد حجت است؛ به خلاف قول
مجتهد غیر اعلم ، زيرا حجيت فتواى او مشكوك است و در مواردى كه امر، داير بين
تعیین و
تخییر است، بايد جانب تعيين را گرفت؛ بنابراين، عقل، رجوع به غير اعلم را تجويز نمى نمايد.
فصل هشتم: تقليد ميت
مرحوم
فیروزآبادی ، تفاصيل مسئله را ذكر كرده و تصريح مى كند كه به نظر آخوند، حيات مجتهد، در تقليد از او، به طور مطلق شرط است و دليلشان اين است كه اصل، عدم جواز تقليد غير حىّ است، البته برخى، به جواز تقليد، از مجتهد ميت قائلند كه مرحوم فيروزآبادى، ادله آنها را به طور مفصّل نقل و نقد نموده است.
نرم افزار جامع اصول فقه،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
